رسالة إلى المجلس الكردي بخصوص تصريحات الزعبي بحق الكرد

أيها الإخوة والأخوات في المجلس الوطني الكوردي – سوريا
 نتوجه إليكم بهذه الرسالة المقتضبة، آملين أن تلقى منكم آذانا صاغية، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ حراكنا السياسي في غرب كوردستان، وأن تقوموا بما هو ضروري لصون كرامة شعبنا الكوردي الذي يتعرض اليوم من جهات مختلفة إلى ذات المواقف العنصرية والدنيئة التي كان يتعرض لها من قبل غلاة البعثيين والعنصريين العروبيين من أمثال محمد طلب هلال ومنذر الموصللي وسليم كبول وسواهم، في حقبة سبقت هذه المرحلة من تاريخ سوريا.
لقد علت في الآونة الأخيرة وتيرة الهجمات الإعلامية على شعبنا الكوردي وقضيته القومية، بل على وجوده الطبيعي في المنطقة، ليس على ألسنة أذناب النظام وشبيحته وعملائه من أمثال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، فحسب، وإنما من قبل من يعتبرون أنفسهم “معارضة وطنية وديموقراطية!!!” من أمثال السيد محمود الدغيم وعطا كامل عطا وحتى رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات جنيف3، السيد أسعد الزعبي، وسواهم من الذين لا يرون لشعبنا وجودا في سوريا، بل مجرد ضيوف محتقرين خانوا حق الضيافة لدى العرب السوريين،
وفي هذا إهانة لشعبنا ولمجلسكم الموقر الذي يجلس ممثلون عنه جنبا إلى جنب مع هؤلاء الهابطين إلى الدرك الأسفل من الانحطاط السياسي والثقافي، وهم سدنة أهم تجمع سياسي سوري “وطني وديموقراطي!!!” ويجهزون أنفسهم لقيادة سوريا ما بعد الأسد. بل إن تحقيرهم لشعبنا ولأهمية وجوده كمكون أساسي من مكونات البلاد القومية والدينية، وأهمية دفاعه عن البلاد في وجه الإرهابيين، وتماديهم في صب التهم ضد هذا الشعب، لا يفسد العلاقات العربية – الكوردية التي تمتد إلى أعماق التاريخ فقط، وإنما يمهد لارتكاب الفظائع والمجازر بحق الكورد في سوريا مستقبلا، أو التشريد والتهجير…
لذا نطلب منكم بإلحاح ما يلي:
-العمل على إيقاف سيل هذه الشتائم والتهم الباطلة لشعبنا والتنكر لوجوده وحقوقه القومية المشروعية من على منابر الائتلاف، والتهديد بالانسحاب منه في حال تكرارها واتخاذ الإجراءات المناسبة لردع هؤلاء العنصريين عن التمادي في غيهم وضلالهم.
-فتح دعوى قضائية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد كل من تسول له نفسه التعامل عنصريا مع قوميتنا أو الدعوة لتهجير وتقتيل وتشريد الكورد من سوريا.
-تأييد مشروع الفيدرالية لشمال سوريا، مثلما قمنا نحن به ببيان خاص بصدده، على الرغم من أن لنا ولكم ملاحظات عديدة عليه، وعلى الرغم من عدم رضائنا ورضائكم عن كثير من سياسات القائمين على هذا المشروع، وبخاصة سياسات “حزب الاتحاد الديموقراطي” الذي يغرد كما يحلو له، خارج السرب القومي الكوردي، وخارج السرب الوطني السوري، فهذا التأييد ضروري لنثبت أمام العالم أن الشعب الكورد متحد ومتماسك ومتضامن في وجه هذه العاصفة الفاشية التي تعصف حتى بأعلى مقامات المعارضة الوطنية السورية، وتسقط عن وجوه البعض من قادتها أقنعة زائفة للديموقراطية والحياة المشتركة، بعد أن ثبت لنا ولكم بأنهم لا يعترفون بحق الشعب الكوردي جملة وتفصيلا. 
نأمل منكم أن تقوموا بواجبكم القومي في مجال تعرية العنصريين وطردهم من الائتلاف ومحاسبتهم على ما يقترفونه من إثم بحق شعبنا، إلى جانب ما تقومون به من واجباتكم الوطنية السورية ضمن هذا التجمع الذي كنا نأمل منه أن يغلق دفاتر الإرهاب العنصري وحوانيت الشوفينية ويضمن حق شعبنا في إدارة ذاته في سوريا المستقبل. 
مع فائق الاحترام والتقدير
2016-03-24
المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…