صلاح بدرالدين في سياق الجدل الدائر حول ما سمي – بوثيقة أتاتورك – المنشورة في بعض المواقع الكردية أثارت مقالة كاتبنا المميز – جان دوست – انتباهي حول جملة من الأمور الهامة التي تتطلب الغوص فيها قراءة ونقدا وتقييما ومنها مسألة الوثائق التاريخية ذات الصلة بماضي الكرد والمحفوظة في – أرشيف – العديد من الدول والجهات العدوة منها والصديقة والمحايدة من بينها ماتم حفظه في حقبة – روسيا القيصرية – و – الاتحاد السوفييتي – وفي مرحلة الكولونيالية لدى – بريطانيا – و – فرنسا – وأهمها على الاطلاق ما خبئ في الغرف المظلمة لدى الدوائر الأمنية – الاستخباراتية – في الدول المقسمة لكردستان وعلى رأسها تركيا الجمهورية الحديثة التي ورثت ملايين الوثائق والملفات والأوراق تراكمت لأربعة قرون من حكم الامبراطورية العثمانية حول جميع شعوبها وقومياتها الآسيوية والأوروبية والشمال افريقية
مضافا اليها ماتركتها السنوات الثمانين الأخيرة في ظل الجمهورية المليئة بالأحداث الجسام بما يتعلق بالكرد وحركتهم التحررية القومية وفيها من الأسرار والخفايا والشواهد على جرائم ابادة الجنس والحروب الظالمة خصوصا ضد الكرد والأرمن وشعوب البلقان وانتهاك الحق الانساني من دون حساب الى جانب دلائل قد تصب لمصلحة النضال الكردي التحرري في العصر الراهن اذا ما أنيط عنها اللثام لذلك وكما هو معلوم فان السلطات التركية أدرجت وثائقها بثلاث مستويات الأول بالغة السرية وأنيطت برئاسة الأركان والمخابرات العسكرية ومنظمة الأمن – ميت – يحظر الاطلاع عليها الا بقرار من أعلى المستويات والثاني بدرجة أدنى من السرية يخضع للحكومة ووزارة الخارجية أما المستوى الثالث فتحت مسؤولية هيئة خاصة يمكن السماح بالاطلاع عليها من جانب الأكاديميين والباحثين حسب طلبات رسمية خاصة.
أما الاتحاد السوفييتي السابق ومنذ ثورة أكتوبر العظمى قد وضعت أرشيف الدولة تحت تصرف العلماء والباحثين وأفشت الكثير من أسرار الماضي بدءا من خفايا صفقة اتفاقية سايكس – بيكو وانتهاء بخطط الحلفاء الغربيين وجداول أعمال مؤتمرات – بوتسدام – ومالطا – و – طهران – و – يالطا – وانتهاء وفيما بعد بجرائم – ستالين – ومنها ما اقترفت بحق الكرد تهجيرا واذلالا وحرمانا من الحقوق وبينها ما يتعلق بالظلم الذي ألحقه – باكيروف – بالزعيم مصطفى البارزاني وصحبه لدى مسيرتهم الكبرى ولجوئهم الى الدولة السوفييتية في منتصف القرن الماضي.
وما يتعلق بالأرشيف الحكومي الرسمي الفرنسي والبريطاني فبحسب التقاليد المتبعة يتم رفع الحظر عن الوثائق القديمة بعد مرور زمن معين يتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين عاما حسب الأهمية والخطورة ويسود الاعتقاد أن غالبيتها قد نشرت خاصة المتعلقة بشعوب المستعمرات والعمليات العسكرية والحركات الهادفة الى نيل الحرية والاستقلال وبينها المتعلقة بالقضية الكردية التي عمل على ترجمة وتوثيق ونشر بعضها الأساتذة د كمال مظهر أحمد وعزيز الحاج وخالد عيسى وآخرون ومن الجدير ذكره وكما يؤكد عليه المتابعون يجب اتخاذ أقصى درجات الحذر من صدقية أو زيف أية وثيقة لاتستند الى الأسس والدلائل العلمية المقنعة خاصة التي تفتقر الى تعريف مكان وتاريخ ومناسبة الصدور وقد تكون – وثيقة أتاتورك – المنشورة الآن واحدة منها خاصة وأنها تستخدم في سياق عرضها الراهن من جانب أوساط (ب – ك – ك) لأغراض حزبية تكتيكية خاصة لم تعد خافية.
