على الأحزاب السياسية التي تأسست خلال العقود السابقة عليه، من عمر الحركة
السياسية الكردية، من دون أن يقوم بتسميتها، فهو وإن كان قد تسرب إلى وسائل
الإعلام، فإنه بمثابة إعلان نهاية أو نعوة افتراضيين، لهذه الأحزاب،
التي لم تتقدم قبل خمسة وأربعين يوماً من نشره بطلبات الترخيص الرسمية إلى مايسمى
ب” لجنة شؤون الأحزاب ” والتي تشكلت، هي، والمجالس التشريعية المنبثقة
عنها، بقرارات تعيين، في الأصل من قبل حزب كردي واحد، لم يستطع إلا استقطاب أحزاب
كردية يتم الحديث عن ضآلة أحجامها، وحضورها، لأسباب متعددة، ناهيك عن أن الاستقطاب
غيرالكردي -على اعتبارالقانون- يتحدث عن حالة سورية، عامة، تدخل ضمنها على أساس
“الوحدة الوطنية” التي بات مصطلحها يدعو إلى النفورنتيجة نسفه، من قبل
آلة النظام الذي كان يتذكرهذا المصطلح الوهمي، عند الضرورة، بشكل ديكوري،
بينما راح يتأسس على هدمها، وإلغائها، وفي إطار تأسيس مجتمع ال”ثكنة
العسكرية” باللغة الواحدة، والتاريخ الواحد، والهوية الواحدة.
ذوطابع غير كردي، فهو يتوجه بشكل فضفاض إلى مجرد” سكان” المقاطعات
الثلاث” الجزيرة- كوباني- عفرين، دون أن يسميها، أو يسميهم، بل وإن
مفهوم السكان هو الآخر فضفاض، من دون تحديد هويات هؤلاء، رغم أن النظام السوري،
ورغم تجاهله المستمر، عبر عقود للمكونات السورية التي كان يعتبرها مجرد شعب عربي
واحد، بات يتحدث عند الضرورة، وبعيداً عن الدسترة، والقوننة، عن الكرد، بل وتعدد
الهويات، وإن كان لا يتوانى عن التنظير، والعمل من أجل هيمنة هوية واحدة، ومحو ما
سواها، وتجاهل مطلب أحد أهم المكونات الموجودة، وهو الشعب الكردي، حتى في أحرج
لحظاته، بعيد انطلاق الثورة السورية، عندما أصدر “قانون الأحزاب”
و”قانون الانتخابات” ..إلخ، بعيد سلسلة قوانينه التي بدأها منذ وصول
الأسد الابن إلى السلطة، بقانون المطبوعات الذي كان يعد الأهم بالنسبة إليه لكم ِّ
الأفواه، كما تفعل ذلك أية سلطة ديكتاتورية شمولية. الخطير في الأمر، هنا، هو أن
مفهوم الحزب السياسي، في ظل تعريف القانون له، هو أن يسهم في ” التقدم
السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف
قوى الشعب والسلم الاجتماعي والأمة الديمقراطية والحفاظ على مكاسب الشعب.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تنظيم المواطنين
وتمثيلهم سياسياً”، كما جاء في المادة الثالثة من القانون،
شريطة” عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليب
ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي أو مقتضيات حماية الأمن
الوطني لسكان المقاطعات أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي
والنظام الديمقراطي” كما يقول البند الأول من القانون، وهنا فنحن أمام نسف
للحزب القومي الكردي، ليكون الاتحاد الديمقراطي في حل منه، مادامت تسميته كما سجلت
عليه، منذ انطلاقته عام2003، جاءت مجردة من كلمة الكردي، أو الكردستاني اللتين
ألحقتا بالأحزاب الكردية في سوريا طوال عقود من عمر أقدمها.
