اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
يأتي هذا الاجتماع الموسع للهيئة القيادية في إطار تنفيذ البند الخاص بتسهيل أعمال المؤتمر في إقرار مشروع النظام الداخلي للحزب، بعد إدخال التعديلات المناسبة، والتي نتمنى أن تتوخى مصلحة التنظيم وأن تقتصر على البنود والفقرات التي أثبتت التجربة العملية عدم انسجامها مع ما نصبوا إليه من تطوير آليات النظام الداخلي وإزالة العراقيل أمام مواصلة توسيع القاعدة الحزبية وتأمين الانسجام والتعاون بين جميع الهيئات.
وبهذه المناسبة نعتقد أن الهيئة القيادية تمكنت من تحمّل مسؤولياتها بشكل مقبول في الفترة الماضية، ويمكن تلمّس ذلك من خلال تعاملها مع توصيات وقرارات الاجتماع الموسع السابق في أواخر آذار 2007 الذي انعقد قبل انتخابات مجلس الشعب التي قاطعها حزبنا تنفيذاً لقرار ذلك الاجتماع المنسجم مع موقف إعلان دمشق في حينه والمدعوم في المجال الكردي بأسباب إضافية
يأتي حرمان ضحايا الإحصاء الرجعي من حق الترشيح والتصويت في مقدمتها، إضافة للسجل السيئ لممارسات التزوير وقوائم الظل، والتعبير من خلال تلك المقاطعة عن استنكار شعبنا واحتجاجه على استهتار السلطة بدماء المواطنين الكرد التي أريقت في أحداث آذار 2004 دون أن تكلّف نفسها عناء التحقيق في دوافعها ومحاسبة المسئولين عنها..
ومن المفيد القول بان ذلك القرار لاقى قبولاً وتجاوباً عاماً من قبل مختلف شرائح شعبنا الكردي مجتمعنا السوري .
وجاء قبل ذلك اعتقال الرفيق سكرتير الحزب في إطار محاولات السلطة لإرهاب حزبنا وردعه عن مواصلة دوره الايجابي في الوسطين القومي والكردي الوطني السوري وكان تعامل الحزب ومنظماته في الداخل والخارج مقبولاً، حيث تمكّنت من توسيع دائرة إدانة الاعتقال وإشراك الحركة الكردية وقوى إعلان دمشق والمثقفين العرب والكرد في تلك الحملة وزيادة الضغوط من أجل إطلاق سراحه .
أما الموقف من الاستفتاء على رئاسة الجمهورية في أواخر أيار الماضي فقد جاء في إطار الموقف الكردي العام والذي اعتبر أن الآلية التي حددتها المادة 84 من الدستور لاختيار الرئيس لا تترك مجالاً للاختيار المناسب القائم على الإرادة الحرة، وان سياسة الحزب الواحد، التي تعتبر آلية الاستفتاء إحدى تطبيقاتها، تفقد عملية التصويت معناها وتعطي للمواطن إحساساً بأن مشاركته لا جدوى منها، وان صوته لا قيمة له، ومن هنا كانت الدعوة لعدم المشاركة في الاستفتاء المذكور .
وكان طبيعيا في ظل عدم تحديث القوانين المتعلقة بالانتخابات بما تنسجم مع عملية التغيير الديمقراطي المنشود، تبنّي قرار المقاطعة في انتخابات الإدارة المحلية التي جرت أواخر آب 2007 بسبب بقاء الأسباب الموجبة لذلك، إضافة لتعميق سياسة التمييز القومي المنتهجة التي عبّرت عن نفسها في العديد من الإجراءات والمشاريع، ومنها موضوع مزارع الدولة الملحقة بمشروع الحزام العربي في منطقة ديريك ومحاولة توزيعها على عوائل فلاحية أرادت السلطة استقدامها من منطقة الشدادي البعيدة عن ديريك مسافة 250كم، حيث بذل حزبنا وبالتعاون مع أطراف كردية أخرى مساعي جدية لإيقاف مشروع التوزيع من خلال الاتصال مع رموز عشائر عربية ، اضطرت السلطة معها للقيام بمحاولة توزيعها على فلاحي الغمر في تلك المنطقة، مما أثار الفلاحين الأكراد الذين لا يزالون يعترضون على ذلك ويلقون حتى الآن الدعم من مختلف أطراف الحركة الكردية بما فيها حزبنا .
