ملف «ولاتي مه» حول مستقبل الكورد في سوريا – القسم السادس

القسم السادس: تضم مشاركات كل من السادة:

– اكرم حسين: رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كوردستان سوريا .

– خورشيد شوزي (1\3): رئيس تحرير جريدة القلم الجديد (Pênûsa nû).

– عدنان بشير الرسول: كاتب .

– لقمان يوسف: كاتب .

أكرم حسين:

((يتطلع الكرد في سوريا الجديدة إلى نظام حكم  لامركزي بحيث  يضمن حقوق الكرد، ويحترم تنوع المجتمع السوري.))

كلمة شكر

في البداية أود ان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على موقع “ولاتي مه ” على جهودهم المستمرة في تسليط الضوء على قضايا الكرد في سوريا، وعلى تعزيز الوعي حول أهمية وحدة الموقف الكردي في هذه المرحلة الدقيقة.

 إن دوركم في دعم الحوار بين القوى الكردية وتوحيد الرؤى حول مستقبل الكرد في سوريا هو أمر بالغ الأهمية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ، وهو يعكس  التزامكم بنقل الرسائل الفكرية والسياسية التي تحافظ على حقوق الكرد والتلاقي ، وتدافع عن مطالبهم في إطار سوريا المستقبلية وهي خطوة أساسية نحو بناء مشروع سياسي متكامل يعكس تطلعات الشعب الكردي.

نقدر عملكم الإعلامي الهادف والمستمر، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك لتسليط الضوء على القضايا المصيرية والمساهمة في تحقيق الحلول التي تضمن الحقوق الكردية ضمن إطار دولة سورية ديمقراطية وآمنة للجميع.

اكرم حسين .

1- المحور الأول: حول مستقبل الكورد في سوريا:

– مستقبل الكرد في سوريا بعد سقوط الطغمة الأسدية يرتبط بطبيعة التوازنات الداخلية والإقليمية والدولية، فإذا اعترف النظام الجديد  بالحقوق القومية الكردية وآمن  بالشراكة الحقيقية، فعلاً لا قولاً ، فقد تكون هناك فرصة لتحقيق مكاسب سياسية ودستورية تضمن للكرد دوراً فاعلاً في مستقبل البلاد ، أما إذا استمرت الذهنية الإقصائية والرهانات الإقليمية على تهميش الكرد أو استخدامهم كورقة ضغط ، فإن وضعهم سيظل هشاً ، وقد يواجهون تحديات أكبر، خاصة في ظل غياب توافق داخلي كردي واستمرار التدخلات الخارجية التي تعيق أي حل عادل ودائم.

–  تواجه الكرد اليوم  تحديات اساسية تتمثل في عدم وجود ضمانات دستورية لحقوقهم، واحتمالية تهميشهم في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، بسبب  التدخلات الإقليمية وخاصة تركيا التي قد تقف في وجه  مطالبهم القومية، فضلاً عن الانقسامات الداخلية الكردية التي تضعف موقفهم التفاوضي. كما أن استمرار الوجود العسكري لقوى خارجية على الأرض قد يخلق بيئة غير مستقرة تمنع تحقيق أي مكاسب سياسية دائمة.

 يمكن التغلب على هذه التحديات عبر توحيد الصف الكردي وتشكيل رؤية سياسية واضحة، والانخراط بفاعلية في العملية السياسية السورية، وتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية التي تدعم حقوق الكرد، إلى جانب السعي لتوفير ضمانات دولية تكفل عدم تكرار سياسات التهميش والإقصاء.

– يمكن للكرد تحقيق التوازن بين الهوية القومية والانخراط في بناء دولة سورية جامعة من خلال تبني رؤية سياسية تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية التي تعترف بالتعددية القومية وتضمن الحقوق الشرعية لجميع المكونات في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية ، وهذا يتطلب العمل على تثبيت الحقوق القومية الكردية في الدستور، بما يشمل الاعتراف باللغة والثقافة الكردية ، وضمان الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي في المناطق ذات الغالبية الكردية، مع التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها. كما أن الانخراط في العملية السياسية وتعزيز الحوار مع القوى السورية الأخرى يمكن أن يسهم في بناء نظام سياسي يحترم الخصوصيات القومية دون المساس بوحدة الدولة، مما يحقق معادلة المواطنة المتساوية ويمنع تكرار سياسات الإقصاء والتهميش.

2- المحور الثاني: حول نظام الحكم في سوريا:

– يتطلع الكرد في سوريا الجديدة إلى نظام حكم  لامركزي بحيث  يضمن حقوق الكرد ، ويحترم تنوع المجتمع السوري. قد تكون  اللامركزية التي تتيح للكرد إدارة شؤونهم  بشكل مستقل، إحدى الحلول مع التأكيد على وحدة سوريا وسلامة اراضيها ، وفي حال حدوث التوافق بين السوريين  تكون الفيدرالية البديل  المناسب ضمن إطار سياسي شامل يضمن الحقوق المتساوية لجميع المكونات ويعزز الاستقرار الوطني. الأهم هو أن يكون النظام مبنياً على شراكة حقيقية وحقوق دستورية لجميع السوريين.

– في حين أن تصميم اي دستور سوري يضمن حقوق الكرد كمكون رئيسي في البلاد يجب أن يشمل عدة عناصر أساسية: منها ، الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في البلاد إلى جانب العربية وإن تعذر ففي المناطق الكردية ،  وضمان الحقوق الثقافية والتعليمية التي تتيح للكرد الحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية  وتطويرها، وتحقيق المساواة التامة في الحقوق السياسية والاجتماعية، بما في ذلك حق الكرد في المشاركة الفعالة في الحكومة والبرلمان، ، واعتماد نظام لامركزي أو إداري يتيح للكرد إدارة شؤونهم بشكل مستقل مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ، وضمان التمثيل العادل للكرد في مؤسسات الدولة العليا مثل الجيش، القضاء، والأجهزة الأمنية. كما يجب أن ينص الدستور أيضاً على الاعتراف  بالتنوع القومي والديني في سوريا ويشدد على مبدأ المساواة التامة بين جميع المواطنين.

