محمد سعيد آلوجي
سأحاول هنا إكمال الجانب الثاني من مشروعنا الذي كنا قد تطرقنا إليه في الحلقة السابقة، ومتابعة توضيح ما كنت قد عنيته بإعادة بناء الحزب من جديد على أسس مؤسساتية. على أن ينصب كل أهدافه في النهاية لصالح تمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه بغية تقريبه من جماهيره الشعبية الكردية من جديد عن طريق إشراكهم في قراراته، وفعالياته السلمية.
على أن يقدم لهم خدماته بكل سخاء وبأساليب حديثة ومتجددة حتى ينال شعبنا كامل حقوقه على أرضه التاريخية في سوريا وفق ما تقتضيه الشرائع الدولية ومعاهداتها في ذلك المجال.
فلا يمكنه أن يستعيد شعبيته وجماهيره كما يجب.
إلا إذا قام بتنشيط فعاليات جماهيرية وبطرق سليمة على مبدأ تحقيق أهداف شعبنا حسب الاستحقاقات المطلوبة..
وإكمالاً لما كنا قد قمنا بتوضيحه في الحلقة السابقة.
نرى أن تقوم الأطراف الثلاثة للبارتي بعد تمكنهم من بناء ثقة كافية فيما بينهم على وضع خارطة طريق محكمة لمباحثات جادة ومثمرة للمضي بموجبها قدماً نحو عقد اجتماعات مكثفة بغية التوصل إلى تفاهمات مشتركة واتخاذ القرارات اللازمة لإعادة اللحمة إلى صفوف حزبهم و إعادة بنائه من جديد.
بما يتناسب مع إمكاناتهم المتاحة تماشياً مع ظروفهم الذاتية والموضوعية.
على ألا يوفر أي طرف منهم جهداً إلا ويكون قد بذله للرقي به إلى ما يمكنهم جميعاً من التحول بحزبهم إلى حزب مؤسساتي كما تقتضيه حاجة التحول إليه أولاً بأول.
لينتقلوا بعدها إلى تحديد مؤسسات الحزب وتوفير شروط تشكيلها وتهيئة الأجواء المناسبة لتقبلها، وأن يولوا أهمية قصوى لوضع الأنظمة المناسبة لكل منها على حدا بتعاون كامل مع شرائح تلك المؤسسات…. قواعد عامة:
قبل أن نبدأ بالتعريف ببعض مصطلحات هذا النظام أود أن أتعرج نحو بعض من جوانبه.
مقراً بأننا بصدد تبني نظام مجتمعي جديد، وهو ما يحتم علينا مراعاةً أمور عديدة منها..
ـ أن نكون دقيقين جداً في تحديد تلك المؤسسات ووظائفها وأهدافها وأنظمتها الداخلية..
ووو بكل شفافية، وأن نبذل كل الجهود من أجل عدم ترك أية ثغرات تنظيمية في أنظمتها الداخلية أم في بنائها الهيكلي أم المجتمعي، وأن نُبعد بنودها عن تأويلات وتفسيرات متعددة حتى لا يتم استغلالها لمصالح وأهداف غير تلك التي تكون قد أُسست من أجلها.
ـ إن تستخدم تلك المؤسسات في الأوجه التي تكون قد أنشأت من أجلها تماماً، وأن نشير إلى مخاطر إساءة استخدامها لمصالح متعددة وفي غير أوجه بنائها وأن يسعى الجميع إلى التعريف بفوائدها ويسعوا إلى إنجاح هذه التجربة.
ـ أن نسعى إلى كسب التأييد الشعبي لهذا النظام وأن نستعين بخبرات المتخصصين في هذا المجال، وإشراك كل متخصص يبدي لنا تعاوناً لبنائه والتحول إليه حتى نتجنب الوقوع في أخطاء الإعداد والبناء وربط هذه المؤسسات بعضها ببعض ليصبح نظاماً متكاملاً قيد التوجيه.
وأن نسعى إلى جعله حيوياً وفاعلاً.
وأن نضمن له الاستمرارية حتى وإن اضطرت كل مؤسسة لأن تُسيير أعمالها بنفسها في حالة الأزمات.
أي عندما تتعرض قياداتها لضغوطات فوق طاقتها، أو إذا ما تعرضوا لاعتقالات جماعية.
ـ أن نسعى إلى كسب أوسع الفئات الشعبية من أبناء شعبنا لربطهم بمؤسساتنا وزجهم في معاركنا السلمية النضالية المتعددة، والتي لا بد لها إلا أن تعود بفوائد كبيرة على مجتمعنا وجماهيرنا الشعبية.
ـ أن نقوم بنشر الثقافة المؤسساتية واستحداث الأرضية اللازمة لها داخل حزبنا ولدى كل أعضائه ومن ثم القيام بنشرها بين شرائح مجتمعاتنا والتعريف بفوائدها عن طريق عقد ندوات مركزة لهذا الغرض حتى يستطيعوا أن يستوعبوا أغراضها وأهدافها وفوائدها المطلوبة كما هي.