ان المسألة في هذا المجال لاترتبط بشخص أتاتورك فحسب بل تتعداه لتشمل حقبة بكاملها بطبقاتها الحاكمة ونهجها السائد فبعد سقوط السلطنة العثمانية التي أعقبتها سيطرة القوى الكولونيالية الأوروبية وانبثاق كيانات حديثة على شكل الدول القومية الأحادية بقيادة البورجوازيات الوطنية الصاعدة في مختلف أرجاء المنطقة وبينها: تركيا وسوريا والعراق وايران – بطريقة مغايرة شكلا حيث لم تكن تحت النير العثماني – ولم تمض على قيام هذه الحكومات في إطار (القوم – الدولة) التي أسميها بحكومات “الفشل الوطني” والتي أطلق البعض عليها ” أنظمة التحرر الوطني التقدمية المعادية للامبريالية ” أقول لم تمر أعوام قليلة حتى بان عجزها في اقامة الدولة المدنية دولة كل المواطنين ولم تستطع انتهاج الخط الوطني الديموقراطي أو قبول الآخر المختلف من مكونات قومية ودينية ومذهبية التي تتوزع في الدول الأربع المتميزة بالغنى الأقوامي والتنوع وبشكل خاص تجاه الكرد الذين يشكلون القومية الأكبر في تلك الدول والمكون القومي الرابع بعد العرب والترك والفرس وفشلت الى جانب حل المسألتين القومية والوطنية في بناء الاقتصاد الوطني والمضي في التنمية والبناء كما تورطت في حروب عنصرية ضد الكرد وعمليات ابادة جماعية بأسلحة محرمة دوليا ووضعت خططا لتهجير الكرد وتغيير التركيب الديموغرافي لمناطقهم وتفتيت حركاتهم وتسعير الاقتتال الداخلي في صفوفهم وأنشأت أجهزة سرية أمنية وعسكرية خاصة بما فيها منظمات – الأرغنكون – في أكثر من بلد للتعامل مع الكرد ومن الطبيعي أن تكون هناك مئات الآلاف من الوثائق والملفات والشواهد التي نحن ككرد بأمس الحاجة الى الحصول عليها والى جانب الحقيقية منها قد نجد المزورة أيضا التي أنتجتها العقول الشوفينية المعادية للحقوق الكردية والهادفة الى قلب حقائق التاريخ والتستر على ساحة الجريمة والفاعل والمحرض.
متابعة أحداث التاريخ وتطوراتها وتقييمها ونقدها أمر ضروري والتعامل العلمي الواقعي مع الوثائق والشواهد في غاية الأهمية لكل صاحب قضية أما أن يعمد أحدهم باستحضار موقف مضى عليه الزمن وجاء في ظروف خاصة لم تعد قائمة أو أعلن تحت ضغط أسباب في مرحلة معينة لن تفيد الحالة الراهنة هذا اذا لم تلحق بها الأذية وكل ما صدر من مواقف – ايجابية – مزعومة من جانب نظم “الفشل الوطني” في الدول الأربع وخصوصا من حكامها ورموزها وآيديولوجييها أمثال: كمال أتاتورك وميشيل عفلق والشاه محمد رضا بهلوي وحافظ الأسد وصدام حسين لم تكن الا أساليب تكتيكية ماكرة لتضليل الكرد والتحضير لضربهم من جديد لأنهم أولا وأخيرا هم أسرى نهج شوفيني ثابت لحكوماتهم ومؤسساتهم .
عندما اختير الضابط العسكري مصطفى كمال لمواجهة التحديات المحدقة بتركيا العثمانية في أواخر عهدها وضع لنفسه برنامجا وخطة عمل لتوفير عوامل النجاح في أربعة معارك مصيرية الأولى والأكثر أهمية تفادي قيام كيان كردي وكسب ود الكرد وضمان مساعدتهم والثانية تصفية ماتبقى من حكم الخلافة وتسهيل عملية التسليم والاستلام من دون خسائر والثالثة مواجهة اليونان حيث تقدم جيشه ليسيطر على – ازمير – في الطريق الى مناطق أخرى يعتبره جزءا من أراضيه الوطنية والرابعة تجاوز معاهدة سيفر (آب 1920) التي تضمنت بنودا لصالح الشعوب غير التركية مثل الكرد والأرمن وقد نال ما أراد في نهاية المطاف باستخدامه الناجح للورقة الكردية كمفتاح للانتصار في معاركه الأخرى.