وكان من أبرز ما شهدته الساحة السياسية السورية، خلال العام الماضي، هو انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في أواخر تشرين الثاني 2007 ، وتمثّلت فيه مختلف القوى السياسية المؤتلفة والعشرات من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأنصار حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وشكل ذلك علامة بارزة في الحراك الديمقراطي المعارض الذي خطى بانعقاده خطوة هامة، أثارت معها مخاوف السلطة التي أقدمت على اعتقال العشرات من كوادر الإعلان من مختلف الاتجاهات والمحافظات، في محاولة للحد من التعاطف مع الإعلان والالتفاف حوله، ولا يزال ثلاثة عشر كادراً رهن الاعتقال تم تقديمهم لمحاكم مدنية بتهم ملفقة، وهنا لابد من التذكير بأن حزبنا كان له دور ايجابي وفعال في مختلف مراحل بناء وتطوير وصيانة الإعلان الذي يواجه الآن تحديات عديدة، منها حالات الانسحاب من قبل الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشيوعي والملاحقات والمضايقات التي يتعرض له كوادره في إطار قرار السلطة بإنهائه، مما يستدعي منا التعاون مع بقية قوى الإعلان والوطنيين في كل مكان من أجل المحافظة عليه باعتباره مكسب وطني كبير، والتضامن مع معتقليه في السجون .
أما في الساحة الكردية فإن انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق أثار المزيد من التساؤلات حول عدم قدرة الجانب الكردي من إنجاز مشروعه الوطني القومي الذي يجسّده المؤتمر الوطني، وما يمكن أن تنبثق عنه من ممثلية تكون بمثابة مرجعية كردية، مما يعني أن هناك إشكاليات وعوامل ذاتية تعيق التنفيذ، وفي هذا الموضوع فإن الهيئة القيادة، ومن خلال تقييمها لأداء التحالف الديمقراطي الكردي الذي لا نزال نعتبره مكسباً هاماً في مواجهة حالة التشتت، مثلما نعتبر بناء الهيئة العامة للجبهة والتحالف خطوة على طريق توحيد الموقف الوطني الكردي، فإنها ترى إن الإطارات القائمة رغم أهميتها أصبحت عاجزة عن التوسع والانتقال إلى حالة أفضل، ولذلك فإنها كلفت اللجنة السياسية بالتحرّك للتنسيق مع بعض الأحزاب الكردية الفاعلة للبحث معاً عن أفضل السبل وأكثرها عملية للتحضير من أجل عقد مؤتمر وطني كردي يعتمد مشروع الرؤية السياسية المشتركة بما لا يتعارض مع عضويتنا في إعلان دمشق، وتدعى له مختلف الأحزاب الكردية وممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية في المجتمع الكردي، لتنبثق عنه المرجعية الكردية المنشودة .
وبالعودة إلى التحالف الديمقراطي الكردي، فإنكم تعلمون أن فكرة المجلس العام طرحت من قبل حزبنا بهدف إشراك المستقلين الممثلين للفعاليات الاجتماعية الثقافية في صياغة قرارات وسياسات التحالف وتحويل السياسة إلى شأن عام لا تحتكرها الأحزاب فقط، وعلى هذا الأساس فقد تحدّدت مهامه بمناقشة الوضع السياسي ونشاطات التحالف واتخاذ القرارات بشأنها بأغلبية الثلثين، كما نصّ النظام الداخلي بأن قراراته ملزمة لجميع الإطراف، وتم استخدام المجلس في العديد من القضايا السياسية الهامة، بما في ذلك اختيار مرشح التحالف في انتخابات مجلس الشعب، لكن الرفاق في (البارتي واليساري) الحليفين استغلا مناسبة اختيار ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق ليصرّا على مبدأ التناوب بين الأحزاب بحجة أن هذا الموضوع لا يخص المجلس العام باعتباره مختص فقط في الشأن السياسي، وكأن التمثيل في إعلان دمشق قضية تنظيمية شأنها شأن إحدى منطقيات التحالف، ولم يحتكم الطرفان للمجلس العام لمناقشة قضايا الخلاف وأصرا على أن تكون اللجنة العليا هي مرجعية التحالف النهائية، ولم يكتفيا بذلك بل نقلا الخلاف إلى وسائل الإعلام ومواقع الانترنيت وصولاً إلى اجتماع الطرفين تحت اسم اللجنة العليا، في سابقة غير مقبولة في أي إطار عمل مشترك، وإصدار بيان يتضمن تجميد أحد أطراف التحالف، وتسبّب ذلك بإحداث شرخ في جسم التحالف وانقسامه إلى طرفين: طرف تصرّف بمنطق الإقصاء وعدم اللجوء للحوار وحصر تركيب التحالف بحزبين بعد تجميد حزب، بقرار غير تنظيمي، وتجاهل حزب آخر، أما الطرف الثاني، الذي نعتبر جزءاً منه، فهو لم يتصرف بردود الأفعال ولم يقدم على إجراء مماثل، وهو لا يزال يعتبر أن التحالف يتألف من أربعة أحزاب وعدد من المستقلين، وأن أبواب الحوار والعودة ستظل مفتوحة من خلال المجلس العام الذي اعتمدته الهيئة القيادية كمرجعية للتحالف .
