وليد حاج عبدالقادر / دبياثبتت تجارب العديد من الشعوب وحركاتها بأن الإحتماء بتقية ما وتطويبها لذاتها كغاية لتحطيم كل – المزاعم – سواها، في الوقت التي هي تسرع من قوة التفتيت ومعها زرع داء النخر البنيوي ! وعليه سيبدو رائعا هنا بالمقابل بعض المساعي التي تبذل من أجل ان يتحول الإنكسار الذي حصل الى زخم يؤسس عليها روحية المقاومة والإنتفاضة ولكن ! كيف ومتى ؟ والأهم لماذا ؟ . هذا الأمر الذي سيقودنا الى الجرأة في طرح الكثير من المفاهيم التي استجدت مؤخرا ومنها المتعلقة بوحدة الصف الكردي ! هذه الجملة التي وكعنوان رافقتنا منذ بداية وعينا السياسي والتنظيمي، وكجيل ابتدأنا بها الجدل البيني منذ أواسط الستينيات، فكنا نتناقش كصبية وكل ينحاز الى مواقف ذويه يمينا أويسارا، وليتخذ مسار النقاش فيما بعد انشقاق الراحلين ابراهيم احمد وجلال الطالباني – جماعة المكتب السياسي – عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة القائد التاريخي للشعب والثورة الكردستانية الراحل ملا مصطفى البرزاني،
ومع المساعي الحثيثة أواخر الستينيات لإضفاء بعض الشعارات، وبالتالي السباحة في فضاء الآيديولوجيات التي تفاوتت بين الإلتزام بالماركسية اللينينية والإشتراكية العلمية اهتداءا او استرشادا، وتداخلت الخلافات بين المواقف من الانظمة والقضايا الكردستانية، وبشكل خاص من الثورة الكردستانية من جهة، وبالتالي موقفها او شرعنتها لجهة / مجموعة ما، وعلى أرضية إنشقاق الحزب الكردي الوحيد في سوريا وظهور تنظيمين وكتلة معارضة، وبعد التوقيع على اتفاقية آذار سنة 1970 بين الثورة الكردية وحكومة بغداد، تدخل القائد ملا مصطفى البرزاني من جديد وفي سعي حثيث لرأب الصدع بين الفرقاء، وبالفعل تم تشكيل قيادة مرحلية وكان من اهم مهامها العمل على التحضير لمؤتمر توحيدي، وبالفعل انعقد المؤتمر، وكان حافظ أسد قد استلم الحكم في سوريا، وبدل انجاز الوحدات اخذت الأحزاب السياسية السورية بغالبيتها تتكاثر كما الأرانب، وهنا علينا ان نذكر وكبداهة لابل والإقرار بأن الإنشقاقات وما رافقها من اتهامات وتضخيم الخلافات والتي تحكمت ونظمت سبل توسعها والإكثار من موانع التقارب ولو بشكلها النظري، فما بالنا إذن بالوحدات التنظيمية التالية التي في اغلبها فشلت رغم المحاولات العديدة، وذلك لسبب بديهي وبسيط يتحمل مسؤوليتها ذات النسق القيادي الذي قاد عملية الإنشقاق، وطبيعي ان يفشل في إعادة بناء / انجاح وحدة او اتحاد حقيقي على أرضية نضالية حقيقية وبروحية تستطيع ان تتجاوز / تتخلص من ذلك الإرث الذي تراكم وقد يكون هو من صانعي تضخمها بعد ان ركز وبقوة دعائمها . وهنا وباختصار فإن مساعي العمليات التوحيدية بدءا من التنظيمية – الإندماجية وصولا الى أشكال – صيغ اخرى تقاربية كالتحالفات والجبهات أو أية صيغ مرحلية قد تكون كهدف – وسيلة مرحلية ومنها ما يتطور او لا تلبث ان تنفرط وتنهار، وفي عودة الى صلب الموضوع والمشروع الذي يربط زورا بإسم السيد مظلوم عبدي، واعني به الدعوة الى وحدة الصف فهو امر غير واقعي، وتكاد ان تكون تهمة في عرف ومسلكية العقيدة الصلبة لمنظومته PKK كونها لاتؤمن مطلقا بأحقية غيرها في تمثل لابل مجرد بناء واجهة تنظيمية – حزبية حقيقية، وترى نفسها ابدا في مواجهة أية اطر تكن وبرؤية الغائية وبعنف ان اقتضى الأمر، هذا الأمر لا ينفي سعي المنظومة الحثيث وبكل السبل الممكنة للخوض في تحالفات / جبهات مرحلية – تكتيكية تستهدف أولا وآخرا الهيمنة على تلك الأطر وبلعها او تعويمها لتجرفها تيارات التشتت وبالتالي الضياع، ومع هذا، ووفق آليات الطرح وربط مشروع الحوار الكردي – الكردي بالسيد مظلوم عبدي هو تجن صريح على الواقع سيما أن هناك إتفاق هولير 1 و 2 واتفاق دهوك، وكلنا يعلم من أفشلها، ناهيك أن مبادرة طرح وحدة موقف الحركة الكردية قد اتخذت بعدا دوليا وعومت بخاصيتها الكردية، وذلك بزج السيد عبدي في أتونها، إلا أن الصيغة وآلية الطرح تستحضر أسئلة إشكالية ! مثل : إما أن طارحها لا يدرك آلية التقاطعات ؟ او انها وجدت كفقاعات لتلطيف الجو حول ما ينثرها، وقد تكون آفاقها مبنية على مبدأ فرض قوة كانت قد إكتسبتها واستنزفتها قبل ان تصل الى هذه المرحلة، ولتتمظهر في حالة استمرار تهجين القطيع بدفع الآخر عسى ولعل ان يمرر ما عجز عنه في اوج هيجان قوته، وهي في الحالة هذه أسست لجملة ملاحظات اخذت تتراكم واهمها :
– الإصرار على البقاء في بوتقة – القيادة الضرورة – والإبقاء على ذات الأداة التي بسجونها وطماشاتها وقيودها والأهم بأدوات هيمنتها كنواة للتحكم وعلى جميع القوى السياسية الالتفاف حولها
– تحول تلك القيادة بهيكليتها الى كيان يجب ان يقف الجميع خلفها ودعمها ومساندتها ! .
