أي حوار وطني تريده السلطة ؟

  صوت الأكراد *

مع تصاعد موجة الاحتجاجات الجماهيرية وتطورها وتجذرها لدى الشباب السوري وكافة مكوناته من عرب وكرد وآشوريين بمختلف تياراته الفكرية والسياسية ، ورفع سوية الشعارات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية ، إلى المطالبة برحيل النظام في العديد من المناطق ، ومع ازدياد الضغط الدولي على النظام السوري من خلال فرض عقوبات على السيد رئيس الجمهورية والعديد من أركان النظام السياسيين الأمنيين , وكذلك الموقف الأوربي الذي بدوره فرض عقوبات على العديد من أركان النظام من بينهم الرئيس .
كان على النظام أن يدرك أن الحل الأمني لم يجد نفعاً , ومع ذلك لايزال هو الأسلوب المتبع في التعاطي مع الانتفاضة رغم طرحه مبادرات تظهر وكأنها دعوة إلى الحوار الوطني , ولكن المتتبع لسير الأحداث يدرك جليا ً أن النظام حتى هذه اللحظة الحل السياسي ليس مطروحاً لديه وأن الحوار لديه يقتصر على لقاءات محدودة مع العديد من الرموز الاجتماعية وبعض المثقفين , ولديه توجه إلى تجزئة الحوار ليكون على مستوى المحافظات , وكأن الأزمة التي تمر بها سورية هي أزمة مناطقية حيث لكل محافظة مطالبها الخاصة كما يعتقد النظام أو يتوهم أو يحاول إظهار ذلك ناسياً أو متناسياً أن الأزمة هي وطنية عامة ويشارك فيها كل الشعب السوري بغض النظر عن خصوصيته .


النظام يريد لقاءات مع وجهاء عشائر وفعاليات اقتصادية موالية له , وحتى فعاليات ثقافية مستقلة ذات بعد وطني , لكنه وبدلاً من النظر والإصغاء لمطالب المحتجين فإنه يحاول فرض شروطه بالحوار والمتمثلة بوقف الاحتجاجات نهائياً ولمدة اسبوعين على الأقل لتهيئة الأجواء لحوار لانعرف شكله أو لونه حوار على قاعدة الهيمنة وإعطاء الأوامر والتعليمات .

إن مجرد طلب السلطة بوقف الاحتجاجات له مؤشرات عميقة وهي تدل بوضوح أن هناك قوى سياسية فاعلة ومؤثرة وقد تملك القدرة على وقف الاحتجاجات بعد أن فشلت آلة القمع والقتل التابعة للمخابرات عن وقفها أو تحجيمها .


إنه اعتراف غير رسمي بقوى فاعلة وأساسية للمعارضة السورية رغم قناعتنا ورغم احترام شباب الانتفاضة لقيادات المعارضة ورموزها فإن أية قوى سياسية أو عسكرية أو أمنية غير قادرة على وقف الانتفاضة , ولكن هناك شروط وبيئة ومناخ يتطلب توفره حتى يمكن الحديث مع شباب الانتفاضة والتنسيق معهم فيما يخص تحقيق مطالبهم ، وهذه الشروط هي :
1- وقف القمع والاعتقالات والقتل بحق المتحجين والسماح للمظاهرات السلمية بالتعبير عن نفسها دون أي تدخل سلطوي .


2- محاسبة المسؤولين عن هدر الدم السوري الغالي على قلوبنا جميعا من خلال لجان وطنية مستقلة .
3- سحب الجيش إلى ثكناته ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في سير الانتفاضة
4- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي قبيل وبعد الانتفاضة مع عودة آمنة للمنفيين
5- التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة
6- قبول مبدأ الحوار، والدعوة الصريحة لمؤتمر وطني ، وطرح برنامجه العام على الشعب السوري
7- عقد مؤتمر وطني بعد استيفاء شروطه من خلال مشاركة كافة القوى السياسية السورية وكافة مكوناتها من عرب وكرد وآشوريين وممثلين عن شباب الثورة في المحافظات
8 – وضع دستور جديد للبلاد من أهم بنوده :
بناء دولة مدنية مؤسساتية يلغى فيها امتياز أية فئة أو جهة أو قومية أو فرد ، ويقر مبدأ تداول السلطة سلمياً وانتخابات برلمانية ونقابية نزيهة ، وسن قانون عصري للأحزاب وآخر للمطبوعات ، وإقرار دستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي في البلاد ، ونيل حقوقه القومية على هذا الأساس .

* الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) – العدد (438) ايار 2011 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…