تصريح ربحان رمضان (أبو جنكو) حول الخبر المنشور مؤخرا ً في صفحة Welate Me عن واقعة الإعتداء عليه

  لقد اطلعت اليوم الأثنين الواقع في الثامن عشر من تموز 2008 كما اطلع غيري على تصريح السيدين العمري وبهزاد حسن الذي يكذباني فيه ويدعيان أن الواقعة من نسج الخيال ، وعلى ذلك أصرح بأن هذا القرار المنشور في صفحة ولاتي مه إنما هو ورقة تبليغ صادرة عن المدعى العام بوقف إجراءات التحقيق معهم (مع العلم ، بأني لم أمثل لا أنا ولا المدعى عليهم أمام القاضي في محكمة) ، ولا أدري كيف لفلف هؤلاء المدعى عليهم الدعوى بهذا الشكل ليصبحوا أبرياء ؟؟

ففي محاولة بائسة يائسة منهما للالتفاف والتنصل من فعلتهم المقصودة والثلاثية بالاشتراك مع (السيد كادر), أوأكد التالي:
– بخصوص ورقة التبليغ التي نشراها إنما هي ورقة تبليغ صادرة من المدعى العام بوقف اجراءات التحقيق، وبعد اتصالي مع المحامي أبلغت بأن القضية لازالت تاخذ مجراها القانوني، ويتم استدعائي وعلى مر ايام الاسبوع من قبل الجهات المختصة (استدعيت قبل يومين “تاريخ مذكرة التبليغ التي نشراها المدعوان هي 8 آب 2008 “) وبحسب القوانين النمساوية, ومثلما شرح لي المحامي ؛ فان هذه الاجراءات تتم على قواعد بمقتضاها يكلف قاضي التحقيق اعضاء الضبط القضائي (وهنا البوليس المحلي) بالتحقيق والبحث والتحري وجمع الادلة لتقديمها الى المحاكمة, واعضاء الضبط القضائي هؤلاء يخضعون بدورهم لسلطات قاضي التحقيق, وفي المقابل يكون اعضاء الضبط القضائي تحت اشراف المدعي العام.

وقد اسهب المحامي موضحا بانه ؛ اذا كان المدعي العام قد اصدر مذكرة التبليغ بوقف الاجراءات التحقيقية (وقف اجراءات التحقيق تصدر من قبل قاضي التحقيق وليس من قبل المدعي العام – ولايمكن بان ينهي المدعي العام او قاضي التحقيق أي دعوى جنائية (جريمة , جنحة) الا اذا كانت من نوع المخالفات, وهذه المخالفات أيضا يمكن أحيانا أن ترفع الى المحكمة المختصة في ظروف خاصة) وهو بهذا يريد ان يبلغ الجناة بأنهم أحرار في تنقلاتهم وبأنهم غير ملزمين بالقبض عليهم ووضعهم في الحجز لإجراءات التحقيق, أي ان القضية سترفع الى المحكمة , في إشارة بان المدعي العام يمارس صلاحياته في القاء القبض ووضع المتهم في الحجز لتكملة إجراءات التحقيق اللازمة, او تبليغ المتهم بانه حر في تنقلاته وممارسته حياته الاعتيادية, وبان الملف اغلق من قبله.

وهذا ماتم الاشارة اليه في ورقة التبليغ, وليس كما تم تفسيره من قبل المدعوان جمال عمري وبهزاد حسن بهذه الطريقة الصبيانية.
واذا كان المدعي العام اشار بعبارة ” لايمس هذا التبليغ كافة الدعاوى المدنية التي يمكن للضحية مطالبتكم بها” فانه أشار بانه يحق للمجني عليه فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية, كون الدعوى الجزائية تستمر أحيانا لمدة اطول وهناك مساهمان آخران في جريمة الاعتداء وهما المدعوان (د.

الان قادر و بهزاد حسن), ولذلك يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء حادثة الاعتداء, ورفع دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية.

كون الدعوى الجزائية التي تقدمت بها اصبحت تاخذ منحى شكل وصورة الجريمة المنظمة , حيث ان عدة اطراف (اشخاص) شاركوا او ساهموا في الاعتداء الذي تعرضت له, ومذكرة التبليغ وجهت فقط الى المدعو جمال عمري لوحده كونه الفاعل الاساسي في الاعتداء , اما الشريكان او المساهمان الآخران فلا زالت الاجراءات من تحري وجمع الادلة في حوزة قاضي التحقيق وهي مستمرة وليس من الضروري ان انشر كل ما يحدث بناء على ارشادات المحامي الذي وكلته من جهتي.
المضحك في القضية بانه اثناء تواجدي لدى قاضي التحقيق اعلمني حضرة القاضي مبتسما بانه في التاريخ المذكور الذي تعرضت فيه للاعتداء هناك شكوى تقدم به (المدعو آلان قادر بدلا عن العمري وحسن مما يثبت اشتراك ثلاثتهم في جريمة الاعتداء) وقال المحقق بأن المدعو آلان هو الذي رفع الدعوى (بالرغم أنه لم يكن معهم بل كان ينتظرهم عند الباب الرئيسي للمحكمة) بان العمري تعرض للاهانة من قبلكم امام باب المحكمة، فلم يكن امامي إلا الاستشهاد بهذا المثل مبتسما ايضا “ضربني وبكى وسبقني واشتكي”.


ربحان رمضان (العضو القيادي في حزب الاتحاد الشعبي الكردي)

لينز – النمسا

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…