وإذا كان القانون يخص الحياة السياسية في
المقاطعات الثلاث، فإن حزب البعث الذي تأسس في العام 1947 وانتشر بعيد وصوله
إلى السلطة في العام 1963بشكل مريب، فإنه هو الآخر، حاضر في هذه المناطق الثلاث،
وهو وفق هذا القانون يجب أن يتقدم برخصته لهذه الجهة المعنية، بل إن هناك أحزاباً
أخرى قديمة منها الحزب الشيوعي السوري، والأحزاب الناصرية، بل والآثورية،
والأرمنية، والسريانية، وربما الدينية التي تشكل تحدياً لروح القانون، بما يهمشه
ضمن الفضاء الكردي، وحده، ليكون بمثابة عامل كابح مثبط للحزب الكردي، الذي يهدد
باللاقانونية التي طالما لوح بها النظام في وجهه، وكانت عبارة قضائه المزيف
“الانتماء إلى تنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية
وضمها إلى دولة أجنبية والإساءة لدولة صديقة !!” ترمى في وجه كل معتقل كردي، منذ
أولى حملة اعتقالات في عهود الدكتاتوريات المتعاقبة، كما حدث مع حالة الراحلين د.
نورالدين ظاظا وأوصمان صبري ورفاقهما من رادة مناضلي الحركة القومية الكردية، وحتى
آخرمعتقل كردي، بل وكان أعضاء الاتحاد الديمقراطي الذين باتوا يعتقلون على نحو
واضح، في الفترة مابين انتفاضة 12 آذار وحتى انطلاقة الثورة السورية، وتعرضوا في
السجون للتعذيب الوحشي، يحاكمون على هذا الأساس.
بعد ثلاث سنوات من عمر الثورة السورية، وبعيد أكثرمن مشروع قدمه حزب الاتحاد
الديمقراطي، ومن بينها “العقد الاجتماعي” الذي كاد يغدو منسياً، فإن
القانون يشرعن هذا العقد، ويؤكد وجوب الالتزام بروحه، دون أي اكتراث بالعقد
الروحي، النضالي الذي تأسس من قبل لدى الكردي، المعني الرئيس بالقانون، وذلك
لاستحالة تطبيقه على سواه، في المكان نفسه، لاسيما في مايخص مقاطعة الجزيرة، ومن
بين ذلك منع أي تشكيل عسكري تابع لهذه الأحزاب، بل التدخل حتى في الأنظمة الداخلية
لها، بما يتعلق بشروط العضوية، وهيكلية الهيئات، وحتى اختيار القيادات “بشكل
ديمقراطي..!” وهي سابقة لم تتم حتى الآن، بل يشترط القانون عدم تبعية الحزب
لأية جهة خارجية، في الوقت الذي لايتوانى فيه بعض رموز قنديل عن الحديث عن التدخل
في خصوصيات “روج آفا” بحسب المصطلح الذي بات يؤسس له، كناية عن غربي
كردستان، أو المناطق الكردية في سوريا، أو المناطق الكردستانية الملحقة بسوريا،
بموجب اتفاق سايكس بيكو1916، كما أن هناك إشارة صريحة إلى منع وجود أي مقر فرعي أو
رئيس لأي حزب، خارج هذه المقاطعات الثلاث، بمعنى منع اقتتاح مكاتب الأحزاب
السياسية، سواء أكان في إقليم كردستان أو أوربا أو غيرهما، بينما للحزب الذي
أصدرمثل هذا المشروع مكاتبه في عدد من بلدان العالم. والملفت في الأمر هنا،
أن من حق لجنة شؤون الأحزاب مساءلة الحزب بسبب أي عضوية مخالفة لرؤاه ، بل وحل
الحزب، كما ورد ذلك حرفياً في المادة 18 :” يجوز لرئيس لجنة شؤون
الأحزاب السياسية إن يطلب من المحكمة الإدارية في المقاطعة الحكم
بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال
وذلك إذا ثبت بناء على تقرير النائب العام إخلال الحزب بأي شرط من شروط تأسيسه”.
ثمة شرط طالما دعا إليه
النظام السوري، عبر كتابات بعض رموزه، وهو أن يكون الحزب موجوداً في عدد لاباس به من
المحافظات، وكان يهدف تحديداً الوجود الكردي، على اعتبار أن الكرد متواجدين
-وبكثافة- في عدد محدود من المحافظات، بيد أن ماسمي ب”قانون الأحزاب” في
سوريا، اشترط ذلك، وقمت بالإشارة إليه، بعيد صدوره، وها هو ذلك يتكرر في هذا
المشروع.
