افتتاحية جريدة آزادي *بقلم: رئيس التحرير
لا يختلف اثنان حول أهمية وحدة الخطاب السياسي الكردي ، أو حتى الخطاب السياسي الوطني السوري ، بما يعني تحقيق الانسجام والتفاعل المبني على التفاهم والتلاحم نحو تأسيس توافق وطني ديمقراطي، يرسخ التعددية القومية والدينية والسياسية ويضمن الاعتراف المتبادل بالحقوق ويؤكد على أداء الواجبات بما يخدم وحدة البلاد وتقدمها ..إلا أن أجهزة السلطة والأوساط الشوفينية سعت معا باستمرار إلى الاختلال بالخطاب السياسي بين مختلف الاتجاهات والتيارات السياسية العلمانية منها والدينية والقومية وبشكل خاص بين الشعب الكردي وأطراف حركته السياسية ، فشرعت لمعاداته بإتباع نهج سياسي شوفيني حياله وعبرت عنه بتنفيذ المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية الجائرة بحقه ، والسعي لخلق حالة بغية صهره وطمس وجوده تحقيقا لغاياتها، وذلك بالتزامن مع ترويج الأباطيل و الدعايات الرخيصة ضد الشعب الكردي وحركته السياسية بما تعني الانفصال عن سوريا، وبناء دولة قومية مستقلة أو اقتطاع جزء من البلاد وإلحاقه بدولة أجنبية
هذا ناهيك عن تهم العلاقة مع الأجنبي أو الاستقواء بالخارج أو ما إلى ذلك من صنوف النعوت والصفات التي تثير الحساسية لدى بعض الأفراد والمجموعات السياسية المتزمتة ، بهدف تأليب البعض ضد الآخر أو إثارة الحساسيات القومية والضغائن بين أبناء الوطن الواحد، لكن الأمّر من كل ذلك هو اعتماد المحاكم الاستثنائية في البلاد تهما كهذه حججا جاهزة في معرض محاكمة مناضلي الحركة الكردية وتضيف إليها موضوع الانتماء السياسي الكردي بجعل الحزب جمعية سرية تهدف إلى قلب كيان الدولة أو تشكيل خطر على أهداف الثورة و إلحاق الوهن القومي بعزيمة المواطنين ، كل هذه النعوت وغيرها البعيدة كل البعد والغريبة عن نهج وخطاب الحركة الكردية وهي في مجملها لا تكون سوى حجج وذرائع تختلقها تلك الجهات للنيل من شعبنا والتشكيك بنضال حركته السياسية ، لكن دون جدوى !!..
فالحركة الكردية استطاعت أن تترفع عن ردود الأفعال حيال تلك الدعايات الرخيصة التي روجتها وما تزال تروجها الأوساط الشوفينية الحاقدة من تهم باطلة ضد نضالها السياسي المشروع من أجل تحقيق الديمقراطية للبلاد و رفع الغبن عن كاهل الشعب الكردي وتحقيق أمانيه في التمتع بحقوقه القومية والديمقراطية ، كما استطاعت أن تنجز مستوى من التوافق البرنامجي فيما بينها حينما أجمعت الغالبية العظمى من أطراف الحركة على وثيقة الرؤية المشتركة بين لجنة التنسيق الكردية والجبهة الكردية والتحالف الكردي آنذاك بغالبية أطرافه ، ومن استعراض الخطاب السياسي الكردي بكل شعابه ومستوياته السياسية والثقافية، يتبدى لنا طغيان المقاربة أكثر من جوانب التباين بشكل واضح وجلي، هذا إذا استثنينا منها ما يدخل في المجال الكلي أو ربما الأكاديمي ، كالمعرفة وأصول علم الاجتماع والعلوم السياسية والقوانين والمواثيق الدولية ..الخ ، تلك التي تتناول قضايا الشعوب ولاسيما المضطهدة منها بشكل واسع وعميق ، أي ما لها وما عليها من مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات السياسية وفي إطار الحدين (الأدنى والأقصى) ..وكذلك على صعيد البرامج الحزبية لأطراف الحركة الكردية في سوريا وخطابها السياسي المباشر, يمكن ملاحظة التوافق في معظم المسائل الحيوية سواء ما تعلق منها بقضايا الطرح السياسي ، أو أسلوب النضال في مواجهة الاستبداد و السياسة الشوفينية التي تتبعها الأنظمة والحكومات المتعاقبة في البلاد ، إذ يمكن ملاحظة التطابق إلى حد ما بين مجموع أطراف الحركة الكردية في أهم وأبرز القضايا الجوهرية ، سواء المتعلقة منها بالوجود الكردي في سوريا وحرمانه من كافة حقوقه القومية والديمقراطية ، إلى جانب الغبن الذي لحق به جراء السياسة الشوفينية والقوانين والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه على مر الزمن ، أو ما هو متعلق بأسلوب النضال السياسي السلمي ، والكل يدعو إلى رفع الظلم وتحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد ..