أما الوضع التنظيمي فهو، كما يتبين من متابعة نشاطات الدوائر، يتطور نحو الأحسن وهناك توسّع تنظيمي ملحوظ يتبين من تزايد عدد الهيئات المنطقية وطلبات الانتساب، مثلما يتبيّن من وصول التنظيم إلى مناطق جديدة..
لكن ما يؤخذ على هذا الوضع هو تزايد حالات الغياب والتغيّب عن الاجتماعات الحزبية وضعف التنظيمين النسائي والطلابي، إضافة إلى بقاء العديد من المناطق الريفية لا تزال بحاجة إلى تواجد ونشاط تنظيمي.
أما ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب فإن ظاهرة التسيب وعدم الانضباط بدأت تبرز في بعض المنظمات الحزبية مما يستدعي تشديد مبدأ المحاسبة ومكافحة البطالة داخل الحزب وتفعيل دوره وتعميق توغله بين الجماهير .
شهدت المنطقة تبدلاً واضحاً في المشهد السياسي منذ أيام، واقترن ذلك بمجموعة من العناوين الإقليمية ومنها: اتفاق الأطراف اللبنانية في الدوحة، والإعلان الرسمي عن مفاوضات سورية إسرائيلية، ودخول القوات العراقية لمدينة الصدر بعد الاتفاق مع جيش المهدي، وقبول إيران بدخول حوار مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، مما يعني ان المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة قد تشهد تعديلات ملحوظة على آليات الصراع وعلى الخارطة السياسية، كما يعني أن قضايا المنطقة مترابطة وأن النتائج تبقى مرهونة بموازين القوى الإقليمية التي تعيد حساباتها على ضوء الوقائع المستجدة، وكان من أبرز تلك العناوين هو الإعلان الرسمي عن المفاوضات السورية الإسرائيلية برعاية تركية، والتي جرى الحديث عنها منذ فترة ليست قصيرة، لكن توقيت هذا الإعلان تزامن مع حوار الدوحة حول الموضوع اللبناني لإعطاء الضوء الأخضر بشأن تسهيل مهمة الاتفاق..
ورغم أن تلك المفاوضات لا تزال نتائجها غير مضمونة في التوصل إلى (السلام الكامل مقابل الانسحاب الكامل) مثلما جاء في تصريحات الجانبين السوري والإسرائيلي، فإن لكل منهما أغراض أخرى، فالحكومة الإسرائيلية تتعرض الآن لأزمة من جراء خضوع رئيسها للتحقيق في قضايا الفساد، وهي تحاول التهرب من استحقاقات المسار الفلسطيني، خاصة ما يتعلق منها بالقدس والمستوطنات والحدود وحق العودة، كما أنها تحاول تجنب حرب جديدة في لبنان بتكاليف قد تفوق حرب تموز 2006 وذلك عن طريق عقد صفقة مع سوريا ينتهي معها دور الأخيرة في تقديم الدعم اللوجستي لحزب الله الذي سيكون سلاحه أحد مواضيع الحوار اللبناني بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ومن أجل ذلك فإن إسرائيل ترى أن الانسحاب من الجولان هو أقل كلفة من خوض تلك الحرب، خاصة بعد أن تبين بأن الجولان لم يعد حاجة عسكرية دفاعية لها بعد أن دخلت الصواريخ البعيدة المدى ميادين القتال في أية حرب مقبلة مع سوريا أو حزب الله، كما أن هذا الانسحاب يخفّف الضغوط عليها، خاصة أمام مبادرة السلام التي أقرتها الجامعة العربية..
أما الجانب السوري المتخوّف من تزايد عزلته الدولية، فإنه يسعى لتوجيه رسائل إلى عواصم الاعتدال العربي حول قدرته على التحرك والمناورة والتصرف المستقل عن إيران وانه يستطيع استعادة أوراقه الإقليمية، بما في ذلك الورقة اللبنانية من خلال الاتفاق الأخير الذي منح لحلفائه في المعارضة إمكانية تعطيل أي قرار حكومي، رغم أن الوقائع تشير إلى أن اتفاق الدوحة جاء أصلاً على خلفية تزايد الضغوطات على إيران وسوريا من خلال دولة قطر، وأن الإعلان عن المفاوضات السورية الإسرائيلية كان ثمناً مقبولاً للجانب السوري تقديراً لدوره في عدم وضع العراقيل أمام هذا الاتفاق، الذي يدين بالدرجة الأولى لتورط حزب الله في انقلابه العسكري الذي تسبّب في تجريد سلاحه من صفة المقاومة، ليخسر بذلك الغطاء الشعبي اللبناني وكذلك العربي إلى حد كبير، إلى درجة أن أحداً لم يلحظ كلمة المقاومة في إعلان الدوحة، الذي رغم أهميته لا يزال يعتبر مجرد هدنة قد يؤسّس مستقبلاً لحل يجب أن يعني بالضرورة تأسيس دولة تملك زمام الأمور وتتولى مسؤولية أمن الوطن والمواطنين، وتمتلك وحدها السلاح وتنهي حالة الاحتقان القائمة الآن على أسس طائفية..
