فوزي الاتروشياذا زعم الرجل الكوردي بان زوجته او أخته او ابنته قد انتحرت، فانه كذاب و مريض نفسياً و مختل عقلياً، و لايجوز تصديقه أبداً و الشروع بتشريح الجثة الذي يثبت بالدليل القاطع ان الجريمة قتل عمد مع سبق الاصرار و الترصد.
فلا يمكن لعاقل ان يصدق ان كل هؤلاء الآلاف من النساء الكورديات ينتحرن هكذا دون اسباب مقنعة علماً ان الانتحار لم يكن يوماً في تاريخ كوردستان ظاهرة متفشية الى هذا الحد الذي يعلن عنه هذه الايام.
واذا كانت هذه الظاهرة المزعومة تحمل جزءاً و لا يسيراً من الحقيقة فان الامر يقتضي انتداب خبراء دوليين في الصحة العامة و الصحة النفسية لدراسة العلل و الاسباب و بيان الكذب من الحقيقة.
و استبق لأقول ان ثمة مؤامرة “رجالية” خالية كلياً من الرجولة تقف وراء هذه المزاعم يشترك فيها زوج او قريب الضحية مع جهات في الطب العدلي في كوردستان و بعض أجهزة القضاء التي تحاول التعمية على جرائم القتل العمدية و العنف الجسدي و النفسي و الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة الكوردستانية، في ظل تكاسل و عجز اتحاد الحقوقيين في كوردستان الذي يضم آلاف الاعضاء يفترض بهم الوعي القانوني و الحضاري.
ويلاحظ ان الانتحار المزعوم للنساء زادت وتيرته بعد صدور قانون الغاء جرائم غسل العار ما استدعى الرجل للبحث عن حيلة قانونية للتملص و التخلص من العقوبة.
و آخر ضحية وجدتُ اسمها في عدد يوم 4/7/2007 من صحيفة (ئه ﭭرو-اليوم) الاسبوعية الصادرة في دهوك، فقد قتلت فتاة بنفس الاساليب المتكررة و المقززة و ادعى اهلها امام الشرطة انها انتحرت.
و المثير ان غالبية النساء “ينتحرن”! حسب زعم الرجل بأدوات المطبخ المنزلي و كأن هذا المطبخ الذي يشكل عالمها الوحيد وهي حية تعمل فيه لاشباع بطون الرجال ليلاً ونهاراً، أبى إلا ان يصبح مكان وداعها الحياة.
قبل سنوات وفي يوم المصادقة على قانون الغاء جرائم غسل العار في البرلمان الكوردستاني كنتُ على موعد في حديقة فندق (هَورامان) في اربيل مع عضو سابق في البرلمان وحين التقيته هنأته على تلك الجلسة التاريخية للبرلمان، لكنه خيَّب ظني كلياً حين أردف قائلاً اننا سنستمر في القتل بدواعي الشرف رغم صدور القانون، ولم أتمالك نفسي فأجبته ولماذا لم تكن بهذه الصراحة في جلسة البرلمان ولماذا توقع و توافق على قانون لست مؤمناً به.
انني على يقين ان عدداً كبيراً من اعضاء البرلمان المتعلمين ولا اقول المثقفين لم يكونوا مؤمنين بهذا القانون لذلك لم يطبق تقريباً و تجاوزه الجهاز القضائي و التنفيذي وسكت عنه الاعلام سكوت القبور وهذه مأساة وكارثة لان اي قانون آخر قد يصدر ولا يطبق ما يعني خفض مصداقية البرلمان كممثل لكل الفئات الاجتماعية وتحوله من برلمان الى ديوان لتبادل الاحاديث و الخطب الرنانة و الطرق على الطبول الجوفاء.
واذا كنا نعلق اهمية فائقة على الاشارات الحاسمة هذه المرة و التي تصدر من رئيس الاقليم و رئيس الحكومة و رئيس البرلمان، الا ان ما يبعث على الدهشة هو لماذا ينتطر الوزراء وعددهم (42) وزيراً يكفون لادارة دولة مثل الصين او الهند، واعضاء البرلمان، الاشارة الخضراء من الاعلى في حين يفترض بهم انهم مثفقون مبادرون يواصلون الليل بالنهار لتشريح و تحليل الملفات الاجتماعية الساخنة لطرحها مقرونة بآراء ناضجة على الرئاسة لاصدار الاوامر و التعليمات، فالمعلوم ان القرارات و القواعد القانونية، تنضج من الاسفل اي من الجهات المعنية و المفاصل المختصة و إلا ما معنى وجود وزراء و اعضاء برلمان لايتكلمون و لا يقررون ولايوافقون و لايشرحون و لا يكتبون و لا يوقعون إلا اذا صدرت الاوامر اليهم.
