الطريق إلى الجحيم يمر من حميم

قهرمان مرعان آغا 
منذ بدء الثورة السورية , وقفت روسيا علناً وعلى رؤوس الأشهاد إلى جانب نظام الأسد , بالدعم اللوجستي المدمِّر و السياسي المعطِّل , حيث أقدمت على إجهاض وإفشال خمسة مشاريع قرارات لمجلس الأمن الدولي منذ 4/ أكتوبر /2011 القاضي بفرض عقوبات على النظام و لغاية مشروع القرار الفرنسي الأسباني الأخير 8/أكتوبر /2016 بخصوص مدينة حلب . 
لم تكن روسيا تحلم أكثر من تزويد سفنها المتهالكة بالوقود والصيانة في قاعدتها البحرية على ساحل المتوسط في طرطوس قبل الثورة , في حبن أنَّ نظام الأسد لم يكن في وسعه التفكير أكثر من إستجابة روسيا بتزيده بالسلاح والخبراء دون التدخل المباشر في الحرب , قبل أزمة أوكرانيا /2014 .
هكذا تقاطعت تداعيات الصراع الدولي بين المتخاصمين روسيا – أمريكا وأوروبا حول الكثير من الملفات لمصلحة بقاء النظام المجرم في دمشق و محوره الإقليمي الطائفي , حيث استنفذ فرص الإنتصار بقدراته العسكرية الخائرة بعد خمس سنوات من القتال في مواجهة الشعب السوري المنتفض, في حين شكَّلت الضربات الجوية الروسية المنطلقة من قاعدة حميم في 30/ سبتمبر/2015 بداية تصدع جدار المقاومة المسلحة في ظل منع إمتلاك السلاح المضاد و ترجيح كفة الصراع العسكري لبقايا جيش النظام و باسيج ايران و الميليشيات الداعمة له , متجاوزاً الغطاء الجوي للعمليات إلى التدمير الشامل من خلال إستهداف التجمعات البشرية في المدن والأرياف الحاضنة للثوار و بخاصة مدينة حلب لما لها من أهمية رمزية و تأثير معنوي , وإرتدادات لباقي المناطق .
بَدأَ تفعيل حكم الإنتداب الروسي لسوريا , منذ إستدعاء وزير الدفاع الروسي لرأس النظام إلى قاعدة حميم في 18/ يونيو /2016 , وحيداً و مفاجئاً , كما سبق في زيارته إلى موسكو ولقائه بـ بوتين , للإلتفاتة نحوه , دون الإستدارة إليه و تذكيره بحجمه وتصغيره , اصبحت تلك القاعدة مصدر القرار العسكري و السياسي ومركز إتصال وتواصل مع القوى المؤثرة لمجريات الحرب في سوريا إضافة إلى مهمة رسم سياسات النظام الداخلية , حيث جاءت الدعوة الموجهة من القائد العسكري (المندوب السامي)  إلى الأحزاب الكوردية في هذا الإطار , بمقدمة لا تخلو من معاني العطف و الحميمية , مستذكراً بمراسلات الغزاة من قادة الدول المنتدبة لحكم بلدان الشرق في بدايات القرن الماضي , مؤكداً على التمسك الثابت لروسيا الاتحادية بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وكذلك بالأهداف والمبادئ لميثاق الأمم المتحدة ..و عملاً بالتنسيق مع السلطات السورية الشرعية … ومن أجل التحقيق العاجل للتسوية السياسية … وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و القضاء على كافة أشكال الإرهاب و التطرف المعتدي في الأراضي السورية وإنطلاقاً من تقاليد الصداقة التاريخية و التعاون المتبادل و الإحترام العميق بين شعوب روسيا وسوريا . ؟!
تهدف الدعوة إلى تحقيق المصالحة و صياغة المطالب وتوحيدها تجاه الحوار مع النظام وتشكيل وفد أكراد سوريا للمشاركة في الإجتماعات اللاحقة للحوار الوطني السوري العام  .؟
يأتي ذلك بوضوح ودون مؤاربة في إطار سياسات تأهيل النظام وتبييض ممارساته وأعوانه و يفيدنا بشكل قاطع, بأنه لا إتفاق في الأفق بين المجلس الوطني الكوردي و إنصار حزب العمال الكوردستاني ( ب.ي.د و حلفائه من الأحزاب ) بمعزل عن مصلحة النظام .
في 15/12/2016
 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

دمشق – ولاتي مه – استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من المجلس الوطني الكردي في العاصمة دمشق، برئاسة محمد اسماعيل، حيث جرى بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية، وسبل تعزيز الحوار بين مختلف المكونات السورية. وخلال اللقاء، أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن الإطار الدستوري. بدوره، ثمن الوفد المرسوم الرئاسي رقم /13/…

ادريس عمر لنعود قليلاً الى الوراء ولنتذكر سياسة حفر الخنادق التي انتهجها حزب العمال الكردستاني في مناطق كرد تركيا التي أدت إلى نتائج كارثية، كان ضحيتها آلاف الشباب الأكراد، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالمدن والبنية المجتمعية هناك. وقد أقرّ القيادي في العمال الكردستاني مراد قره يلان لاحقاً بفشل هذه التجربة واعتبرها خطأً استراتيجياً. غير…

نورالدين عمر ​تقف جميع القوى السياسية الكردية، في مختلف أجزاء كردستان، صفاً واحداً إلى جانب “روجافا” في هذه المرحلة المصيرية؛ إدراكاً منها لحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الوجود الكردي برمته. ولم يصدر عن أي قيادة سياسية كردية مسؤولة، في أي جزء من كردستان، اتهام أو تشكيك بقيادات قوات سوريا الديمقراطية أو بالإدارة الذاتية، بل على العكس تماماً، هناك إجماع…

سوسن ديكو ما جرى في تجربة الإدارة الذاتية لا يمكن توصيفه بوصفه فشلًا مجتمعيًا، بل إخفاقًا سياسيًا وإداريًا تتحمّل مسؤوليته القيادات التي صاغت السياسات واتخذت القرارات، لا القوى العسكرية ولا الموظفون ولا الفئات التنفيذية ذات الصلاحيات المحدودة. ففي كل تجارب الحكم، تُقاس المسؤولية بموقع القرار لا بموقع التنفيذ، وأي محاولة لنقل تبعات الفشل إلى الحرس أو الجنود أو العاملين في…