صلاح بدرالدينأصوليتان متحالفتان من دون برنامج معلن دينية وعلمانية تحكمان تركيا تكافلا وتوافقا واحدة مجموعة اسلامية سياسية تتمثل بحكومة حزب العدالة (وهو حركة الاخوان التركية) الملتزمة بعقيدة أسلمة الدولة والمجتمع والدستور والقوانين كاستراتيجية ثابتة اسوة باالحركات الاسلاموية الأخرى في المنطقة والعالم مع اختلافات تكتيكية تفرضها الخصوصيات الاجتماعية الموروثة ودرجات الوعي الاجتماعي والتقدم العلمي والاقتصادي في البلد المعني بما فيه تركيا الأوروبية – الآسيوية المتقدمة نسبيا قياسا بدول الشرق الأوسط الأخرى
وثانية قومية متشددة تشكل مؤسسة الجيش بأركانه ومجلسه عمودها الفقري وحامل آيديولوجتها العنصرية منذ حركة الشبيبة التركية والاتحاد والترقي في عهد السلطنة العثمانية وكمال أتاتورك باني الجمهورية تهدف بكل الوسائل الممكنة الى استمرارية دورها المقرر في الحياة السياسية التركية وهي معروفة بأنها – الحزب – الأقوى وصاحبة النفوذ الأوسع اقتصاديا واداريا وأمنيا ودبلوماسيا وتحتضن تحت لوائها مباشرة أو بصورة ملتوية العشرات من الأحزاب والمنظمات والمجموعات والفرق بما فيها السرية غير القانونية ذات طابع مافيوي أو مسحات دينية لاستخدامها كمخالب ضد خصومها من الحركات الديموقراطية التركية والكردية وقت اللزوم .
منذ اختلاف حركات الاسلام السياسي مع الغرب وقوتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية بعد الافتراق – المصلحي – عشية الانسحاب السوفييتي من أفغانستان وعدم الحاجة الأمريكية الى خدماتها – الجهادية – بدأت غالبية تلك الحركات بنقل –بنادقها المأجورة – من كتف الى آخر وتوجهت نحو أنظمة الشرق الأوسط القومية الشمولية من رموز الدكتاتورية والاستبداد المهددة بالسقوط وغير المقبولة حتى من أوساط الغرب الليبرالي خاصة بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة بين الغرب والشرق السوفيتي سابقا وفي مقدمة تلك الأنظمة : الايراني والعراقي المقبور والسوري التي لكل منها ملفات في قضايا التعامل مع منظمات الاسلام السياسي الأصولية العنفية ونسج العلاقات والتورط بالأعمال الارهابية والاغتيالات حتى ضد خصوم سلطاتها الاستبدادية من القوى الديموقراطية المعارضة , أما لماذا هذا التحالف غير المقدس الجديد بين أصولتين من المفترض أن تكونا في موقعين متضادين ؟ والجواب هو أن الفريقين ينتهجان الفكر الشمولي ويلتقيان في مواجهة عدو واحد : دعاة التغيير الديموقراطي والمساواة بين المكونات القومية والدينية واحترام حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة وحرية الأديان والمعتقدات وسيادة حكم القضاء والقوانين وحل القضايا القومية على أساس مبدأ حق تقرير مصير الشعوب واحترام خيار وارادة الشعوب حسب صناديق الاقتراع كما حصل في أفغانستان والعراق ولبنان على سبيل المثال وقد عجل عقد هذا التحالف أكثر ميل الأوساط الغربية الشعبية والرسمية نحو المواقف الداعية الى تغيير أنظمة الاستبداد وخاصة السوري والايراني بعد العراقي وكذلك الى قيام محور دمشق – طهران المستقطب لجماعات الاسلام السياسي السنية والشيعية في المنطقة .
