لابديل عن الخطاب الوطني والموضوعي

  افتتاحية جريدة الديمقراطي *

ما حدث في مدينة الرقة يوم نوروز 2010 ، يعيد الى الذاكرة الأحداث المؤلمة في 12 آذار 2004 ، وما تبعها من أحداث مشابهة في عامي 2005 و2008 ، والتي ألحقت خسارة كبرى بالوضع الوطني عامة وبوضع الشعب الكردي في سوريا بشكل خاص..

فقبل تلك الأحداث ، كان وضع القضية الكردية يسير نحو الأفضل وكانت الحركة الكردية قد خطت خطوات هامة الى الأمام في مجال خطابها السياسي حيث كانت أغلبية الأطراف الكردية قد اتفقت على التوجه نحو توحيد خطابها السياسي والوصول الى تبني (رؤية سياسية مشتركة) لحل القضية الكردية وذلك باتفاق إطاري التحالف والجبهة على تلك الرؤية الموضوعية التي تم انجازها ونالت تأييد أبناء الشعب الكردي وكذلك تأييد الوسط السياسي الوطني ..

كما كانت أجواء الحركة الكردية قد تحسنت باتفاق الأطراف الرئيسية على التوجهات الأساسية للعمل على الساحة الوطنية والسير قدما نحو التعاون مع القوى الوطنية السورية للعمل معا على طريق التطور الديمقراطي والتوصل الى أطر سياسية مشتركة فيما بينها والعمل على البحث عن حلول لقضايا بلادنا بما فيها القضية الكردية.

و جاءت تلك الأحداث المفتعلة لتعمل على خلط الأوراق، والعودة للوراء وتوتير الأجواء، وعودة الأفكار العنصرية المتشددة ، وتشديد الإجراءات الأمنية واصدار مزيد من المراسيم التي تؤجج سياسة الاضطهاد القومي، وكثرت محاولات ابعاد الحركة الكردية عن التعاون مع القوى الوطنية بهدف اضعافها وعزلها والغاء دورها، وبالتالي وقف واعاقة أي تطور ديمقراطي في البلاد ..
لقد استطاعت الأوساط الشوفينية تحقيق الكثير من هذه المآرب لأسباب معروفة  منها كون الانفتاح الوطني على القضية الكردية كان ما يزال غضا وحديث العهد وأيضا لكون سياسة الاضطهاد مازالت قائمة وتترك آثارها القاسية على كل مناحي حياة المواطنين الكرد، الأمرالذي أتاح الفرصة لكي تعمل الأوساط الشوفينية، وتحت ستار كثيف من الشعارات والمزاودات الموجهة للوسط الكردي والتي خدمت، بوعي أو بغير وعي ،مآرب الشوفينيين عبر توفير الذرائع لدفع السلطة نحو تطبيق المزيد من المراسيم والاجراءات التي تستهدف الشعب الكردي .
واليوم وبعد هذه التجربة السيئة، فان الجميع مطالب بالعمل الجاد بالوقوف في وجه مثل تلك الممارسات ، ومنع تكراراها، وإزالة آثارها، وتمتين أسس التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المجتمع السوري، والعمل من أجل بناء وحدة وطنية مبنية على أسس العدالة والمساواة ونبذ التفرقة والتمييز، وبناء مجتمع مدني يؤمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءهم الديني أو القومي.

وفي هذا المجال فانه بالإضافة الى ادانة استسهال قتل المواطنين، فاننا نرى أن من واجب الحركة الكردية تركيز جهودها على العودة الى الخطاب السياسي الوطني والموضوعي، وعدم الانجرار خلف الطروحات غير الواقعية والزائفة والشعارات العاطفية التي لم تأت لنا سوى بالخسائر.

*
جريدة نصف شهرية يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – العدد (537) أوائل نيسان 2010

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي قاتل الكرد في سوريا بشجاعة، وهزموا “داعش” حيث فشل كثيرون، لكنهم حين انتقلت البلاد من الحرب إلى السياسة، وجدوا أنفسهم خارج الغرفة. هذا الإقصاء لا يمكن تفسيره فقط بتآمر الخارج، ولا تبرئته بحجّة “الظروف الدولية”. خطيئة القوة بلا سياسة امتلك حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) القوة العسكرية، لكنه أخطأ حين افترض أن الانتصار في الميدان يكفي لفرض الاعتراف السياسي….

د. محمود عباس الحلقة الثانية من سلسلة تحليلية.. بعد انكشاف البنية الجديدة للدولة العميقة العصرية في الولايات المتحدة، بدا الشرق الأوسط الميدانَ الأوضح الذي اختُبرت فيه هذه الاستراتيجية عمليًا. ففي هذا الفضاء المضطرب، لم تعد السياسات تُقاس بمدى اتساقها مع القيم أو القانون الدولي، بل بقدرتها على إنتاج الفوضى المُدارة، وضمان تدفق المصالح، ولو على أنقاض الشعوب والدول. الولايات المتحدة،…

د.عبدالحكيم بشار (Dr.AbdulHakim Bachar)‏ لسنا هنا في معرض التشفي أو توجيه اتهام سياسي لطرف ما، إنما لعرض الوقائع والحقائق التي تعبر عن نفسها بوضوح ودون مواربة. لتعريف قسد كجسم عسكري أدّى دورا سياسيا- أيضا- مع الحكومة السورية، لا بد من تعريف هذا الجسم، نشأته، أهدافه، وايديولوجيته. تعتبر قوات حماية الشعب وقوات حماية المرأة، النواة التي تأسست عليها قواة سوريا الديمقراطية”…

جلال مرعي في وقتٍ تتسارع فيه التحولات السياسية على مستوى البلاد، وتستعد فيه المجلس الوطني الكردي لعقد لقاءات في دمشق بدعوة من حكومة الشرع، تبرز أمام المجلس مسؤولية مضاعفة تفرضها حساسية المرحلة ودقتها. فهذه اللحظة ليست عادية، ولا يمكن التعامل معها بالأدوات نفسها التي استُخدمت في مراحل سابقة، لأن طبيعة التحديات المطروحة اليوم تتطلب مقاربات جديدة، ورؤية أكثر شمولًا وواقعية،…