تصريح المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حول تصريحات أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد لوكالة جيهان التركية

في 18/7/2010 أدلى السيد الرئيس بشار الأسد بتصريحات هامة خلال لقاءه مع  صحفيين أتراك نشرته وكالة جيهان التركية ، قال فيه : ” ان المواطنين الأكراد في كل من سوريا وتركيا ليسوا سواحاً أو مقيمين مؤقتين ، بل هم جزء لا يتجزأ من الشعبين” ..

كما أوضح بأنه من الضروري تطبيق حملات الانفتاح وفق مبدأ وحدة الأراضي أي داخل الحدود الوطنية وضرورة فتح قنوات للحوار بين كافة الأطراف المعنية.

وحول مصير نحو 1500 كردي سوري يعملون في صفوف حزب العمال الكردستاني ” أعطى الرئيس الأسد الضوء الأخضر بإصدار عفو عنهم في حال إلقائهم السلاح ونبذهم العنف “.

كما نوه الرئيس الأسد الى ” ضرورة إزالة المصادر التي تغذي الإرهاب وتحرضه ” في إشارة إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الكردية في كل من سوريا وتركيا
وبصدد حملات الانفتاح على الكرد أوضح السيد الرئيس الى أنه ” من الضروري تطبيقه وفق مبدأ وحدة الأراضي أي داخل نطاق الحدود الوطنية ” وأضاف في هذا السياق ” بأننا لا ندعم حملة مقنعة تفضي بنا إلى طريق آخر لا علاقة له بالانفتاح ” .
ويأتي هذا التصريح الهام الذي أدلى به السيد الرئيس في سياق تصريحات سابقة له ، منها تصريحه على قناة الجزيرة الفضائية في 1/5/2004 اثر أحداث 12 آذار 2004 ، قال فيه ” ان الأكراد جزء أساسي من النسيج الاجتماعي والتاريخي لسوريا ، وأن ما حدث في ملعب القامشلي وما تلاه من اضطرابات لا توجد أية مؤشرات على تدخلات من جهات خارجية ”  كذلك فان الرئيس الأسد تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة حل مشكلة إحصاء عام 1962 .
ان هذه التصريحات بمجملها تؤكد على أن السيد الرئيس بشار الأسد يمتلك الجرأة والواقعية في تناول هذه القضية ، ويعتبرها قضية وطنية بامتياز ، كما تعتبر ردا مباشرا على تلك الأقاويل التي تعتبر الأكراد مهاجرين لجأوا الى سوريا في مرحلة ما .
ان حزبنا ومنذ دخوله المعترك السياسي يعتبر القضية الكردية في سوريا جزء من مجمل القضايا الوطنية ويستوجب حلها في الإطار الوطني السوري ، كما أكد على أن الكرد جزء من المجتمع السوري ،ومن هذا المنطلق فان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا يساند ويرحب بهذه التصريحات والمواقف الوطنية للسيد الرئيس ، وكله أمل في أن تترجم هذه المواقف الى عمل وفق هذا التوجه الوطني، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات العملية لحل هذه القضية وإزالة الآثار السلبية الناجمة عنها  .
22/7/2010
المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…