إبراهيم اليوسفمبارك الخزنوي، و مقال أ.
فيصل يوسف اللذين مرّا مرور الكرام، ولم تتمّ مناقشتهما، بالشكل المطلوب، ما خلا المناقشة اليتيمة لما طرحه أ.
فيصل يوسف من قبل أحد الأصدقاء، وهو يمضي إلى تخوم خاصة، وبطريقة أُخرى، وكان ما قدمه الخزنوي، في إهاب نداء، عام،سريع، لم يتناول التفاصيل والتصورات المستقبلية، بقدر ما رسم الحالة التوصيفية، وانشغل بالسؤال العام عن كيفية تجاوز الراهن التنابذي، وبروح غيورة- من قبل كل منهما على طريقته- على مستقبل الحركة الكردية.
عبد الحكيم بشار) وهو ورقة عمل، قيد البحث، بين يدي الأحزاب الكردية في سوريا، وتمَّت مناقشته أكثر من مرة من قبل بضعة أطراف، حزبية.
أجل ، إن سبب ترددي الشخصي عن الإسهام في الحوار- في ظل قتامة اللوحة السياسية التي تعج بالمتناقضات وبالأجواء غير المشجعة-كردياً- إضافة إلى يأسي مما يكتب سياسياً، من قبلي،على حساب ما هو ثقافي- ناهيك عن قناعتي الراسخة، بأن أيَّ معني بالقضية الكردية في سوريا، يمكنه أن يقدّم مجرّد إضاءة، حول هذا المشروع، أو ذاك ، بيد أن ترجمة أيٍّ من هذه المشاريع- وأعني الجادّ منها، وهي درجاتٌ-يتطلب وجود- ثقل- تنظيمي، أو حزبي، لمن يكون في موقع النقاش، عادة، وهو ما يفتقد إليه، أي مثقف،عندنا، ومن هنا يتم إبعاد رأي المثقف، في قضايا حساسة، لأن ليس لدينا ذلك الاستعداد من – قبل أحد- في الغالب- لسماع المثقف –في حالات زوال الخطر المباشر عنا-والخطر هنا: ما يشبه محطات 12 آذار2004و5-6-2005- و2-11-2007 و20-3-2008 ، معتبرين مفردات مثل هذه المحطات المشكلة- بكسر الكاف المشدَّدة- للأزمة الحقيقية، التي قد يتمُّ فيها سماع صوت المثقف، الذي كان له حضوره، ضمن طبيعة مثل هذا الحضور، نفسه، من خلال أسماء محدَّدة، لافتاً ، وإن كان البعد عن المحطة الأولى منها، صار يسجّل تراخياً، في الاهتمام به، من قبلها، وهو ما جعل مثقفاً كردياً فريداً، يُصاب بخيبة أمل كبرى، حين بات يرى استعادة من رآهم منهزمين، لأدوارهم، في ممالقة القيادات الحزبية، بعد ما آلوا إليه في أحد الامتحانات المصيرية ، الحاسمة، وإن كنت أختلف معه، في بعض التفاصيل المستفيضة من تناوله ، لذلك، وهو أمرٌ آخرُ.
صلاح، بشجاعة، منقطعة النظير، حين طرح مشروعه،على نطاق عام، بل وإنه لحريٌّ بأخذ رأي من يُثق بهم ، حتى قبل لحظة إطلاقه، ليكون مشروعاً، عاماً، دون أن يكون ذلك على حساب البصمة الشخصية، لمطلقيه، أو حتى على حساب تلك البصمة، لا فرق، مادامت غير ذات شأن، أمام ما هو متوخَّى من هكذا مشاريع، عامة، تخرج من إهاب ما هو ذاتي ، صوب ما هو عام ، وأعتقد أن كلمة ” مشروع”نفسها، من الجذر: شرع، بمعنى: بدأ بالأمر، وهمَّ به، انزاحت عن مدلولها المعجمي، كي تتضمن مثل هذه ،الملاحظة، مادام مطلقه لم يعده-برنامجاً-أو نظاماً داخلياً، وسوى ذلك من مصطلحات مناسبة.