يتجلى التحالف الثنائي هذا بين الأصوليتين بألوان مختلفة وتحت شعارات عديدة فمن دعم مادي وعسكري واسناد بشري ولوجستي من أنظمة الاستبداد الى جماعات الاسلام السياسي بجناحيها الطائفيتين السياسيتين الشيعية والسنية الرافعة لشعارات – المعارضة – كما يجري في كل من العراق ولبنان على سبيل المثال الى تنسيق وأجندة ومخططات مشتركة بين الطرفين على مستوى رسمي عندما يتسنى استلام السلطة كما حصل في فلسطين أو تحالف الفريقين الأصوليين من فوق على مستوى تقاسم السلطة كما هو حاصل في تركيا واذا كانت تطورات الأحداث في العقود الأخيرة ٌقد كشفت حقائق مذهلة وأماطت اللثام عن الجوهر – القوموي – الى درجة العنصرية لفكر وأجندة معظم جماعات الاسلام السياسي في الشرق الأوسط ( ليست مصادفة عقد المؤتمرات القومية – الاسلامية على مستوى البلدان العربية التي اتخذت منذ البداية مواقف شوفينية تجاه القوميات غير العربية وخاصة القومية الكردية وفدرالية كردستان العراق – وانفضاح أمر الخمينية في فارسيتها المفرطة وعدائها للأقوام الايرانية الأخرى من كرد وعرب وبلوج وآذر وتركمان وقد اطلع العالم على نص فتوى الامام الخميني وثيقة – مفتاح الجنة – التي تتضمن قتل الكردي كأحد أهم شروط دخول الجنة – وقوف جميع أطراف الاسلام السياسي في العراق وبدرجات متفاوتة ضد الحقوق الكردية وتوافقها مع الأصوليين القوميين الشوفينيين بما فيهم جماعات النظام المقبور – السجل الأسود لكل من حركة أمل وحزب الله تجاه الحركة الكردية الى درجة المشاركة في اغتيال قادة الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني في برلين واتخاذ مواقف عامة ضد الكرد وحركتهم في المنطقة – قيام الاخواني اللبناني – فتحي يكن – بالعمل لصالح النظام البعثي الشوفيني في دمشق وتكليفه بمتابعة الملف الكردي وخاصة في تركيا لمصلحة نظامي أنقرة ودمشق ودوره في ابرام اتفاقية أضنة الأمنية المعادية للكرد – التصريحات المفرطة بشوفينيتها من جانب الحماسي اسماعيل هنية والمهينة تجاه بيشمركة كردستان العراق – وقوف أغلبية جماعات الاسلام السياسي السورية اما ضد الحقوق الكردية المشروعة اسوة بموقف النظام أو بتجاهلها والتشكيك بأحقيتها وأولويتها الوطنية الديموقراطية ومن الملفت في هذا المجال اقتصار اقامة طقوس العزاء بدرجة واضحة من أجل دكتاتور العراق بعد تنفيذ قرار المحكمة باعدامه على جماعات الاسلام السياسي في جميع البلدان العربية والاسلامية وقد يتكرر المشهد على دكتاتور سورية أو أي مستبد آخر في المستقبل ) ان جميع هذه الأمثلة كافية لمعرفة مدى تشبع فكر الاسلام السياسي الراهن بالنهج القومي العنصري واستخدام الشعارات الدينية كغطاء على الجوهر الحقيقي وبالتالي ضرورة اعادة قراءته وتقييمه من جانب الباحثين والمعنيين , وفي تركيا اليوم المحكومة بتقاسم السلطة بين الأصوليتين لايختلف الوضع كثيرا في سياستها الكردية خاصة وتجاه الأقوام الأخرى عامة عن مثيلاتها الشرق أوسطية التي مر ذكرها .
تقاسم السلطة التركية ثنائيا بين الأصوليتين ورغم كل التعارضات التي تبدو عميقة بعض الأحيان يستند على توافق مبدئي حول القضايا الأساسية التي ترتبط بحاضر ومستقبل الجمهورية مثل نهج أتاتورك القومي الشوفيني القاضي بعدم الاعتراف في الداخل دستوريا وقانونيا وسياسيا الا بالقومية التركية وتجاهل وتجاوز بل وخنق القوميات الأخرى وخاصة الكردية باعتبارها الأكبر والأوسع والأخطر حسب المفهوم السائد عبر منع لغاتها وطمس ثقافاتها وامحاء تاريخها ولا تتوقف الرؤية المشتركة هذه على شعب كردستان تركيا البالغ أكثر من 20 مليونا بل تشمل الكرد في كل مكان وبشكل خاص شعب كردستان العراق حيث بلغ موقف الاسلاميين ومنذ عملية تحرير العراق من الدكتاتورية حدا من السلبية والعنصرية تجاه مستقبل وحقوق كرد العراق فاق الموقف العدائي التقليدي المعروف للمؤسسة العسكرية وكما يظهر من تتالي الأحداث ومن ترويج المنابر الاعلامية التركية التابعة للحزب الحاكم فان حكومة الاسلام السياسي التركي لاتجد حرجا في تنفيذ حملة عسكرية ضد كردستان العراق الفدرالي تماما مثل بعض الجنرالات الفاشيين بحجة مواجهة – العمال الكردستاني – بهدف الاساءة لتجربته الفدرالية الديموقراطية وتقويض أسس السلم الأهلي والاستقرار اللذين ينعم بهما الاقليم وقد تابعنا منذ أعوام كيف أن الأوساط الحكومية في أنقرة تستضيف بين الحين والآخر صحافيين واعلاميين عرب محسوبين على تيارات الاسلام السياسي ليقوموا بمتابعات وتغطيات تروج للحكومة الاسلامية وتستهدف الحركة الكردية ونضال الشعب الكردي العادل من أجل التحرر وازالة القمع والاضطهاد وتعزيز اسس التعايش السلمي المشترك بين مكونات تركيا الوطنية ووقف أعمال الحرب والعدوان التي تستنزف طاقات البلاد البشرية والاقتصادية كما حصل مع الكاتب الاسلاموي – فهمي هويدة – وقنال الجزيرة وبالذات كوادرها المعروفة بانتمائاتها – الاخوانية – وغيرها.