ان الوزير و عضو البرلمان في الدول المتقدمة ليس موظفاً عادياً و لا مسؤولاً روتينياً بقدر ماهو عضو فاعل وخلاق في المجتمع ومواظب على العمل و العطاء و طرح الافكار و الآراء الجديدة على القيادة لكي يكون الطريق امامها معبداً لاصدار القرارات.
في حين نجد الأمر مخالفاً تماماً في كوردستان العراق، فالوزير يتخلف عن الدوام حسب مايشاء و يضع موانع شتى للقاء المراجعين و يتصرف كأن الوزارة “اقطاعية” كبيرة مملوكة له بناسها و ارضها و بمنتوجها، وهو طبعاً لايمكن ان يلجأ الى الاستقالة من اجل رأي او موقف او بسبب فشله في تنفيذ البرامج و المشاريع المكلف بها، او اذا طرأ مايستوجب الاستقالة لأي سبب كان وهذا هو المعمول به في الدول المتحضرة، وكذلك كان الوضع في العراق ابان العهد الملكي و من يطالع كتاب “تاريخ الوزارات العراقية” لـ عبدالرزاق الحسيني سيدرك حجم الفرق بين وزير الامس و وزير اليوم.
ان هذا الهيجان الاعلامي الحالي و انعقاد اجتماعات الوزراء ودعوة البرلمان للمجاميع النسوية لحل معضلة قتل النساء في كوردستان كان ينبغي ان يحدث تلقائياً وعلى مراحل ومن خلال عمل مضني و متواصل من قبل كل الاجهزة بالتعاون مع فرق عمل مختصة و استشارية، لكي لايتحول الامر وكأنه مجرد فقاعات وقتية و انعكاس مؤقت للاصوات الداخلية و الخارجية المنددة بهذه الظاهرة الخطيرة و المرعبة او و كأنه توجس للخوف من منظمات المجتمع المدني الاوروبية التي وضعت كوردستان العراق تحت الاضواء الكاشفة و اصدرت تقارير سلبية عن اوضاعنا لاتبشر بخير.
قبل مدة قرأتُ بامعان كتاباً باللغة الالمانية حول تاريخ و افكار و برامج الاحزاب السياسية الالمانية وفيه جرد لكل الاحزاب التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، ولم أعثر على حزب يخلومن لجان متخصصة و هيئات استشارية و لجان مالية اقتصادية اجتماعية نسوية تعمل على مدار العام موفِّرة الارضية و الافكار اللازمة للقيادة لصياغة القرارات.
فالحياة الداخلية للاحزاب الكبيرة و المؤثرة في المانيا انعكاس للحياة الداخلية لدولة المانيا بمعنى ان لاشيء في الحزب وجهازه و هيكله التنظيمي و السياسي و الفكري و المالي يمضي دون دراسة و تنقيب وتفحص دقيق بعيداً عن كل مظاهر الاعتباطية في العمل لان الحزب في نضاله السلبي وفي المعارضة يتمرن على اسلوب ادارة الدولة وينتظر الانتخابات للفوز بارادة الشعب بجدارة.
وواقع الحال في كوردستان العراق ان لنا فريقاً يبلغ المئات متواجدون في مختلف الوزارات و المستويات الادارية بعنوان “مستشار” بالتزامن مع وجود جيش كامل من الموظفين العاطلين عن العمل و المعوَّمين بعنوان “خبير”، فكوردستان العراق تملك وفق القوائم عدداً من المستشارين و الخبراء يفوق مافي دولة اوروبية.
هذا بلغة الارقام و القوائم الظاهرية اما بلغة الواقع و الحقيقة الدامغة فان هؤلاء مجرد كتلة بشرية خاملة و معطلة ولا دور لها سوى انتظار رأس الشهر لاستلام الرواتب في اقليم يبلغ عدد الموظفين فيه (1.1) مليون و مائة الف موظف، و بعض هؤلاء الخبراء نصف متعلم وقد لايجيد القراءة و الكتابة، فلماذا يستشار و اذا استشير بماذا يشير؟.
بالعودة الى صلب الموضوع نقول ان الظواهر و المشكلات الساخنة في المجتمع الكوردستاني (العنف ضد النساء، ختان الإناث، ازمة الاعلام الكوردي، البطالة المقنَّعة ، ضخامة جيش الموظفين، تحسين الاداء الديمقراطي، آفاق التنمية البشرية و الانسانية، مشاكل الخدمات الحياتية اليومية للمواطن) وغيرها، هي محاولة جادة ينبغي ان تشغل بال الوزير الكوردي و عضو البرلمان وكبار الموظفين و قيادات الاحزاب و المفاصل المتخصصة و الاعلام، وعدم ترك حبلها على الغارب انتظاراً لكي يقول رئيس الاقليم او رئيس الحكومة الاقليمية رأيه، فاستباق استكشاف مواطن الخلل و الضعف و اقتراح الحلول و المخارج يساعد على الخروج بأفضل الطرق لادارة المجتمع.
