المضربون الكرد عن الطعام و واجبنا تجاههم

زيور العمر

بعد أن قام أعضاء و مناصري حزب الإتحاد الديمقراطي بالإضراب عن الطعام في سجن عدرا , إحتجاجا على الممارسات اللإنسانية و البعيدة كل البعد , عن أصول و أعراف و معاهدات التعامل مع المعتقلين السياسيين و ذوي الرأي , يأتي الدور علينا جميعا ً لنعبر عن مواقفنا , و ما نملكه , كل من موقعه و حسب إمكاناته و ما يستطيع فعله , في سبيل دعم مطالب المضربين , و إسناد الضغوط التي يمارسونها على السلطات السورية من أجل تحسين أوضاعهم في السجن , و تأمين الحد الأدنى من الشروط الإنسانية لهم.
و إذا علمنا أن العمل الذي يقوم به المضربون , جاءت قبل الأحكام الجائرة و القاسية , و الغير شرعية , بحق مجموعة من أعضاء الإتحاد الديمقراطي , من قبل محكمة أمن الدولة , التي كانت نتاج قرار حكم الطوارئ في عام 1968, و إستمراره بعد مضي أكثر من أربعة عقود على حكم حزب البعث , و الذي أصبح حدود و مسارات تطبيقه مع مرور الوقت , تختص بشكل أوسع بالنشطاء الكرد من السياسيين و المثقفين , بعد أن تصاعد الحراك الديمقراطي للشعب الكردي الى مستوى لائق بعدالة القضية الكردية في سوريا , و مشروعية المطالب المرتبطة بها , و لا سيما بعد إنتفاضة آذار 2004 , و الزخم الشعبي الذي إلتف حولها , مما آثار حفيظة النظام , و مخاوفه من أن يصبح الحراك الكردي حاضنة و رافعة للحراك الديمقراطي العام في البلاد , تشمل جميع مكونات و مغردات العمل الوطني الديمقراطي المناهض لسياسات النظام و نهجه التدميري تحق الوطن و العباد.


فالعمل البطولي الذي يقوم به أبناءنا في المعتقلات و السجون , والملامح البطولية الني يسطرونها أمام أنظار آدوات القمع و التنكيل , يستدعي منا , التمعن في آفاق الأزمة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي تعيشها بلدنا سوريا في ظل النظام القائم , خاصة و أن إعباءها أصبحت تلامس أبسط تفاصيل الحياة اليومية للمواطنيين السوريين , و تباعاتها على الشعب الكردي وصلت الى مستوى خطير , تنذر بإنفجارات شعبية جديدة ما لم يقدم النظام على مراجعة سياساته , و أن يقف على مخاطرها على مستقبل البلد و إستقراره.
و إذا أردنا ان ندلو بدلونا في ما جرى في الأيام و الأسابيع الماضية , فيما يخص إمكانية إيجاد حل سلمي للقضية الكردية ي سوريا , و إيجاد مخارج لإشكالياتها المستمرة , فإننا نقول أن النظام السوري , بخلاف المزاعم و الإدعاءات التي يحرص بعض الأطراف الكردية على تسويقها , غير معني بالأجواء الإقليمية الراهنة , و لا سيما تلك المتعلقة , بالحديث الداخلي التركي عن إنفراج مرتقب في الملف الكردي , و الإختراقات التي حدثت في العلاقات التركية ـ الكردية العراقية , و إن التطورات الداخلية في سوريا , على خلفية إستمرار المحاكمات بحق النشطاء الكرد من جهة , و إصرار النظام على الإنسداد السياسي , و الإنغلاق السلطوي على نهجه و سلوكه المعتاد من جهة أخرى , تؤكد على زيف تلك الإدعاءات , و بطلان مزاعمها بخصوص إمكانية الحوار مع النظام , و إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا .
ما يقوم به المعتقلون الكرد في سجن عدرا و باقي المعتقلات السورية , عمل بطولي , ينم عن إرادة صلبة , و إيمان مطلق بعدالة القضية .

لذلك لا يسعنا هنا إلا أن نبدي كل دعمنا و مساندتنا لهم , متمنيين لهم الصمود و المقاومة التي تليق بتضحيات شعبنا , و عدالة قضيته .

10/11/2009

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…