ويعتبر البعض أن أتاتورك الذي قضى أخطر أعوام حياته السياسية في كردستان – 1918 – 19 – 20 – 21 ” بادر الى اقامة وتعزيز حركة قومية طورانية من شرق تركيا – كردستان – لتحرير وطنه التركي من سلطة الخلافة ومن تحديات الجوار ” وعقد في الفترة ذاتها مؤتمري – أرضروم – و – سيواس – بهدف استمالة الزعماء الكرد وقطع الوعود المخاتلة أمامهم ” بأن تعترف تركيا للكرد ولكردستان بالاستقلال بمساحة أكبر وأوسع مما ورد في معاهدة سيفر ” كما ضمن الميثاق الوطني التركي (1920) ضرورة ” اتحاد العنصرين التركي والكردي ” ولم يبخل أتاتورك في عملية النصب والاحتيال هذه على الكرد – الغلابة – في تقمص شخصية الحريص على الاسلام والمسلمين تلاعبا بالمشاعر والدعوة الى الجهاد في سبيل الله لدحر الكفار اليونان وكذلك الفرنسيين والانكليز الدولتان المنتدبتان لاحتلال تركة العثمانيين (سوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين ودول شمال إفريقيا ومن ضمنها طبعا جزئي كردستان الجنوبي والغربي إضافة إلى الشمالي) في حين كان يجري محادثات سرية مع ممثلي الدولتين لعقد الصفقات والاتفاق على الكثير من القضايا من ضمنها حرمان الكرد من أي كيان اسوة بالشعوب – السعيدة – الأخرى التي نالت الاستقلال وابطال معاهدة سيفر والتعويض عنها بمعاهدة – لوزان – (1923) المتنكرة للحقوق الكردية بالإضافة الى التضييق على الزعامات الكردية المناهضة للطورانية التي وصلت الى – بني ختي – أي جنوب خط سكة الحديد كحدود رمزية بين تركيا ومنطقة النفوذ الفرنسي في سوريا وقد ساهم متنوروا تلك الزعامات القبلية والمدينية فيما بعد بتأسيس حركة – خويبون – وتفعيل النشاط القومي بوجهيه الثقافي والسياسيسيسأسيس أأأ بغرب كردستان كما كان يراسل القيادة السوفيتية بذات الوقت التي أعتبرته “أحد أبطال التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي المناهض للامبريالية” !.
أما الاتحاد السوفييتي السابق ومنذ ثورة أكتوبر العظمى قد وضعت أرشيف الدولة تحت تصرف العلماء والباحثين وأفشت الكثير من أسرار الماضي بدءا من خفايا صفقة اتفاقية سايكس – بيكو وانتهاء بخطط الحلفاء الغربيين وجداول أعمال مؤتمرات – بوتسدام – ومالطا – و – طهران – و – يالطا – وانتهاء وفيما بعد بجرائم – ستالين – ومنها ما اقترفت بحق الكرد تهجيرا واذلالا وحرمانا من الحقوق وبينها ما يتعلق بالظلم الذي ألحقه – باكيروف – بالزعيم مصطفى البارزاني وصحبه لدى مسيرتهم الكبرى ولجوئهم الى الدولة السوفييتية في منتصف القرن الماضي.
وما يتعلق بالأرشيف الحكومي الرسمي الفرنسي والبريطاني فبحسب التقاليد المتبعة يتم رفع الحظر عن الوثائق القديمة بعد مرور زمن معين يتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين عاما حسب الأهمية والخطورة ويسود الاعتقاد أن غالبيتها قد نشرت خاصة المتعلقة بشعوب المستعمرات والعمليات العسكرية والحركات الهادفة الى نيل الحرية والاستقلال وبينها المتعلقة بالقضية الكردية التي عمل على ترجمة وتوثيق ونشر بعضها الأساتذة د كمال مظهر أحمد وعزيز الحاج وخالد عيسى وآخرون ومن الجدير ذكره وكما يؤكد عليه المتابعون يجب اتخاذ أقصى درجات الحذر من صدقية أو زيف أية وثيقة لاتستند الى الأسس والدلائل العلمية المقنعة خاصة التي تفتقر الى تعريف مكان وتاريخ ومناسبة الصدور وقد تكون – وثيقة أتاتورك – المنشورة الآن واحدة منها خاصة وأنها تستخدم في سياق عرضها الراهن من جانب أوساط (ب – ك – ك) لأغراض حزبية تكتيكية خاصة لم تعد خافية.