وبالعودة إلى المفاوضات السورية الإسرائيلية فإنها قد تعني، من جهة، للجانب الإسرائيلي التحرر من الضغوطات الأمريكية على خلفية التغيير القريب في إدارة بوش الرافضة لأي حوار مع سوريا إلا بشرط فك ارتباطها مع إيران، لكنها من جهة ثانية قد تعني أيضا الحصول على ضوء اخضر أمريكي بعد الحصول على الضمانات سورية بالتعاون في الملفات التي تهم الإدارة الأمريكية، بعكس ما يروّجه البعض حول تخلّيها عن المسار الفلسطيني، حيث لا تزال إدارة بوش تقدّم التعهدات حول قيام الدولة الفلسطينية إلى الجانب إسرائيل قبل انتهاء ولايتها، انطلاقاً من رؤيتها بأن القضية الفلسطينية هي إحدى المحركات الأساسية لقضايا المنطقة، وان إيران، صاحبة المشروع النووي والساعية للهيمنة على المنطقة ابتداء من العراق، تتخذ من هذه القضية غطاء للتدخل في الشأن الإقليمي..
لكن الأمور في العراق بدأت تسير نحو الاستقرار خاصة إثر الحملة العسكرية الناجحة للجيش العراقي في البصرة، ثم مدينة الصدر، والتزام جيش المهدي عملياً بشروط الحكومة التي تعمل الآن على إخلاء الموصل من العناصر الإرهابية وإعادة الأمن إلى ربوعها ….
في الداخل السوري، يتشارك القمع والغلاء في رسم صورة قاتمة للمرحلة المقبلة في البلاد، وفي تفاقم الأزمة المعاشية التي تجد تعبيراتها في مختلف نواحي الحياة التي ساهمت في استفحالها العديد من العوامل منها ما تتعلق بالسياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام وتفشي ظاهرة الفساد وانفلات الأسعار، وأخرى ترتبط بالأحوال الجوية السيئة وحالة الجفاف السائدة، إضافة الى تأثيرات الأزمة الغذائية العالمية وارتفاع كلفة الغذاء الى حوالي 50% ومنها القمح الذي ارتفع سعر الطن الواحد منه خلال عام من 200الى 450 دولار عالمياً.
وقد بدأت انعكاسات هذه الأزمة تتضح من خلال تدفق أفواج المهاجرين الى ضواحي دمشق بحثاً عن لقمة عيش، وتسبّبت في تزايد حالة الاحتقان السائدة أصلاً نتيجة تعمق أزمة النظام وعزلته الداخلية والخارجية، وارتفاع نسبة البطالة حيث تتجاوز 20%، وعدد العاطلين مرشّح للتزايد بسبب ارتفاع المعدل السنوي الكبير لعدد طالبي العمل، وتراجع متوسط الدخل الفردي بسبب التضخم الكبير والركود الاقتصادي واستمرار حالة الطوارئ وعدم استقلالية القضاء ومواصلة التهديد بالاعتقالات الكيفية التي تطال أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والإبقاء على اعتقال ثلاثة عشر كادرا من إعلان دمشق وفي مقدمتهم الدكتورة فداء الحوراني والأستاذ رياض سيف والتي جاءت على شكل رسائل تهديد لمختلف أطراف المعارضة السورية للإيحاء بقدرة السلطة على قمع أي حراك ديمقراطي خاصة في ظل الأجواء والتطورات الإقليمية المحيطة والتي تتميّز بتقدم أولويات الأمن والاستقرار، وذلك في ظل الصعوبات التي تعيق نجاح النموذج الديمقراطي .
