وفي المجال القومي الكردي رأى الاجتماع عقد المؤتمر الوطني الكردي انجازاً تاريخياً، وحدثاً مهماً للمرة الأولى في كردستان سوريا ، لما لهذا المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية ، التي تمر بها بلدنا سوريا من ضرورة، وما يقع على عاتقنا من مسؤوليات تجاه ما يجري ، كوننا جزء من هذه الثورة ، وخاصة ما يحمله المؤتمر في طياته من قرارات مبدئية واضحة ، ترقى إلى مستوى المسؤولية، في الجانبين القومي الكردي والوطني السوري .
كل ذلك من أجل توحيد الصف والخطاب الكردي، وتمنى الاجتماع على الإخوة في الفصائل والتنسيقيات التي لم تشارك في المؤتمر لأسباب لسنا بصدد إيرادها، دراسة قرارات المؤتمر بروح من المسؤولية كي نبحث معاً عن سبل التلاقي تحت مظلة المؤتمر الوطني الكردي، الذي نحن أحوج إليه من أي وقت مضى .
أما فيما يتعلق بالشأن السوري العام وما تمر به البلاد من أزمة وطنية، فقد أجمع المجتمعون ، بأن النظام الأمني الاستبدادي الشمولي ، يتحمل كامل المسؤولية عما يجري، كونه اختار الحل الأمني منذ بداية الأزمة، وواجه المطالب الجماهيرية المحقة ، والمظاهرات السلمية بالقمع والقتل والتشريد، ومحاصرة المدن بالدبابات والآليات الثقيلة، وانتهك الحرمات، منذ اندلاع الثورة السلمية المطالبة بالحرية والكرامة ووصفهم بالمندسين والسلفيين، واعتبرها مؤامرة كونية … وإزاء كل هذه الانتهاكات ازداد المتظاهرون تمسكاً بحقوقهم واتسعت المظاهرات ، وارتفع سقف المطالب التي وصلت إلى إسقاط النظام ..
وما التهديدات الأخيرة بإحداث زلزال في المنطقة من جهة ، وقبول المبادرة العربية شكلا من جهة أخرى سوى تعبيراً واضحاً عن عمق الأزمة التي وصل إليها النظام ، وخوفاً من إحالة ملفه إلى مجلس الأمن ، بعد مطالبة المتظاهرين بحماية المدنيين، وفرض حظر جوي ، كل ذلك في محاولة يائسة من النظام للالتفاف وكسب الوقت من أجل إعادة إنتاج ذاته من جديد ، ولكن كل هذه الحيل لن تنطلي، على الشعب السوري الثائر والجامعة العربية ، والمجتمع الدولي ، لان النظام بقمعه وصل إلى نقطة اللاعودة، إزاء الثورة السلمية ، وان المتظاهرين السلميين لن يتراجعوا عن مطالبتهم بإسقاط النظام بعد كل هذه التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة.
وكما ندعو الشعب السوري عامة والكردي خاصة إلى إلغاء مراسيم العيد ، احتراماً وتقديراً لأرواح شهداء الثورة السورية وفي مقدمتهم الشهيد مشعل تمو
أوائل شهر تشرين الثاني /2011