من هو المثقف؟:
وهنا، انطلاقاً من الدور المنوط بالمثقف الكردي، في أداء ما يترتَّب عليه من مهمَّات،فإنه ، وبعيداً عن أي تعريف مسبَّق، للمثقف، لا بدَّ، وفي ظل الحاجة الميدانية إليه، من طرح السؤال: من المثقف المطلوب؟، هل إن ذلك المثقف الذي كان يجاهر بصوت عال، إزاء أية محطة محرجة،تهم أبناء جلدته: لست المعني؟.
وإذا كنا نتحدث عن المثقف ، خارج أسوار الأحزاب الكردية ،فأليس بين أحزابنا الكردية، هذه، من تنطبق عليه صفة ” المثقف” ؟.هل المثقف الذي ربط مصيره بمصير حركته يكون خارج حسابات أي مشروع وطني، مادام ليس لديه “وثيقة دوام” حزبية ، ممهورة، من قبل أحد المخاتير؟.
الإياب إلى آب
أم مغادرة آب:
1-الأستاذ صلاح إذ تحدَّث عن محطَّتين هما: محطتا:
أ- تأسيس أول تنظيم كردي 1957 وهي قاسم مشترك، لكل فئات الحركة السياسية الكردية.
2- يدعو الأُستاذ صلاح لتذويب كافة التنظيمات السياسية في سوريا، ضمن هيكل مشروع-حوك- وهنا لابد من جملة ملاحظات، منها:
من الناحية – النظرية- إن أية دعوة إلى أي إطار وحدوي كردي، إنما هي مطلوبة إزاء حالة الفِرقة ، والانقسام ، والتشرذم،والتنابذ، بيد أنه لابدَّ من الحذر التام –هنا- خاصة في المرحلة الانتقالية ، لأن هذه الأحزاب، مجتمعةً، كما أزعم، على الرغم من لعبها دوراً كبيراً خلال نصف قرن ونيِّف، هو عمر أول حزب كردي في سوريا( وبات دورها يتراجع بشكل ملحوظ وصادم إلى درجة العطالة)إلا أنَّها كرست ثقافة – الكراهية تجاه الطرف الكردي الآخر- ومناوأته ، وتخوينه، لدواع من ردَّات الفعل- لا تتمتع بمصداقيتها – في الغالب- وهو ما من شأنه إبقاء- فايروس- الشقاق في “خميرة” البناء الجديد، ومواصلة دورته ، بشكل آخر، كي تفرز هذه الدورة الجديدة- أية كانت- مخلوقات جنينية، مشوّهة، أُخرى ، على غرار، ما بات يتناسل من كائنات منذ أول حالة شقاقية ، لا أراها تطهيرية، حتى النخاع،على اعتبار أن أي حالة انشقاقية ، لم تفرز – نهائياً- الأخيار والأشرار، الذين صار يتمُّ تطبيعهم ، ضمن الإطار المستولد، هنا وهناك، على حساب درجة أداء المهمات النضالية العظمى، معتبراً هنا : ال” كل ” أقوى من “الجزء” شريطة أن يكون هذا ال” كل ” معافى ” ويعرف كيف يشخص “الجزء” الموبوء منه-إن كان موبوءاً، بحق، دون خسائر كبرى ، كما هو شأن كافة الانشقاقات التي تمت في عمر الحركة الكردية في سوريا.
– “تراجع” لا “مراجعة” أو مرجعية:
– كذلك، لابدّ من “تهيئة”،فعلية، ،بلغة “فرمتة” النظام الحاسوبي، قبل الإقدام على الخطوات الأولى لأي مشروع، وهو جوهري جداً برأيي، إزاء- إرث ثقيل- من الأخطاء التي تمت، ولا بدّمن تقويمه، وخاصة في ما يتعلق بآفة تخوين بعض الأطراف للآخر، وبرأيي أنه لابدّ من التراجع، في هذا الإطار، قبل المراجعة، المتوخاة، لحصيد نضالات الحركة الكردية في سوريا، والوقوف على ملامح خط سيرها، بيانياً ، بعين دقيقة، منصفة،فاحصة، ماحصة، تتعامل مع أخطاء الذات، بالدرجة نفسها، من التعامل مع أخطاء الآخر، مع عدم إيماني البتة بوجود : أنا وآخر، هنا، في ما هو نضال عام، يرفض مثل هذا التجزيء، المخبري، المترجم- أصلاً- ميدانياً.