–  يعتمد قبول الدول الإقليمية بوجود نظام حكم يضمن حقوق الكرد في سوريا  على تحقيق توازن بين مصالحها الأمنية والسياسية ومطالب الكرد.

 قد يكون لدى بعض هذه الدول قلق من تعزيز الهوية الكردية في سوريا وتأثير ذلك على الكرد  في دولهم. لإقناعهم بذلك، يجب على الكرد أن يظهروا التزامهم بحل سلمي يعزز استقرار المنطقة ولا يشكل تهديداً للمصالح الإقليمية ، و يمكن تعزيز هذا من خلال تقديم ضمانات دولية لحقوق جميع المكونات السورية، والعمل على بناء علاقات قوية مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة، مما يسهم في تخفيف القلق الإقليمي وتعزيز القبول بنظام يضمن حقوق الكرد دون المساس بالاستقرار الإقليمي.

–   يتطلب التفاهم على شكل النظام المستقبلي على أسس من المساواة والعدالة. بحيث يضمن  مشاركة جميع المكونات في الحوار الوطني الشامل، والاعتراف بحقوقهم القومية والثقافية في إطار وحدة الدولة ،ويمكن الوصول إلى ذلك عبر تنظيم لقاءات وورش عمل تشاركية تضم جميع الأطراف، بما فيها الكرد، العرب، المسيحيين، والتركمان…والاخرين ، وتحديد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة السورية المستقبلية، مثل الديمقراطية، اللامركزية، والتعددية. حيادية الدولة تجاه الأديان ،  كما ينبغي ضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في مؤسسات الدولة وصياغة دستور يكفل الحقوق الأساسية للجميع. من خلال التوافق على هذه المبادئ والمشاركة الفاعلة، يمكن بناء الثقة بين القوى السياسية وتشكيل رؤية مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والمساواة.

3- المحور الثالث: حول وحدة الموقف الكردي:

–  ان مستوى التنسيق والتفاهم بين الأحزاب الكردية في سوريا اليوم لا يزال ضعيفاً ودون المستوى المطلوب ، حيث يعاني من انقسامات فكرية وسياسية تؤثر على توحيد المواقف. هناك تباين في الرؤى حول كيفية التعامل مع الملف الكردي في سوريا المستقبل، وكذلك حول الأساليب السياسية التي يجب اتباعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيمنة السياسية لبعض الأحزاب وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة الكردية العليا يؤدي إلى إضعاف القدرة على التنسيق الفعال. رغم ذلك، توجد بعض محاولات للتقارب، لكن تحقيق وحدة حقيقية يتطلب إرادة سياسية واضحة من جميع الأطراف لتوحيد الصفوف وإيجاد قواسم مشتركة بهدف  حماية حقوق الكرد وتحقيق طموحاتهم في إطار انتقال سياسي سوري شامل.

– ولتحقيق وحدة الموقف الكردي في سوريا، يجب فتح قنوات حوار شامل بين جميع الأحزاب الكردية لضمان مشاركة الجميع في وضع رؤية موحدة، و تحديد القواسم المشتركة وإعداد برنامج سياسي موحد يستند إلى حقوق الكرد ضمن سوريا ديمقراطية اتحادية، والعمل على توافق حول شكل النظام السياسي في سوريا بما يضمن حقوق الكرد دون تهديد للهوية السورية. كما يجب تفعيل آلية لتسوية الخلافات الداخلية من خلال الحوار والتفاوض، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات وتحديد آليات للمحاسبة، مع إشراك المرأة والشباب بشكل أكبر في القيادة السياسية لتحقيق التوازن والتمثيل العادل، والعمل على بناء علاقات مع القوى الدولية والإقليمية لضمان دعم حقوق الكرد والمساهمة في توحيد الصف الكردي.

– في حين أن العقبات التي تعترض طريق توحيد الصف الكردي تشمل الانقسامات السياسية والفكرية بين الأحزاب الكردية، التنافس على النفوذ داخل الحركة الكردية، الخلافات حول الاستراتيجيات والأولويات، والمواقف المتباينة تجاه الحلول السياسية المطروحة. إضافة إلى ذلك، هناك تدخلات إقليمية قد تعيق التنسيق والتفاهم بين القوى الكردية. ولتجاوز هذه العقبات، يجب تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المختلفة، والتركيز على القواسم المشتركة بدلاً من الخلافات، وإقامة آلية حوار دائم للتوصل إلى توافقات سياسية. كما يمكن تعزيز الشفافية في القرارات واتخاذ خطوات عملية نحو إشراك كافة الأطراف في المفاوضات والحلول السياسية، مع تحييد تأثير التدخلات الخارجية على القرار الكردي الذي ينبغي امتلاكه .

– بعض الجهات الدولية والإقليمية تلعب دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية المختلفة، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والجمود الذي يواجه التنسيق الكردي. الدول التي تدعم القضية الكردية، مثل الولايات المتحدة أو بعض دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا ، يمكن أن تسهم في تسهيل الحوار وتشجيع الأطراف الكردية على تجاوز خلافاتها. كما أن الدول الإقليمية، مثل إقليم كردستان العراق، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في رعاية المفاوضات وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لتحقيق تفاهمات بين الأحزاب الكردية. لكن هذا الدور يجب أن يكون محايداً وغير منحاز لأطراف معينة، بحيث يساهم في بناء الثقة ويسهم في تحقيق شراكة حقيقية بين الأطراف الكردية.

4- المحور الرابع: حول المؤتمر الوطني السوري المرتقب:

–  للاستعداد للمؤتمر الوطني السوري، يجب على القوى الكردية توحيد موقفها عبر عقد اجتماعات مكثفة بين مختلف الاحزاب  والاتفاق على الحد الأدنى من المطالب المشتركة، مثل الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي واللامركزية السياسية.