منذ اختلاف حركات الاسلام السياسي مع الغرب وقوتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية بعد الافتراق – المصلحي – عشية الانسحاب السوفييتي من أفغانستان وعدم الحاجة الأمريكية الى خدماتها – الجهادية – بدأت غالبية تلك الحركات بنقل –بنادقها المأجورة – من كتف الى آخر وتوجهت نحو أنظمة الشرق الأوسط القومية الشمولية من رموز الدكتاتورية والاستبداد المهددة بالسقوط وغير المقبولة حتى من أوساط الغرب الليبرالي خاصة بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة بين الغرب والشرق السوفيتي سابقا وفي مقدمة تلك الأنظمة : الايراني والعراقي المقبور والسوري التي لكل منها ملفات في قضايا التعامل مع منظمات الاسلام السياسي الأصولية العنفية ونسج العلاقات والتورط بالأعمال الارهابية والاغتيالات حتى ضد خصوم سلطاتها الاستبدادية من القوى الديموقراطية المعارضة , أما لماذا هذا التحالف غير المقدس الجديد بين أصولتين من المفترض أن تكونا في موقعين متضادين ؟ والجواب هو أن الفريقين ينتهجان الفكر الشمولي ويلتقيان في مواجهة عدو واحد : دعاة التغيير الديموقراطي والمساواة بين المكونات القومية والدينية واحترام حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة وحرية الأديان والمعتقدات وسيادة حكم القضاء والقوانين وحل القضايا القومية على أساس مبدأ حق تقرير مصير الشعوب واحترام خيار وارادة الشعوب حسب صناديق الاقتراع كما حصل في أفغانستان والعراق ولبنان على سبيل المثال وقد عجل عقد هذا التحالف أكثر ميل الأوساط الغربية الشعبية والرسمية نحو المواقف الداعية الى تغيير أنظمة الاستبداد وخاصة السوري والايراني بعد العراقي وكذلك الى قيام محور دمشق – طهران المستقطب لجماعات الاسلام السياسي السنية والشيعية في المنطقة .
يتجلى التحالف الثنائي هذا بين الأصوليتين بألوان مختلفة وتحت شعارات عديدة فمن دعم مادي وعسكري واسناد بشري ولوجستي من أنظمة الاستبداد الى جماعات الاسلام السياسي بجناحيها الطائفيتين السياسيتين الشيعية والسنية الرافعة لشعارات – المعارضة – كما يجري في كل من العراق ولبنان على سبيل المثال الى تنسيق وأجندة ومخططات مشتركة بين الطرفين على مستوى رسمي عندما يتسنى استلام السلطة كما حصل في فلسطين أو تحالف الفريقين الأصوليين من فوق على مستوى تقاسم السلطة كما هو حاصل في تركيا واذا كانت تطورات الأحداث في العقود الأخيرة ٌقد كشفت حقائق مذهلة وأماطت اللثام عن الجوهر – القوموي – الى درجة العنصرية لفكر وأجندة معظم جماعات الاسلام السياسي في الشرق الأوسط ( ليست مصادفة عقد المؤتمرات القومية – الاسلامية على مستوى البلدان العربية التي اتخذت منذ البداية مواقف شوفينية تجاه القوميات غير العربية وخاصة القومية الكردية وفدرالية كردستان العراق – وانفضاح أمر الخمينية في فارسيتها المفرطة وعدائها للأقوام الايرانية الأخرى من كرد وعرب وبلوج وآذر وتركمان وقد اطلع العالم على نص فتوى الامام الخميني وثيقة – مفتاح الجنة – التي تتضمن قتل الكردي كأحد أهم شروط دخول الجنة – وقوف جميع أطراف الاسلام السياسي في العراق وبدرجات متفاوتة ضد الحقوق الكردية وتوافقها مع الأصوليين القوميين الشوفينيين بما فيهم جماعات النظام المقبور – السجل الأسود لكل من حركة أمل وحزب الله تجاه الحركة الكردية الى درجة المشاركة في