اما اذا بقي الوزير و عضو البرلمان و الخبير و المستشار ينتظر من يفكر بدلاً عنه و يقرر بدلاً عنه و يحلُّ الأزمات عوضاً عنه فما جدوى وجوده إذن.؟
و استبق لأقول ان ثمة مؤامرة “رجالية” خالية كلياً من الرجولة تقف وراء هذه المزاعم يشترك فيها زوج او قريب الضحية مع جهات في الطب العدلي في كوردستان و بعض أجهزة القضاء التي تحاول التعمية على جرائم القتل العمدية و العنف الجسدي و النفسي و الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة الكوردستانية، في ظل تكاسل و عجز اتحاد الحقوقيين في كوردستان الذي يضم آلاف الاعضاء يفترض بهم الوعي القانوني و الحضاري.
ويلاحظ ان الانتحار المزعوم للنساء زادت وتيرته بعد صدور قانون الغاء جرائم غسل العار ما استدعى الرجل للبحث عن حيلة قانونية للتملص و التخلص من العقوبة.
و آخر ضحية وجدتُ اسمها في عدد يوم 4/7/2007 من صحيفة (ئه ﭭرو-اليوم) الاسبوعية الصادرة في دهوك، فقد قتلت فتاة بنفس الاساليب المتكررة و المقززة و ادعى اهلها امام الشرطة انها انتحرت.
و المثير ان غالبية النساء “ينتحرن”! حسب زعم الرجل بأدوات المطبخ المنزلي و كأن هذا المطبخ الذي يشكل عالمها الوحيد وهي حية تعمل فيه لاشباع بطون الرجال ليلاً ونهاراً، أبى إلا ان يصبح مكان وداعها الحياة.
قبل سنوات وفي يوم المصادقة على قانون الغاء جرائم غسل العار في البرلمان الكوردستاني كنتُ على موعد في حديقة فندق (هَورامان) في اربيل مع عضو سابق في البرلمان وحين التقيته هنأته على تلك الجلسة التاريخية للبرلمان، لكنه خيَّب ظني كلياً حين أردف قائلاً اننا سنستمر في القتل بدواعي الشرف رغم صدور القانون، ولم أتمالك نفسي فأجبته ولماذا لم تكن بهذه الصراحة في جلسة البرلمان ولماذا توقع و توافق على قانون لست مؤمناً به.
انني على يقين ان عدداً كبيراً من اعضاء البرلمان المتعلمين ولا اقول المثقفين لم يكونوا مؤمنين بهذا القانون لذلك لم يطبق تقريباً و تجاوزه الجهاز القضائي و التنفيذي وسكت عنه الاعلام سكوت القبور وهذه مأساة وكارثة لان اي قانون آخر قد يصدر ولا يطبق ما يعني خفض مصداقية البرلمان كممثل لكل الفئات الاجتماعية وتحوله من برلمان الى ديوان لتبادل الاحاديث و الخطب الرنانة و الطرق على الطبول الجوفاء.
واذا كنا نعلق اهمية فائقة على الاشارات الحاسمة هذه المرة و التي تصدر من رئيس الاقليم و رئيس الحكومة و رئيس البرلمان، الا ان ما يبعث على الدهشة هو لماذا ينتطر الوزراء وعددهم (42) وزيراً يكفون لادارة دولة مثل الصين او الهند، واعضاء البرلمان، الاشارة الخضراء من الاعلى في حين يفترض بهم انهم مثفقون مبادرون يواصلون الليل بالنهار لتشريح و تحليل الملفات الاجتماعية الساخنة لطرحها مقرونة بآراء ناضجة على الرئاسة لاصدار الاوامر و التعليمات، فالمعلوم ان القرارات و القواعد القانونية، تنضج من الاسفل اي من الجهات المعنية و المفاصل المختصة و إلا ما معنى وجود وزراء و اعضاء برلمان لايتكلمون و لا يقررون ولايوافقون و لايشرحون و لا يكتبون و لا يوقعون إلا اذا صدرت الاوامر اليهم.
ان الوزير و عضو البرلمان في الدول المتقدمة ليس موظفاً عادياً و لا مسؤولاً روتينياً بقدر ماهو عضو فاعل وخلاق في المجتمع ومواظب على العمل و العطاء و طرح الافكار و الآراء الجديدة على القيادة لكي يكون الطريق امامها معبداً لاصدار القرارات.
