الدكتور عبد الحكيم بشار إن المتتبع للمشهد السياسي في سوريا يدرك بسهولة أن هناك تصعيداً خطيراً ونوعياً ضد الشعب الكردي من خلال زيادة وتيرة لقمع والتنكيل ضد الكرد ، وتتجلى في العديد من الإجراءات الشوفينية وتوسيع نطاق عمليات الاستجواب الأمنية والاعتقالات الكيفية لأسباب غير مبررة نهائياً حتى في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية ورفع سقف العقوبات ضد السجناء السياسيين الكرد والسعي الفعلي لحظر نشاط الحركة الكردية بشكل كامل ليس في جانبه السياسي بل الثقافي والاجتماعي أيضاً إلى جانب سن العديد من القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى إفقار المناطق الكردية وتهجير سكلنها الاضطراري ، ناهيكم عن عمليات القتل التي حصلت في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008
إن هذا التصعيد الخطير يطرح عدداً من الأسئلة على الساحة السياسية والوطنية ، هل ثمة أخطاء ارتكبها الكرد بحق الوطن أو بحق الشعب السوري حتى يستحق هذا العقاب الجماعي ؟ هل ثمة تغيير نوعي في موقف الكرد من السلطة حتى دفعت بالسلطة إلى هذا التصعيد ؟
ومع أن ما يحصل هو نتاج سياسة عامة تنتهجها السلطة وسوف تستمر بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الكرد وبغض النظر عن الموقف السياسي الرسمي للحركة الكردية .
وللإجابة على هذه التساؤلات يجب إيراد بعض الحقائق وهي :
الحقيقة الأولى : 1- إن الحركة الوطنية الكردية دعت باستمرار إلى الحوار الوطني الديمقراطي ولا تزال ، لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا على قاعدة الاعتراف الدستوري بالوجود الكردي كثاني قومية في البلاد وإن يد الحوار ممدودة باستمرار ، وتسعى جميع الأطراف الكردية إلى إيجاد أي منفذ لهذا الحوار ، بينما السلطة تستنكف عن ذلك ولاترى في القضية الكردية إلا قضية أمنية ويجب معالجتها وفق منظور أمني بحت .
2- إن الحركة الوطنية الكردية لم تخرج في نضالها عن إطار النضال الداخلي الديمقراطي السلمي بعيداً عن العنف بكل أشكاله ، واعتمدت ولفترة طويلة على مبدأ إظهار الحق الكردي ومعاناة الشعب الكردي من خلال الجرائد والمجلات والبيانات والرسائل ، وإن ثمة تحولات حصلت في النضال واتخذت إلى جانب الطابع السياسي الرسمي البحت طابعاً جماهيرياً كشكل من أشكال الاحتجاج لم تخرج عن نطاقه الديمقراطي ، وجاءت بعد تصعيد الإجراءات الشوفينية وعمليات القتل التي حصلت في آذار أي شكل النضال الجماهيري والذي تعتبره السلطة خروجاً عن المألوف والمعتاد في سوريا جاءت كنتيجة طبيعيةلتصعيد الإجراءات الشوفينية وليس قبلها .
3- كانت السلطة تعتبر ان النضال الجماهيري والاحتجاجات المختلفة هي شكل من اشكال التمرد وتستحق العقاب حسب مفهومها ، فلماذا يكون العقاب جماعياً يشمل جميع الشعب الكردي ، عقاب يتجاوز الحدود السياسية الأمنية ليصل إلى حد محاربته في مسكنه ولقمة عيشه
الحقيقة الثانية : إن المجتمع السوري هو عبارة عن شعوب وأقليات وهذا المجتمع يتكون من مكونات عديدة دينياً ومذهبياً وقومياً ناهيكم عن التيارات السياسية المختلفة ، ولكي تستمر السلطة في إحكام قبضتها على هذا الشعب فإنها تعمل على إضعاف المجتمع السوري من خلال :
1- جعل جميع مكونات الشعب السوري تعيش في جزر شبه معزولة عن بعضها البعض مع خلق حالة من الشك والخوف والتردد بين مختلف المكونات والحيلولة وبشتى الطرق لعدم تحقيق أي تواصل واسع بين أي من المكونات مهما كان شكل هذا التواصل وذلك لإبقائها ضعيفة وقابلة للسيطرة والانقياد بسهولة
2- عدم السماح لأي جهة سياسية كانت أو أحد مكونات الشعب السوري بأن تكون قوية وقادرة على التأثير في الأصوات بغض النظر عن موالاة تلك الجهة للسلطة أو معارضتها لها .