وحين أتحدّث عن مثل هذه النقطة، فلأنني أعتقد أن قبول توجيه الدعوى، لأي طرف كردي، يعني براءته، مما نسب إليه ، من مآخذ، عظمى، وهو ما يدفع إلى القول بعدم إطلاق مثلها البتة، والنظر إليها ، بحذر، وأن تكون من ضمن – ميثاق الشرف- المقبل،ما دام أنها مظنَّة،محض، أو وسيلة لإلغاء الآخر، والترويج للذات، من قبل أي طرف، وإلا فكيف يتمّ نسيان جراحات الماضي، وأن يضع “كلٌ يده في يد” الآخر، من أجل خدمة القضية الكردية، كضمان لعدم استنهاض هذه الشروخ، ما لم يتم التئام الجراح السابقة، والعمل على قاعدة من الشفافية، والتخلص من حالة التعامل – بحذر- التي هي نتاج تراكمات من الأخطاء والانتهاكات التي هي في المحصلة السبب في ما آلت إليه الحركة الكردية.
– إن إعطاء الدور الكبير للمستقلين، حول أي حزب بدرجة 60 بالمئة ،مقابل40 بالمئة من الأعضاء الحزبيين، هو مهمٌّ جداً، ومحاولة لتطعيم الحالة الواحدة ، بما يكفل معافاتها،لا تعويقها، ضمن الجسد الجديد، ولكن ، لا بد من وضع آليات لاختيار هؤلاء، بدقة ، لئلا يكونوا على غرار من يتم انتقاؤهم – أحياناً- خارج حالة المشروع، كوجوه اجتماعية ، عشائرية، عائلية ، غير فاعلة ، لا يتمتَّع بعض منهم بمصداقيته، خاصة في المحطات المشار إليها ، أعلاه وهؤلاء الذين هم حول هذه الأحزاب هم :
– فئة، ذات إمكانات هائلة، وقدرات تنظيمية بارعة ، ضِيق بها ذرعاً من قبل القيادات الكردية ، أو بطانتها ، لأنها كانت تشكِّل – خطراً – على ركودها النضالي، حتى في لحظات تألق الحزب،نضالياً، قياساً لسواه، في ما لو كان ذلك، إلا أنه تمَّ التآمر عليها، وتخوينها، ولم يتم الاعتذار- إلا في حالات نادرة- من ذويها، علناً، بعد أن وجد في الشارع الكردي، حزب من هؤلاء، ومنهم من لم تستطع الآلة الحزبية تلويثه، بل حافظ على ثقله الجماهيري الكبير: د.
نوالدين ظاظا- أوصمان صبري وغيرهما كثيرون – وهنا أتحدث عن الراحلين ، فحسب، ومنهم من حافظ على نفسه، ومنهم من استرسل مع ردّات الأفعال، مكرهاً، خاصة تجاه الديماغوجيين، وبأدوات رخيصة، في بعض الأحيان……..!.
– فئة انهزامية، نهَّازة، تنتظر أية حالة جديدة، كي تركب – الموجة الجديدة- وهي – بطبيعتها- غير قادرة على الديمومة، وغير مؤهلة لما يسند إليها من مهمات، ولكن لابدَّ من تشخيصها، والحذر منها، لأنها الأخطر على أي هيكلية جديدة.
– تمَّ تجاهل المرتكز الأيديولوجي المعتمد-على اعتبار أن المشروع موجه إلى منتمين إلى مشارب متنوعة- وتم الانصراف إلى شؤون البناء الهيكلي بأكثر، رغم دعوى الكثيرين من مكوني الحركة الكردية ، أثناء الاختلاف مع سواهم، هو وجود دواعي خلاف فكري،لا تنظيمي فقط.
