مباركة ومعايدة لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها , وترسيخ قيم المواطنة, من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ أكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة , يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم, على أراضي شمال وشمال شرق سورية , حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية , مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي , وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام 2024, مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم21 آذار 2024 يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
وكلنا امل ان يسود السلم والسلام،وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي, وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري و ننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
 اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة , اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية وحتى الان ، من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية ،أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط والابتزاز السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
4) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
5) الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
6) بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجياً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن معه، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق203 2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
14. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
16. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
17. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
18. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
19. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
21. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
22. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
26. رابطة حرية المرأة في سورية
27. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
28. سوريون يدا بيد
29. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
30. قوى المجتمع المدني الكردستاني
31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
32. منظمة تمكين المرأة في سورية
33. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
34. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
35. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
36. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
37. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
38. جمعية الاعلاميات السوريات
39. مؤسسة زنوبيا للتنمية
40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
41. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
46. المركز الكردي السوري للتوثيق
47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
50. سوريون من اجل الديمقراطية
51. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
53. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
54. مركز عدل لحقوق الانسان
55. شبكة أفاميا للعدالة
56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
63. المركز السوري لحقوق الإنسان
64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
75. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
76. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
77. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
78. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
79. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. المركز السوري لحقوق السكن
85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
86. المركز السوري لاستقلال القضاء
87. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
88. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
89. منظمة صحفيون بلا صحف
90. اللجنة السورية للحقوق البيئية
91. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
92. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
93. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…