فمثلاً حزب البعث الذي يعتبر من الناحية النظرية هو الحاكم وهو الذي يقود المجتمع والدولة حسب المادة الثامنة من الدستور ، ولكن هل يحتفظ حزب البعث بقوته المؤثرة في صناعة القرارات رغم كثرته العددية عن السابق ؟ ام بات هو الآخر حزباً منقاداً من قبل الأجهزة الأمنية ؟ إن كل الدلائل والمعطيات على الأرض تؤكد أن حزب البعث يمر بأضعف مراحله بغض النظر عن كثرته العددية ، وإن أمين الفرع في أية محافظة والذي يعتبر رئيساً للجنة الأمنية من الناحية الرسمية يعتبر الحلقة الأضعف في صناعة القرار المحلي ، ونفس الوضع ينطبق على صناعة القرارات العامة في الدولة ، فالمسؤولون في حزب البعث اعتباراً من مسؤول الفرقة وحتى أعضاء القيادة القطرية بحاجة إلى تزكية أمنية للحصول على منصبه ، فإذا كان هذا هو مصير حزب يفترض أنه أحد الأركان الرئيسية بل عماده الأساسي ؟ فما بالك بالأحزاب والقوى الأخرى ؟
3- الحقيقة الثالثة : إن الشعب الكردي يعتبر المكون الرئيسي الثاني في سوريا إلى جانب مكونات عديدة أخرى والتي تعبر عن غنى المجتمع السوري ، واحتفظ هذا الشعب ولايزال بفعالية وحيوية استثنائية للتعبير عن الذات حسب واقع المجتمع السوري ، تجاوز في فعاليته وحيويته حتى المكون الرئيسي الأول (نعني الشعب العربي في سوريا) وبما أن السلطة لاتريد اية جهة قوية وفاعلة ومؤثرة اعتقاداً منها أنها قد تشكل خطراً عليها في مرحلة ما ، لذلك فإنها سوف تعمل على إضعاف الشعب الكردي بكل الطرق والوسائل بغض النظر عن موقف الحركة الكردية الموالي أو المعارض للسلطة ، لأن بقاء هذا المكون قوياً وفاعلاً ومهما كانت درجة وعمق الموالاة للسلطة فإنها ستبقى تعيش في هاجس إمكانية التحول إلى المعارضة ، لذلك فمن الأفضل إضعاف هذا المكون ، وإن الأحداث الداخلية أثبتت ذلك وفي القرن الماضي وحينما وقف الشعب الكردي بكل قواه السياسية والجماهيرية إلى جانب السلطة في معركتها ضد الاخوان المسلمين فهل تغير شيء استراتيجي من سياسة السلطة تجاه الكرد ؟ هل تم مكافأة الكرد على موقفهم الموالي وبشدة للسلطة ؟ إن ما حصل في تلك الفترة لم يخرج عن كونه تهدئة للإجراءات الشوفينية ضد الكرد دون منح أية امتيازات لا بل دون إلغاء أي من المشاريع الشوفينية المطبقة بحقه .
