نداء إلي المجتمع الدولي

 درءاً لمزيد من المشاكل الأمنية التي من أسبابها النزاعات الدموية
بين الأطراف المتنازعة المتعددة في شمال سوريا والتي منها ما هو ناجم عن تواجد
القوات الأجنبية على الأرض السورية، وعجز النظام الحاكم في دمشق عن تحقيق الأمن
والاستقرار في المنطقة، وحيث تتحمّل الحكومة التركية قسطاً كبيراً من تفشي الأعمال
التي سببها عدم الاستقرار ونزعتها التوسعية خارج بلادها وإيوائها للعديد من
الفصائل التي منها ذات مناهج وبرامج “إرهابية” بكل ما تعنيه الكلمة،
وأملاً في إيقاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحقيق أحلام شريكه الطوراني
الفاشي في توسيع البلاد واستعادة مجد السلطنة العثمانية البائدة، ومحاولاته
البهلوانية على عدة حبالٍ في السياسة الدولية، بذريعة “محاربة الإرهاب!”،
في حين أن معظم الإرهابيين أتوا ولا زالوا يأتون عبر الحدود التركية – السورية
بعلم ومساعدة الأجهزة الأمنية التركية لها، 
وتحسباً لما سيحدثه أي تدخل عسكري في مناطق شمال سوريا، فإننا نتوجه بندائنا هذا إلى المجتمع الدولي وسائر منظماته المهتمة بحقوق الإنسان والرافضة للحروب والعاملة من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسطـ والعالم كله، آملين أن تقوم بالسعي لدى الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن الدولي لإيقاف الرئيس التركي عند حدود بلاده وإخضاع المنطقة الشمالية من سوريا كلها تحت حماية دولية فعلية، لأن أي خطوةٍ تركية عسكرية قد تلهب كل سوريا وتعرّض المنطقة لنتائج وخيمة على كافة الصعد، وهذا سيدفع بمئات الألوف من السوريين للنزوح ومحاولة الوصول إلى دول الاتحاد الأوربي لأن وضعهم في تركيا كئيب وسيء للغاية نتيجة هجمات العنصريين الطورانيين عليهم تحت أبصار الأجهزة الأمنية التركية، إضافةً إلى احتمال انتعاش تنظيم الدولة الإرهابي (داعش) وهروب سجنائهم بأعدادٍ كبيرة من جديد، وتحوّل منابع ومصادر النفط والغاز السوري وحقول القمح الواسعة للحرائق، مما سيسبب كوارث للشعب السوري عامةً، منها المجاعة، كما أن العالم كله سيتضرر من جراء ذلك. وليكن واضحاً أن معظم الفصائل السورية التي تأتمر بأمر الحكومة التركية لها خلفيات وأهداف لاعلاقة لها بالحريات وحقوق الإنسان والديموقراطية، وإن الرئيس أردوغان يستخدمها كمرتزقة كما فعل في ليبيا وآذربايجان من قبل، ولإبتزاز العالم الحر الديموقراطي.   لذا نناشد المجتمع الدولي، في هذه الظروف الدولية الخطيرة، أن يكون على مستوى مسؤولياته العالمية، وذلك بأن يسعى لإقناع مجلس الأمن الدولي بتحويل سائر منطقة شمال سوريا، شرقاً وغرباً إلى منطقة آمنة حقيقية في ظل حماية دولية، وليس تركية عنصرية، تحد من النشاطات القتالية لكل الأطراف، وفي مقدمتها الطموح التركي لتوسيع أراضي الجمهورية القائمة على أساس ما يعرف ب”الميثاق المللي” الذي هدفه اقتطاع أراضي سورية وعراقية ومنع الشعب الكوردي عن التمتّع ولو بأدنى شكلٍ من الإدارة الذاتية، كلما اقتربنا من الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان المشؤومة في عام 1923، وليس كما يطمح الرئيس التركي للاستمرار في إتمام التغيير الديموغرافي للمناطق الكوردية في سوريا، كما فعل في منطقة عفرين الكوردية – كمثال – من قبل. 
 مع فائق الإحترام والتقدير 
 مجموعة من أحرار جبل الكورد في المهاجر
 07.11.2022

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…