بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي بخصوص سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلّحة التابعة لها على منطقة عفرين الكوردية

يصادف الثامن عشر من آذار الذكرى السنويّة الثالثة لسيطرة القوات التركيّة والفصائل السوريّة المسلّحة التابعة لها على منطقة عفرين الكردية، حيث فرضت هذه القوّات كامل سيطرتها على المدينة والبلدات والقرى التابعة لها، الأمر الذي زاد من معاناة أهلها، وأصبح أبناؤها الأصليون من الكرد وأملاكهم عرضة للانتهاكات الفظيعة والجرائم اليومية، من قتل وتعذيب واختطاف وسرقة وابتزاز تحت التهديد، ومصادرة الأملاك الخاصة، وتجريف حقول الزيتون، وتدمير المرافق العامة، ونهب وتخريب متعمّد للمواقع الأثرية والثقافية الدّالة على تاريخ وأصالة أبناء المنطقة، إلى جانب توطين عوائل نزحت من مناطق الصراع المسلح في مدن سورية شتى بدلاً من إعادة أهالي عفرين النازحين منها جراء العمليات العسكرية.
كل ذلك بهدف إجراء تغيير ديموغرافي يستهدف الوجود الكردي هناك، ورغم رصد هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها بعض الفصائل، من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية العالمية، ونشرها لتقارير تثبت مسؤولية الجهة الفاعلة، واعتبارها خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فلا زالت معاناة أهل عفرين مستمرّة وتزداد سوءاً جراء الانتهاكات اليومية.
إن المجلس الوطني الكردي وهو يؤكّد على إدانته المستمرة لهذه الانتهاكات التي تُرتكب بحق أهلنا في عفرين، يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية ومنظمات وهيئات الأمم المتّحدة بإيقافها، ويدعو تركيا إلى تحمّل مسؤوليتها هناك وإخراج تلك المجموعات المسلحة من المناطق السكنية في عفرين والبلدات والقرى التابعة لها وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين.
 كما ويدعو الائتلاف الوطني السوري إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المجلس الوطني الكردي بخصوص العمل على وقف الانتهاكات وإعادة النازحين إلى ديارهم . 
كما يطالب المجلس الدول الراعية للعملية السياسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على ضرورة الإسراع بتفعيل مسار جنيف والقرار الأممي 2254 لإيجاد حل شامل للأزمة السورية، يضمن بناء سوريا ديمقراطية تعددية اتحادية، يقرّ دستورُها الحقوقَ القومية للشعب الكردي، ولكافة المكونات القومية الأخرى.
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا 
18-3-2021

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…