صلاح بدرالدين
لايختلف اثنان حول حقيقة أن تشكيلات الجيش السوري الحر السباقة في الانحياز الى صف الشعب منذ بدايات الانتفاضة الثورية وتلاحمها المبكر مع تنسيقيات الشباب والحراك الثوري العام في البلاد وتفاعلها مع أهداف الثورة وشعاراتها باسقاط نظام الاستبداد وإعادة بناء الدولة السورية الديموقراطية التعددية وتقديمها التضحيات من دماء الشهداء في معاركها الدفاعية ضد قوى الظلم والاجرام وحماية الشعب من بطش النظام قد أسهمت بفاعلية في توفير شروط استمرارية الثورة الوطنية وتعميق أهدافها وذلك بفضل تفاني رعيلها الأول من الضابط الشهيد – الحي حسين هرموش ومؤسس الجيش الحر وقائده العتيد العقيد رياض الأسعد الذي قدم معظم أفراد عائلته على مذبح الشهادة وخسر ساقه نتيجة محاولة اغتيال جبانة مدبرة في منطقة دير الزور الى جانب كوكبة من الشهداء والجنود المجهولين.
وكأية قوة ثورية مناضلة وبما تشغله من مكانة مرموقة وأساسية في تكوين ثورتنا الوطنية وعلى قدر الآمال المعلقة عليها من جانب الوطنيين السوريين كانت ومازالت تشكيلات الجيش الحربأمس الحاجة الى إعادة تنظيم صفوفها وترسيخ عقيدتها القتالية الدفاعية وابتكار طرق ومفاهيم عملية في مجال برنامج التحالفات التكتيكية والاستراتيجية مع قوى وتيارات دخيلة تشكل ملامح الثورة المضادة بينها جماعات إرهابية تشكل جزءا من نظام الاستبداد وأخرى اسلاموية قد يمكن التعاطي معها بشكل وآخر في مرحلة اسقاط النظام بحيث ترتقي تلك التشكيلات الحرة الى مستوى مواجهة تحديات قوى العدو النظامية وأسلحته الفتاكة وأعوانه من الميليشيات وتطوير مفاهيمها السياسية حول أهداف الثورة ومراحلها الانتقالية والنهائية وأولوياتها الراهنة .
في البدء كانت قوى الثورة ونواتها الأساسية مجاميع الجيش الحر في مواجهة النظام وهي من وضعت اللبنة الأولى للشرعية الثورية النامية أمام سقوط شرعية النظام القاتل والتي انطلق منها كل ثائر في وجه الاستبداد وتطورت وتعززت بفضل هدفها السياسي وشعاراتها المعبرة عن طموحات الشعب الى اكتساب الشرعية الوطنية أيضا حيث وقفت معها الغالبية الساحقة من السوريين في مختلف مناطق البلاد ومن معظم المكونات القومية والدينية والمذهبية تلك الشرعية المكتسبة التي شكلت سندا وسببا وحيدا في اعتراف عشرات دول العالم بثورة الشعب السوري (كل حسب مصالحه وأجندته وليس من أجل مصالح السوريين وثورتهم) ولكن عبر العنوان الخطأ حيث استغلت – المعارضات – الخارجية التي ظهرت ونمت كالفطر منشؤها اما الأحزاب التقليدية المفلسة وخاصة حركة الاخوان المسلمين وتيارات قوموية – شيوعية فاشلة أو عبر وافدين من أجهزة النظام الأمنية والإدارية والحزبية البعثية المسؤولة عن قمع السوريين لعقود خاصة وأن هذه الأصناف الطيعة المطواعة مرغوبة أكثر لدى ممثلي أنظمة الدول الإقليمية والعالمية التي تتعاطى مع الملف السوري عبر أجهزتها المخابراتية في حين من الصعب عليها جر قوى الثورة في الميدان الى أحابيل الصفقات وشراء الضمائر .
ان ما أربك عملية إعادة هيكلة تشكيلات الجيش الحر بل قوضها من الأساس هو القيمون على كل من (المجلس السوري والائتلاف) وبشكل خاص التدخل السافر من جانب رئيس الأخير ومنظره وحاشيته في شؤون الجيش الحر الذين يفتقرون الى الصلاحيات الشرعية والتخويل الشعبي وآخر من يحق لهم حتى تغيير موقع جندي حر فكيف بفرض تبديلات على الأركان والمجالس والقيادات العسكرية والشيء الوحيد الذي يملكونه في تآمرهم هو شراء الضمائر باالمال الخارجي واذا كان لأية فئة معارضة ذرة من الشرعية فمصدرها قوى الثورة ونواته الحية الجيش الحر فكيف يمكن أن تنقلب الآية بهذه السهولة ؟.
في موازاة الأزمة العاصفة بالوضع الداخلي لقوى الثورة وبالتزامن معها صدرت قرارات هامة من عدد من دول الخليج بوصم قوى وتيارات إسلامية سياسية بالإرهاب وبينها حركة الاخوان المسلمين ولأن ماحصل له صلة مباشرة بالوضع السوري من جهة سيطرة الاخوان على مقدرات (المجلس والائتلاف) ليس عبر قياداتهم المعروفة مباشرة فحسب بل من خلال التابعين لنهجهم السياسي وبينهم مسيحيون اخوان أيضا وهؤلاء مسؤولون عن الأزمة الراهنة وعن كل الإخفاقات السابقة وبما أن هؤلاء (الارهابييون) لديهم حظوة خاصة (حتى تاريخ صدور القرارات) لدى القيادة السعودية فمن المأمول أن ترفع تلك الحظوة ويترك أمر إعادة هيكلة قوى الثورة وكذلك إعادة بناء الجناح السياسي للثورة الى القرار الوطني السوري المستقل والوطنييون الثوار من بنات وأبناء شعبنا قادرون على تقرير مصيرهم السياسي والعسكري وجديرون بتحمل تبعات هذه الأمانة التاريخية.
