سالار علوعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى بهزيمة دول المركز وانهيار الامبراطورية العثمانية وتفككها على إثر ذلك, برزت كيانات ودول جديدة على أنقاضها وتشكلت سوريا كدولة بحدودها السياسية الحالية دون أي اعتبار لإرادة الشعوب التي تقطن الأراضي التي ضمتها منذ آلاف السنين, وبعد تعاقب عدة أنظمة على دست الحكم في الدولة السورية الناشئة بدءاً من سلطات الانتداب الفرنسي مروراً بفترة الانقلابات العسكرية ما بعد الاستقلال وصولاً إلى مرحلة الوحدة مع مصر ثم فترة حكومة الانفصال, وانتهاءً بانقلاب حزب البعث العربي الاشتراكي واستيلاءه على السلطة في سوريا حتى انطلاق الانتفاضة الشعبية في 15 آذار عام 2011, لم تشهد سوريا بالمطلق أي عملية بناء لمؤسسات الدولة الوطنية بالمفهوم الحديث, وبقيت النزعات الإقليمية والطائفية والعائلية هي التي تتحكم في السلطة وقيادة مؤسسات الدولة السورية واحتكار الاقتصاد والحياة السياسية في البلاد.
كما أنّ تبني النخب الحاكمة للهوية القومية العربية على حساب باقي المكونات السورية ولاسيما في حقبة حزب البعث وسيطرته على كامل مؤسسات الدولة , ساهم في إعاقة بناء الدولة الوطنية في سوريا واندمجت مؤسسات الدولة بمؤسسات الحزب في وضع يستحيل معه الفصل بينهما, وبالتالي لم تبرز هوية وطنية سورية تستطيع أن تعزز الانتماء لدى السوريين بمختلف إثنياتهم وطوائفهم حتى يشعروا بالانتماء إليها, إذ لا يمكننا أن نطالب أي مكون سوري بالانتماء إلى دولة وطنية لم يكن لها وجود في الأساس, فمن الطبيعي أن لا يشعر الكردي أو السرياني بالانتماء إلى دولة حزب البعث لأنها كانت تنفي وجوده القومي بالمطلق .
السؤال هنا : هو هل سينتج الحل السياسي للأزمة السورية بناء الدولة الوطنية التي ينادي بها الجميع في برامجه المستقبلية لسوريا على نحو تترسخ فيها حقوق كافة المكونات السورية على اختلاف مشاربهم دون أدنى تمييز, سواءً أكانت دولة موحدة أم اتحادية أو اعتمدت اللامركزية الموسعة للأقاليم أو المحافظات كنظام إدارة؟
وفي حال فشل مشروع الدولة الوطنية لصالح تنامي النزعات الإثنية والطائفية والمناطقية فهل سيكون تقسيم سوريا أو فدرلتها إلى كيانات على أسس إثنية وطائفية هو الحل البديل لمشروع الدولة الوطنية ؟
أعتقد بانّ أطراف النزاع السوري سواءً في النظام أو المعارضة أو الكُرد سيكونون أمام خيارات صعبة في مرحلة الحل السياسي والتي تتطلب نوايا صادقة من كافة الأطراف للبدء بمشروع بناء الدولة السورية الوطنية من الصفر على أساس ضمان حقوق متساوية لكافة المكونات الإثنية والطائفية وضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة في البلاد, والتي ستمهد بدورها لبروز هوية وطنية سورية جامعة حاضنة للاختلاف لا صاهره له.
إلا أنّ ذلك قد يكون من قبيل التمني في ظل حالة غياب الثقة بين الأطراف السورية المتنازعة على السلطة ومناطق النفوذ بدعم إقليمي ودولي , وحالة الصراع التاريخي على السلطة والثروة في سوريا على أسس طائفية مغذاه من دول إقليمية, وارتباط غالبية أطراف الحرب الأهلية السورية بأجندات إقليمية تتعارض مع مصالح فئات أخرى من الشعب السوري في لوحة مظلمة قد تجعل من التقسيم واقعاً مسلماً به أو ربما أرجحية قيام اتحاد كونفدرالي بين مناطق النفوذ التي تتشكل حالياً وبتوافق دولي أمريكي روسي.
فيما يبدو أنّ خيار قيام دولة اتحادية في سوريا تكون الحكومات المحلية فيها للأقاليم أقوى من الحكومة الاتحادية في المركز ( التي ستبقى مجرد استحقاق دستوري لا أكثر ) , هو الخيار الأقرب إلى الواقع بالنظر إلى معطيات الصراع السوري ومآلاته المدمرة, ويدل عليه أكثر إجلاء مسلحي المعارضة وعوائلهم من مناطق بعينها تمهيداً لوضع خطوط نهائية لعملية وقف إطلاق النار وصولاً إلى تجميد النزاع المسلح في البلاد وترسيم حدود الأقاليم السورية.
