الفيدرالية والفرصة الأخيرة لإنقاذ سوريا الموحدة

حوران حم

مع تعثّر المسارات السياسية وتجمّد الحلول الأممية للأزمة السورية، ووسط استمرار السيطرة المتعددة على الجغرافيا السورية بين قوى محلية تتفاوت في توجهاتها وهياكلها، يعود إلى الواجهة نقاش جدي حول مستقبل الدولة السورية: هل نحن أمام مرحلة تقاسم نفوذ تمهّد لتقسيم فعلي، أم أن ثمة إمكانية لإعادة إنتاج الدولة السورية بصيغة جديدة أكثر انسجامًا مع الواقع التعددي والديناميكيات المحلية؟ في هذا السياق، يطرح خيار الفيدرالية نفسه بديلاً منطقيًا واستراتيجيًا، لا بهدف تفكيك سوريا، بل لإنقاذها من التآكل.

خلافًا لما يُروّج في بعض الأوساط، فإن الفيدرالية لا تعني الانفصال أو التقسيم، بل تقوم على إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، ضمن إطار دستوري واضح. النموذج الفيدرالي قد يوفّر مساحة لتمثيل الهويات المتعددة في سوريا، ويُعيد الثقة بين المكونات التي انهارت بفعل الحرب، من دون المساس بوحدة البلاد الجغرافية أو السياسية.

أسباب واقعية لاعتماد الفيدرالية

أولاً، سوريا لم تعد – فعليًا – دولة مركزية موحدة منذ سنوات. القوى المسيطرة على الأرض تختلف في رؤاها وتحالفاتها ومؤسساتها، سواء في شمال شرق البلاد حيث الإدارة الذاتية بقيادة القوى الكردية، أو في الشمال الغربي الخاضع لفصائل مدعومة من تركيا، أو في الجنوب حيث بدأت تظهر ملامح حوكمة محلية أكثر استقلالًا.

ثانيًا، الحرب عمّقت الانقسامات المجتمعية، وأعادت إنتاج الهويات المحلية والطائفية والإثنية. وقد بات من الصعب تصور عودة الحياة السياسية إلى ما قبل 2011 من دون إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة، تكون فيها المشاركة والتمثيل والعدالة من ركائز الحكم.

ثالثًا، ومع تولي سلطة جديدة بقيادة أحمد الشرع زمام الأمور في دمشق، بدأ يتبلور نهج أكثر استقلالية في السياسة السورية، يفتح الباب أمام مقاربات سياسية مرنة وواقعية. تراجع النفوذ الخارجي، لا سيما الإيراني والروسي، أتاح للسوريين فرصة أكبر للتفكير في ترتيبات داخلية تعكس التوازنات الحقيقية للمجتمع السوري، ومنها الفيدرالية كأداة للحكم التشاركي.

التحديات أمام الفيدرالية السورية

رغم ذلك، فإن الانتقال نحو نظام فيدرالي في سوريا لا يخلو من تحديات. أولها يتمثل في مقاومة بعض الأطراف السياسية لفكرة تقاسم السلطة أو الانتقال من الحكم المركزي الصارم إلى نموذج يوزّع الصلاحيات على الأقاليم. وثانيها هو الريبة المتبادلة بين المكونات السورية، لا سيما بين العرب والأكراد، حيث تتطلب الفيدرالية توافقًا سياسيًا ومجتمعيًا يصعب تحقيقه في ظل انعدام الثقة.

التحدي الثالث يتمثل في المواقف الإقليمية، خصوصًا من جانب تركيا، التي لا تزال ترفض أي صيغة تعزز الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا، وتعتبره تهديدًا لأمنها القومي. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول العربية تتوجّس من الفيدرالية وتعتبرها مدخلًا إلى ضعف الدولة أو نموذجًا قابلًا للتصدير إلى ساحاتها الداخلية.

فرصة ممكنة ولكن بشروط

إن إنقاذ سوريا من سيناريو التقسيم الفعلي لا يمر عبر شعارات وحدة الدولة فقط، بل يتطلب إعادة تعريف مفهوم الدولة السورية نفسها. الفيدرالية ليست خيارًا مثاليًا، لكنها ربما السبيل الوحيد لتفكيك الصراع بدل تفكيك البلاد.

نجاح هذا الخيار مرهون بوجود إرادة وطنية شجاعة تنبع من الداخل، وبقدرة السوريين أنفسهم على تجاوز ذاكرة الحرب والانقسام، والانخراط في حوار شامل، تكون فيه اللامركزية السياسية والإدارية أداة للحكم الرشيد، لا مقدمة للتفكك.