ان المسألة في هذا المجال لاترتبط بشخص أتاتورك فحسب بل تتعداه لتشمل حقبة بكاملها بطبقاتها الحاكمة ونهجها السائد فبعد سقوط السلطنة العثمانية التي أعقبتها سيطرة القوى الكولونيالية الأوروبية وانبثاق كيانات حديثة على شكل الدول القومية الأحادية بقيادة البورجوازيات الوطنية الصاعدة في مختلف أرجاء المنطقة وبينها: تركيا وسوريا والعراق وايران – بطريقة مغايرة شكلا حيث لم تكن تحت النير العثماني – ولم تمض على قيام هذه الحكومات في إطار (القوم – الدولة) التي أسميها بحكومات “الفشل الوطني” والتي أطلق البعض عليها ” أنظمة التحرر الوطني التقدمية المعادية للامبريالية ” أقول لم تمر أعوام قليلة حتى بان عجزها في اقامة الدولة المدنية دولة كل المواطنين ولم تستطع انتهاج الخط الوطني الديموقراطي أو قبول الآخر المختلف من مكونات قومية ودينية ومذهبية التي تتوزع في الدول الأربع المتميزة بالغنى الأقوامي والتنوع وبشكل خاص تجاه الكرد الذين يشكلون القومية الأكبر في تلك الدول والمكون القومي الرابع بعد العرب والترك والفرس وفشلت الى جانب حل المسألتين القومية والوطنية في بناء الاقتصاد الوطني والمضي في التنمية والبناء كما تورطت في حروب عنصرية ضد الكرد وعمليات ابادة جماعية بأسلحة محرمة دوليا ووضعت خططا لتهجير الكرد وتغيير التركيب الديموغرافي لمناطقهم وتفتيت حركاتهم وتسعير الاقتتال الداخلي في صفوفهم وأنشأت أجهزة سرية أمنية وعسكرية خاصة بما فيها منظمات – الأرغنكون – في أكثر من بلد للتعامل مع الكرد ومن الطبيعي أن تكون هناك مئات الآلاف من الوثائق والملفات والشواهد التي نحن ككرد بأمس الحاجة الى الحصول عليها والى جانب الحقيقية منها قد نجد المزورة أيضا التي أنتجتها العقول الشوفينية المعادية للحقوق الكردية والهادفة الى قلب حقائق التاريخ والتستر على ساحة الجريمة والفاعل والمحرض.
متابعة أحداث التاريخ وتطوراتها وتقييمها ونقدها أمر ضروري والتعامل العلمي الواقعي مع الوثائق والشواهد في غاية الأهمية لكل صاحب قضية أما أن يعمد أحدهم باستحضار موقف مضى عليه الزمن وجاء في ظروف خاصة لم تعد قائمة أو أعلن تحت ضغط أسباب في مرحلة معينة لن تفيد الحالة الراهنة هذا اذا لم تلحق بها الأذية وكل ما صدر من مواقف – ايجابية – مزعومة من جانب نظم “الفشل الوطني” في الدول الأربع وخصوصا من حكامها ورموزها وآيديولوجييها أمثال: كمال أتاتورك وميشيل عفلق والشاه محمد رضا بهلوي وحافظ الأسد وصدام حسين لم تكن الا أساليب تكتيكية ماكرة لتضليل الكرد والتحضير لضربهم من جديد لأنهم أولا وأخيرا هم أسرى نهج شوفيني ثابت لحكوماتهم ومؤسساتهم .
