لنترفعْ جميعاً عن الخاص لأجل العام…

م .

بافي ژيــن
 
قد تكون المسيرة شاقة, والطريق محفوف بالمخاطر ، والمتربصون به كثر, إضافة إلى تلاقي أهداف ومرامي الاتجاهات المساومة والقوى المعادية للنيل من الحلم ( آزادي ) والإجهاز عليه قبل أن يؤدي رسالته القومية والوطنية , لأنها تجد فيه تهديدا مباشراً لمواقعها ومرتكزاتها ومصالحها , لذا ليس مستغرباً أن يعمل هؤلاء في السّر و العلن ، ودون هوادة لفشل مشروعنا السياسي الفتي , الذي لاقى ارتياحاً وصدى إيجابياً في الوسطين الكردي والكردستاني
 , لكن وبعد أن أصبح الحلم حقيقة والتجربة أثبتت نجاحها ونجاعتها – رغم    الهفوات والنواقص في العديد من الجوانب وهي برسم الحلول وسيتم تجاوزها بكل تأكيد – وشرع  قطار آزادي في الانطلاق على السكة وبجهود كافة الرفاق المخلصين والخيريين في الحزب قيادة وقواعد – دون استثناء – فلابدّ من الحفاظ على سير وسرعات قطار الحزب , للوصول إلى المحطة المرسومة في الوقت المناسب وبأمان دون وضع العراقيل التي تحد من عزمه ؛ فالتأخير قد يعرضنا إلى عرقلة السير وحوادث غير محمودة العواقب , كما أن السرعة الجنونية لقطارنا قد تؤدي بنا إلى تهور وكوارث غير محسوبة النتائج , وبالتالي علينا جميعاً الالتزام بالنظام الداخلي لقطار آزادي , التي تحدد وتضبط  وتيرة وسرعة القطار ووصوله إلى محطاته في الوقت المناسب بسلام وأمان , لما فيه خير ومصلحة شعبنا الكردي نحو تحقيق أهدافه القومية والوطنية المرجوة .
 يتوجب علينا جميعاً الترفع عما هو شخصي والتضحية به – إن وجد – لأجل تفعيل وتطوير الأداة ( آزادي ) لصالح العام الكردايتي , ولتتوحَّد كل الجهود في سبيل استكمال وتأمين مستلزمات بناء حزب جماهيري قوي ، ذي تنظيم جماعي مؤسساتي تخصصي ، كل يعمل في مجال تخصصه وضمن هيئته المتخصصة في مجال عمله بعيداً عن السيطرة الفردية والشخصانية ، والمصالح النفعية الضيقة , مؤمناً بعدالة  قضيته المركزية باعتبارها قضية ( أرضٍ وشعب ) ويسعى إلى النضال من أجل حل ديمقراطي سلمي لها ضمن الوطن السوري الواحد معتمداً في نضاله على كافة أشكال التحرك الجماهيري السياسي والسلمي على الأرض للضغط على السلطة المركزية في البلاد وإرغامها للاعتراف بخصوصيتنا القومية وقبوله رسمياً بوجودنا كشعب يعيش على أرضه التاريخية منذ الأزل واعتبار هذا الجزء امتداداً طبيعياً للوطن الأم ( كردستان ) الذي تمّ تجزئته وفق مصالح واتفاقيات استعمارية حديثة وقديمة , والكف عن السياسة الشوفينية المتبعة حيال شعبنا الأعزل كالإحصاء الحصري لمحافظة الحسكة السيء الصيت والحزام العربي العنصري  وتعريب أسماء الحجر والبشر والاعتقالات الكيفية والفصل بالإضافة إلى سياسة التغيير الديمغرافي المتبعة منذ عهود الانفصال إلى يومنا هذا والتي كان آخرها ((  في 13-16 /6/2007 حيث تمّ التعاقد مع 150عائلة عربية لاستقدامهم ، من الشدادة جنوب مدينة الحسكة، إلى منطقة ريف مدينة ديرك حيث ستوزع عليهم أراضٍ لفلاحين كرد تم الاستيلاء عليها في سبعينات القرن الماضي لتنفيذ مشروع الحزام العربي بغية توطينهم في المنطقة ومنحهم /أكثر من 5560 دونماً / من أراضي قرى كري رَش – وشيبانا – وقَزَرْجَب – وخراب رشك …)) .كما يجب أن نضع نصب أعيننا الاستفادة القصوى من الثورة المعلوماتية والتقنية الحديثة في مجال الاعلام والعمل على احتضان كوادر محتترفة ذات كفاءات عالية – داخل وخارج الأطر التنظيمية – وتشكيل هيئات متخصصة ( إعلامية , ثقافية , فنية ) لتكون رديفاً ومكملاً للنضال السياسي الكردي ولإيصال معاناة شعبنا موثقاً إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي في الوقت المناسب .
إن المنطقة تمرّ بظروف عصيبة ودقيقة وقد تتعرض لمخاضات عسيرة يصعب التكهن فيه بهيئة وشكل المولود المنتظر وقد يطرأ في هذه الأجواء والمناخات تغييرٌ في النظم الموجودة وتبديل في البنى السياسية القائمة .

وتحسباً للقادم ورداً على حالة التشتت المفرط في البنى الحزبية والارهاصات ( الحالة الدالة على أنّ الاتجاه نحو بناء الوحدات والاتحادات غائبة ) التي تعاني منها أغلب الأطر وما قد ينتج عنها المزيد من التشظي والتفريخ الذي لا طائل منه , ولا يبشّر بمستقبل واعد , بل يرسخ لحالة اليأس العام والسخط العارم في الشارع السياسي على الواقع المزري للحالة الكردية , ويزيد من اتساع الهوة بين الحركة وجماهيرها , يتطلب منا جميعاً ( أفراداً , تنظيمات , هيئات ومنظمات أهلية , مستقلين ) جهوداً إضافية للضغط باتجاه توحيد الرؤية التي طال انتظارها تأسيساً لإنتاج خطاب سياسي كردي مشترك , ولملمة الحركة في بوتقة سياسية واحدة تحتضن كافة فعاليات المجتمع الكردي وشرائحه وتهيئ الأجواء والظروف المناسبة للعمل في اتجاه إنجاز مؤتمر وطني قومي تقرُّ فيه آليات وأسس العمل السياسي والتنظيمي ليخرج الفعل الجمعي الكردي من حالة الركود الكارثي والتي بات يهدد مصير الحركة الكردية – على اعتبارها طليعة تقود المجتمع نحو التحرر من الظلم والاضطهاد – برمتها لعجزها عن دورها النضالي والسياسي في قيادة المرحلة وليغدو المؤتمر عامل قوة وتوحّد لانتزاع الحق الكردي العام وبكل السبل الممكنة وعلى كافة الجبهات الداخلية والإقليمية والدولية وبالتالي يصبح المؤتمر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الكردي في سوريا يتم التعامل معه في الداخل والخارج على هذا الأساس ، وفي هذا المجال يترتب على القيادات الكردية أولاً – مع الإشارة إلى القواعد الحزبية المخلصة , لعدم التنازل أو التناسي لدورها التاريخي والمفصلي في هذا المضمار –  نكراناً للذات والتضحية بمصالح حزبية ضيقة وبمسائل شخصية وثانوية والقيام بجهود جادة ومضنية لأجل تحقيق وإنجاز هذا الحلم قبل أن يفوتهم قطار الكردايتي ، فتلحق بهم لعنة التاريخ… !!  

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…