اغتيال قادة الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني في برلين واتخاذ مواقف عامة ضد الكرد وحركتهم في المنطقة – قيام الاخواني اللبناني – فتحي يكن – بالعمل لصالح النظام البعثي الشوفيني في دمشق وتكليفه بمتابعة الملف الكردي وخاصة في تركيا لمصلحة نظامي أنقرة ودمشق ودوره في ابرام اتفاقية أضنة الأمنية المعادية للكرد – التصريحات المفرطة بشوفينيتها من جانب الحماسي اسماعيل هنية والمهينة تجاه بيشمركة كردستان العراق – وقوف أغلبية جماعات الاسلام السياسي السورية اما ضد الحقوق الكردية المشروعة اسوة بموقف النظام أو بتجاهلها والتشكيك بأحقيتها وأولويتها الوطنية الديموقراطية ومن الملفت في هذا المجال اقتصار اقامة طقوس العزاء بدرجة واضحة من أجل دكتاتور العراق بعد تنفيذ قرار المحكمة باعدامه على جماعات الاسلام السياسي في جميع البلدان العربية والاسلامية وقد يتكرر المشهد على دكتاتور سورية أو أي مستبد آخر في المستقبل ) ان جميع هذه الأمثلة كافية لمعرفة مدى تشبع فكر الاسلام السياسي الراهن بالنهج القومي العنصري واستخدام الشعارات الدينية كغطاء على الجوهر الحقيقي وبالتالي ضرورة اعادة قراءته وتقييمه من جانب الباحثين والمعنيين , وفي تركيا اليوم المحكومة بتقاسم السلطة بين الأصوليتين لايختلف الوضع كثيرا في سياستها الكردية خاصة وتجاه الأقوام الأخرى عامة عن مثيلاتها الشرق أوسطية التي مر ذكرها .
تقاسم السلطة التركية ثنائيا بين الأصوليتين ورغم كل التعارضات التي تبدو عميقة بعض الأحيان يستند على توافق مبدئي حول القضايا الأساسية التي ترتبط بحاضر ومستقبل الجمهورية مثل نهج أتاتورك القومي الشوفيني القاضي بعدم الاعتراف في الداخل دستوريا وقانونيا وسياسيا الا بالقومية التركية وتجاهل وتجاوز بل وخنق القوميات الأخرى وخاصة الكردية باعتبارها الأكبر والأوسع والأخطر حسب المفهوم السائد عبر منع لغاتها وطمس ثقافاتها وامحاء تاريخها ولا تتوقف الرؤية المشتركة هذه على شعب كردستان تركيا البالغ أكثر من 20 مليونا بل تشمل الكرد في كل مكان وبشكل خاص شعب كردستان العراق حيث بلغ موقف الاسلاميين ومنذ عملية تحرير العراق من الدكتاتورية حدا من السلبية والعنصرية تجاه مستقبل وحقوق كرد العراق فاق الموقف العدائي التقليدي المعروف للمؤسسة العسكرية وكما يظهر من تتالي الأحداث ومن ترويج المنابر الاعلامية التركية التابعة للحزب الحاكم فان حكومة الاسلام السياسي التركي لاتجد حرجا في تنفيذ حملة عسكرية ضد كردستان العراق الفدرالي تماما مثل بعض الجنرالات الفاشيين بحجة مواجهة – العمال الكردستاني – بهدف الاساءة لتجربته الفدرالية الديموقراطية وتقويض أسس السلم الأهلي والاستقرار اللذين ينعم بهما الاقليم وقد تابعنا منذ أعوام كيف أن الأوساط الحكومية في أنقرة تستضيف بين الحين والآخر صحافيين واعلاميين عرب محسوبين على تيارات الاسلام السياسي ليقوموا بمتابعات وتغطيات تروج للحكومة الاسلامية وتستهدف الحركة الكردية ونضال الشعب الكردي العادل من أجل التحرر وازالة القمع والاضطهاد وتعزيز اسس التعايش السلمي المشترك بين مكونات تركيا الوطنية ووقف أعمال الحرب والعدوان التي تستنزف طاقات البلاد البشرية والاقتصادية كما حصل مع الكاتب الاسلاموي – فهمي هويدة – وقنال الجزيرة وبالذات كوادرها المعروفة بانتمائاتها – الاخوانية – وغيرها.