وفي تصوري، إن جملة المشاريع التي تطرح- وأعني هنا ما هو جاد منها- لم تستطع الخروج من- ذهنية- قدامى مناضلي الحركة الكردية في سوريا- ولست في معرض تقويمها- وتخيل مواقع شخوصها، في الخريطة التنظيمية الجديدة، حتى وإن كان أحد هؤلاء المناضلين،كمثال شاخص لا يمكن تجاوزه، وأَعني به صاحب المشروع، قد قدم استقالته من تنظيمه، لإفساح المجال أمام الجيل الجديد، ويؤكد أن ما يقدمه –هنا – من مشروع إنما هو نظري، من موقع الحرص على حركة، يبعد نفسه عن الانخراط المباشر فيها، لكنها، لا تبتعد عنه، ضميرياً، لأنه يتعهد بعدم التدخل لحمل أية مسؤولية، قبل وبعد ترجمة مشروعه .
– حاول المشروع تناول موضوع إهمال تمثيل المرأة كما كان يتم من قبل، وإفساح الفضاء المناسب لها.
ولعل- امرأة واحدة- تكاد لا تكون موجودة في المكتب السياسي، لأي حزب من أحزاب مرحلة التأسيس الخمسيني، باستثناء تمثيل ديكوري – كما أزعم، في هذه اللجنة المركزية لهذا الحزب، أوذاك- لتحقيق الجندر التنظيمي- بعد عاصفة النقود التي وجهت إلى كافة الأطراف، من قبل.
– كما أنَّه لا بدَّ من الإشارة إلى فئة – الشباب- الذين يتناولهم المشروع، وكان يتم إهمالهم- على نحو عملي، على نحو لافت، في ثمانينيات القرن الماضي، ما أدى إلى خسارتهم، وكان ذلك نتيجة فراغ هائل تركته هذه التنظيمات الكلاسيكية، ولعلَّ أحزاب الحركة الكردية في سوريا ، مطالبة- الآن- بأكثر من أي وقت مضى، بمراجعة نفسها، والبحث عن سبب ذلك، وهو ما لم يتم الانتباه إليهم إلا لاحقاً من قبل بعض التنظيمات السياسية، وبشكل غير كاف.
كما أزعم.
تحوُّلات لا بدَّ من قراءتها:
لقد طرحت مفاهيم عالمية، جديدة، وصار لها حضورها، اللافت، منذ أن كتبت النسخة الأولى من مشروع الأستاذ صلاح بدرالدين ،قبل عشر سنوات، بل وغيره من المشاريع، الجديدة، القديمة، وكان من الضروري الإشارة إلى انعكاسات مثل هذه التبدُّلات، كردياً، ولو على نحو عابر.
وإذا كنا نعيش – الآن- في عصر الثورة المعلوماتية، بلا منازع، وأن-التنظيم- الأكثر هيمنة، هو التنظيم الأكثر حضوراً إعلامياً، والإعلام يعتمد بالتأكيد على – الاقتصاد- بشكل رئيس، كما هو بحاجة إلى الكادر الإعلامي، الكردي البارز، الذي لم تتمّ الاستفادة منه- كردياً- مادام أنه خارج-التنظيم الحزبي، ولعلَّ العقل الحزبي المتعارف عليه، إزاء خياري: من ينبغي أن تسند إليه مهمة إعلامية: العضو الحزبي الموالي؟، أم الكادر الإعلامي المجرب؟، فسيقع خياره على الأول منهما، وهو السبب في تردي الإعلام الحزبي حتى اللحظة- مع احترامي الكبير لإنجازاته الكبرى التي كانت ضمن مرحلة زمنية معينة- بل يمكن سحب مثل هذا الحكم على بقية أصحاب الخبرات المختلفة الذين لابدَّ من اعتمادهم أمام أي مشروع وطني.