وعلى الجانب الكردي، فإن الممارسات القمعية تتخذ إشكالاً إضافية بسبب سياسة التميز القومي المنتهجة بحق الشعب الكردي الذي يعاني من النتائج الخطيرة المترتبة على تطبيق المشاريع العنصرية: من حزام عنصري وإحصاء رجعي وقوانين استثنائية وهجرة اضطرارية نتيجة السياسات والقوانين الاستثنائية وإهمال المناطق الكردية، وقمع أي تحرك ديمقراطي كردي والذي تجسد من جديد مؤخراً في التعميم الصادر عن مكتب الأمن القومي حول منع أي تجمع أو احتفال بدون الحصول على رخصة مسبقة، وذلك تحت طائلة الإحالة لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية، وقد أحدثت الجريمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في القامشلي ليلة نوروز الماضي قلقاً عميقاً في الوسط الكردي باعتبارها ارتكبت بتخطيط مسبق استهدفت تحطيم إرادة شعبنا الكردي وأرادت منها السلطة خداع الرأي العام الوطني وإيهامه بوجود خطر كردي لتحويل اتجاه الاحتقان السائد نتيجة لاتساع دائرة الفقر وغياب الحريات العامة، إضافة الى محاولة النيل من الحضور الكردي في إعلان دمشق، وقد أبرزت هذه الجريمة مدى حاجة شعبنا وحركتنا الوطنية الكردية للتواصل مع القوى والفعاليات الوطنية السورية من أجل فتح وتعميق الحوار الوطني المسئول وتوثيق أواصر العمل المشترك لقطع الطريق أمام الفتن والدسائس التي تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي …
31/5/ 2008
ومن المفيد القول بان ذلك القرار لاقى قبولاً وتجاوباً عاماً من قبل مختلف شرائح شعبنا الكردي مجتمعنا السوري .
وجاء قبل ذلك اعتقال الرفيق سكرتير الحزب في إطار محاولات السلطة لإرهاب حزبنا وردعه عن مواصلة دوره الايجابي في الوسطين القومي والكردي الوطني السوري وكان تعامل الحزب ومنظماته في الداخل والخارج مقبولاً، حيث تمكّنت من توسيع دائرة إدانة الاعتقال وإشراك الحركة الكردية وقوى إعلان دمشق والمثقفين العرب والكرد في تلك الحملة وزيادة الضغوط من أجل إطلاق سراحه .
أما الموقف من الاستفتاء على رئاسة الجمهورية في أواخر أيار الماضي فقد جاء في إطار الموقف الكردي العام والذي اعتبر أن الآلية التي حددتها المادة 84 من الدستور لاختيار الرئيس لا تترك مجالاً للاختيار المناسب القائم على الإرادة الحرة، وان سياسة الحزب الواحد، التي تعتبر آلية الاستفتاء إحدى تطبيقاتها، تفقد عملية التصويت معناها وتعطي للمواطن إحساساً بأن مشاركته لا جدوى منها، وان صوته لا قيمة له، ومن هنا كانت الدعوة لعدم المشاركة في الاستفتاء المذكور .
وكان طبيعيا في ظل عدم تحديث القوانين المتعلقة بالانتخابات بما تنسجم مع عملية التغيير الديمقراطي المنشود، تبنّي قرار المقاطعة في انتخابات الإدارة المحلية التي جرت أواخر آب 2007 بسبب بقاء الأسباب الموجبة لذلك، إضافة لتعميق سياسة التمييز القومي المنتهجة التي عبّرت عن نفسها في العديد من الإجراءات والمشاريع، ومنها موضوع مزارع الدولة الملحقة بمشروع الحزام العربي في منطقة ديريك ومحاولة توزيعها على عوائل فلاحية أرادت السلطة استقدامها من منطقة الشدادي البعيدة عن ديريك مسافة 250كم، حيث بذل حزبنا وبالتعاون مع أطراف كردية أخرى مساعي جدية لإيقاف مشروع التوزيع من خلال الاتصال مع رموز عشائر عربية ، اضطرت السلطة معها للقيام بمحاولة توزيعها على فلاحي الغمر في تلك المنطقة، مما أثار الفلاحين الأكراد الذين لا يزالون يعترضون على ذلك ويلقون حتى الآن الدعم من مختلف أطراف الحركة الكردية بما فيها حزبنا .
وكان من أبرز ما شهدته الساحة السياسية السورية، خلال العام الماضي، هو انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في أواخر تشرين الثاني 2007 ، وتمثّلت فيه مختلف القوى السياسية المؤتلفة والعشرات من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأنصار حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وشكل ذلك علامة بارزة في الحراك الديمقراطي المعارض الذي خطى بانعقاده خطوة هامة، أثارت معها مخاوف السلطة التي أقدمت على اعتقال العشرات من كوادر الإعلان من مختلف الاتجاهات والمحافظات، في محاولة للحد من التعاطف مع الإعلان والالتفاف حوله، ولا يزال ثلاثة عشر كادراً رهن الاعتقال تم تقديمهم لمحاكم مدنية بتهم ملفقة، وهنا لابد من التذكير بأن حزبنا كان له دور ايجابي وفعال في مختلف مراحل بناء وتطوير وصيانة الإعلان الذي يواجه الآن تحديات عديدة، منها حالات الانسحاب من قبل الاتحاد الاشتراكي وحزب العمل الشيوعي والملاحقات والمضايقات التي يتعرض له كوادره في إطار قرار السلطة بإنهائه، مما يستدعي منا التعاون مع بقية قوى الإعلان والوطنيين في كل مكان من أجل المحافظة عليه باعتباره مكسب وطني كبير، والتضامن مع معتقليه في السجون .