 من الضروري تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية عبر التواصل مع القوى المؤثرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإقليم كردستان العراق، إضافة إلى محاولة فتح قنوات حوار مع تركيا. يجب تحسين الخطاب السياسي والإعلامي عبر إعداد أوراق سياسية ومذكرات رسمية وتنظيم حملات إعلامية تؤكد أن الحل الكردي جزء من الحل الوطني السوري. ينبغي تشكيل وفد كردي مشترك يتمتع بالكفاءة التفاوضية ودراسة السيناريوهات المختلفة للمؤتمر، مع بناء تحالفات مع قوى المعارضة الديمقراطية. وعلى المستوى الداخلي، يجب تحسين إدارة المناطق الكردية، وإنهاء الممارسات التي تضر بصورة القوى الكردية، والتعامل بجدية مع مخاوف المكونات الأخرى. من الضروري وضع خطط بديلة لما بعد المؤتمر، سواء تحقق تقدم في العملية السياسية أو استمر الصراع، لضمان الحفاظ على المكاسب الكردية وتطوير مؤسسات شرعية ذات تمثيل واسع داخل المجتمع الكردي.

– إن ضمان تمثيل عادل للكرد في المؤتمر الوطني السوري يتطلب توحيد الموقف الكردي عبر تشكيل وفد مشترك يعكس التنوع السياسي والجغرافي ، مع تمثيل جميع المناطق الكردية في سوريا. وفي هذا الإطار فإن دعم المجتمع الدولي ضروري لتأكيد حق الكرد في التمثيل العادل . من المهم وضع معايير شفافة للتمثيل وتحديد المقاعد بناءً على التأثير السياسي والتمثيل الجغرافي ، وإجراء حوار مع المكونات الأخرى لدعمهم مطالب الكرد. كما يجب التأكيد على الحقوق السياسية الكردية  مثل اللامركزية والحكم الذاتي. وأخيراً، من الضروري الضغط على كل الاطراف السورية  للوصول إلى تفاهمات تضمن تمثيل الكرد في مؤسسات الدولة المستقبلية.

– ان القضايا الرئيسية التي ينبغي طرحها باسم الكرد في المؤتمر الوطني السوري هي   الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي كقومية أصيلة في سوريا، بما في ذلك حقوقه السياسية والثقافية والمطالبة باللامركزية السياسية والإدارية لضمان إدارة ذاتية أو حكم ذاتي  للمناطق الكردية داخل سوريا مع الحفاظ على وحدة البلاد. مع ضمان الحقوق الثقافية واللغوية، بما في ذلك تدريس اللغة الكردية وحمايتها في المناهج التعليمية والإعلام ، وضمان الحريات السياسية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم السياسي ، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الكردية، مثل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ، وضمان الأمن والاستقرار في من خلال حلول سياسية شاملة وتحقيق التوازن في توزيع السلطة والموارد بين كافة المكونات السورية ، ويبقى التأكيد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية وحقوق العودة للاجئين السوريين وخاصة الكرد منهم الذين هجرتهم النزاعات أمرا ضروريا ومستعجلاً.؟

– لتعزيز التحالفات مع المكونات السورية الأخرى وضمان حضور قوي وصوت فاعل للكرد في المؤتمر الوطني السوري، يجب على القوى الكردية تبني سياسة حوارية وتعاونية ترتكز على النقاط التالية: تعزيز التواصل مع القوى السياسية السورية ، وخاصة  القوى الوطنية والديمقراطية، وإقامة تحالفات على أسس القواسم المشتركة مثل الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان ، وطمأنة المكونات الأخرى مثل العرب، السريان، والأشوريين….الخ، بأن مطالب الكرد هي جزء من حل شامل لسوريا وأنها لا تهدف إلى التمييز أو الانفصال. بل ينبغي  تعزيز المشاركة الفعالة لجميع المكونات السورية  في المنابر السياسية والإعلامية السورية الرسمية  لضمان عرض مطالبهم بشكل مهني ومدروس ، و توجيه الجهود نحو ضمان شراكة حقيقية مع المكونات السورية الأخرى في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية، بحيث يتم التأكيد على أن الحلول التي تخص الكرد ستعود بالنفع على كافة مكونات سوريا ، و تحقيق تنسيق وتعاون مع المنظمات الدولية والحقوقية التي تدافع عن حقوق الأقليات لضمان دعمها لمطالبهم في المؤتمر على أن يكون هناك التزام حقيقي من القوى الكردية بمبادئ الحوار والتفاوض، و التأكيد على أن التوافق الوطني هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل مشترك لسوريا.

5- المحور الخامس: حول دور المثقفين والكتاب الكورد:

ـ يجب أن يلعب المثقفون والكتاب الكرد دوراً محورياً في توجيه الخطاب السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة عبر عدة مسارات بحيث  يكونوا حَمَلَةَ رسائل حقوقية وسياسية تركز على تثقيف المجتمع الكردي بأهمية الوحدة الوطنية والتضامن بين مختلف المكونات ، و تقديم تحليل نقدي للواقع السياسي والاجتماعي في سوريا، والعمل على تبني مواقف عقلانية تساهم في تبديد الخلافات الداخلية وتعزيز التوافق بين القوى الكردية ،والمساهمة في تشكيل الوعي الجمعي حول الحقوق الكردية في إطار سوريا المستقبلية، عبر كتابة مقالات، دراسات، ورؤى سياسية تدعم مطالب الكرد ضمن المرحلة الانتقالية وفتح  منصات للحوار مع المكونات الأخرى في المجتمع السوري، والمساهمة في انتاج خطاب مشترك حول المساواة والتعددية الثقافية ، وبناء جسور من الثقة بين الأجيال الجديدة من الكرد والقوى السياسية السورية عبر نشر قيم الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية .

