بيان إلى الرأي العام كل عام والشعب السوري بلا حقوق ولا حريات

    بالأمس مرت الذكرى التاسعة والخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي العاشر من شهر كانون الأول 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد سلسلة من الانتهاكات الفظيعة والرهيبة لحقوق البشر.

  ويتضمن هذا الإعلان ديباجة وثلاثين مادة قانونية، توضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أو لونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر.
لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم.
    ورغم ذلك لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أي بقعة من العالم.

ولعل أكثر الشعوب تعرضاً لهذه الانتهاكات هي الشعوب التي تعيش في ظل النظم الاستبدادية والقمعية والتي لا تأبه بالأعراف والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  ومعلوم ما يعانيه الشعب السوري عموماً من غياب الحريات الديمقراطية ووجود نظام قمعي استبدادي والاعتقالات الكيفية والتعذيب وغياب سيادة القانون وسريان حالة الطوارىء وانتشار ظاهرة الفساد والإفساد والمحسوبية وتفعيل القوانين والمحاكم الاستثنائية…، وغير ذلك من السياسات والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادىء والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
  وقد احتفلت الأجهزة الأمنية السورية بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة، فقامت عشية يوم 9 / 12 / 2007 بحملة اعتقالات واسعة تعسفية وخارج القانون ( دون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي صادر من الجهات القضائية المختصة ) طالت العديد من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان في سوريا، على خلفية عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وفيما يلي أسماء بعض الذين اعتقلوا وتم رصدها من قبل منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD):
1 – الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

  2- الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.

3- الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD ) 4- الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

5- الأستاذ غازي قدور.

6 – الأستاذ جبر الشوفي.

  7- الأستاذ يوسف صياصنة.

8 – الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

9 – الأستاذ على إبراهيم الجهماني.

10 – الأستاذ محمد خير مسالمة.

11 – الأستاذ فوزي حمادة.

12 – الأستاذ بير روس تم عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

13 – الأستاذ أسامة عاشور.

 14 – الأستاذ فواز الهايس.

15 – الأستاذ احمد طعمة.

16 – الدكتور موفق نيربية.

17 – الأستاذ نصر سعيد.

18 – الأستاذ كامل عباس.

19 – الأستاذ غالب عامر.

20 – الأستاذ مخلص شقرا.

21 – الأستاذ فوزي غزاوي.

22– الأستاذ سهيل الدخيل.

23– الأستاذ سمير نشار.

24- الأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

25- الأستاذ فرحان جعفر حسو.

26- الدكتور عبد الكريم عمر عضو المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.

27- الأستاذ خلف زرزور.

28 – الأستاذ نجاتي طيارة.

29 – الأستاذ حسن زينو.

30 – الأستاذ عبد الكريم الضحاك.

31 – الأستاذ زياد الفيل.

32 – الأستاذ فؤاد إيليا.

33 – المهندس فواز تللو.

34 – الأستاذ بشير إسحق سعدي – المنظمة الآثورية.

35 – الأستاذ زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

36- الأستاذ عدنان مكية.

37 – الأستاذ عبد القهار سراي سعود.

38- الأستاذ خلف الجربوع.
  وحسب المعلومات الواردة إلى المنظمة فأن أغلب هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم بعد أن أبقوا رهن الاعتقال التعسفي لمدد مختلفة، وحسب بعض المعلومات لا يزال الأستاذ سمير نشار رهن الاعتقال، ولا يزال يتم ملاحقة البعض الآخر.
   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتعرض لها، ورفع الظلم والاضطهاد والقمع والتنكيل عنه، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين الذين لا زالوا رهن الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء وحل كافة القضايا والمشاكل العالقة في المجتمع السوري واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.

 
  – عاشت الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– المجد للمدافعين عن حقوق الإنسان.
11 / 12 / 2007   
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

د. عدنان بوزان ليست المأساة السورية في أنها خرجت من حربٍ طويلة، بل في أنها تقف اليوم على أعتاب حربٍ جديدة، لا تخاض هذه المرة بالدبابات وحدها، وإنما بالأفكار التي تزرع في العقول قبل أن تتحول إلى بنادق في الأيدي. فكل حرب تبدأ بخطاب، وكل مجزرة تبدأ بفكرة، وكل مشروع استبداد يبدأ بإقناع الناس بأن الوطن لا يتسع إلا…

إلى أبناء شعبنا الكردي، إلى الرفيقات والرفاق في مختلف الهيئات الحزبية، إن هذا البيان لا يهدف إلى تبرير قرار انسحابنا، فالأسباب التي أوصلت حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا إلى أزمته الراهنة أصبحت معروفة لدى غالبية الرفاق وجماهير الحزب، وإنما يأتي انطلاقاً من شعور عميق بالمسؤولية تجاه تاريخ الحزب وإرثه النضالي، وتجاه تضحيات الرفيقات والرفاق الذين أسهموا في بنائه على…

علي شمدين الحقيقة أن سير العملية السياسية في البلاد، وكما هو متوقع، سيقود البلاد نحو طريق مسدود، بسبب تراكم الاحتقان الذي قد يخرج عن السيطرة وينفجر، عاجلاً أم آجلاً. وإن ما يجري ميدانياً اليوم على أرض الواقع، من تحشيد للاتجاهات الشوفينية، وتحريض للجماعات العشائرية والغوغائية، التي اجتمع شملها تحت خيم نُصبت هنا وهناك على تخوم المناطق الكردية باسم (خيم الحرب)،…

شادي حاجي قبل أكثر من قرن، لم تكن معاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923، مجرد اتفاق أنهى الحرب بين القوى المنتصرة والجمهورية التركية الناشئة، بل أصبحت الوثيقة التي كرست النظام الجيوسياسي للشرق الأوسط طوال القرن العشرين. وقد جاءت لوزان لتحل محل معاهدة سيفر، الموقعة في 10 أغسطس/آب 1920، التي كانت قد نصت على إمكانية منح الأكراد حكماً ذاتياً، وفتحت…