بيان اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا حول التهديدات التركية

  يا جماهير شعبنا الكوردي في كل مكان..

أيتها القوى الوطنية ، الصديقة والشقيقة

في الوقت الذي تترسخ قيم الديمقراطية والسلم والمدنية ،وتتجلى التطورات على الساحة الدولية باتجاه تعزيز المواثيق والعهود الدولية ،وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، وحقّ تقرير المصير للأمم والشعوب، وتواكب القضية الكوردية المدّ العالمي في تنامي الشعور بضرورة حلّ هذه القضية حلاً سلمياً عادلاً في كل جزء بما يتوافق مع الضرورات الوطنية والقومية ،وتتماشى مع قيم العدل والديمقراطية والقانون الدولي ..
في هذا الوقت تستعرض الآلة الحربية التركية قوتها ملّوحة بالتهديد، والملاحقة واختراق الحدود في كوردستان العراق، بحجة مطاردة حزب العّمال الكوردستاني وضرب مواقعه، واستئصاله من المواقع الجبلية الوعرة التي يتحصن فيها، مّما يعد سابقة خطيرة، وخرقاً سافراً للقانون الدولي، وتجاوزاً لحرمة إقليم آمن ينعم بالهدوء والاستقرار والازدهار، وتنامي التجربة الديمقراطية الفريدة فيه، بل يتجاوز ذلك إلى التدخل الواضح في كركوك ومساندة من يعترض على تنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي المستفتى عليه، والوصاية على تركمان العراق، في الوقت الذي يتجاهل حقوق ثلاثين مليون كوردي في كوردستان تركيا..
إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه هذا التدخل، بالاستناد إلى التصويت البرلماني الغريب على إجازة خرق الحدود العراقية التركية، ندعو إلى ضرورة حلّ سلمي وعادل للقضية الكوردية، هذه القضية التي تعد من أكبر المعضلات في تركيا والتي ستوجب حلّها داخلها، كما نشجب أي تجاوز للحدود وقصف للقرى الآمنة في كوردستان العراق، وندعو المجتمع الدولي ومنظماته والقوى المتعددة الجنسيات والعالم المتحضر إلى الوقوف في وجه أي اعتداء من شأنه أن يلحق أي ضرر بالأمن القومي للعراق عامّة، وإقليم كوردستان خاصة ومحاولة تدمير بنيته، تحت أيّ ظرف أو ذريعة، مما يتنافى قطعاً مع المعاهدات الدولية والإقليمية، وميثاق الجامعة العربية، حيث تنص هذه المواثيق على منع أي اعتداء أو تجاوز لحدود الدولية مهما كان مبررُ الدولة المعتدية، مما لا نجد أي مسوّغ يجيز هذا الخرق سواء كان عراقياً أو عربياً أو دولياً، وهو ما أكد عليه خافير سولانا ورئيس الأمريكي وقادة الميدانيون في العراق بتحذيرات واضحة، كما أبدت رئاسة إقليم كوردستان استعدادها الكامل لدفاع عن أراضيها وردّعلى الاعتداء، والتي لا تعطي أيّ مسوّغ لمثل هذا الاعتداء المكشوف والمعّرى، مهما كانت الحجة التي تختفي ورائها نوايا الجونتا التركية، لتدرك بعمق أنّ العمق الدولي والاستراتيجي للقضية الكوردية أكبر من أوهام الترسانة العسكرية، وأدواتها القمعية، ووسائلها الالتفافية، وبحثها عن طرق شتى لإعاقة تطوّر تجربة الإقليم الفذة والمتميزة ..
آملين أن يدرك الساسة الترك المعادلة الجديدة في العلاقات والقيم والأعراف ومقاييس التحرك الدولي ومعاييره المواكبة للمد العالّمي الجديد ،والتطورات المتلاحقة على الساحة العالمية..
عاش نضال شعبنا في سبيل الديمقراطية والتحرر والانعتاق..

20/10/2007م

اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…