استمراراً لحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ ما يقارب الخمسين سنة ، وتكريساً لحالة الانقسام المفروضة على العباد ، وفي ظل إبعاد المجتمع عن حقوقه ، ونأيه ومنعه من ممارستها ، يسعى النظام بكل الوسائل ، إلى إسكات وقمع كل من يعترض سبيله ، عبر آلة البطش والإرهاب ، وتجير القانون والقضاء لمصلحته ، وذلك من خلال تقديم المعارضين له إلى القضاء الذي يئن من وطأته، عبر آليات يدعي بقانونيتها ، حيث يصبح هو الخصم والحكم ، وما تعميم السيد محافظ الحسكة الأخير – الخاص بتهديد منع الموظفين من الخروج بالتظاهر – سوى غيض من فيض ، على لي عنق القانون ، فبعد تقديم المحتجين والمتظاهرين من الموظفين إلى المحاكم ، وإخلاء سبيلهم من قبلها وإجراء محاكمتهم طليقين ، وأثناء عودتهم إلى عملهم يتفاجؤون بقرار قرقوشي – بعدم جواز العودة إلى العمل لحين انتهاء محاكمتهم – هذه المحاكمة التي قد تطول سنوات ، مما يقطع الشك باليقين ، بأن هذه الأجهزة الأمنية المتنفذة ، تسبق قرار المحاكم ، في إدانتها لهؤلاء الموظفين.
إننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، نطالب الدوائر المعنية بأن تطبق القوانين ، وأن تعيد الموظفين إلى رأس عملهم ، لحين انتهاء المحاكمة ، لتتمكن المحاكم الخاصة بمحاسبة الموظفين – المحاكم المسلكية – من الفصل فيما إذا كان هؤلاء الموظفين مذنبين أم لا…؟؟؟ كما نطالب مؤسسة القضاء أن تخرج من هيمنة الأجهزة الأمنية ، وأن يكون القانون و التطبيق الصحيح له هو الفيصل في كل ما يعرض عليها من قضايا0
31/5/2011
31/5/2011
اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