لذلك فإن استراتيجية السلطة والتي باتت واضحة وضوح الشمس هي إضعاف كل مكونات الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي لما يتمتع به من أهمية عددية ومن فعالية وديناميكية ومن خصوصية قومية وثقافية هذه الخصوصية التي تمنحه أهمية خاصة بعد المتغيرات الدولية والإقليمية ، لذلك فإن تصعيد الإجراءات الشوفينية ضد الكرد سوف يستمر وبشكل متصاعد ونوعي وبغض النظر عن موقف الحركة الكردية حتى تصل السلطة إلى أهدافها بإضعاف هذا المكون من خلال تشتيته داخل سوريا وخارجها وإضعاف بنيته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كبير حتى يفقد هذا الشعب حيويته وفعاليته ، وعلى هذا المفهوم يتطلب من الحركة الكردية والشعب الكردي وضع استراتيجية تتناسب مع هذا التصعيد وعدم الانجرار وراء التكتيكات التي تمارسها السلطة بغية إحداث شرخ كبير في بنية المجتمع الكردي من خلال تأليبه ضد بعضه البعض والسعي الجاد إلى تشكيل موقف كردي موحد وموقف نضالي كردي موحد قادر على القيام بمهامه للدفاع عن الشعب الكردي كوجود وقضية من خلال نضال وطني وديمقراطي سلمي
ومع أن ما يحصل هو نتاج سياسة عامة تنتهجها السلطة وسوف تستمر بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الكرد وبغض النظر عن الموقف السياسي الرسمي للحركة الكردية .
وللإجابة على هذه التساؤلات يجب إيراد بعض الحقائق وهي :
الحقيقة الأولى : 1- إن الحركة الوطنية الكردية دعت باستمرار إلى الحوار الوطني الديمقراطي ولا تزال ، لإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا على قاعدة الاعتراف الدستوري بالوجود الكردي كثاني قومية في البلاد وإن يد الحوار ممدودة باستمرار ، وتسعى جميع الأطراف الكردية إلى إيجاد أي منفذ لهذا الحوار ، بينما السلطة تستنكف عن ذلك ولاترى في القضية الكردية إلا قضية أمنية ويجب معالجتها وفق منظور أمني بحت .
2- إن الحركة الوطنية الكردية لم تخرج في نضالها عن إطار النضال الداخلي الديمقراطي السلمي بعيداً عن العنف بكل أشكاله ، واعتمدت ولفترة طويلة على مبدأ إظهار الحق الكردي ومعاناة الشعب الكردي من خلال الجرائد والمجلات والبيانات والرسائل ، وإن ثمة تحولات حصلت في النضال واتخذت إلى جانب الطابع السياسي الرسمي البحت طابعاً جماهيرياً كشكل من أشكال الاحتجاج لم تخرج عن نطاقه الديمقراطي ، وجاءت بعد تصعيد الإجراءات الشوفينية وعمليات القتل التي حصلت في آذار أي شكل النضال الجماهيري والذي تعتبره السلطة خروجاً عن المألوف والمعتاد في سوريا جاءت كنتيجة طبيعيةلتصعيد الإجراءات الشوفينية وليس قبلها .
3- كانت السلطة تعتبر ان النضال الجماهيري والاحتجاجات المختلفة هي شكل من اشكال التمرد وتستحق العقاب حسب مفهومها ، فلماذا يكون العقاب جماعياً يشمل جميع الشعب الكردي ، عقاب يتجاوز الحدود السياسية الأمنية ليصل إلى حد محاربته في مسكنه ولقمة عيشه
الحقيقة الثانية : إن المجتمع السوري هو عبارة عن شعوب وأقليات وهذا المجتمع يتكون من مكونات عديدة دينياً ومذهبياً وقومياً ناهيكم عن التيارات السياسية المختلفة ، ولكي تستمر السلطة في إحكام قبضتها على هذا الشعب فإنها تعمل على إضعاف المجتمع السوري من خلال :
1- جعل جميع مكونات الشعب السوري تعيش في جزر شبه معزولة عن بعضها البعض مع خلق حالة من الشك والخوف والتردد بين مختلف المكونات والحيلولة وبشتى الطرق لعدم تحقيق أي تواصل واسع بين أي من المكونات مهما كان شكل هذا التواصل وذلك لإبقائها ضعيفة وقابلة للسيطرة والانقياد بسهولة
2- عدم السماح لأي جهة سياسية كانت أو أحد مكونات الشعب السوري بأن تكون قوية وقادرة على التأثير في الأصوات بغض النظر عن موالاة تلك الجهة للسلطة أو معارضتها لها .
