القضاء العسكري بالقامشلي يحاكم مواطنين سوريين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية

تلقت المنظمات الحقوقية السورية, ببالغ القلق والاستنكار ,انه وفي يوم الاثنين 16/5  مثل أمام قاضي التحقيق بالقامشلي مجموعة من المواطنين السوريين , وعلى خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية , وبتهم:
– إثارة النعرات الطائفية حسب المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

–  و بتهمة تجمعات اثارة الشغب وفقا للمواد 335و336و337
أسماء الموقوفين:
1-  الدكتور خاشع عمر بن إسماعيل.
2- الأستاذ أنور ناسو بن علي
3- الأستاذ عبد المحسن خلف بن محمود
4-  عبد الأحد يوسف بن صبري
5- غازي الجربا بن محمد
6- دلكش حسن بن عبد القادر
7- محمد عبد الرحمن شبيب
8- محمد الأحمد بن أحمد
9- أحمد خليل بن إسماعيل.
10- أيمن الجربا بن عبد الكريم

وبعد انتهاء  جلسة المحاكمة تم اخلاء سبيل كلا من :
1-  المهندس رياض الفروان بن غالب درعاوي- موظف في رميلان
2-  فواز البعرين بن إسماعيل سلمية موظف في رميلان
3-  حسين الجنسين بن علي.
4- عدنان الأحد بن محمد (دليار).
5- أسامة الحماد بن صالح .
6- محمد أسامة بن صالح
7-  ميسر المحمد بن أنور
8- مروان حسن بن عبد الحميد
9-  فيصل القادري بن محمد علي
10-  رامي بن الياس رسوم
11- عدنان العاصي بن ثروة
12- المهندس عبد الاله العوجة بن عبد الفتاح لم يفرج عنه بسبب وجود مذكرة من جنائية دمشق لصالح الأمن السياسي
إننا في المنظمات الحقوقية السورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التجمع السلمي المذكورين اعلاه, ونرحب بالإفراج عن جميع الذين افرج عنهم, ونطالب بطي ملف الدعوى وإسقاط التهم الموجه لهم وإطلاق سراحهم فورا, والكف عن مضايقة نشطاء حقوق الانسان والتعرض لهم.

علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حيادتيه و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21-4-1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23-3- 1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية 0

دمشق في 16 / 5 / 2011

المنظمات الموقعة:
1-  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).


 2-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )..
4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…