بمعنى أن أوجه التوافق أكثر بكثير من أوجه التباين أو الاختلاف في الخطاب السياسي وهي ليست واسعة في جوانب الطرح أو العمل أو الهدف ، ولا حتى عند الموقف من ممارسات أجهزة الأمن القمعية ، وكذلك الأساليب المتبعة في المؤسسات الحزبية الرسمية والحكومية ، ولا حتى عند التسيب والفساد والأزمات التي تجتازها البلاد، وإنما قد يظهر أحيانا عند تقييم طبيعة النظام السوري أو أسلوب التعاطي معه ، و أيضا في جانب النشاطات العملية للحركة السياسية الكردية والوطنية الأخرى ، ولاسيما التظاهر والاعتصام سواء في الخارج أو في الداخل والتي هي في مجملها لا تخرج عن إطار دستور البلاد وقوانينها ..
الواقع أن الحركة السياسية الكردية بمعظم اتجاهاتها تتصرف بالحرص والمسؤولية وبنسب متقاربة إلى حد ما عند نشاطاتها وإصدار دورياتها ومطبوعاتها ، فهي تميز بين الممكن وسواه ، وهي تسعى بكل جدية إلى أن يتفهم الجانب الوطني حقيقة وجوهر القضية الكردية في سوريا بما هي عليها والمذكورة أعلاه ، كما أنها ترى أن أي جهد في سبيل إرضاء العقلية الشوفينية لا فائدة ترتجى منه ، ثم لا يمكن إدراكه لأنه في حكم المستحيل ، ولأن العقلية الشوفينية تستفز لمجرد ذكر الآخر ، أي ذكر الانتماء القومي للمكونات السورية الأخرى غير العربية ..
ومع كل هذا فإننا جميعا مدعوون إلى المزيد من الحرص وتلافي أي نقص أو قصور أو غموض في هذا الجانب ، ليس لأن ذلك يرضي الجانب الوطني فحسب بل لأنه يدخل في صلب مهام حركتنا بما ينبغي أن يكون من الوضوح والشفافية التي تساهم في التقارب أكثر بين أطراف الحركة ، كما أننا مدعوون إلى الحوار الجدي لتجاوز كل خلاف والسعي بهمة واقتدار من أجل التأسيس لعمل قومي مشترك يحقق التوافق السياسي ويوحد الموقف والخطاب السياسي، ولعل المجلس السياسي المقترح من قبل الجبهة الكردية هو الممكن تحقيقه كخطوة عملية في هذا الظرف نحو انجاز المرجعية المنشودة ، والاستعداد الكامل للتفاهم والتلاحم مع الجانب الوطني السوري عبر الحوار الجاد والمفيد ، لأننا جميعا على أعتاب مرحلة هي في غاية الأهمية ينبغي التصدي لها واغتنام فرصها قبل فوات الأوان ، على طريق بناء سوريا حرة ديمقراطية لكل السوريين..
