
ومع أن الاحتجاج سار بشكل سلمي وهادىء، ولم تحصل إشكالات أو أعمال مخلة بالنظام والقانون، فإن السلطات الأمنية عمدت إلى توقيف واعتقال عددا من المشاركين فيه بشكل مخالف للقانون.
إن المنظمة الآثورية الديمقراطية والقوى الوطنية في سوريا وكافة شرائح الشعب السوري كانت قد نبهت إلى مخاطر هذا المرسوم والآثار السلبية الناجمة عنه، حيث قاد تطبيقه إلى شلل وتعطيل الحياة الاقتصادية، وفاقم من أزمة البطالة في الجزيرة وسائر المحافظات الحدودية في سوريا.
والمنظمة عبر أدبياتها ومن خلال ممثليها في مؤتمر نقابة المهندسين في الحسكة، وكذا الاشتراك في التوقيع على المذكرة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية من قبل وفد شعبي يمثل كافة الأطياف الوطنية في محافظة الحسكة، دعت الجهات المسؤولة إلى ضرورة إلغاء هذا المرسوم لما ينطوي عليه من انعكاسات خطيرة راهنا ومستقبلا على كافة أوجه الحياة في محافظة الحسكة التي يعاني أبناؤها أصلا من مختلف ضروب الإهمال والحرمان ونقص فرص العمل والتنمية ما أدى إلى هجرة الكثير من أبنائها إلى المحافظات الأخرى بحثا عن العمل ولقمة العيش.
وبالرغم من أن المنظمة الآثورية الديمقراطية لم تكن جزءا من هذا التحرك الاحتجاجي السلمي ولم تشارك فيه بسبب محاولات البعض من القوى والأحزاب تجريد الاحتجاج على المرسوم من طابعه الوطني العام وتصويره (وخلافا للواقع) وكأنه يستهدف فئة دون غيرها من مكونات الوطن (مع الإقرار بوجود أشكال من التمييزتطال الإخوة الأكراد).
فإنها تدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن كافة الموقوفين على خلفية هذا التحرك وكذلك عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.
كما وتدعو أيضا إلى إلغاء هذا المرسوم والمسارعة باتخاذ خطوات جادة تضمن تحقيق تنمية حقيقية في الجزيرة والارتقاء بالمستوى المعاشي للمواطنين.
سوريا 28 شباط 2009 م 6759 آشورية
المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب الإعلامي