أما في الساحة الكردية فإن انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق أثار المزيد من التساؤلات حول عدم قدرة الجانب الكردي من إنجاز مشروعه الوطني القومي الذي يجسّده المؤتمر الوطني، وما يمكن أن تنبثق عنه من ممثلية تكون بمثابة مرجعية كردية، مما يعني أن هناك إشكاليات وعوامل ذاتية تعيق التنفيذ، وفي هذا الموضوع فإن الهيئة القيادة، ومن خلال تقييمها لأداء التحالف الديمقراطي الكردي الذي لا نزال نعتبره مكسباً هاماً في مواجهة حالة التشتت، مثلما نعتبر بناء الهيئة العامة للجبهة والتحالف خطوة على طريق توحيد الموقف الوطني الكردي، فإنها ترى إن الإطارات القائمة رغم أهميتها أصبحت عاجزة عن التوسع والانتقال إلى حالة أفضل، ولذلك فإنها كلفت اللجنة السياسية بالتحرّك للتنسيق مع بعض الأحزاب الكردية الفاعلة للبحث معاً عن أفضل السبل وأكثرها عملية للتحضير من أجل عقد مؤتمر وطني كردي يعتمد مشروع الرؤية السياسية المشتركة بما لا يتعارض مع عضويتنا في إعلان دمشق، وتدعى له مختلف الأحزاب الكردية وممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية في المجتمع الكردي، لتنبثق عنه المرجعية الكردية المنشودة .
وبالعودة إلى التحالف الديمقراطي الكردي، فإنكم تعلمون أن فكرة المجلس العام طرحت من قبل حزبنا بهدف إشراك المستقلين الممثلين للفعاليات الاجتماعية الثقافية في صياغة قرارات وسياسات التحالف وتحويل السياسة إلى شأن عام لا تحتكرها الأحزاب فقط، وعلى هذا الأساس فقد تحدّدت مهامه بمناقشة الوضع السياسي ونشاطات التحالف واتخاذ القرارات بشأنها بأغلبية الثلثين، كما نصّ النظام الداخلي بأن قراراته ملزمة لجميع الإطراف، وتم استخدام المجلس في العديد من القضايا السياسية الهامة، بما في ذلك اختيار مرشح التحالف في انتخابات مجلس الشعب، لكن الرفاق في (البارتي واليساري) الحليفين استغلا مناسبة اختيار ممثل التحالف في الأمانة العامة لإعلان دمشق ليصرّا على مبدأ التناوب بين الأحزاب بحجة أن هذا الموضوع لا يخص المجلس العام باعتباره مختص فقط في الشأن السياسي، وكأن التمثيل في إعلان دمشق قضية تنظيمية شأنها شأن إحدى منطقيات التحالف، ولم يحتكم الطرفان للمجلس العام لمناقشة قضايا الخلاف وأصرا على أن تكون اللجنة العليا هي مرجعية التحالف النهائية، ولم يكتفيا بذلك بل نقلا الخلاف إلى وسائل الإعلام ومواقع الانترنيت وصولاً إلى اجتماع الطرفين تحت اسم اللجنة العليا، في سابقة غير مقبولة في أي إطار عمل مشترك، وإصدار بيان يتضمن تجميد أحد أطراف التحالف، وتسبّب ذلك بإحداث شرخ في جسم التحالف وانقسامه إلى طرفين: طرف تصرّف بمنطق الإقصاء وعدم اللجوء للحوار وحصر تركيب التحالف بحزبين بعد تجميد حزب، بقرار غير تنظيمي، وتجاهل حزب آخر، أما الطرف الثاني، الذي نعتبر جزءاً منه، فهو لم يتصرف بردود الأفعال ولم يقدم على إجراء مماثل، وهو لا يزال يعتبر أن التحالف يتألف من أربعة أحزاب وعدد من المستقلين، وأن أبواب الحوار والعودة ستظل مفتوحة من خلال المجلس العام الذي اعتمدته الهيئة القيادية كمرجعية للتحالف .
أما الوضع التنظيمي فهو، كما يتبين من متابعة نشاطات الدوائر، يتطور نحو الأحسن وهناك توسّع تنظيمي ملحوظ يتبين من تزايد عدد الهيئات المنطقية وطلبات الانتساب، مثلما يتبيّن من وصول التنظيم إلى مناطق جديدة..
لكن ما يؤخذ على هذا الوضع هو تزايد حالات الغياب والتغيّب عن الاجتماعات الحزبية وضعف التنظيمين النسائي والطلابي، إضافة إلى بقاء العديد من المناطق الريفية لا تزال بحاجة إلى تواجد ونشاط تنظيمي.
أما ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب فإن ظاهرة التسيب وعدم الانضباط بدأت تبرز في بعض المنظمات الحزبية مما يستدعي تشديد مبدأ المحاسبة ومكافحة البطالة داخل الحزب وتفعيل دوره وتعميق توغله بين الجماهير .
