نظام مير محمدي*
في تاريخ 21 أغسطس 2024، قدم مسعود بزشكيان، الرئيس الجديد لإيران، وزراءه المقترحين إلى البرلمان. تتضمن هذه القائمة مزيجًا من الوزراء المقترحين من قبل مجلس الإدارة الاستراتيجي للحكومة بقيادة جواد ظريف، وآخرين تم فرضهم مباشرة من قبل قائد الجمهورية الإسلامية، علي خامنئي. تأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه إيران تحديات داخلية وخارجية متعددة، وقد يكون لهذه الحكومة تأثيرات عميقة على المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد.
تشكيلة الحكومة
تتكون الحكومة المقترحة لبزشكيان من 19 وزيرًا، 11 منهم من قائمة مجلس الإدارة الاستراتيجي لظريف، و8 آخرين تحت تأثير مباشر من خامنئي. يُظهر هذا التركيب محاولة النظام للحفاظ على التوازن بين مختلف التيارات السياسية، وكذلك الاستجابة للضغوط الداخلية والدولية.من بين الوزراء الرئيسيين في الحكومة الجديدة:
• علي طيب نيا: وزير الاقتصاد والمالية في حكومة حسن روحاني (2013-2017)، ومستشار اقتصادي أعلى في حكومة بزشكيان.
• محمدرضا عارف: النائب الأول للرئيس، وسياسي إصلاحي كان وزيرًا ونائبًا أول لخاتمي.
• جواد ظريف: وزير الخارجية السابق الذي عُين نائبًا استراتيجيًا في الحكومة الجديدة.
• إسماعيل خطيب: وزير المخابرات، من مقربي خامنئي وعناصر المخابرات القديمة، وكان أيضًا وزير المخابرات في حكومة رئيسي.
• محسن حاجي ميرزائي: وزير التربية والتعليم في حكومة روحاني، والنائب السياسي لمكتب الرئيس في حكومة بزشكيان.
ردود الفعل على الحكومة
بعد تقديم الحكومة، كان هناك ردود فعل متباينة من قبل الفاعلين السياسيين والإعلام. انتقد بعض النواب والمحللين حكومة بزشكيان بسبب عدم الاهتمام بمطالب الشعب وعدم التنوع في اختيار الوزراء. أشارت بروانة سلحشوري، النائبة السابقة في البرلمان، بشكل خاص إلى المحاصصة والتدخلات الواضحة في اختيار الوزراء، ووصفت الحكومة وفقًا لهذه المعايير.من ناحية أخرى، يعتقد بعض الفاعلين السياسيين الآخرين أن تشكيلة الحكومة يمكن اعتبارها فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد. أشار ميثم شرفي نيا، عضو فريق انتخاب وزير النفط، إلى النتائج الإيجابية لمجلس الإدارة الاستراتيجي، مؤكدًا أن 13 من أصل 19 مرشحًا في القائمة المقترحة هم من مخرجات الفرق التخصصية.
التحديات التي تواجه الحكومة
تواجه الحكومة الجديدة تحديات متعددة. من ناحية، أدت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العقوبات والأزمات الداخلية إلى جعل الإصلاحات الجذرية أمرًا لا مفر منه. من ناحية أخرى، قد يحول عدم الاتفاق بين مختلف التيارات السياسية والضغوط الخارجية دون تنفيذ برامج الحكومة.علاوة على ذلك، قد يؤدي عدم التنوع في اختيار الوزراء وعدم تمثيل الأقليات في الحكومة إلى عدم الرضا العام وزيادة التوترات في المجتمع. هذا الأمر، خاصة في ظل مواجهة النظام لضغوط دولية وانتقادات داخلية، يمكن أن يتحول إلى أزمة خطيرة.
الخاتمة
تمثل حكومة بزشكيان الجديدة محاولة النظام الإيراني للحفاظ على التوازن السياسي والاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية. ولكن تشكيلة هذه الحكومة وردود الفعل المختلفة عليها تُظهر أن النظام يواجه مشاكل خطيرة تتطلب إصلاحات أساسية وتغييرات في النهج السياسي. في النهاية، يعتمد نجاح أو فشل هذه الحكومة على قدرتها على إقامة علاقات فعالة مع الشعب والاستجابة للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
وفيما يتعلق بهذه الحكومة التي تتمتع بوحدة غير متناسبة وغير متوازنة، كتبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على حسابها X:
” توقف بزشكيان بين روحاني ورئيسي. حكومته عبارة عن مزيج من عصابات الجريمة والسرقة في حكومتي رئيسي وروحاني. قال منذ البداية أنه جاء لأنه رأى النظام في خطر. والآن يتزايد هذا الخطر أكثر فأكثر مع الصراع بين العصابات المتصارعة داخل النظام. وقال ليس لديه أي خطط سوى تنفيذ سياسات خامنئي. لكن في مواجهة الدكتاتورية الدينية، فإن برنامج ونهج الشعب الإيراني يكمن في اسقاط كامل نظام خامنئي و ولاية الفقيه وإقامة جمهورية ديمقراطية.”
*كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