ـ  يمكن  للمثقفين الكرد المساهمة في توضيح رؤية مشتركة لمستقبل الكرد في سوريا عبر عدة خطوات: منها  العمل على تحفيز النقاش الفكري والسياسي داخل المجتمع الكردي من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات تسهم في طرح الأسئلة الجوهرية حول حقوق الكرد وسبل تحقيقها في سوريا المستقبلية. إضافة إلى  تطوير وثائق فكرية ومنهجية تتناول المكونات السياسية والثقافية والاجتماعية للمطالب الكردية، بحيث تكون هذه الوثائق مرجعية للجميع وتعكس تنوع الآراء داخل المجتمع الكردي ، و أن يسهموا في كتابة مقالات وأبحاث تتناول التطورات السياسية في سوريا بشكل نقدي، مع تسليط الضوء على الحلول الممكنة التي تضمن حقوق الكرد ضمن إطار سوريا المستقبلية ،و العمل على بناء جسور مع المكونات السورية الأخرى، من خلال دعوة الكتاب والمثقفين من المكونات الأخرى إلى حوار فكري مشترك، بهدف إيجاد لغة مشتركة حول المساواة والتعايش السلمي ،و بناء السلام والتسامح في المجتمع السوري ، من خلال التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والتركيز على الحلول السلمية التي تحفظ الحقوق وتساهم في بناء سوريا ديمقراطية.

ـ لمخاطبة الرأي العام السوري والدولي حول قضية الكرد، يمكن تبني استراتيجيات إعلامية شاملة ومتنوعة تهدف إلى تعزيز الفهم والاعتراف بقضية الكرد. من خلال التركيز على بناء سردية إيجابية تعكس مطالب الكرد كمكون أساسي في المجتمع السوري، مع التأكيد على أنهم جزء من الحل السياسي في سوريا المستقبلية، وليسوا في حالة نزاع أو عزل ،و تبني استراتيجية إعلامية متعددة المنصات تشمل الصحف، المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع استخدام الفيديوهات والتقارير المصورة التي توضح الواقع الكردي في سوريا بشكل إنساني وتفاعلي ، وعقد  تحالفات إعلامية مع وسائل الإعلام الدولية والمستقلة، من خلال إبرام شراكات مع شبكات إخبارية عربية وعالمية لنقل الرسالة الكردية إلى أوسع نطاق ممكن ،و تعزيز الحملات الإعلامية التي تركز على حقوق الإنسان وتبرز معاناة الكردي في  سوريا ، والتأكيد على أهمية الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية في الدستور السوري ، وتنظيم فعاليات إعلامية مثل مؤتمرات صحفية وندوات دولية يتم تسليط الضوء من خلالها على رؤية الكرد لسوريا المستقبلية، وشرح مطالبهم بشكل واضح ودقيق. كما ينبغي أن يتضمن الخطاب الإعلامي الكردي رسائل تروج للتعايش السلمي والمساواة، واهمية الحلول السلمية لان كل ذلك  يصب في مصلحة كل مكونات الشعب السوري.

6- المحور السادس: حول العلاقات مع المكونات السورية الأخرى:

– لتعزيز التفاهم والتعاون مع المكونات الأخرى في سوريا، يجب تبني استراتيجيات تهدف إلى بناء جسور من الثقة والتعاون المشترك بين جميع الأطراف السورية ،و العمل على تعزيز الحوار الوطني الشامل بين القوى الكردية والمكونات الأخرى مثل العرب، السريان، والأشوريين …الخ ، لضمان تبادل الآراء والمواقف والتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا المشتركة ،و ترويج ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين جميع المكونات، من خلال حملات توعية إعلامية وتنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية تبرز القيم المشتركة والهوية الوطنية السورية ،و تبني آليات دبلوماسية تستهدف بناء تحالفات استراتيجية مع القوى الوطنية السورية، سواء كانت في السلطة  أو المعارضة  ، من خلال مواقف موحدة تدعو إلى سوريا ديمقراطية تعددية يتم فيها احترام حقوق الجميع.، وتعزيز التعاون في الملفات الإنسانية والاقتصادية ، مثل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في المناطق المتضررة من النزاع ،وتعزيز التواصل والتعاون عبر المؤسسات التعليمية والثقافية مع المكونات الأخرى، مما يساهم في بناء جيل جديد من السوريين المدركين لأهمية التنوع والتعايش السلمي.

– لبناء تحالفات مستدامة مع القوى السياسية السورية الأخرى، يجب على الكرد تبني استراتيجيات طويلة المدى ترتكز على مبادئ الشراكة المتوازنة والتفاهم المتبادل ،وتقديم أنفسهم كقوى سياسية متعهدة بحل القضايا السورية بشكل شامل، مع التأكيد على أن مطالبهم جزء من الحل الوطني السوري، وليس بديلاً عن الحلول الأخرى ، و العمل على بناء جسور الثقة عبر التأكيد على احترام حقوق جميع المكونات السورية، ودعوة القوى السياسية الأخرى إلى التعاون على أسس من المساواة والعدالة ،و تبني سياسة “الندية” في التعامل مع القوى السياسية الأخرى، بحيث تكون التحالفات مبنية على مصالح مشتركة ولا تنطوي على تبعية أو هيمنة من طرف على آخر. والاستفادة من دعم المجتمع الدولي، حيث يمكن أن يكون لهذا الدعم دور كبير في تسهيل بناء تحالفات سياسية مع القوى المعارضة ودعم مواقفهم في العملية السياسية ، وتعزيز التعاون  في القضايا المتعلقة بالانتقال السياسي، وتوحيد المواقف تجاه قضايا الديمقراطية والعلمانية  وحقوق الإنسان، مما يسهم في جذب القوى الوطنية التي تتبنى نفس المبادئ ، وتوسع دائرة الحوار من خلال إشراك كافة الفصائل السورية في النقاشات السياسية، مع محاولة التأثير على القوى التي قد تكون مترددة في هذا السياق .

ـ إن بناء دولة ديمقراطية حديثة  في سوريا يتطلب الاعتراف الكامل بحقوق جميع المكونات السورية، سواء كانت قومية، دينية، أو مذهبية. فلا يمكن بناء سوريا جديدة ومستقرة دون ضمان المساواة والعدالة لجميع أطياف المجتمع السوري. من المهم أن يتم الاعتراف بحقوق المكونات الأخرى كما هو الحال مع حقوق الكرد، بحيث تكون هناك ضمانات دستورية تحمي هذه الحقوق وتضمن مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية.