شهدت المنطقة تبدلاً واضحاً في المشهد السياسي منذ أيام، واقترن ذلك بمجموعة من العناوين الإقليمية ومنها: اتفاق الأطراف اللبنانية في الدوحة، والإعلان الرسمي عن مفاوضات سورية إسرائيلية، ودخول القوات العراقية لمدينة الصدر بعد الاتفاق مع جيش المهدي، وقبول إيران بدخول حوار مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، مما يعني ان المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة قد تشهد تعديلات ملحوظة على آليات الصراع وعلى الخارطة السياسية، كما يعني أن قضايا المنطقة مترابطة وأن النتائج تبقى مرهونة بموازين القوى الإقليمية التي تعيد حساباتها على ضوء الوقائع المستجدة، وكان من أبرز تلك العناوين هو الإعلان الرسمي عن المفاوضات السورية الإسرائيلية برعاية تركية، والتي جرى الحديث عنها منذ فترة ليست قصيرة، لكن توقيت هذا الإعلان تزامن مع حوار الدوحة حول الموضوع اللبناني لإعطاء الضوء الأخضر بشأن تسهيل مهمة الاتفاق..
ورغم أن تلك المفاوضات لا تزال نتائجها غير مضمونة في التوصل إلى (السلام الكامل مقابل الانسحاب الكامل) مثلما جاء في تصريحات الجانبين السوري والإسرائيلي، فإن لكل منهما أغراض أخرى، فالحكومة الإسرائيلية تتعرض الآن لأزمة من جراء خضوع رئيسها للتحقيق في قضايا الفساد، وهي تحاول التهرب من استحقاقات المسار الفلسطيني، خاصة ما يتعلق منها بالقدس والمستوطنات والحدود وحق العودة، كما أنها تحاول تجنب حرب جديدة في لبنان بتكاليف قد تفوق حرب تموز 2006 وذلك عن طريق عقد صفقة مع سوريا ينتهي معها دور الأخيرة في تقديم الدعم اللوجستي لحزب الله الذي سيكون سلاحه أحد مواضيع الحوار اللبناني بعد انتخاب رئيس الجمهورية، ومن أجل ذلك فإن إسرائيل ترى أن الانسحاب من الجولان هو أقل كلفة من خوض تلك الحرب، خاصة بعد أن تبين بأن الجولان لم يعد حاجة عسكرية دفاعية لها بعد أن دخلت الصواريخ البعيدة المدى ميادين القتال في أية حرب مقبلة مع سوريا أو حزب الله، كما أن هذا الانسحاب يخفّف الضغوط عليها، خاصة أمام مبادرة السلام التي أقرتها الجامعة العربية..
أما الجانب السوري المتخوّف من تزايد عزلته الدولية، فإنه يسعى لتوجيه رسائل إلى عواصم الاعتدال العربي حول قدرته على التحرك والمناورة والتصرف المستقل عن إيران وانه يستطيع استعادة أوراقه الإقليمية، بما في ذلك الورقة اللبنانية من خلال الاتفاق الأخير الذي منح لحلفائه في المعارضة إمكانية تعطيل أي قرار حكومي، رغم أن الوقائع تشير إلى أن اتفاق الدوحة جاء أصلاً على خلفية تزايد الضغوطات على إيران وسوريا من خلال دولة قطر، وأن الإعلان عن المفاوضات السورية الإسرائيلية كان ثمناً مقبولاً للجانب السوري تقديراً لدوره في عدم وضع العراقيل أمام هذا الاتفاق، الذي يدين بالدرجة الأولى لتورط حزب الله في انقلابه العسكري الذي تسبّب في تجريد سلاحه من صفة المقاومة، ليخسر بذلك الغطاء الشعبي اللبناني وكذلك العربي إلى حد كبير، إلى درجة أن أحداً لم يلحظ كلمة المقاومة في إعلان الدوحة، الذي رغم أهميته لا يزال يعتبر مجرد هدنة قد يؤسّس مستقبلاً لحل يجب أن يعني بالضرورة تأسيس دولة تملك زمام الأمور وتتولى مسؤولية أمن الوطن والمواطنين، وتمتلك وحدها السلاح وتنهي حالة الاحتقان القائمة الآن على أسس طائفية..
