صلاح بدرالدين
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مايلي : عن ( ” مركز غلوبال جستس للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ” ، ” دراسة ومسح للتوزع السكاني في سورية – الجزيرة السورية ، من اعداد : المحامي موسى الهايس – المحامي عبدالله السلطان ، آب – أوغسطس ٢٠٢٢ ” .
” محافظة الحسكة ومنطقة نبع السلام
توزع القرى في مناطق : المالكية – القامشلي – رأس العين – منطقة الحسكة – القبائل العربية في محافظة الحسكة .
نتائج دراسة التوزع السكاني في محافظة الحسكة
٢٩٪ قبائل وعشائر كردية مسلمين وايزيديين – ٦٧٪ قبائل وعشائر عربية مسلمين ومسيحيين – ٤٪ أقليات آشور وشيشان وتركمان وارمن .
توزع القرى في المناطق الأربعة التابعة لمحافظة الحسكة : قرى عربية ٣٤٥ – ٦٢،٢٨٪ ، قرى كردية : ١٨٥ – ٣٣،٧٠٪ ، مختلطة عربية كردية : ٩ – ١،٦٤٪ ، قرى سريانية آشورية : ٦ – ١١٪ ، مختلطة سريانية عربية : ٣ – ٠،٥٥٪ ، مختلطة سريانية كردية : ١ – ٠،١٨٪ ) .
الملاحظات
أولا – قبل خمسة وستين عاما ، كتب رئيس شعبة الامن السياسي في القامشلي السيئ الذكر الملازم اول محمد طلب هلال تقريرا تحت عنوان : دراسة اجتماعية سياسية حول محافظة الحسكة ، ورفعه الى مسؤوليه في دمشق ، وبالرغم من ان هدف التقرير كما جاء فيه هو تهجير الكرد بشتى السبل بمافيها الحرمان من حق المواطنة ، والأرض ، حتى لايشكلوا الغالبية السكانية بالمحافظة ، وكان التقرير الذي وقع بين ايدي (حزبنا) آنذاك ونشرناه بعدة لغات بالداخل والخارج ، يتضمن دراسات وتحليلات ووثائق ، ولكن مانشر اليوم تحت اسم (محاميين) غير معروفين لدي على الأقل ، يندى له الجبين ، بتناقضاته ، واخراجه بطريقة السلق السريع ، ويظهر انه بمثابة بيان شوفيني يتقطر حقدا ، وكراهية .
ثانيا – أراد ( المحاميان ) ممارسة نوع من الاحتيال عندما اظهرا ( دراستهما ) على انها من إصدارات مركز دراسات استراتيجي امريكي ، غير ربحي ، يتوخى العدالة ، ويرعى حقوق الانسان وذلك لاضفاء نوع من المصداقية على عملهما الذي يستهدف الوجود الكردي في سوريا ، وكانهما لم يسمعا ان صدقية الإدارة الامريكية باتت بالحضيض من أفغانستان الى كردستان ، ثم ان القانون الأمريكي يمنح الحق لأي مواطن ( حتى لو كان على شاكلة المحاميين ) انشاء جمعيات ، ومراكز ، اما هذا المركز فليس في عداد المراكز البحثية المعروفة التي تقوم بادوار علمية ، بل انه يتحمل مسؤولية قانونية ، واخلاقية لنشر مثل هذه الترهات والاكاذيب المنافية للواقع .
ثالثا – ( دراستهما ) معنونة ب ” مسح للتوزع السكاني في سورية – محافظة الحسكة ” وليس فيها اية إشارة الى عدد السكان من مختلف المكونات ، فقط تحمل أرقاما حول القرى غير دقيقة ، من دون معرفة أسماء تلك القرى ، وعدد سكان كل قرية ، وحجم القرية ، فمن المعروف ان المكون العربي خصوصا في الريف والبادية في الكثير من الاحيان يتخذ الخيم منازل له ، اما الكرد فيقيمون بالمدن ، والبلدات مذ عقود .
رابعا – من جهة تزعم ( الدراسة ) ان هناك بالمحافظة مسيحييون عرب ، من جهة أخرى تذكر بوجود قرى مختلطة ( سريانية وآشورية – عربية مختلطة ) .
