قراءة في بنود وثيقة السيد ديمستورا

د.كاوا ازيزي
في البدء , عملية المفاوضات السورية طويلة ومعقدة وتشمل عدة مراحل يتخلل كل مرحلة تحديات وصعوبات وتكهنات وخيارات والخ .
هذه الوثيقة مطروحة للمناقشة وليست دستورا لسورية الجديدة . لكن هى في الواقع ستكون اساسا للمفاوضات وهي تحمل افكارا رئيسية وليست تفصيلات . انها مجموعة مبادئ للبحث والمناقشة , لكنها هامة جدا .
هناك مبادئ عامة مستمدة من ميثاق الامم المتحدة بحقوق الدول الاعضاء مثل السيادة على اراضيها ووحدة ترابها وعدم التدخل في شؤؤنها الداخلية هذه مبادئ عامة لا تحتاج الى مناقشة . هناك نقاط يجب الوقوف عندها وهى :
اولا : دولة ديمقراطية  تقوم على مبدأ المواطنة و غير طائفية . هنا يعنى التغيير الجذرى للنظام السياسي في سورية كونها دولة استبدادية بنظام حزبي واحد وشمولى , لا تعترف بالحقوق ونظام شوفيني و  طائفية .
ثانيا  : عدم التمييز بين المكونات القومية والدينية والطائفية .وهذا يعنى دستور جديد والغاء الدستور القديم الذى كان لمصلحة دين واحد وشعب واحد وطائفة واحدة في سورية 
ثالثا :الانتقال السياسي باليات حكم ذات مصداقية  غير طائفية , وهى اليات ديمقراطية ومؤسسات تؤمن بالعدل والمساواة والحقوق , وتكون ملتزمة بتعهداتها امام الراي العام الداخلى والعالمى . اي انتهاء التفرد والتسلط ضد الشعب السورى . من خلال تنظييم قوانين لللانتخابات  الديمقراطية وقانون الاحزاب  تؤمن التعددية السياسية الحقيقية في البلاد ولجان مراقبة وغيرها .
رابعا : رفض الارهاب ومحاربته تكون احدى اهم المبادئ الجديدة للدستور سورية الجديدة , وهذا سيعنى تحييد ومنع وانهاء المئات من المنظمات الاسلامية المسلحة الحالية منها في جبهة داعش واخرى في المعارضة الان , وهذا سيستغرق  زمنا طويلا وحروبا ونزيفا كبيرا للدماء . وهنا سيحقق توحيدا بين المكونات الغير عربية السنية , بالاضافة الى الى القوى المعتدلة والليبرالية من عرب السنة .
خامسا : جيش جديد ونزع سلاح المليشيات ودمج الافراد والجماعات التى تلتزم بالدستور الجديد والمبادئ الديمقراطية لسورية الجديدة .وهذا سيخلق امتين في سورية , امة تؤمن بالديمقراطية واخرى سترفضها , وسيستمر النزاع الداخلى زمنا طويلا .
سادسا : الشعب  السورى وحده مخول بتحديد مستقبله بنفسه وبالوسائل الديمقراطية .قال المصريين باهل سورية ان كل سورى هو فيلسوف . يعنى 23 مليون فيلسوف . واذا اردت ان تخرب دولة فضع على راسها فيلوسوفا ؟؟؟ 
من اين لنا الديمقراطية كشعب سورية . ومن اين  لنا التسامح وقبول الاخر . الجروح النفسية , وتقطيع النسيج الاجتماعى السورى بشكل جائر .  الحرب الطائفية المستديمة والجرح العميق بين العلويين والسنة ’’ الحقد العربي ضد الكورد , الحقد الاسلامى السنى العربي  على المكونات الدينية الاخرى المختلفة .وماذا بعد  داعش والحرب الاهلية . ان امثال العميد اسعد الزعبي  كثر , وامثال من ياكل  قلوب (الكفار والمرتدين كثر ) …..؟؟؟
لذلك انا اقول وارد على اولئك الذين يستعجلون للتشويش على الوفد الكردى في جنيف مرة يطالبون بالانسحاب واخرى يتهمونهم بانهم لم يعملو شئ للكورد . اقول بان للتفاصيل في تفصيل الحقوق للمكونات وشكل النظام السياسي والتوزيع الجغرافي لسورية ستكمن فيه كل شياطين الارض . اقول للاخوة الكورد  اصبرو قليلا لن يفوتنا شئ , نحن نحتاج الان الى وحدة الصف وتقويته  لا شئ غير ذلك الان …….وللحديث بقية ِ

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…