المرجعية السياسية ليست شرعيةً ولا تمثل إرادة وقضية الشعب الكُردي في سوريا

الشعب الكُردي في سوريا يمر بظروفٍ سياسيةٍ خطيرةٍ ومفصلية وهو بحاجةٍ ماسةٍ إلى مجلسٍ شاملٍ يستطيع حماية المناطق الكُردية في سوريا وسكانها من كافة القوى الظلامية والإجرامية الأسدية والإرهابية بمختلف أشكالها ويحافظ على استقرار المنطقة الكُردية من التشرذم ويُساهم في إيقاف عملية الهجرة المستمرة من المنطقة الكُردية التي سيكون لها عواقب كارثية مستقبلاً. تكون مصلحة الشعب الكردي في سوريا وقضيته  من أولويات هذا المجلس بعيداً عن التجاذبات الإقليمية والدولية والمصالح الحزبية الضيقة.
نحن في تيار المستقبل الكُردي طرحنا سابقاً مشروعاً متكاملاً لتأسيس هكذا مجلس وذلك من خلال مؤتمر شامل تحضره كل الفعاليات السياسيّة، الإجتماعية، القانونية والشبابية وينبثق nعنه إدارة سياسيّة وعسكرية تدير المناطق الكُردية السورية بسواعد كامل أبناء ومكونات المنطقة بشكل عادل بعيداً عن نظام الأسد البعثي المجرم والفاقد للشرعية.
إنّ “المرجعية السياسيّة” بالطريقة والشكل الذي أُعلن عنه في مدينة قامشلو في مكتب حركة المجتمع الديمقراطي “تف دم” تحت صورة  زعيم العمال الكُردستاني عبد الله آوجلان، يمكن إعتبارها مرجعيةً للأحزاب الكُردية المشاركة فيها فقط وتحت وصاية حزب الإتحاد الديمقراطي الذي فرض نفسه في الساحة الكُردية بقوة السلاح والسلطة التي منحه إياها نظام الأسد ولازال يُمارس و ينتهج عقلية اقصائية لا تقبل بالآخر المختلف سياسياً وفكرياً كما لايزال العديد من المجرمين الذي إرتكبوا الكثير من جرائم القتل والتعذيب في صفوفهم ولم يتم محاسبتهم، علاوةً على ذلك تجاهلت إتفاقية دهوك وهذه المرجعية في كامل جلساتها قضية المعتقلين السياسيين في سجون الب ي د ومنهم  الضباط الكرد المختطفون ومصيرهم المجهول و قانون التجنيد الإجباري والقمع المستمر والسياسة الأحادية التي يمارسها ب ي د في المنطقة الكُردية. 
كما أنّ الجهات التي شكّلت هذه المرجعية هي ذاتها التي شكّلت الهيئة الكُردية العليا التي فشلت فشلتً ذريعاً والإقصاء المتعمّد الذي تمّ للشباب والمرأة كان واضحاً وله دلالات سلبية كثيرة لا تخدم القضية بالمطلق. وبالتالي هذه المرجعيّة لا تُمثّل بأي شكلٍ من الأشكال إرادة الشعب الكُردي في سوريا ومصلحته القومية . 
نحن في تيار المستقبل الكُردي في سوريا نؤكّد على ضرورة عقد مؤتمر كُردي يحضره كل من لم تتلطخ يده بدماء الشعب الكُردي ويكون بمثابة برلمان كُردي يُقرر مصير شعبنا الكُردي من خلال مواقفه السياسية الواضحة من النظام الأسدي المجرم الفاقد للشرعية والذي يُمارس عقلية المحتل لسوريا أرضاً وشعباً.
في النهاية نؤكّد على أنّ هذه المرجعية بهذا الشكل ستخدم فقط مصالح حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي وستكون وبالاً على الشعب الكُردي وقضيته بالمجمل وستكون إضاعةً لفرصةٍ تاريخية أخذت فيها القضية الدولية حيزاً كبيراً على الساحة الدولية والإقليمية، يمكن عبرها الضغط على التحالف الدولي الطي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لدعم قضية الشعب الكُردي والثورة السورية ضدّ نظام الأسد.
16.12.2014
تيّار المستقبل الكُردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين

الان ولنا كلمة بعد انقضاء امد الدعاية الانتخابية او حلول الصمت الانتخابي ….

من الواضح ان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق : الحزب الديمقراطي الكردستاني ، والاتحاد الوطني الكردستاني قد دخلا مبكرا معترك الدعاية الانتخابية البرلمانية بكل قواهما البشرية ، والاعلامية ، حتى موعد اجرائها في العشرين من الشهر الجاري ، وقد وصلت نشاطات…

دلدار بدرخان

-مسعود البارزاني هذا الاسم الذي يتردد صداه في جبال كوردستان وسهولها ليس مجرد قائد سياسي عابر بل هو الزعيم والمرجع الكوردي الذي توارثته الأجيال واستودعته آمالها وتطلعاتها، و هو امتداد لتاريخ مجيد من النضال والتضحية، و حامل راية الكورد في كل معاركهم نحو الحرية والكرامة، و كما كان أسلافه العظام يقف البارزاني شامخاً صلباً…

أكد الرئيس مسعود بارزاني ، أن إقليم كوردستان قد حقق فخرا كبيرا بوصوله إلى مرحلة انتخاب نظام حكمه، معتبرا ذلك انتصارا ومنجزا عظيمين.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مهرجان انتخابي ضخم في مدينة أربيل اليوم الثلاثاء ، إلى أن الانتخابات كانت مقررة قبل عامين، إلا أن بعض الأطراف وضعت عراقيل أمام العملية، مما أدى إلى…

شوان زنكَنة

قدّم حزبُ العدالة والتنمية مشروعَ قانون من 12 مادة، يتضمن تعديلاتٍ في قانون أصول الضرائب، تهدف إلى رفع حجم واردات صندوق الصناعات العسكرية، وبموجب هذه التعديلات، تمَّ فرضُ ضرائب على بطاقات الائتمان، ومعاملات كُتّاب العدل، ومعاملات الطابو، وكافة ضرائب الختم، وتهدف الحكومةُ من هذه التعديلات استحصالَ ضرائب مقدارها حوالي 80 مليار ليرة سنويا.. وسيتمّ العملُ بهذه…