وإذا كانت منظمات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، تأتي ضمن إطار- ما هو جديد- فإنه لابدّ من الإشارة إلى دور مثل هذه المنظمات، والموقف منها، بما في ذلك اعتمادها لممارسة دورها المطلوب في مراقبة عملها، ومراقبة انتخاباتها، خاصة، وأن بعض كوادر هذه المنظمات، يحمل صفة” خبير دولي” في مراقبة الانتخابات، على سبيل المثال، ومنهم من يحضر اجتماع مجلس الأمم لحقوق الإنسان ، بصفة مراقب، وغير ذلك من التمثيل العالمي.
المشروع
ولحظة الشروع:
إذا كانت رؤية المشروع المكانية واضحة جداً، فإنه كان لابد من توضيح الرؤية الزَّمانية، التي باتت مغيبة، وقد تداخلت لحظة الكتابة الأولى باللحظة التالية، بعدما كان من بينهما، من فجوة زمانية، وإن أشير – في الهامش- إلى ذلك، ولكن دون أن نتمكن من معرفة ما هو نتاج اللحظة الحالية، ودواعي إضافتها، في لحظة الكتابة، بل وحذفها –في ما لو وجد- ولاسيما أن المشروع الذي قدم في نهاية تسعينيات القرن الماضي، قد لا يكون متوافراً بين يدي قارىء اللحظة الكائنة.
كذلك إن زمان ترجمته،غير واضح، وإن كان القارىء سيدرك أن ذلك قد تم نتيجة واقع الحركة الكردية في سوريا، وعدم الإمكان- في ظل انعكاسات العلاقات غير السوية-على تطبيقه، ووضعه على بساط – البحث- إلى جانب سواه،والاستفادة منه،ولاسيما حين يسجل أية إضافة على غيره من المشاريع، ولعل أولى إضافة تسجل له، هي أنه طرح قبل عقد زماني، نتيجة حاجة ملحة، كان من الممكن تلمُّس خيوطها الأولى، رغم ما كان يوحي لأول وهلة، من أن الحركة الكردية، معافاة، وبخير.
تفاصيل مهمَّة:
ما يسجل لهذا المشروع، وأنا هنا في مقام مناقشته- منفرداً-هو تقديمه رؤية تفصيلية لمكوناته، أو مفرداته، و تصورات أولى لمهمات كل هيئة، إن جازت التسمية، كل على حده، وعدم نسيان أدوار، من اضطروا للهجرة خارج البلاد، ومن بين هؤلاء عقول مهاجرة مهمَّة، لا بدَّ من زجّها ضمن موقعها الطبيعي، بل و سياقها النضالي المطلوب،لإيقاف نزيف العقول الكردي.
كما أنني لم أشأ التوقف عند كافة النقاط المضيئة فيه، وهي كثيرة، بل تناولت ما قد أختلف معه- بأكثر- وهو برأيي المطلوب، ولعلَّ مثل هذه النقاط دفعتني لمغامرة مناقشتها، وأنا مجرد صاحب رأي،فحسب، وأن ما أقدمه من نقاش معرّض للخطل، لكنه على أي حال احتفال بالتواصل مع رأي جدير بالحوار.
إعلان عن حالة “مرض” أم “موت سريري”؟:
إذا كنت أكنَّ كل الاحترام لكل من يناقش واقع الحركة الكردية، بدافع الحرص عليها، لتجاوز ما هي فيه، أو عليه، من وضع غير مريح البتة وهناك ، حيث هناك من يرى أن الحركة، بواقعها – الراهن- وصلت إلى حالة ” موت سريري” ولا بد من إعلان ذلك، و يصح عليهم المثل الكردي”أهالي الموتي عميان” أي أن عواطفهم تحول دون معرفة الحقيقة.
وهو ما يدفعني- وهي وجهة نظري وقد أصيب أو أخطىء- لأن أنصرف مع من ينصرفون لمداواته، لا لرثائه، وتشييعه لمثواه الأخير.
