مجلس الأمن الدولي وتطبيق العدالة على الجرائم في سوريا

المحامي مصطفي
أوسو

 

  التقرير
الجديد الصادر من لجنة التحقيق الدولية، المشكلة من الأمم المتحدة للتحقيق في
الجرائم المرتكبة في سوريا، يوم 27 / 8 / 2014 يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من
قبل نظام المجرم بشار الأسد، وتنظيم ما يسمسى الدولة الإسلامية ( داعش ) الإرهابي.

  

وهذا التقرير،
هو الثامن من نوعه، منذ بداية الثورة السورية وحتى الآن، بدون أن يؤدي إلى نتائج
ملموسة، أن لجهة وقف الجرائم المرتكبة، أو
لجهة تحرك المجتمع الدولي بشكل جدي وتدخله من أجل وقفها وإحالة المسؤولين عن
ارتكابها إلى المحاكم الدولية.
  يشير
التقرير إلى إن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ارتفعت على نحو غير مسبوق
في الأشهر الستة الأخيرة،، فقد قام النظام بارتكاب مجازر القتل وقصف المناطق
السكنية بالمدافع والبراميل المتفجرة باستخدام الطائرات الحربية بشكل عشوائي، وتهجير
السكان وتشريدهم من مناطق سكناهم، بعد تخريبها وتدميرها بشكل كامل، وكذلك منع
المصابين من الوصول للمستشفيات والنقاط الطبية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية
والإمدادات الطبية كوسيلة من وسائل الضغط، واستخدام أساليب مرعبة ومروعة للتعذيب
في السجون والمعتقلات، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية والاحتجاز لفترات طويلة مفضية
في العديد منها إلى الموت تعذيباً، كما قام تنظيم (داعش)، بارتكاب جرائم القتل
والاعتداء والتشريد والتهجير… والتعذيب الممنهج وبأساليب وحشية ودموية بشعة، وخصوصاً
بحق الأقليات القومية والدينية والطائفية… والنساء والأطفال. 
 
  ويؤكد التقرير أيضاً،
إن نظام الأسد، استخدم الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً ” غاز الكلورين
” ثماني مرات في محيطي مدينتي
ادلب وحماة بين شهري نيسان وآيار الماضيين، أي بعد موافقته على تسليم مخزونه من
المواد الكيمياوية إلى المجتمع الدولي، مما قد يسلط الضوء من جديد على الترسانة
الكيمياوية للنظام.

 

 ويستند تقرير لجنة التحقيق الدولية للأمم المتحدة، إلى ( 480 )
مقابلة و وثيقة تلقي الضوء على همجية وشراسة و وحشية…، تمارس بحق الشعب السوري،
قل نظيرها في العالم المعاصر.
   أهمية هذا التقرير
الحقوقي للأمم المتحدة، تأتي من كونه، صدر في وقت يحاول فيه نظام الأسد المجرم
الحاكم في سوريا، تلميع صورته أمام المجتمع الدولي، وإظهار نظامه بمظهر المعادي للإرهاب
والمحارب له، وتأكيده بأنه مستعد لأن يكون طرفاً في الحلف الدولي المشكل لمواجهة
الإرهاب، بعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2170 ) المتعلق بـ قطع مصادر الإمداد والتمويل
عن داعش ومحاربته، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي محاولة
النظام المستميتة للتهرب من الجرائم التي قام بارتكابها خلال السنوات التي قاربت
على الأربعة من عمر الثورة السورية. 
 

وقد دعا المحققون الذين اتهموا النظام السوري وتنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مجلس
الأمن الدولي، إلى إحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما قدموا في
نفس الوقت أربع قوائم سرية، تضم أسماء المتهمين، الذين يجب إحالتهم إلى الجنائية
الدولية. 

 
  ما نأمله بعد كل هذا الوقت، وكل هذه الجرائم المرتكبة، ولا تزال
ترتكب، بحق الشعب السوري من قبل نظام القمع والاستبداد الحاكم في سوريا، وشريكه
وصنيعه وربيبه تنظيم ( داعش ) الإرهابي، والموثقة بالوقائع الثابتة والوثائق
الدامغة، والموصوفة بأنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أن يتحرك مجلس
الأمن الدولي سريعاً، ويطبق العدالة بحق الجناة.

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…