المجلس الوطني الكردي يعلن عدم التزامه بوثيقة الاطار التنفيذي

بيان الى الرأي العام
منذ انطلاقة الثورة السورية ثورة الكرامة و الحرية في وجه النظام الديكتاتوري الاستبدادي ، اختار الشعب الكردي في كردستان سوريا ممثلا بالمجلس الوطني الكردي في سوريا الوقوف الى جانب الثورة السلمية و المشاركة الفاعلة فيها من اجل انهاء و اسقاط النظام الاستبدادي ، و تحقيق اماني الشعب السوري بإقامة دولة لامركزية بنظام برلماني ديمقراطي تعددي يتمتع فيها كافة مكونات الشعب السوري بحقوقهم ، و الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي القومية وفق العهود و المواثيق الدولية باعتباره ثاني اكبر قومية في البلاد ، و من هذا المنطلق الوطني و القومي انضم المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية بموجب وثيقة موقعة بين الطرفين و شارك في كافة المحافل الدولية الساعية لإيجاد حل سياسي للازمة السورية ينهي معاناة الشعب و يعيد الحقوق لأصاحبها ، 
حتى تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات التي ضمت معظم اطياف المعارضة الوطنية السياسية و العسكرية و من ضمنها الائتلاف الوطني كأكبر اطار في المعارضة وصولا الى الاتفاق بين اطراف المعارضة على وثيقة الاطار التنفيذي التي تضمنت العديد من البنود التي لا يمكن التوافق عليها في بناء سوريا المستقبل و التي اريقت كل هذه الدماء الزكية من اجلها ابتداء من اعتبار شكل الدولة اللامركزية الادارية و اعتبار سوريا جزءا من الوطن العربي مما ينفي التنوع الإثني- و اعتبار الثقافة العربية و الاسلامية معينا خصبا للشعب السوري مع بعض التعديلات التي لا تغير من جوهر البنود الخلافية و اعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في المناطق الكردية اضافة للبند السادس ( اعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية تضمن الدولة حقوقهم القومية و اللغوية و الثقافية دستوريا في اطار وحدة البلاد) أي حلها في اطار حقوق المواطنة فقط اضافة الى بنود اخرى , مما حدا بالمجلس الوطني الكردي و بالتوافق مع الائتلاف الوطني لإجراء بعض التعديلات التي تهم سوريا المستقبل عموما و الشعب الكردي و قضيته خصوصا في انتظار ان توافق الهيئة العليا على تلك التعديلات المقترحة لكن الهيئة لم توافق على تلك التعديلات بل تحايلت على بعض البنود بتغيير عبارة هنا و هناك دون ان تغير جوهرها رغم الوعود بإيجاد مخارج و حلول لها و لجأت الى المماطلة و التسويف و خاصة اتجاه الشعب الكردي الذي لديه الكثير من الخيارات المتاحة بين شعبه و عمقه الكردستاني الذي لم تستطع اعتى الديكتاتوريات من كسر ارادته و عدوله عن حقوقه القومية المشروعة.
لذلك فان المجلس الوطني الكردي غير ملزم بهذه الوثيقة طالما بقيت تلك البنود الخلافية دون تعديلات و غير ملزم بأي قرار يبنى على هذه الوثيقة مع وجود البنود الخلافية دون التعديلات المقترحة من قبل المجلس الوطني الكردي في سوريا.
قامشلو 
1652017
الامانة العامة 
للمجلس الوطني الكردي في سوريا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…