فالحركة الكردية استطاعت أن تترفع عن ردود الأفعال حيال تلك الدعايات الرخيصة التي روجتها وما تزال تروجها الأوساط الشوفينية الحاقدة من تهم باطلة ضد نضالها السياسي المشروع من أجل تحقيق الديمقراطية للبلاد و رفع الغبن عن كاهل الشعب الكردي وتحقيق أمانيه في التمتع بحقوقه القومية والديمقراطية ، كما استطاعت أن تنجز مستوى من التوافق البرنامجي فيما بينها حينما أجمعت الغالبية العظمى من أطراف الحركة على وثيقة الرؤية المشتركة بين لجنة التنسيق الكردية والجبهة الكردية والتحالف الكردي آنذاك بغالبية أطرافه ، ومن استعراض الخطاب السياسي الكردي بكل شعابه ومستوياته السياسية والثقافية، يتبدى لنا طغيان المقاربة أكثر من جوانب التباين بشكل واضح وجلي، هذا إذا استثنينا منها ما يدخل في المجال الكلي أو ربما الأكاديمي ، كالمعرفة وأصول علم الاجتماع والعلوم السياسية والقوانين والمواثيق الدولية ..الخ ، تلك التي تتناول قضايا الشعوب ولاسيما المضطهدة منها بشكل واسع وعميق ، أي ما لها وما عليها من مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات السياسية وفي إطار الحدين (الأدنى والأقصى) ..وكذلك على صعيد البرامج الحزبية لأطراف الحركة الكردية في سوريا وخطابها السياسي المباشر, يمكن ملاحظة التوافق في معظم المسائل الحيوية سواء ما تعلق منها بقضايا الطرح السياسي ، أو أسلوب النضال في مواجهة الاستبداد و السياسة الشوفينية التي تتبعها الأنظمة والحكومات المتعاقبة في البلاد ، إذ يمكن ملاحظة التطابق إلى حد ما بين مجموع أطراف الحركة الكردية في أهم وأبرز القضايا الجوهرية ، سواء المتعلقة منها بالوجود الكردي في سوريا وحرمانه من كافة حقوقه القومية والديمقراطية ، إلى جانب الغبن الذي لحق به جراء السياسة الشوفينية والقوانين والمشاريع العنصرية المطبقة بحقه على مر الزمن ، أو ما هو متعلق بأسلوب النضال السياسي السلمي ، والكل يدعو إلى رفع الظلم وتحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد ..
بمعنى أن أوجه التوافق أكثر بكثير من أوجه التباين أو الاختلاف في الخطاب السياسي وهي ليست واسعة في جوانب الطرح أو العمل أو الهدف ، ولا حتى عند الموقف من ممارسات أجهزة الأمن القمعية ، وكذلك الأساليب المتبعة في المؤسسات الحزبية الرسمية والحكومية ، ولا حتى عند التسيب والفساد والأزمات التي تجتازها البلاد، وإنما قد يظهر أحيانا عند تقييم طبيعة النظام السوري أو أسلوب التعاطي معه ، و أيضا في جانب النشاطات العملية للحركة السياسية الكردية والوطنية الأخرى ، ولاسيما التظاهر والاعتصام سواء في الخارج أو في الداخل والتي هي في مجملها لا تخرج عن إطار دستور البلاد وقوانينها ..
الواقع أن الحركة السياسية الكردية بمعظم اتجاهاتها تتصرف بالحرص والمسؤولية وبنسب متقاربة إلى حد ما عند نشاطاتها وإصدار دورياتها ومطبوعاتها ، فهي تميز بين الممكن وسواه ، وهي تسعى بكل جدية إلى أن يتفهم الجانب الوطني حقيقة وجوهر القضية الكردية في سوريا بما هي عليها والمذكورة أعلاه ، كما أنها ترى أن أي جهد في سبيل إرضاء العقلية الشوفينية لا فائدة ترتجى منه ، ثم لا يمكن إدراكه لأنه في حكم المستحيل ، ولأن العقلية الشوفينية تستفز لمجرد ذكر الآخر ، أي ذكر الانتماء القومي للمكونات السورية الأخرى غير العربية ..
ومع كل هذا فإننا جميعا مدعوون إلى المزيد من الحرص وتلافي أي نقص أو قصور أو غموض في هذا الجانب ، ليس لأن ذلك يرضي الجانب الوطني فحسب بل لأنه يدخل في صلب مهام حركتنا بما ينبغي أن يكون من الوضوح والشفافية التي تساهم في التقارب أكثر بين أطراف الحركة ، كما أننا مدعوون إلى الحوار الجدي لتجاوز كل خلاف والسعي بهمة واقتدار من أجل التأسيس لعمل قومي مشترك يحقق التوافق السياسي ويوحد الموقف والخطاب السياسي، ولعل المجلس السياسي المقترح من قبل الجبهة الكردية هو الممكن تحقيقه كخطوة عملية في هذا الظرف نحو انجاز المرجعية المنشودة ، والاستعداد الكامل للتفاهم والتلاحم مع الجانب الوطني السوري عبر الحوار الجاد والمفيد ، لأننا جميعا على أعتاب مرحلة هي في غاية الأهمية ينبغي التصدي لها واغتنام فرصها قبل فوات الأوان ، على طريق بناء سوريا حرة ديمقراطية لكل السوريين..
* جـريدة صـادرة عـن مـكـتب الثقـافـة والإعـلام المـركـزي لحــزب آزادي الكــردي في ســوريا – العدد (411) تموز 2009