وبالعودة إلى المفاوضات السورية الإسرائيلية فإنها قد تعني، من جهة، للجانب الإسرائيلي التحرر من الضغوطات الأمريكية على خلفية التغيير القريب في إدارة بوش الرافضة لأي حوار مع سوريا إلا بشرط فك ارتباطها مع إيران، لكنها من جهة ثانية قد تعني أيضا الحصول على ضوء اخضر أمريكي بعد الحصول على الضمانات سورية بالتعاون في الملفات التي تهم الإدارة الأمريكية، بعكس ما يروّجه البعض حول تخلّيها عن المسار الفلسطيني، حيث لا تزال إدارة بوش تقدّم التعهدات حول قيام الدولة الفلسطينية إلى الجانب إسرائيل قبل انتهاء ولايتها، انطلاقاً من رؤيتها بأن القضية الفلسطينية هي إحدى المحركات الأساسية لقضايا المنطقة، وان إيران، صاحبة المشروع النووي والساعية للهيمنة على المنطقة ابتداء من العراق، تتخذ من هذه القضية غطاء للتدخل في الشأن الإقليمي..
لكن الأمور في العراق بدأت تسير نحو الاستقرار خاصة إثر الحملة العسكرية الناجحة للجيش العراقي في البصرة، ثم مدينة الصدر، والتزام جيش المهدي عملياً بشروط الحكومة التي تعمل الآن على إخلاء الموصل من العناصر الإرهابية وإعادة الأمن إلى ربوعها ….
في الداخل السوري، يتشارك القمع والغلاء في رسم صورة قاتمة للمرحلة المقبلة في البلاد، وفي تفاقم الأزمة المعاشية التي تجد تعبيراتها في مختلف نواحي الحياة التي ساهمت في استفحالها العديد من العوامل منها ما تتعلق بالسياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام وتفشي ظاهرة الفساد وانفلات الأسعار، وأخرى ترتبط بالأحوال الجوية السيئة وحالة الجفاف السائدة، إضافة الى تأثيرات الأزمة الغذائية العالمية وارتفاع كلفة الغذاء الى حوالي 50% ومنها القمح الذي ارتفع سعر الطن الواحد منه خلال عام من 200الى 450 دولار عالمياً.
وقد بدأت انعكاسات هذه الأزمة تتضح من خلال تدفق أفواج المهاجرين الى ضواحي دمشق بحثاً عن لقمة عيش، وتسبّبت في تزايد حالة الاحتقان السائدة أصلاً نتيجة تعمق أزمة النظام وعزلته الداخلية والخارجية، وارتفاع نسبة البطالة حيث تتجاوز 20%، وعدد العاطلين مرشّح للتزايد بسبب ارتفاع المعدل السنوي الكبير لعدد طالبي العمل، وتراجع متوسط الدخل الفردي بسبب التضخم الكبير والركود الاقتصادي واستمرار حالة الطوارئ وعدم استقلالية القضاء ومواصلة التهديد بالاعتقالات الكيفية التي تطال أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والإبقاء على اعتقال ثلاثة عشر كادرا من إعلان دمشق وفي مقدمتهم الدكتورة فداء الحوراني والأستاذ رياض سيف والتي جاءت على شكل رسائل تهديد لمختلف أطراف المعارضة السورية للإيحاء بقدرة السلطة على قمع أي حراك ديمقراطي خاصة في ظل الأجواء والتطورات الإقليمية المحيطة والتي تتميّز بتقدم أولويات الأمن والاستقرار، وذلك في ظل الصعوبات التي تعيق نجاح النموذج الديمقراطي .
وعلى الجانب الكردي، فإن الممارسات القمعية تتخذ إشكالاً إضافية بسبب سياسة التميز القومي المنتهجة بحق الشعب الكردي الذي يعاني من النتائج الخطيرة المترتبة على تطبيق المشاريع العنصرية: من حزام عنصري وإحصاء رجعي وقوانين استثنائية وهجرة اضطرارية نتيجة السياسات والقوانين الاستثنائية وإهمال المناطق الكردية، وقمع أي تحرك ديمقراطي كردي والذي تجسد من جديد مؤخراً في التعميم الصادر عن مكتب الأمن القومي حول منع أي تجمع أو احتفال بدون الحصول على رخصة مسبقة، وذلك تحت طائلة الإحالة لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية، وقد أحدثت الجريمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في القامشلي ليلة نوروز الماضي قلقاً عميقاً في الوسط الكردي باعتبارها ارتكبت بتخطيط مسبق استهدفت تحطيم إرادة شعبنا الكردي وأرادت منها السلطة خداع الرأي العام الوطني وإيهامه بوجود خطر كردي لتحويل اتجاه الاحتقان السائد نتيجة لاتساع دائرة الفقر وغياب الحريات العامة، إضافة الى محاولة النيل من الحضور الكردي في إعلان دمشق، وقد أبرزت هذه الجريمة مدى حاجة شعبنا وحركتنا الوطنية الكردية للتواصل مع القوى والفعاليات الوطنية السورية من أجل فتح وتعميق الحوار الوطني المسئول وتوثيق أواصر العمل المشترك لقطع الطريق أمام الفتن والدسائس التي تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي …
31/5/ 2008
اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