 التعددية الثقافية واللغوية هي جزء أساسي من الهوية السورية، والاعتراف بحقوق العرب ،الكرد ، السريان، الأشوريين، التركمان، الارمن وغيرهم من المكونات هو الأساس لبناء مجتمع متسامح ومتوازن .

 بناء سوريا ديمقراطية تعددية يتطلب أن يكون كل مكون سوري قادراً على التعبير عن نفسه بحرية، وأن تكون هناك آليات لحماية حقوقه من التمييز. في هذا السياق، نؤكد أن دورنا كمكون كردي هو التأكيد على هذه الحقوق لجميع الأطراف، والعمل على تحقيق شراكة حقيقية تضمن المشاركة المتوازنة لجميع السوريين في كل جوانب الحياة السياسية والإدارية.

7- المحور السابع: حول العمل مع المجتمع الدولي:

– يمكن للكرد تعزيز علاقتهم بالمجتمع الدولي وضمان دعم مطالبهم في سوريا عبر عدة استراتيجيات فعّالة: أولاً، يجب أن تكون هناك رؤية سياسية واضحة وموحدة تقدم المطالب الكردية بشكل دقيق ومحدد، مما يسهل على المجتمع الدولي فهم القضية الكردية ودعمها بشكل أكثر فاعلية ،و تكثيف التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، ودول الجوار، من خلال بناء تحالفات استراتيجية تُظهر الكرد كمكون أساسي في سوريا ويدافع عن الحل السلمي والحقوق الديمقراطية لجميع السوريين. ثالثاً، يجب تعزيز وجود الكرد في المنتديات والمؤتمرات الدولية، بما في ذلك مؤتمرات السلام والحوارات المتعلقة بسوريا، مما يضمن إبراز مطالبهم بشكل مستمر في الساحة الدولية. رابعاً،  تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، وجذب الانتباه إلى انتهاكات حقوق الكرد في سوريا، وتقديم القضايا الكردية بشكل مرتبط بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. خامساً، ينبغي أن تركز الدبلوماسية الكردية على الإقناع بأن دعم مطالب الكرد هو دعم لاستقرار سوريا ككل، وأن الحلول السياسية التي تحترم حقوق الكرد تساهم في السلام والازدهار لكافة المكونات. سادساً، يمكن تنسيق الحملات الإعلامية الدولية لزيادة الوعي حول القضايا الكردية في سوريا، سواء من خلال وسائل الإعلام الدولية أو منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز الدعم الدولي الشعبي والرأي العام. و رغم ذلك ، يجب على الكرد أن يظلوا مرنين في التعامل مع المتغيرات السياسية، مع التركيز على إرساء مواقف استراتيجية طويلة الأمد تضمن دعم المجتمع الدولي لمطالبهم السياسية وحقوقهم.

–  القضايا الأساسية التي يجب طرحها على الأطراف الدولية لدعم حقوق الكرد تشمل الاعتراف بحقوقهم السياسية والثقافية، بما في ذلك حق التعليم باللغة الكردية وممارسة ثقافتهم بحرية، والمطالبة بنظام لامركزي في سوريا يضمن الحكم الذاتي للمناطق الكردية وتوزيع عادل للسلطة والموارد. يجب أيضاً التأكيد على ضرورة حماية حقوق الإنسان في المناطق الكردية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة أي طرف ينتهك هذه الحقوق. من المهم طرح قضية إشراك الكرد في الحوار الوطني السوري لضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية الحل السياسي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التركيز على دعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق الكردية، ومواصلة دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. بما فيها قصية اللاجئين والمهجرين الكرد ، مع ضمان حقهم في العودة إلى ديارهم. وأخيراً، يجب توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي  للتعاون مع الكرد في مواجهة التهديدات الإقليمية، كالتهديدات التركية والإيرانية، لتحقيق الاستقرار في المناطق الكردية بسوريا.

–  يمكن للكرد الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في الحصول على حقوقهم الدستورية من خلال عدة طرق ، عبر دراسة التجارب الناجحة للأقليات في دول أخرى مثل كتالونيا في إسبانيا، كردستان العراق، والبلقان، التي تمكنت من تحقيق درجة من الحكم الذاتي والاعتراف بحقوقها الثقافية والسياسية ضمن إطار دستوري.

و الاستفادة من تجارب الدول التي قامت بتطبيق أنظمة لامركزية سياسية، مثل سويسرا وبلجيكا، حيث تم منح الأقاليم المختلفة سلطة كبيرة في إدارة شؤونها المحلية مع الحفاظ على وحدة الدولة

وتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للاستفادة من الدعم الدولي في ضمان حقوق الكرد ضمن الحلول السياسية والدستورية. كما ، يمكن الاستفادة من التجارب التي أظهرت أهمية الاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية للأقليات في الدساتير، مثل الدستور الكندي أو النمساوي الذي يعترف بالحقوق الثقافية واللغوية للمجموعات المختلفة.

أخيراً، يجب استلهام الدروس من تجارب الأمم التي شهدت انتقالاً ديمقراطياً، حيث تم إشراك جميع المكونات في العملية السياسية لضمان العدالة والمساواة، مما يمكن أن يشكل نموذجاً للكرد في عملية بناء دولة ديمقراطية تعددية تحقق حقوقهم الدستورية وتلبي طموحاتهم القومية  .

=============

خورشيد شوزي:

((إن اعتماد نظام حكم فيدرالي ديمقراطي يستند إلى دستور يعترف بالتعددية يمكن أن يكون الحل الأمثل لضمان الاستقرار والوحدة الوطنية في سوريا الجديدة.))