خامسا – تتضمن ( الدراسة ) فصلا عن أسماء العشائر العربية في المحافظة ، وتتجنب ذكر اسم عشيرة كردية واحدة .
سادسا – مصادر ( الدراسة ) تقتصر على اعمال كتاب معروفين بمواقفهم الشوفينية ضد الكرد ، ولا تحتوي أي مصدر كردي تاريخي بالرغم من توفر مئات المؤلفات الموثوقة الزاخرة بالوثائق .
سابعا – ان أية محاولة من جانب أي طرف كان في اجراء احصائيات والاخذ بها في الظروف الراهنة حيث اكثر من نصف السوريين بالخارج تعد مشبوهة ، وذات اهداف واغراض عنصرية خصوصا في مناطق تعاني أصلا من الظروف غير الطبيعية جراء المشاريع الشوفينية منذ عقود ، مثل محافظة الحسكة وغيرها .
شخصيا ومع اعتزازي بانتمائي القومي لست في وارد تفضيل مكون على آخر في محافظة الحسكة وجميع المحافظات السورية ، ولكنني كمناضل سياسي كردي سوري انخرطت بالحركة الكردية منذ نعومة اظفاري ، ولوحقت واعتقلت ، وتعرضت للتعذيب لانني كنت مع غيري نطالب بالديموقراطية ، والمساواة ، ورفع الاضطهاد ، ووقف التهجير ، والحزام العربي ، وابطال نتائج الإحصاء الاستثنائي الزائفة ، وانتزاع الحقوق المشروعة ، وكنت من الدفعة الأولى امام محكمة امن الدولة العليا بدمشق بتهمة ( اقتطاع جزء من سوريا ) وتابعت ، وعاصرت كل موبقات النظام البعثي ، والتيارات الشوفينية المقسمة للصفوف ، واختبرت الاحصائيات المزورة ، والتقارير الكيدية ، والدراسات الباطلة ، ولااتفاجأ اليوم بهذه ( الدراسة ) – الفتنة – الفضيحة في وقت يتعرض وطننا الى تهديد الزوال ، ومناطقنا التي تقصدها ( الدراسة ) يتحكم فيها المحتلون ، والمسلحون ، والقوى الخارجية ، ممايستدعي ذلك المزيد من التماسك الوطني ، والحوار من اجل الإنقاذ ، وليس بث السموم ، ونشر الافتراءات .
لقد كان ومازال من ضمن مطالبنا اجراء استفتاء شامل ، وكذلك إحصاء عام ، في سوريا ومن ضمنها المناطق الكردية ، والمختلطة ، وباشراف دولي ، ومنظمات مدنية مستقلة ، لمعرفة حقيقة التوزع السكاني ، ونسب المنتمين الى القوميات ، والاديان ، والمذاهب الوطنية في سائر مناطق البلاد ، ثم الاعتراف بالنتائج واعتمادها بدستور البلاد ، وعلى ضوئها إقرار ، وضمان حقوق الجميع ، واحترام ارادتهم في تقرير مصيرهم الإداري والسياسي ، والثقافي ، وطموحاتهم المشروعة في اطار سوريا جديدة ، تعددية ، ديموقراطية موحدة .
ان الجزء الأكبر من المسؤولية في التهجير ، وتفريغ المناطق ، وتغيير التركيب الديموغرافي ، واللغط الحاصل بشأن الوجود الكردي في السنوات الأخيرة ، واعدادهم الحقيقية ، تقع على عاتق أحزاب طرفي الاستقطاب التي تتصدر المشهد ، ان كان في مسألة تهجير الكرد من مناطقهم خصوصا في محافظة الحسكة ومنطقة عفرين ، او بعودة المهجرين الى ديارهم ، ومن دون الذهاب بعيدا فهناك اكثر من ( ٣٠٠ ألف ) في مخميات كردستان العراق ، وعدد مماثل او اكثر في تركيا ماعدا مئات الالاف في أوروبا والدول الأخرى .
والقضية قد تحتاج الى نقاش
