3 – منذ تعليق الاخوان لمعارضتهم بل وقبل ذلك بكثير طالبنا نحن المكون الكردي بعقد المؤتمر السنوي العام الثالث بعد مضي أكثر من عام على المؤتمر الثاني وتشكيل لجنة تحضيرية متوازنة للاشراف عليه من أجل بحث كل القضايا بما في ذلك وضع اللمسات على مرحلة ما بعد الاخوان ومسألة المأسسة والتطبيع الديموقراطي داخل الجبهة وبحث الموضوع المالي من مصادر وطرق الصرف وتعديل البرنامج ومبدأ القيادة الجماعية وتعميق التعددية ولكن الاخوان رفضوا عقد المؤتمر واقترح السيد البيانوني بدعة عقد “مجلس خلاص بصلاحيات المؤتمر” التي أيدها على الفورالسيد خدام لقطع الطريق على اي تطويرللجبهة اعتقادا من التيارين ان – المجلس – سيكون تحت السيطرة بعكس المؤتمر فرفضنا اقتراحهم لتعارضه مع اللائحة التنظيمية للجبهة حيث كان المفترض مشاركة الاخوان في مثل ذلك الاجتماع الا انهم فاجاوا السيد خدام بالانسحاب من الجبهة في اللحظة الأخيرة وخطوتهم موجهة بالأساس ضد حليفهم السابق والتبرؤ منه أمام الملأ.
4 – ازاء اصرار السيد خدام على خرق اللائحة التنظيمية من جديد بتمسكه ببدعة حليفه وشريكه السياسي السيد البيانوني وبعد تشاور أعضاء مكوننا ارتأينا أن من مصلحة وحدة الجبهة والالتزام بنظامها الداخلي مقاطعة اجتماع بروكسل الأخير حتى لانكون شركاء في الهدم والخرق ومناشدة المجتمعين هناك بما فيهم السيد خدام في عدة رسائل باسمي واسم عضو الأمانة العامة عن المكون الكردي أيضا زميلي الدكتور محمد رشيد بالاكتفاء بالتشاور وتشكيل لجنة تحضيرية متوازنة للاشراف على عقد المؤتمر العام الثالث في أقرب فرصة هذا اذا رغبوا حقا بالحفاظ على جبهة معارضة وتطويرها.
5 – من الواضح أن اجتماع بروكسل وبانسحاب الاخوان ومقاطعتنا كمكون كردي لايفقد الأساس التعاقدي التعددي بين مكونات ثلاث فحسب بل بمثابة ارتداد نحو الوراء وتعبير عن اللون الواحد الذي يمثله السيد خدام وخطوة نحو “خصخصة” الجبهة نهائيا وتطويعها كملحق للفضائية التي كان المفترض ان تكون للجبهة قبل مصادرتها وتحويلها الى الملكية العائلية وكمثال قريب في مقابلة للسيد جهاد خدام الذي ليس له أية صفة قيادية في الجبهة مع موقع الشرق نشرت في 3 – 4 – 2009 جاء فيها مستبقا الاجتماع الذي أطلقوا عليه اجتماع الأمانة العامة وبالحرف: ” ستستقيل الأمانة العامة الحالية وتتم انتخابات لأمانة عامة جديدة ” أما والده فقد نشر له وكالة يو آي بي بتاريخ 4 – 4 – 2009 أي قبل انعقاد الاجتماع الذي أطلقوا عليه مجلس وطني بصلاحيات مؤتمر ” بأنه سيترك ثلاثة مقاعد شاغرة للتيار الاسلامي ” وهكذا فان كل شيء تقرر مسبقا في أجواء العائلة ولم يتعد دور الحضور البصم بالعشرة.
6 – السيد عبد الحليم خدام يتمنى ويعمل من أجل جلب أعضاء آخرين من كل المكونات الى جبهته ليس عبر التسلسل التنظيمي والتشاور مع الآخرين واحترام استقلالية المقابل أو مقياس أفضلية الماضي التاريخي النضالي والنوعية والاستقامة والثقافة الديموقراطية والجرأة والوطنية ولكن بطريقته الخاصة أي بعد تأمين ولاء المنتسب لشخصه فقط وليس لسوريا تعددية ديموقراطية جديدة هذا ما مارسوه مع عدد من الأفراد الباحثين عن لقمة العيش ليس المجال الآن لخوض التفاصيل وهكذا فان الوصاية مستمرة والولاء لهم يسبق كل شيء في اختيار أعضاء جبهتهم .
7 – للمرة الخامسة في غضون مدة زمنية قصيرة يخرق السيد خدام اللائحة التنظيمية باعتبار أربعة اجتماعات للامانة العامة غير مكتملة النصاب باجتماعات شرعية (1 – اجتماع 8 12 2007 بحضور سبعة وغياب عشرة 2 – اجتماع 25 – 10 – 2008 بحضور سبعة وغياب عشرة 3 – اجتماع 6 2 2009 حضور ثمانية وغياب تسعة .
4 – اجتماع 3 4 2009 من دون حضور الثلثين حسب اللائحة التنظيمية واعتبار الاجتماع الأخيرفي بروكسل ” مجلسا وطنيا ” حسب بيانهم الختامي الذي نصب أمانة عامة جديدة وهو ليس من صلاحياته حسب اللائحة التنظيمية بل من صلب صلاحيات المؤتمر العام حصرا كبدعة مخالفة لألفباء العمل التنظيمي وهذا رقم قياسي لم يفعله حتى رأس نظام الاستبداد في بلادنا في حزبه الحاكم ومنظماته الأخرى التابعة للسلطة .
نؤكد على أننا لسنا من عشاق العمل مع السيد خدام والمرتبطين به عن مصلحة أو آيديولوجيا ورغم موقفنا الواضح من سياسات الاخوان المسلمين الا أننا لم نتفق يوما مع مواقف وممارسات السيد خدام حول طريقة العمل والبرنامج السياسي والجبهة المنشودة ورؤية القضية الكردية ومنذ أكثر من عام نقاطع عمليا اجتماعات الأمانة العامة كاحتجاج ورفض لتصرفات السيد خدام وكنا ومازلنا معارضون له ولنظامه عندما كان خداما لنظام الأسد الأب والابن والسنوات الثلاث كانت اختبارا مفيدا لنا ولكل السوريين ونعلن الآن مجددا أننا لسنا جزء بعد اليوم من جبهة السيد خدام ,وماهذا التصريح الا مدخلا للشروع من جانبنا في طرح ملف ” جبهة الخلاص الوطني ” بصورة مفصلة على الرأي العام السوري عربا وكردا وقوميات أخرى والاقليمي والدولي وخاصة الدول الأوروبية المعنية بالقضية السورية مثل فرنسا وهولاندا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا في القريب العاجل ومناقشة وتقييم تلك التجربة في ارث المعارضة السورية بكل موضوعية وشفافية لاستنباط دروس وعبر جديدة قد تفيد العمل الوطني في الحاضر والمستقبل.