فيما يلي بنود الوثيقة الشبه رسمية لـ دي ميستورا، التي سيتم التفاوض بشأنها: – احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
– التأكيد على مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقا لميثاق الأمم المتحدة، والشعب السوري وحده يحدد مستقبله بالوسائل الديمقراطية.
– سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية.
– عدم التمييز ضد أي مجموعة طائفية أو عرقية أو لغوية أو دينية.
– تتمتع النساء بالمساواة بالحقوق والتمثيل العادل في جميع المؤسسات بنسبة تمثيل 30% على الأقل.
– طبقا لقرار مجلس الأمن 2254 يشمل الانتقال السياسي في سوريا آليات حكم ذات مصداقية وغير قائم على الطائفية، ويشمل جدول زمني لإعداد دستور وتنظيم انتخابات حرة نزيهة.
– ضمان استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة.
– ترفض سوريا الإرهاب رفضاً قطعياً وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية.
– السوريون ملتزمون بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد، بوسائل تشمل نزع سلاح ودمج أفراد الجماعات المسلحة الداعمة للعملية الانتقالية وللدستور الجديد.
– تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى بلادهم بأمان.
– ستقدم الرعاية إلى من تكبدو خسائر أو عانوا إصابات نتيجة للنزاع”.