كلمة أخيرة:
إذا كان هناك اهتمام كبير لافت، بمشروع وحدة الحركة الوطنية، فإن ذلك كان لأمرين:
-إن مطلق هذا المشروع، هو الأٌستاذ صلاح بدرالدين،ذو الحضور القوي، فهو اسم تمت الترجمة العملية له، نضالياً، رغم الاختلاف، أو الاتفاق معه، هنا، أو هناك، ناهيك عن أنه بحق أحد العقول الكردية المتفتحة،الخصبة.
ولعلَّ مقدرته مع قلة من سياسيينا المرموقين على مواكبة الحدث الكردستاني، والعربي، والعالمي، بهذا الزخم، اللافت،لدليل وقوفه على أرضية قوية ، جداً،وهو ما يدعو إلى الإعجاب به حقاً.
– التخطيط الإعلامي الناجح له، من قبل صاحبه،كما لم يتم لأي مشروع آخر.
وإذا كنت قد تناولت – مشروعاً- محدَّداً دون غيره، فإنه- للحقيقة، لأنه قد طُرح علي، في لحظة تمكني من مناقشته، ولا أريد أن يكون سواه قد ظل حكراً على –التنظيمات الكردية- وحدها، مع أن هناك من يريد بدعوى منع –تمييع- أي هيكل عام،مترقب، من قبل من يزجِّون بعساكرهم – مع حصان طروادة- تحسباً للتلاعب بموازين قوى مستقبلية، نتيجة حالة الارتياب الموجودة، وهي من مخلفات الإرث الماضي.
-إذا كان ما أقدِّمه هو عبارة عن مناقشة، لمشروع معين، لم أتمكن من مناقشة سواه – بسبب سفري حين تداوله ضمن إطار محدد- إلا أن ما أقدمه هنا- يحمل بعضاً ما يمكن قوله من وجهة نظر،شخصية، من قبلي، تجاه أي مشروع آخر،مماثل ، مكتوب بروح الحرص- نفسها- على وحدة الصف الكردي، التي نأملها بدورنا- كصاحب المشروع نفسه- ولن يتم إنجاحه إلا بجهود جماعية، من قبل أصحاب الأيدي البيضاء، أينما كانت مواقعهم، داخل الأحزاب الكردية، وخارجها على حد سواء.
قامشلي
*”2″ – كنت قد قررت-في قرارتي- ودون إعلان، الانصراف- ولو مؤقتاً- إلى مشروعي الثقافي، الشخصي، بعيداً عن مغامرة تناول ما هو سياسي، مادام أن أي حديث عن السياسة يثير الشجون، والخلاف،كردياً، وهو ما لا أريده، بحكم طبيعتي الخاصة.
وها قد أخرجني الصديق جان كرد على قراري مرتين، مرة من خلال إجراء حوار مهم معي، لم أتمكن التّصامم، إزاءه، وفي هذه المرة حين طرح السؤال أعلاه علي،خارج أسئلة الحوار المشار إليه، فشكراً له…!
3″”- تناولت الأحزاب الكردية في سوريا،وإيراد اسم أي حزب آخر –في ما لو وجد- هو مجرد سهو، فمعذرةً، كما أن الحوار الذي أجراه الصديق الكاتب جان كرد مع أ.
صلاح يوضح بعض جوانب رؤيته،ما لم يكن هناك مجال في المشروع لشرحه،بما في ذلك الموقف من الاتحاد الديمقراطي والوفاق.
4 – أفرحتني لهجة الأستاذ صلاح في حوار الأستاذ جان كرد معه، حيث تم التركيز على ترجمة روح التسامح مع سواه، من رموز الحركة الكردية في سوريا، وأرجو استمرار ذلك ، وترجمته من قبله، وغيره، وأن يتم الحوار بين سائر الأطراف على قاعدة من الاحترام والمنطق، بل والحب ، كما أروم.
5- للأمانة العلمية هناك مشروعان آخران: أحدهما أطلقه- كما يقال السياسي الكردي- أ.
عمر أوسي على أن يكون موغلاً في سوريته “العربية”، بحسب إشارة من المشروع نفسه.
