بيان اتحاد تنسيقيات شباب الكورد بخصوص مقررات «المؤتمر الكوردي»

في البداية نقدر كل جهد يرمي إلى ترتيب البيت الكوردي , هذه الخطوة التوحيدية وقرار حل كافة الأطر السابقة والاستعاضة بدلاً عنها بمجلس وطني كوردي نراها خطوة إيجابية من الناحية التنظيمية للشارع الكوردي ونتمنى أن لا تكون الأخيرة للوصول الى المرجعية الكوردية الشاملة المنشودة ومؤتمر كوردي فعلي يمثل الشعب الكوردي بمشاركة كافة التنظيمات الحزبية والتيارات والحركات الشبابية بالإجماع من دون أي إقصاء لأي أحد.

سنسعى من قبلنا من أجل مزيد من التقارب بين كل الأطراف وإيجاد آلية عملية لمزيد من النقاشات والمفاوضات والوصول الى المأمول في الشارع الكوردي
حرصنا الشديد على أن يكون مثل هذا المصطلح (المؤتمر الوطني الكوردي) أو (المجلس الوطني الكوردي) ذو دقة بكل المقاييس كان لابد لنا أن ننتقد بعض النقاط من الناحيتين الشكلية والموضوعية للمؤتمر ونتمنى أن يلاقي الصدر الرحب من كافة الأطراف المعنية.
أولاً بالنسبة للشكلية الأولى: إشكالية الالتفاف على مبادرة المستقلين ومن ثم تشكيل اللجنة التحضيرية من الحزبيين كان له الوقع الكبير في إحجام بعض المجموعات الشبابية والتيارات الأخرى بالمشاركة في هكذا مؤتمر ناهيك عن استخدام الفيتو في وجه مشاركة بعض التنظيمات الأمر الذي جعلنا قلقين على حجم تمثيل هذا المؤتمر ومدى نجاحه
كذلك فإن تمثيل الفعاليات المستقلة لم تكن جامعة أو شاملة فقد غاب عن المؤتمر الحقوقيين و القانونيين البارزين والإعلاميين رغم ندرتهم ناهيك عن أخطاء تمثيلية كبيرة وقعت فيها اللجنة التحضيرية الأمر الذي نؤكد عليه أن هذا المؤتمر يفتقد إلى أدنى متطلبات التمثيل الشرعي للشعب الكوردي بتحوله إلى مجلس وطني كردي ما لم يتدارك النقص الكبير الحاصل في التمثيل الشبابي و غيره لا سيما نحن أمام إعلان مجلس الشعب الكردي في سوريا والذي يعمل عليه أحد الأطراف الكوردية في الساحة السورية، إلى جانب افتقاد المؤتمر  لآليات ديمقراطية تبين نهج عمله و استمراره .
كما أننا لم نلمس من المؤتمرين وفاءاً لأرواح مناضلينا لاسيما أن المؤتمر جرى بعد رحيل شخصيات وطنية كوردية بارزة كعميد شهداء الثورة السورية الشهيد مشعل تمو وإنقضاء عام على رحيل – صاحب فكرة المؤتمر الوطني الكوردي بمشاركة المستقلين بكل فئاتهم – المناضل الكوردي الراحل إسماعيل عمر الأمر الذي جعلنا نمتعض من نكران جميل هذه الجهود والدماء التي أريقت من أجل قضية شعبنا .
 
ثانياً  من الناحية الموضوعية : وهذا ماسوف نحلله ونقف عنده بدقة لعلمنا وقناعتنا بأن العبرة بالنتائج
من احدى الشعارات الذي انعقد تحتها المؤتمر شعار (من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة السلمية للشعب السوري في الحرية والكرامة) التناقض البيّن في البيان الختامي والشعار الذي انعقد تحته المؤتمر من ناحية وصف الحالة فتارة توصف الحالة بالانتفاضة وتارة أخرى بالثورة (اندلاع شرارة الثورة ….) سؤالنا الى ماذا يعزى هذا الإرباك في وصف الحالة ؟ ما سببه؟ ألم يكن من بين المؤتمرين ممن يتدارك الأمر ويبين الفرق ما بين المصطلحين من الجانب السياسي فالفرق واسع بين المعنيين
أما بالنسبة لرؤية المؤتمر لإنهاء الأزمة فيرى بأن إنهاء الأزمة في البلاد يمر من خلال تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية وتفكيك الدولة الأمنية.


هنا نتساءل هل بنية النظام قابلة للإصلاح؟ قطعاً لا نراها كذلك فمثل هذا النظام لابد من هدمه بالكامل أي إسقاطه وإعادة بناء نظام جديد.


ألم يكن واجباً عليكم أيها المؤتمرون أن تنظروا إلى الشارع السوري بالعموم والكوردي بالخصوص وشعاره المطروح.

ألم تلاحظوا بأن الفرق بين التغيير والإسقاط فارق في الجوهر!
 فالإسقاط : يعني هدم جميع مقومات النظام القائم وبناء نظام جديد.