ـ أن تخضع كامل التركيبة الحزبية وتنظيماته بدقة لهذا النظام المؤسساتي ..
التعريف بالمؤسسة الحزبية:
يمكننا أن نعرفها بأنها عبارة عن تجمعات خدمية أو بحثية أو مهنية.
حيوية غير ربحية، ومنظمة.
تنتفي فيها الامتيازات الشخصية.
وتؤسس حسب الحاجة إليها.
لتؤدي وظائف محددة للصالح العام.
ضمن اختصاصات محددة وواضحة.
على أن تتمتع باستقلالية كبيرة وصلاحيات تمكنها من إدارة شؤونها وتحمل مسؤولياتها المطلوبة منها.
العقلية المؤسساتية
هي تلك العقلية التي تؤمن وتقر بضرورة العمل بنظام ديمقراطي تنفصل فيه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها البعض.
من دون أي تسييس أو هيمنة أحدها على الأخرى.
لتتكامل نتائج وظائفها في النهاية للصالح العام، وكما هو مطلوب منها تماماً..
وبغية نشر هذه العقلية والمساعدة في تفعيلها.
لا بد أن ينشط القائمون على تلك الأطراف للتعريف بها وبنتائج تطبيقها، وأن يسعوا إلى إنمائها وتطويرها لدى الأعضاء الحزبيين وجماهيرهم من خلال فتح دورات تدريبية لتخريج كوادر للغرض نفسه ليتولوا هم لاحقاً تلك المهمة بعد تخرجهم.
الوجه التنظيمي المؤسساتي
يوضع لكل مؤسسة نظام داخلي خاص بها.
تطبيقاً لما يكون قد أقر به النظام العام للحزب “أو دستوره” للغرض نفسه.
وذلك بموجب آليات تنظيمية يكون قد تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية.
على أن يشارك في وضعه أعضاء محترفون في اختصاصات المؤسسات المختلفة، على أن تنال تلك الأنظمة لاحقاً موافقة أغلبية أعضاء كل منها، ليتم إقرارها بشكل نهائي في المؤتمر العام للحزب بما لا يتعارض مع النظام العام للحزب..
الجانب الإداري أو الفني أو المهني.
المؤسساتي
يقوم بتغطية الإشراف الإداري، أو الفني.
أو المهني لكل مؤسسة على حدا.
كوادر منتخبة وفق الحاجات المطلوبة.
سواءً أكانوا إداريين أم فنيين أم غيرهم.
وفي حال عدم توفر كوادر كافية لتأمين أعمال الإشراف والإدارة لتلك المؤسسات المختلفة.
تتولى القيادات المختصة مهام توفيرهم.
كي يضمنوا نجاح كل المؤسسات الحزبية المطلوبة..
هذا ويتعين على إداريي وفنيي المؤسسات المختلفة تأهيل ما يماثلهم من عناصر احتياطية لسد فراغات قد تنجم لأسباب مختلفة في كل منها.
كما يتطلب أن تُخضع كل الكوادر الأساسية أم الاحتياطية لدورات تأهيلية متجددة في مجال اختصاص كل واحدة منها ليكون ذلك بمثابة تجدد وتقدم مستمر لعمل وتركيبة وتأهيل تكل المؤسسات…
يبقى علينا هنا أن نشير إلى أمر مهم للغاية, ألا وهو إزالة المعنى التسلطي لكل المناصب لدى كل الأعضاء الحزبيين. على أن يرسخ بدلاً عنه فكرة الاستخدام أو التوصيف حتى لا تستغل المناصب لمنافع وغايات شخصية أو التباهي بها على الآخرين وهم يؤدون وظائف خدماتية أم إدارية معينة.
مهما كانت أهمية تلك الوظائف.على مبدأ عدم قدرة القائمين على وظائف لا تقع ضمن اختصاصاتهم..
وبناء عليه يتعين على جميع العاملين أن يحسوا بأنهم قيد أداء أعمال خدماتية أم تأهيلية نبيلة لشعبهم من أجل تحقيق أهدافه.
ملاحظة:
بإمكاننا أن نساهم في تبسيط كل ما بقي غامضاً في هذه الحلقة أم ما سبقها.
أو التوسع في توضيح ما لم يتم توضيحه بشكل كاف.
أم شرح بعض المفاهيم أم ما نعنيه بالسلطات الثلاثة “التنفيذية والتشريعية والقضائية” والتي يجب أن تُقيد جميع أعمالها ووظائفها بمهام خدماتية نيلة لا تسلطية ..
إلى اللقاء في الحلقة القادمة…
info@kurdistanabinxete.com