– تلك المساندة امر جيد ولكن ؟ مساندتها لأجل أية اهداف ؟ لطالما هي وافقت – ضمنيا على التراجع لمسافة قد تصل الى ٣٢ كم اي ان غالبية مدننا بقيت – ستبقى خارج نطاقها ! وهيكليتها العسكرية، لابل حتى السياسية منها بخاصيتها القومية والمناطق الكردية معومة في أدلجة عجيبة وغريبة .
– ومع هذا ؟ السيد عبدي وطاقمه العسكري يقولون بأنهم يمثلون ق س د وغطاؤها هو م س د وهي جهة لا قومية كردية، وشخصيا لم ار في أية من معرفاتهم ما يوحي بتلك الخاصية من جهة، والاهم أن راعية حتى لا نقول صاحبة الملكية الفكرية ل ( ق، م ) س د، هي بذات العقلية الممارسة من قبلها وفي تصميم على ترسيخ ذات المفهوم القطيعي وطرح عين الإدارة وبذات الشكل والصيغة لتوهم بان الخلاف هو فقط على المكاسب وفيفتي فيفتي، بينما حتى البسطاء يدركون كم هرولت منظومة ب ي د وسعت ووسطت لتحصل على موقع واحد في لجنة صياغة الدستور، وهنا ستكون أية مزاودة مرفوضة ومن أي بوق فكل مخرجات لقاءاتهم مع المعارضات العربية واضحة ( مؤتمر القاهرة وبوفدهم المؤلف كان من ٢٤ شخص اكبر دليل ) .
– وهنا قد يتساءل أحدهم ؟ وما الداعي لكل ما ورد اعلاه ؟ والجواب هو بكل بساطة : تصريح او ما يشبه ببلاغ عسكري صدر عما يسمى بهيئة الداخلية وقوله بانهم اطلقوا سراح .. قوننوا الحياة السياسية .. سماح بفتح مقرات، وكل ذلك في تعميم واضح ومفهوم المغزى وعليه ! وكانسان مؤمن بقضية شعبي الكردي أتمنى من خلال المجلس الوطني الكردي وكحق من حقوقنا أن : يتم طرح وجهة نظر ق / م س د من القضية الكردية في سوريا، كغطاء سياسي ترى هي ذاتها بالترافق مع الغطاء العسكري ! وجدلية تلك الرؤية بالتعاضد مع الإمتداد الجغرافي واقصد محافظتي الرقة وديرالزور وبعض من تداخلاتها مع محافظات ادلب وحلب وحتى حماة حيث وجود قرى كردية .
وختاما مايهمني – كشخص مؤمن بقضيتي القومية والوطنية – من كل الإشكاليات مع هذه المنظومة هي موقفهم من القضية الكردية، وبوثيقة يقرون فيها بصريح العبارة كيف يفكرون كرديا في إطار ديمقراطي حقيقي، وحينها فقط سنمنحهم الحق في اعتبار المجلس الوطني الكردي صفر كرديا وليأتونا بمشروع فيه الحد الادنى من الحقوق القومية الكردية ويثبتونها في اية وثيقة او طرح فيما اذا مثلوا الكرد او استولوا على التمثيل بإزاحة ممثلي الانكسي ! وذلك دون الاخذ بالإعتبار مواقف وتصريحات الشخوص فقلوبنا ليست بأصغر من قلب السيد عثمان بايدمر الذي احتضن كردستان كما قالها من داخل قبة البرلمان التركي .