عندما اختير الضابط العسكري مصطفى كمال لمواجهة التحديات المحدقة بتركيا العثمانية في أواخر عهدها وضع لنفسه برنامجا وخطة عمل لتوفير عوامل النجاح في أربعة معارك مصيرية الأولى والأكثر أهمية تفادي قيام كيان كردي وكسب ود الكرد وضمان مساعدتهم والثانية تصفية ماتبقى من حكم الخلافة وتسهيل عملية التسليم والاستلام من دون خسائر والثالثة مواجهة اليونان حيث تقدم جيشه ليسيطر على – ازمير – في الطريق الى مناطق أخرى يعتبره جزءا من أراضيه الوطنية والرابعة تجاوز معاهدة سيفر (آب 1920) التي تضمنت بنودا لصالح الشعوب غير التركية مثل الكرد والأرمن وقد نال ما أراد في نهاية المطاف باستخدامه الناجح للورقة الكردية كمفتاح للانتصار في معاركه الأخرى.
ويعتبر البعض أن أتاتورك الذي قضى أخطر أعوام حياته السياسية في كردستان – 1918 – 19 – 20 – 21 ” بادر الى اقامة وتعزيز حركة قومية طورانية من شرق تركيا – كردستان – لتحرير وطنه التركي من سلطة الخلافة ومن تحديات الجوار ” وعقد في الفترة ذاتها مؤتمري – أرضروم – و – سيواس – بهدف استمالة الزعماء الكرد وقطع الوعود المخاتلة أمامهم ” بأن تعترف تركيا للكرد ولكردستان بالاستقلال بمساحة أكبر وأوسع مما ورد في معاهدة سيفر ” كما ضمن الميثاق الوطني التركي (1920) ضرورة ” اتحاد العنصرين التركي والكردي ” ولم يبخل أتاتورك في عملية النصب والاحتيال هذه على الكرد – الغلابة – في تقمص شخصية الحريص على الاسلام والمسلمين تلاعبا بالمشاعر والدعوة الى الجهاد في سبيل الله لدحر الكفار اليونان وكذلك الفرنسيين والانكليز الدولتان المنتدبتان لاحتلال تركة العثمانيين (سوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين ودول شمال إفريقيا ومن ضمنها طبعا جزئي كردستان الجنوبي والغربي إضافة إلى الشمالي) في حين كان يجري محادثات سرية مع ممثلي الدولتين لعقد الصفقات والاتفاق على الكثير من القضايا من ضمنها حرمان الكرد من أي كيان اسوة بالشعوب – السعيدة – الأخرى التي نالت الاستقلال وابطال معاهدة سيفر والتعويض عنها بمعاهدة – لوزان – (1923) المتنكرة للحقوق الكردية بالإضافة الى التضييق على الزعامات الكردية المناهضة للطورانية التي وصلت الى – بني ختي – أي جنوب خط سكة الحديد كحدود رمزية بين تركيا ومنطقة النفوذ الفرنسي في سوريا وقد ساهم متنوروا تلك الزعامات القبلية والمدينية فيما بعد بتأسيس حركة – خويبون – وتفعيل النشاط القومي بوجهيه الثقافي والسياسيسيسأسيس أأأ بغرب كردستان كما كان يراسل القيادة السوفيتية بذات الوقت التي أعتبرته “أحد أبطال التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي المناهض للامبريالية” !.
وهكذا الحال مع الرئيس السوري الأسد الذي استغل علاقاته مع الحركات السياسية لكرد العراق وتركيا ليضرب باليد الأخرى كرد سوريا عبر نتائج الحزام والاحصاء والاعتقالات والتهجير والحرمان والقتل والاغتيال وكذلك مع شاه ايران الذي لعب بالمشاعر الكردية عبر – البان ايرانيزم – والعرقية الآرية الواحدة ليوجه الضربة القاضية لثورة ايلول , وصدام حسين الذي اضطر لمهادنة الكرد باتفاقية آذار عام 1970 والنطق بمعسول الكلام بسبب الضعف العسكري والسياسي وبعد خمسة أعوام أعلن حرب الابادة ضد الكرد التي طالت عقدا ونيف وتوجها بالأنفال والسلاح الكيمياوي لذلك لن يسجل لهؤلاء – حسنة – واحدة تجاه شعبنا المغبون والمقهور والمسلوب الارادة مهما سربوا من أوراق أو بثوا من حكايات.