ثمة تركيز كبيرفي المشروع
على مالية الحزب السياسي، بحيث لاتقبل التبرعات من أية جهة من خارج المقاطعات
الثلاث، وهنا فإنه يمنع على هذا الأساس، أي تبرع مالي من أي كردي من
“دمشق” أو” حلب” أو”حماة”من داخل سوريا، أو من أحد
أجزاء كردستان لأي حزب سياسي، داخل المقاطعات الثلاث. ولعل حزب الاتحاد الديمقراطي
الذي -ووفق ماهو مرئي- يقوم نشطاؤه، أينما تواجدوا بجمع التبرعات له، علانية،
ناهيك عن ارتباطه الوثيق بقنديل، هذا الارتباط المستمر، والذي لما يفك بعد. ورغم
وجود مادة تسجل للمشروع، وهي أن للحزب الحق في إصدارمطبوعة، أو أكثر، دون مراجعة
أية جهة، رهن ذلك بمسؤولية رئيس الحزب الذي سيضطر ليكون الرقيب الأول على صحافة
حزبه، لئلا ترتكب أية مخالفات -وإن كانت عبارة حرية الرأي غير واردة فيه- إلا أن
المادة التي تليها، لاتترك الأمور في حدود مسؤولية الرئيس بل تنسفها، تماماً، حيث
ورد حرفياً” في المادة 18 نفسها والتي يبدو أنها ستكون كالمادة49 من
دستورالنظام السوري، حيث ورد فيها ” ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية
لمقتضيات المصلحة العامة وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف
مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في
حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على
المبادئ المنصوص عليها في المادة 3و4 و5 و6 و7 من هذا القانون”.
ولعل ماهو جد خطير، هو
اعتبار الحزب السياسي الذي لايحصل على موافقاته أصولاً من الجهة التي يشير إليها
المشروع، إلى سجن من هم وراءه “قانونياً” إذ ورد في المادة
“19”: يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تتجاوز
مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو
أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو
كان مستترا تحت أي ستار كان.
تكون العقوبة اقصاها خمس سنوات إذا كان التنظيم
الحزبي غير المشروع معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ
طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي وتكون العقوبة اقصاها سبع
سنوات إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
وتقضي المحكمة في جميع
الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة
الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
وتذهب المادة “20” إلى تحديد عقوبة
المنتشب لأي حزب مخالف للعقد الاجتماعي، إذ تنص” يعاقب بالحبس من شهر
الى ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز الخمسون الف ليرة سورية أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا
التنظيم.
التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو
شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي وتكون
العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات، إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية
وكان الجاني يعلم بذلك” بل وتستمرالمواد التالية حتى نهاية المشروع
لذكرالعقوبات”.
ماأشرنا إليه، بعض النقاط
البارزة التي استوقفتني أثناء القراءة الأولى لها، وهي تنم عن جملة من التناقضات،
بعضها يتعلق بتضاد مضامين المشروع مع ما دعا إليه حزب الاتحاد الديمقراطي، خلال
تقديم أوراق اعتماده لدى من باتوا يسمون ب كرد ” روج آفا”، على امتداد
إحدى عشرة سنة من عمره، كماهو يتناقض مع رؤية الحركة السياسية الكردية، ومن
تمثلها، ليس من جهة العيش مع شركاء المكان-حيث كتب المشروع باللغة العربية**- ولكن من جهة تثبيت
الحقوق، حيث أخذ مطلب الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي الذي يعيش فوق ترابه
التاريخي ، موقع الأولوية بين مطالب أبناء شعبنا- كحد مطلبي قومي أدنى- ناهيك عن
أن المشروع يبدو وكأنه قد وضع نصب عينيه واقع المشهد الحزبي الكردي، لاسيما
في ظل عدم الاعتراف به من قبل ممثليه، بل إنه يقفز على الواقع العام نفسه، ليس على
صعيد عدم تشخيص قدراته الحقيقية على تمثيل الشعب الكردي، وإنما على صعيد عدم
استطاعته إقناع شركاء المكان أنفسهم، وهو الواقع الذي طالما دعا كثيرين من
المعنيين بالشأن السياسي الكردي للتحدث عن خصوصية واقع هذا الجزء الكردستاني،
لاسيما في ظل التداخل الديمغرافي الذي تلاعب به النظام، من خلال العمل على
وتيرتين: إحداهما تفريغ المناطق الكردية من أهلها، والثانية عمل النظام- ولدواع
أكثرها انتخابية لئلا يحقق الكرد أي فوز في المحطات المسماة ب” المجالس
البلدية” أو” مجلس الشعب”، وربما لدواع مستقبلية، تتعلق بمصير هذا
المكان في ظل ضيق أهله، بسياسات التذويب العنصري التي طبقها نظام البعث، على
امتداد عقود، وكان سيء الذكر محمد طيب هلال قد تناول ذلك، في كراسه المعروف.