في حين نجد الأمر مخالفاً تماماً في كوردستان العراق، فالوزير يتخلف عن الدوام حسب مايشاء و يضع موانع شتى للقاء المراجعين و يتصرف كأن الوزارة “اقطاعية” كبيرة مملوكة له بناسها و ارضها و بمنتوجها، وهو طبعاً لايمكن ان يلجأ الى الاستقالة من اجل رأي او موقف او بسبب فشله في تنفيذ البرامج و المشاريع المكلف بها، او اذا طرأ مايستوجب الاستقالة لأي سبب كان وهذا هو المعمول به في الدول المتحضرة، وكذلك كان الوضع في العراق ابان العهد الملكي و من يطالع كتاب “تاريخ الوزارات العراقية” لـ عبدالرزاق الحسيني سيدرك حجم الفرق بين وزير الامس و وزير اليوم.
ان هذا الهيجان الاعلامي الحالي و انعقاد اجتماعات الوزراء ودعوة البرلمان للمجاميع النسوية لحل معضلة قتل النساء في كوردستان كان ينبغي ان يحدث تلقائياً وعلى مراحل ومن خلال عمل مضني و متواصل من قبل كل الاجهزة بالتعاون مع فرق عمل مختصة و استشارية، لكي لايتحول الامر وكأنه مجرد فقاعات وقتية و انعكاس مؤقت للاصوات الداخلية و الخارجية المنددة بهذه الظاهرة الخطيرة و المرعبة او و كأنه توجس للخوف من منظمات المجتمع المدني الاوروبية التي وضعت كوردستان العراق تحت الاضواء الكاشفة و اصدرت تقارير سلبية عن اوضاعنا لاتبشر بخير.
قبل مدة قرأتُ بامعان كتاباً باللغة الالمانية حول تاريخ و افكار و برامج الاحزاب السياسية الالمانية وفيه جرد لكل الاحزاب التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، ولم أعثر على حزب يخلومن لجان متخصصة و هيئات استشارية و لجان مالية اقتصادية اجتماعية نسوية تعمل على مدار العام موفِّرة الارضية و الافكار اللازمة للقيادة لصياغة القرارات.
فالحياة الداخلية للاحزاب الكبيرة و المؤثرة في المانيا انعكاس للحياة الداخلية لدولة المانيا بمعنى ان لاشيء في الحزب وجهازه و هيكله التنظيمي و السياسي و الفكري و المالي يمضي دون دراسة و تنقيب وتفحص دقيق بعيداً عن كل مظاهر الاعتباطية في العمل لان الحزب في نضاله السلبي وفي المعارضة يتمرن على اسلوب ادارة الدولة وينتظر الانتخابات للفوز بارادة الشعب بجدارة.
وواقع الحال في كوردستان العراق ان لنا فريقاً يبلغ المئات متواجدون في مختلف الوزارات و المستويات الادارية بعنوان “مستشار” بالتزامن مع وجود جيش كامل من الموظفين العاطلين عن العمل و المعوَّمين بعنوان “خبير”، فكوردستان العراق تملك وفق القوائم عدداً من المستشارين و الخبراء يفوق مافي دولة اوروبية.
هذا بلغة الارقام و القوائم الظاهرية اما بلغة الواقع و الحقيقة الدامغة فان هؤلاء مجرد كتلة بشرية خاملة و معطلة ولا دور لها سوى انتظار رأس الشهر لاستلام الرواتب في اقليم يبلغ عدد الموظفين فيه (1.1) مليون و مائة الف موظف، و بعض هؤلاء الخبراء نصف متعلم وقد لايجيد القراءة و الكتابة، فلماذا يستشار و اذا استشير بماذا يشير؟.
بالعودة الى صلب الموضوع نقول ان الظواهر و المشكلات الساخنة في المجتمع الكوردستاني (العنف ضد النساء، ختان الإناث، ازمة الاعلام الكوردي، البطالة المقنَّعة ، ضخامة جيش الموظفين، تحسين الاداء الديمقراطي، آفاق التنمية البشرية و الانسانية، مشاكل الخدمات الحياتية اليومية للمواطن) وغيرها، هي محاولة جادة ينبغي ان تشغل بال الوزير الكوردي و عضو البرلمان وكبار الموظفين و قيادات الاحزاب و المفاصل المتخصصة و الاعلام، وعدم ترك حبلها على الغارب انتظاراً لكي يقول رئيس الاقليم او رئيس الحكومة الاقليمية رأيه، فاستباق استكشاف مواطن الخلل و الضعف و اقتراح الحلول و المخارج يساعد على الخروج بأفضل الطرق لادارة المجتمع.
اما اذا بقي الوزير و عضو البرلمان و الخبير و المستشار ينتظر من يفكر بدلاً عنه و يقرر بدلاً عنه و يحلُّ الأزمات عوضاً عنه فما جدوى وجوده إذن.؟
