إخلاء سبيل المواطنين السوريين المعتقلين في نيروز 2010 في الرقة

علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 6 42011 اصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بحلب, قرارا بإخلاء سبيل عدد من المواطنين السوريين الذين اعتقلوا على خلفية احداث النيروز (في مدينة الرقة السورية بتأريخ 2132010 .

علما انهم كانوا يواجهون تهما جنحيه وجنائية استنادا للمواد التالية:

278-288-267-396-307 من قانون العقوبات السوري.

والمواطنون الذين اخلي سبيلهم, هم:
1 – حجي أحمد بن هوشو.

2 – محمد داوود بن علي.

3 – حامد بوزان بن بوزان.

4 – محمد شيخ علي بن هوش.

5 – محي الدين بوزان بن مسلم.

6 – صالح عثمان بن محمد.

7 – خليل شيخ محمد بن خشمان.

8 – جراح شيخو بن داوود.

9 – قواص مسلم بن علي.

10 – عادل بوزان بن خليل.

11 – حسن حبش بن أحمد.

12 – أيوب خللي بن خليل.

13 – رياض خليل سيجار بن إبراهيم.

14 عبد القادر شعبان بن علي.

15 – حسن محمد بن عبدي.

16 – مصطفى ايبو بن إبراهيم.

17 – معصوم عيسى بن مصطفى.

18 – محمد علي حسين بن أحمد.

19 – مظلوم عثمان بن محمد.

20 – اسكندر عيسى بن محمد.

21 – مصطفى حسين بن أحمد.

22 – جمعان عيسى بن محمد.

23 – أحمد علي بن مشو.

24 مصطفى ياسين بن محمد.

25 – صبري نبي بن محمد.

26 – إبراهيم مسلم بن قواص.

27 – إبراهيم حسين بن عابد.

28 – رمضان أمين بن محمد.

29 – عدنان أمين بن رمضان.

30 – مصطفى نعسان بن علي.

31 – عبد القادر شيخ عثمان بن محمود.

32 – محمد عيسى بن عطا الله.

33 – علي مصطفى بن نبو.

34 – صادي ايبو بن إبراهيم.

35 – لقمان نعسان بن مصطفى.36 – محمد مسلم بن حمود.

37 – إبراهيم محمود بن مامت.

38 – أحمد شيخو محو بن عطو.

39 – نظمي محمد بن محمد.

40 – رمضان بوزان بن بوزان.

41 – عبد الكريم مصطفى بن عليز 42 – أبو زر مسلم أبو زر.

43 – بدرخان ديريكي بن علي.

44 – محمد أحمد بن حجي.

45 – طه مسلم بن حسن.

46 – خليل شيخو بن عثمان.

47 – عزالدين العبود.

48 – عبد الفتاح تمر بن أحمد

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ، اذ نرحب بهذه الخطوة , ونهنئ جميع المواطنين السوريين المخلى سبيلهم وعودتهم الى اهلهم  واصدقائهم, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 6/4/2011

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
2-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..
4- المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.
5- المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

6– منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

شادي حاجي قاتل الكرد في سوريا بشجاعة، وهزموا “داعش” حيث فشل كثيرون، لكنهم حين انتقلت البلاد من الحرب إلى السياسة، وجدوا أنفسهم خارج الغرفة. هذا الإقصاء لا يمكن تفسيره فقط بتآمر الخارج، ولا تبرئته بحجّة “الظروف الدولية”. خطيئة القوة بلا سياسة امتلك حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) القوة العسكرية، لكنه أخطأ حين افترض أن الانتصار في الميدان يكفي لفرض الاعتراف السياسي….

د. محمود عباس الحلقة الثانية من سلسلة تحليلية.. بعد انكشاف البنية الجديدة للدولة العميقة العصرية في الولايات المتحدة، بدا الشرق الأوسط الميدانَ الأوضح الذي اختُبرت فيه هذه الاستراتيجية عمليًا. ففي هذا الفضاء المضطرب، لم تعد السياسات تُقاس بمدى اتساقها مع القيم أو القانون الدولي، بل بقدرتها على إنتاج الفوضى المُدارة، وضمان تدفق المصالح، ولو على أنقاض الشعوب والدول. الولايات المتحدة،…

د.عبدالحكيم بشار (Dr.AbdulHakim Bachar)‏ لسنا هنا في معرض التشفي أو توجيه اتهام سياسي لطرف ما، إنما لعرض الوقائع والحقائق التي تعبر عن نفسها بوضوح ودون مواربة. لتعريف قسد كجسم عسكري أدّى دورا سياسيا- أيضا- مع الحكومة السورية، لا بد من تعريف هذا الجسم، نشأته، أهدافه، وايديولوجيته. تعتبر قوات حماية الشعب وقوات حماية المرأة، النواة التي تأسست عليها قواة سوريا الديمقراطية”…

جلال مرعي في وقتٍ تتسارع فيه التحولات السياسية على مستوى البلاد، وتستعد فيه المجلس الوطني الكردي لعقد لقاءات في دمشق بدعوة من حكومة الشرع، تبرز أمام المجلس مسؤولية مضاعفة تفرضها حساسية المرحلة ودقتها. فهذه اللحظة ليست عادية، ولا يمكن التعامل معها بالأدوات نفسها التي استُخدمت في مراحل سابقة، لأن طبيعة التحديات المطروحة اليوم تتطلب مقاربات جديدة، ورؤية أكثر شمولًا وواقعية،…