عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأربعاء 18 / 2 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 547 / لعام 2009 الجلسة العلنية لاستجواب الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا.
وقد أنكر الأستاذ مشعل الجرائم المسندة إليه مكرراً أقواله في محضر استجوابه المؤرخ في 28 / 1 / 2009 وأضاف: أنني بريء من الجرائم المسندة إلي، لأن الدعوة إلى الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة ليست جريمة وأيضاً الدعوة إلى إنهاء كافة أشكال الاحتكار وتفتيت المجتمع ليست جرماً، لأننا ندعوا إلى الوحدة الوطنية وغنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا
وقد أنكر الأستاذ مشعل الجرائم المسندة إليه مكرراً أقواله في محضر استجوابه المؤرخ في 28 / 1 / 2009 وأضاف: أنني بريء من الجرائم المسندة إلي، لأن الدعوة إلى الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة ليست جريمة وأيضاً الدعوة إلى إنهاء كافة أشكال الاحتكار وتفتيت المجتمع ليست جرماً، لأننا ندعوا إلى الوحدة الوطنية وغنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي شعب أصيل وقومية رئيسية في سوريا
يقيم على أرضه التاريخية وبالتالي ندعوا إلى أن تكون سوريا دولة الحق والقانون يتشارك فيها جميع أبنائها فقد آن الآوان أن تتغير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجالاً للرأي والرأي الآخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يخدم منعة هذا الوطن ويجعله قادراً على مواجهة التحديات ونطمح أن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه ترسيخ استقلالية القضاء وعادلاً وأطلب البراءة من كافة التهم المنسوبة إلي لأنها لا تشكل جرماً.
وكانت دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، والذي إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.
هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمانة في المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق.
وبعد انتهاء جلسة الاستجواب العلنية، طلبت ممثلة النيابة العامة الاستمهال لتقديم مطالبة النيابة العامة ومن ثم تم تعليق المحاكمة إلى يوم الأربعاء 25 / 2 / 2009 لتقديم مطالبة النيابة العامة.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة
18 / 2 / 2009
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.cc.co
dadkurd@gmail.com
وكانت دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، والذي إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.
هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمانة في المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق.
وبعد انتهاء جلسة الاستجواب العلنية، طلبت ممثلة النيابة العامة الاستمهال لتقديم مطالبة النيابة العامة ومن ثم تم تعليق المحاكمة إلى يوم الأربعاء 25 / 2 / 2009 لتقديم مطالبة النيابة العامة.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.
ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة
18 / 2 / 2009
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.cc.co
dadkurd@gmail.com