 الدفاع عن الهوية القومية والسياسية والثقافية للكرد في سوريا .. رؤية متوازنة نحو المستقبل 1\3

لا بد من الاعتراف أنه في ظل التحولات السياسية الإقليمية والدولية، يواجه الكرد في سوريا تحديات جوهرية تستدعي استراتيجيات فعالة للحفاظ على هويتهم القومية والثقافية، مع تحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية. إن الدفاع عن الهوية الكردية لا يعني الانعزال، بل يستدعي الانفتاح الواعي على المجتمع الدولي والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز القضية الكردية على الساحة العالمية.

لقد أصبح المجتمع الدولي أكثر إدراكاً للقضية الكردية، مما يتيح فرصة لتعزيز الحقوق الكردية من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والدول المؤثرة. ينبغي على الكرد تكثيف الحوار مع القوى الغربية والمنظمات الحقوقية، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها مناطقهم، مع تقديم نموذج للحكم الذاتي يعزز الاستقرار والديمقراطية.

وتعد الجغرافيا السياسية للكرد في سوريا حساسة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة. إن بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الفاعلة، ولا سيما الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، يعد أمراً ضرورياً لضمان استقرار المنطقة الكردية. يجب انتهاج دبلوماسية هادئة تراعي المصالح المتبادلة دون التنازل عن الحقوق الأساسية. كما يعد التوافق الداخلي عاملاً حاسماً في نجاح أي مشروع سياسي. لذا، من الضروري إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف الكردية، وبين الكرد والمكونات الأخرى في سوريا. يمكن تحقيق ذلك عبر حوار شفاف يستند إلى المصالح المشتركة، والتأكيد على الحقوق المتساوية للجميع. كما أن تبني نهج ديمقراطي شامل يعزز وحدة الصف، ويحد من النزاعات الداخلية.

بدهي، أنه يجب أن يكون الدفاع عن الحقوق الكردية ضمن إطار شامل يراعي حقوق الإنسان والأقليات الأخرى في سوريا. فالعدالة والمساواة هما أساس أي مشروع سياسي مستدام، وينبغي أن يكون للكرد دور ريادي في تعزيز هذه القيم داخل سوريا. إن تبني سياسات تحترم التنوع العرقي والديني يسهم في خلق بيئة مستقرة تتجاوز الانقسامات التقليدية.

وللحقيقة، فإنه لطالما كانت المناطق الكردية في سوريا نموذجاً للتعايش السلمي بين الكرد والعرب والسريان وغيرهم من المكونات. ينبغي تعزيز هذا الإرث من خلال سياسات تشجع على التعاون المشترك وتعزز مفهوم المواطنة المتساوية. إن إشراك المكونات جميعها في إدارة المنطقة يمكن أن يكون ضمانة لاستقرارها، ويمنع أي محاولات لزرع الفتنة أو الانقسام.

إن اللامركزية نموذج سياسي فعّال لحل القضايا العالقة في سوريا، حيث تتيح لكل مكون إدارة شؤونه المحلية ضمن إطار الدولة الواحدة. يمكن أن يكون الحكم الذاتي للكرد في سوريا تجربة ناجحة إذا ارتكز على مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة. كما أن التنمية المستدامة تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في التعليم، البنية التحتية، والزراعة،… مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الكردية.

المعاناة التاريخية للكرد في سوريا

لطالما عانى الكرد في سوريا من التهميش والتمييز الممنهج، حيث تعرضوا لسياسات قمعية أبرزها:

– الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي:

وهي سياسات نُفِّذَت في ستينيات القرن الماضي، تم بموجبها سحب الجنسية من آلاف العائلات الكردية وتصنيفهم كـ “أجانب”، بهدف تقليل وجودهم الديموغرافي في مناطقهم التاريخية.

– الحرمان من الحقوق السياسية والثقافية:

لم يُسمح للكرد بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما مُنعوا من استخدام لغتهم في المؤسسات الرسمية.

– مصادرة الأراضي:

الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكرد ومنحها لعرب الغمر الذين جُلبوا من مناطق أخرى ضمن سياسة تغيير التركيبة السكانية.

في ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري البحث عن نظام حكم عادل ينهي التمييز التاريخي ويضمن حقوق المكونات جميعها.

نظراً للتنوع العرقي والطائفي والسياسي الذي يميز البلاد. فمنذ اندلاع الأزمة السورية، دار الكثير من الجدل حول طبيعة النظام السياسي الأمثل الذي يضمن حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الكرد والعرب والطوائف الأخرى. ومع التحولات السياسية الأخيرة، برزت تحديات جديدة تُلقي بظلالها على مستقبل سوريا وشكل الحكم فيها.

في ظل الفوضى المستمرة، وبعد هروب بشار الأسد، استلمت “جبهة تحرير الشام” (المعروفة سابقاً باسم جبهة النصرة) بقيادة أحمد الشرع (الجولاني سابقاً) السلطة دون مقاومة تُذكر، وهو ما اعتبره البعض انتقالاً مخططاً ومدعوماً من قبل قوى إقليمية، أبرزها تركيا. هذا التطور جعل سوريا تخضع لحكم غير محدد المعالم، يحمل طابعاً دينياً متشدداً رغم التصريحات الرسمية التي تنفي ذلك، إلا أن الواقع على الأرض يُظهر تطبيقاً صارماً للشريعة الإسلامية وفق منظور متطرف.

من هنا، فإنه في ظل هذا الواقع، تعد مسألة اختيار النظام السياسي الأمثل من أكثر القضايا تعقيداً. ينبغي أن يعكس النظام السياسي الجديد التنوع الثقافي والإثني في البلاد، ويضمن حقوق جميع المكونات السورية بشكل عادل. ومن بين الأنظمة المطروحة، يعتبر النظام الفيدرالي أو اللامركزي أحد الحلول الفعالة التي قد تضمن استقرار سوريا في المستقبل. يقوم هذا النظام على تقسيم السلطة بين حكومة مركزية تشرف على القضايا السيادية مثل الدفاع والسياسة الخارجية، وإدارات محلية تتمتع بصلاحيات واسعة في الشؤون الداخلية مثل التعليم والصحة والثقافة.