هنا، هو أن التركيز من قبلي -شخصياً- على انتهاكات أي طرف كردي، لايأتي من
خلال” تخندق” مسبق، أو تحجر في الرأي، وإنما من خلال استشعاري، بل
وتلمسي لخطورة الممارس، على أرض الواقع، ولعلي كنت -ولا أزال- أحد هؤلاء الذين
جهدوا للكتابة بلغة متوازنة -كما أزعم- بل بحرص شديد على عدم تشويه صورة أي طرف
كردي، وعدم مجاراة وتقبل
واستساغة آراء من يعملون للإساءة لأحد، والبحث عن أية أعذار، يمكن التشفع
بها، أمام أية إساءة غيرمنطقية، توجه للحزب الكردي، الذي أحرص عليه،
باعتباره يمثل مجموعة، من أهلي، مهما اختلفت معهم، لاسيما فيما يخص تهمة
العلاقة بالنظام المجرم، إذ لم أرفي اللقاءات المتلفزة التي أجريت معي، في
كل ماقام به الاتحاد الديمقراطي، إلا محاولة لفرض ذاته، فحسب، لأسباب كثيرة،
وعبر وسائل كثيرة، لم يوفق بها، وأساءت لحضوره، وصورته، وكانت وراء ارتباك خطابه،
الذي كانت تعوض عنه بعض أقلام المرافعين عنه، من خلال اللجوء إلى لغة العنف مع
كل من هومختلف معهم، وتشويه صورهم، بدلاً عن الدعوة إلى إعادة النظر في
الذات، والتجسير صوب الكردي، والإقلاع عن فكرة احتكارالحياتين المدنية والعسكرية،
لاسيما أن الأطراف الكردية الأخرى -وأعني المجلس الوطني الكردي- وضع نفسه في موقع
النقد الجارح من قبلنا، ككتاب ومراقبين معنيين، وهو يلجأ إلى قطع الطريق أمام أي
تناحر كردي/كردي، وهي نقطة تسجل له، في الوقت الذي يوشك هو نفسه على الخروج من سجل
“الحضور”…!.
آذاناً صاغية لدى الأخوة في الاتحاد الديمقراطي، لاسيماهؤلاء الذين ينتمون إلى
الانتلجنسيا الفاعلة، الموضوعية، من بينهم، بل ونخبتهم السياسية، صاحبة القرار،
لاسيما أنني أرى في خسارة هذا الحزب حتى لقنديل، كطرف وصي، أهون شراً من خسارته،
لجمهوره، وأهله، الذين يشكلون حاضنته الرئيسة، ومن هنا، فإنني لما أزل رغم واقع
انعدام الأفق الذي وصلنا إليه، واقعاً، وتنظيراً” ومشروع قانون الأحزاب”
الذي ظهر- في غفلة وبغتة -تحت ظلال الغبارالمهال حول الخندق الحدودي بين شطري
كردستان، هو في حد ذاته آخر تجل لحالة الإحباط الحقيقي لدي، وأمثالي، ممن
يشاطرونني الرأي، إذ لابد ممن يريد أن يحقق أي إنجاز قومي، أو وطني، أو إنساني، من
أن يتنازل، لاسيما لمن هم -في الحقيقة- من أصحاب البيت الواحد، بل وقبل كل
ذلك النظر إلى حقيقة أن أي إصرار على تمثيل الخمسين بالمئة، في أية هيئة، من قبل
أي حزب أو طرف، إنما هي محاولة لديمومة الخلل، ناهيك عن أن أي إصرارعلى
وجود عسكري لطرف واحد، إنما هو مدعاة إضعاف روح المواجهة والمقاومة لدى إنساننا،
لاسيما في ظل الأخطارالمتعددة، المحدقة، بوجود شعبنا كله. لأني أحد هؤلاء الذين
يرعبهم الوجود في وطن يحكمه مجرد حزب، أو حزبان، في ظل تهميش ثلاثة أرباع أهله،
أياً كان هذا الحزب أو ذاك….!.
*أكتفي بهذا القدرمن القراءة والرأي
ولغوية في القانون يمكن تناولها في وقفة خاصة