أما التغيير: لا يكون هناك هدم لكل مقومات النظام  بل ستبقى أركان مهمة في هذا النظام وهذا سيؤدي إلى إعطاء الشرعية للنظام من جديد دون أية ضمانات سواء في الدستور أو الواقع العملي سيؤدي الى ترتيب تحالفاته  وشق صفوف المعارضة من جديد.
وبعد عدم رؤية المؤتمرين لكل هذه التساؤلات والتصورات الموضوعية وتبنيهم لخيار التغير، فإنهم لم يقدموا تصور واضح تنبثق عنه آليات جدية للتغيير.
ننتقل بالحديث عن اللامركزية السياسية  التي تعني الاتحاد الفدرالي بشكل ما.

الطرح الموجود في البيان الختامي للمؤتمر يتكلم عن اللامركزية السياسية لسوريا وهذا الطرح نؤيده بقوة كبناء سوريا المستقبل على أساس الديمقراطية الحقيقية ولكن اذا تمعنا جيداً في مثل هذا الطرح والطرح الموجود في المجال الكوردي (إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد) نقول ما جدوى تقرير المصير اذا طلبنا في اعلاه بأنه يجب أن تكون سوريا قائمة على أساس اللامركزية السياسية وكان تقرير المصير ضمن وحدة البلاد , أي انه سلفاً السقف الكوردي هو الفيدرالية شأن سوريا أم في الأجندة أن سوريا دولة فيدرالية وللكورد الحد الأدنى منه ضمن وحدة البلاد – لا نعرف من اين جاؤوا بتقرير مصير ضمن وحدة البلاد ستحاسبكم الأمم المتحدة على هذا التعريف الجديد لتقرير المصير على كل حال .
إذا كانت اللامركزية هي رؤية سوريا المستقبل سيكون بطبيعة الحال الشكل الفيدرالي للكورد حلاً للمشكلة الكوردية .
السؤال المطروح بعد كل هذا ما جدوى مصطلح حق تقرير المصير مادامت ضمن وحدة البلاد وسوريا هي لامركزية سياسية ام انها مصطلح تم تداوله بهذه الطريقة لغايات أخرى .


كان من الأجدر أن يتبنى المؤتمر شكل إدارة المناطق الكوردية داخل حدود الدولة السورية وفق استفتاء شعبي، يختاره سكان هذه المناطق الشكل الإداري الذي يرونه مناسباً لمناطقهم وشكل الرابطة التي تجمعهم مع مركز الدولة.

ويتم تأكيد شراكة هذه المناطق في السلطة والثروة وفق نتائج الإحصاء الجديد دون الولوج في جدل إشكالي في التفاصيل القانونية والسياسية.
 بالنسبة لتبنى المؤتمر الحراك الشبابي الكردي كجزء من الثورة السورية السلمية هذا ما كنا ننتظره منكم منذ 8 أشهر (هنا الحق يقال بأنه رأينا دعما كاملا من بعض أطراف الحركة للشباب الكوردي) ولكن الم يكن جديرا بحركتنا تبني حراك شبابها منذ البداية بعيدا عن كل المبررات وهي العارفة بأن هذا الحراك ساهم في إعلاء شأن الكرد وتعميق وطنية القضية الكردية 
هنا لابد أن نسأل ما هو موقف المؤتمر من الشعارات التي يتبناها الشارع الكوردي في أيام التظاهر – جمعة المجلس الوطني يمثلني , الحظر الجوي , لا حوار … هل سيتبناها ؟؟
بخصوص الموقف من الحوار جاء في البيان الختامي للمؤتمر (بخصوص الموقف من موضوع الحوار مع السلطة فقد رأى المؤتمر – كونه جزءا من المعارضة الوطنية السورية –  ضرورة عدم القيام بإجراء أي حوار مع السلطة بشكل منفرد .) لابد لنا أن نتمعن في كلمة ضرورة وكلمة منفرد هل هي لعبة سياسية ساذجة أم حياء سياسي لا أخلاقي ألا تعني قبولا ضمنياً بالحوار مع النظام ألا يعني بأنه لم تسقط بعد مبدأ الحوار مع النظام من أجنداتها, علما ان مسألة الحوار مع النظام باتت خلف الثوار منذ زمن بعيد ثم ماذا عنينا بشكل منفرد ألسنا من في الحالة الوطنية من شيء أليس لنا نظرة لكيفية الحوار ومتى ولماذا أم سننجر خلف طرف يقبل بالحوار مع النظام  .
جاء في البيان الختامي للمؤتمر: ” كلف المؤتمر الهيئة التنفيذية المنبثقة عنه السعي لتوحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية” هنا نسأل هل بمقدور هذه الهيئة توحيد صفوف المعارضة الوطنية السورية في الوقت الذي فشل المؤتمر في توحيد صفوف الكورد ؟
حيث كان من المفترض أن يتبنى المؤتمر آلية ومقررات واضحة لضم الأطراف والمجموعات الشبابية الأخرى بدلاً من شكلها المغلق الحالي تجنباً للوقوع في مشكلة عدم التمثيل الشرعي للشارع الكوردي وهذا يدل على أن المؤتمر يفتقد بالأساس لآلية تنظيمية واضحة.
 

في الختام  جميعنا مسؤولون أمام ما ينتظرنا من تحديات في المستقبل وهذا يتطلب منا جميعاً تغليب المصلحة الوطنية السورية وقضية شعبنا الكوردي بكل حيثياتها بما ينسجم مع الظروف الدقيقة والهامّة التي نمرّ بها.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…