الحلول المقترحة لضمان حقوق السوريين جميعهم

– النظام الفيدرالي أو اللامركزي:

يضمن الحكم الذاتي للكرد والمكونات الأخرى. ويسمح بإدارة الشؤون الداخلية بشكل مستقل مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية.

– دستور جديد يعترف بالتنوع العرقي والديني:

يجب أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات لحقوق القوميات والمكونات السورية، بما في ذلك استخدام لغتهم ومشاركتهم السياسية. و إلغاء القوانين التي كرّست التمييز ضد الكرد والمكونات الأخرى.

– نظام سياسي تعددي ديمقراطي:

1. ضرورة وجود نظام تعددي يتيح تشكيل الأحزاب السياسية دون إقصاء لأي فئة.
2. تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لضمان تمثيل الجميع.
3. ضمان استقلال القضاء لمنع أي تجاوزات بحق الأقليات.

تأسيساً على ما سبق نجد أن الدفاع عن الهوية الكردية لا يعني العزلة أو الانغلاق، بل يستدعي الانفتاح على العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية للكرد ولجميع مكونات سوريا. عبر بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية وتعزيز التعايش السلمي داخل سوريا، يمكن للكرد أن يكونوا جزءاً فاعلاً في الحل السياسي المستقبلي للبلاد.

إن مستقبل سوريا يعتمد على قدرتها على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مكوناتها. لا يمكن لسوريا أن تنهض دون الاعتراف بحقوق الكرد وغيرهم من الأقليات، وضمان مشاركتهم في بناء مستقبل البلاد.

إن اعتماد نظام حكم فيدرالي ديمقراطي يستند إلى دستور يعترف بالتعددية يمكن أن يكون الحل الأمثل لضمان الاستقرار والوحدة الوطنية في سوريا الجديدة.

يتبع…

=============

عدنان بشير الرسول:

(( الفدرالية الجغرافية هي الصيغة المثلى بتقاسم الثروة والسلطة ضمن اطار وحدة سوريا ))

استجابة لاستبيانكم لموقع Welatê me

نجيب عليها بشكل مقتضب ومكثف

– اسم الدولة :  الجمهورية السورية.

– العلم الوطني يتم العمل  بعلم الثورة. ريثما يتم الاتفاق على علم جديد بعد اعتماد دستور جديد للبلاد

– النشيد الوطني الخاص بسوريا يتم اعتماد نشيد جديد يشير إلى تمجيد سوريا الجديدة ونضالات شعوبها

– الفدرالية الجغرافية هي الصيغة المثلى بتقاسم الثروة والسلطة ضمن اطار وحدة سوريا وذلك من خلال ربط المناطق الكوردية مع بعضها وبحال عدم الإمكان فتكون بصيغة الحكم الذاتي للمناطق الثلاثة  عفرين وكوباني والجزيرة

تأمين الحقوق القومية لباقي الكرد المنتشرين بعدة محافظات

–  تثبيت كل ذلك دستوريا وأولها الاعتراف بوجود الكورد كقومية ثانية تعيش على ارضها التاريخية . وضمان كافة حقوقها الإنسانية والقومية والغاء كافة المشاريع والسياسات الشوفينية والعنصرية والتعويض على المتضررين منها كالحزام العربي ومسألة التجريد من الجنسية الاجانب والمكتومين . والتأكيد من صلة البنوة للولادة الحديثة والغاء طلب الموافقات الأمنية للمناسبات القومية والاجتماعية

–  العمل على دمج القوات العسكرية قسد وشكري روج  والبقاء  على تلك  القوات الكردية كحرس الحدود وخدمة مناطقها  تحت اسم جديد وتكون تابعة لوزارة الدفاع السورية . فلا تبقى لتركيا اية حجج لانها تصبح قوات سورية خالصة. بعد الاتفاق على إخراج العناصر الغير سوريين من جميع الفصائل إلى خارج الحدود

. مشاركة الكورد وفق نسبتهم العددية  بالسلطات الثلاثة وتخصيص مناصب قيادية لهم  كنائب لرئيس الجمهورية ورئيس إحدى المجالس التشريعية أو التنفيذية وعدة وزارات سيادية

–  يتم التحضير لتشكيل وفد من أصحاب الكفاءات والأكاديميين من الحقوقيين والدبلوماسيين والاقتصاديين والمتمكنين من عدة لغات محلية وعالمية. بالإضافة إلى تشكيل لجان استشارية لاستمرار التواصل التام معهم . ووان تضم اغلب الاختصاصات والمهنيين من كتاب ومعتقلين سياسيين وإعلاميين ورموز من  المرأة وعلماء الدين، لتشكيل وفد قوي ومتماسك.

واعتقد ان الإحصاء السكاني  يجب ان يتم بعد عودة اللاجئين والمهجرين قسريا. اي بعد تحسين الأوضاع أمنيا وخدميا واقتصادياً

–  تحديد حجم الوفد على أن يضم  جميع الاطراف الموجودة

–  تحديد  نسبة الاقليم الجغرافي  من الثروات، تتم بوجود الاختصاصيين الاقتصاديين، لتكون سوريا لكل السوريين على قدم وساق .

=============

لقمان يوسف:

((كل المكونات تستحق الحصول على حقوقها ويتحقق ذلك من خلال دولة ديمقراطية تعددية وفدرالية.))

كيف ترون مستقبل الكورد في سوريا في ظل التحولات السياسية الإقليمية والدولية الراهنة؟

متفائل بمستقبل الكورد في سوريا اذا تحركت الحركة الكردية السياسية واستطاعت ان تتعامل مع التحولات بشكل جيد.

ما هي الأولويات التي يجب أن تركز عليها القوى الكوردية لضمان حقوق الكورد في سوريا؟

اولى الأولويات هو التأسيس لكيفية تحصيل وضمان حقوق الكرد وذلك من خلال ترتيب البيت الداخلي ووضع الخلافات البينية جانبا.

ما هي التحديات الأساسية التي تواجه الكورد في سوريا في المرحلة الحالية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

التحديات الاساسية تكمن في عدم بناء الموقف الموحد من خلال جبهة داخلية حتى تاريخه.