فمثلاً حزب البعث الذي يعتبر من الناحية النظرية هو الحاكم وهو الذي يقود المجتمع والدولة حسب المادة الثامنة من الدستور ، ولكن هل يحتفظ حزب البعث بقوته المؤثرة في صناعة القرارات رغم كثرته العددية عن السابق ؟ ام بات هو الآخر حزباً منقاداً من قبل الأجهزة الأمنية ؟ إن كل الدلائل والمعطيات على الأرض تؤكد أن حزب البعث يمر بأضعف مراحله بغض النظر عن كثرته العددية ، وإن أمين الفرع في أية محافظة والذي يعتبر رئيساً للجنة الأمنية من الناحية الرسمية يعتبر الحلقة الأضعف في صناعة القرار المحلي ، ونفس الوضع ينطبق على صناعة القرارات العامة في الدولة ، فالمسؤولون في حزب البعث اعتباراً من مسؤول الفرقة وحتى أعضاء القيادة القطرية بحاجة إلى تزكية أمنية للحصول على منصبه ، فإذا كان هذا هو مصير حزب يفترض أنه أحد الأركان الرئيسية بل عماده الأساسي ؟ فما بالك بالأحزاب والقوى الأخرى ؟
3- الحقيقة الثالثة : إن الشعب الكردي يعتبر المكون الرئيسي الثاني في سوريا إلى جانب مكونات عديدة أخرى والتي تعبر عن غنى المجتمع السوري ، واحتفظ هذا الشعب ولايزال بفعالية وحيوية استثنائية للتعبير عن الذات حسب واقع المجتمع السوري ، تجاوز في فعاليته وحيويته حتى المكون الرئيسي الأول (نعني الشعب العربي في سوريا) وبما أن السلطة لاتريد اية جهة قوية وفاعلة ومؤثرة اعتقاداً منها أنها قد تشكل خطراً عليها في مرحلة ما ، لذلك فإنها سوف تعمل على إضعاف الشعب الكردي بكل الطرق والوسائل بغض النظر عن موقف الحركة الكردية الموالي أو المعارض للسلطة ، لأن بقاء هذا المكون قوياً وفاعلاً ومهما كانت درجة وعمق الموالاة للسلطة فإنها ستبقى تعيش في هاجس إمكانية التحول إلى المعارضة ، لذلك فمن الأفضل إضعاف هذا المكون ، وإن الأحداث الداخلية أثبتت ذلك وفي القرن الماضي وحينما وقف الشعب الكردي بكل قواه السياسية والجماهيرية إلى جانب السلطة في معركتها ضد الاخوان المسلمين فهل تغير شيء استراتيجي من سياسة السلطة تجاه الكرد ؟ هل تم مكافأة الكرد على موقفهم الموالي وبشدة للسلطة ؟ إن ما حصل في تلك الفترة لم يخرج عن كونه تهدئة للإجراءات الشوفينية ضد الكرد دون منح أية امتيازات لا بل دون إلغاء أي من المشاريع الشوفينية المطبقة بحقه .
لذلك فإن استراتيجية السلطة والتي باتت واضحة وضوح الشمس هي إضعاف كل مكونات الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي لما يتمتع به من أهمية عددية ومن فعالية وديناميكية ومن خصوصية قومية وثقافية هذه الخصوصية التي تمنحه أهمية خاصة بعد المتغيرات الدولية والإقليمية ، لذلك فإن تصعيد الإجراءات الشوفينية ضد الكرد سوف يستمر وبشكل متصاعد ونوعي وبغض النظر عن موقف الحركة الكردية حتى تصل السلطة إلى أهدافها بإضعاف هذا المكون من خلال تشتيته داخل سوريا وخارجها وإضعاف بنيته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كبير حتى يفقد هذا الشعب حيويته وفعاليته ، وعلى هذا المفهوم يتطلب من الحركة الكردية والشعب الكردي وضع استراتيجية تتناسب مع هذا التصعيد وعدم الانجرار وراء التكتيكات التي تمارسها السلطة بغية إحداث شرخ كبير في بنية المجتمع الكردي من خلال تأليبه ضد بعضه البعض والسعي الجاد إلى تشكيل موقف كردي موحد وموقف نضالي كردي موحد قادر على القيام بمهامه للدفاع عن الشعب الكردي كوجود وقضية من خلال نضال وطني وديمقراطي سلمي