كيف يمكن للكورد تحقيق توازن بين الحفاظ على هويتهم القومية والانخراط في بناء دولة سورية جامعة؟

ما هو نظام الحكم الذي تتطلعون إليه في سوريا المستقبل لضمان حقوق الكورد؟ هل تؤيدون الفيدرالية، الإدارة الذاتية، أو أشكالاً أخرى من اللامركزية؟

الفدرالية بكل المعايير بالنسبة للظروف الحالية هو الحل المناسب.

كيف يمكن تصميم دستور سوري يضمن حقوق الكورد كمكون رئيسي في البلاد؟

لضمان الحقوق القومية يتم من خلال مادة فوق دستورية كي لا يتم المساس بها مستقبلا.

هل تعتقدون أن الدول الإقليمية ستقبل بوجود نظام حكم يضمن حقوق الكورد في سوريا؟ وكيف يمكن إقناعهم بذلك؟

عندما نثبت للدول الإقليمية باننا لا نسير تحت تأثير الاجندات الخارجية وقضيتنا في كوردستان سوريا لها خصوصية وسوف لن تتدخل بالشؤون الداخلية لتلك الدول مستقبلا وذلك من خلال تقديم الضمانات المناسبة لهم بشأن الموضوع.

كيف يمكن بناء توافق بين القوى السياسية السورية حول شكل النظام المستقبلي الذي يضمن المساواة بين جميع المكونات؟

التوافق يأتي من خلال التحركات المستمرة والحصول على دعم الدول التي يهمها الحلول التي تناسب مصالحهم ومصالح المكونات السورية.

كيف تقيمون مستوى التنسيق والتفاهم بين الأحزاب الكوردية في سوريا اليوم؟

بعد تدخل الرئيس البارزاني وتجاوب الجنرال مظلوم  خطت الاطراف الكوردية خطوات يعقد عليها الآمال.

ما هي الخطوات العملية التي تقترحونها لتحقيق وحدة الموقف الكردي؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ وما هي العقبات التي تعترض طريقها؟

وقف خطاب الكراهية بين الاطراف.

وضع الخلافات جانبا والتركيز على القضية الاساسية.

عدم تقديم الاجندات الحزبية على مصلحة الشعب الكوردي وقضيته القومية.

ابعاد العناصر الشكوك في أمرها وارتباطاتها مع الاعداء عن الحوارات الجارية.

عدم استقلالية القرار من العقبات الرئيسية التي تحول دون الاتفاق.

هل ترون أن هناك دوراً لجهات دولية أو إقليمية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الكوردية المختلفة؟

دول التحالف وعلى رأسها امريكا وفرنسا تلعب دورا مهما ولا يجب أن نتهرب من محاولاتها كي لا نخسر دعمهم مستقبلا.

ما هي الخطط التي يجب أن تضعها القوى الكوردية للاستعداد للمؤتمر الوطني السوري؟

بناء الثقة فيما بينها.

وحدة الموقف والاتفاق على الحقوق المطلوبة.

تشكيل وفد مشترك وموحد للتفاوض مع الجهات المعنية.

ما هو الدور الذي يجب أن يلعبه المثقفون والكتاب الكورد في توجيه الخطاب السياسي والمجتمعي خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف يمكن للمثقفين الكورد المساهمة في توضيح رؤية مشتركة لمستقبل الكورد في سوريا؟

على الكتاب والمثقفين الخروج من قوقعتهم والوقوف مع حركتهم السياسية وتقديم المشورة لهم كون الفرصة تاريخية وعلى الكورد بمختلف مشاربه عدم التغاضي عن الواجب وهذا هو الوقت المناسب ان يهب الجميع من دون مماطلة.

كيف يمكن للمثقفين الكورد المساهمة في توضيح رؤية مشتركة لمستقبل الكورد في سوريا؟

من خلال الاتصال المستمر مع القوى الفاعلة وكذلك مع المكونات الموجودة مثل الدروز العلويين والطوائف الدينية. ومحاولة بناء جبهة داخلية معها.

ما هي الاستراتيجيات الإعلامية التي يمكن تبنيها لمخاطبة الرأي العام السوري والدولي حول قضية الكورد؟

التوجه إلى الاعلام بجميع أشكالها وتوجهاتها بهدف ايصال صوت الشعب الكردي والتعريف بقضيته العادلة.

ما هي استراتيجياتكم لتعزيز التفاهم والتعاون مع المكونات الأخرى في سوريا؟

مثلما نطالب بحقوقنا علينا أن نأخذ قضاياهم ايضا بالحسبان والدفاع عنها هي قضايا عادلة.

كيف يمكن للكورد بناء تحالفات مستدامة مع القوى السياسية السورية الأخرى؟

يتم بناء العلاقات المستدامة عندما نثبت للاخرين بان قضيتنا قضية وطنية بامتياز وسوريا تسع لكل مكوناتها والكل معني تقدمها واستقرارها.

ما هو موقفكم من ضرورة الاعتراف بحقوق بقية المكونات كجزء من بناء دولة ديمقراطية شاملة؟

كل المكونات تستحق الحصول على حقوقها ويتحقق ذلك من خلال دولة ديمقراطية تعددية وفدرالية.

كيف يمكن للكورد تعزيز علاقتهم بالمجتمع الدولي لضمان دعم مطالبهم في سوريا؟

على الكورد التحرك على جميع الجبهات دون كلل او ملل، فدور المجتمع الدولي مهم جدا ولا يستهان به.

ما هي القضايا الأساسية التي يجب طرحها على الأطراف الدولية لدعم حقوق الكورد؟

سوريا دولة ديمقراطية وفدرالية والكل يجب أن يتمتع بحقوقه.

كيف يمكن للكورد الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في الحصول على حقوقهم الدستورية؟

تجارب الشعوب والدول كثيرة في هذا المضمار وهي ماثلة للعيان سواء في الفدراليات او غيرها ويمكن الاستشهاد بها عند اللزوم.