بيان في ذكرى الحادي عشر من آذار

في الحادي عشر من آذار تصادف الذكرى الثامنة والثلاثون للبيان التاريخي الذي سمي ببيان (11 آذار – 1970) حيث نجحت الثورة الكردية العملاقة ، وقائدها أب الكرد البارزاني الخالد في انتزاع اتفاقية الحكم الذاتي لكردستان العراق ، من الطاغية صدام حسين ، والتي عبر عنها من خلال بيان تاريخي في ظروف إقليمية ودولية غاية في التعقيد ، حيث جاء البيان تتويجاً لنضال الكرد وثورتهم الأيلولية المجيدة ، واستبسال البيشمركة الأبطال ، وقدرتهم على التصدي لكل العمليات العسكرية ، وآلة التدمير الرهيبة ، والعنف المفرط ، وكل إشكال الإرهاب الذي مارسه الطاغية بحق الكرد.
ولكن كل وسائله وأدواته باءت بالفشل أمام إصرار الثورة وإرادتها الصلبة ، بل بدأ جيش الطاغية اللاعقائدي بالتقهقر أمام استبسال البيشمركة والذي حقق انتصارات إستراتيجية مهمة مما دفع بالطاغية إلى قبول مبدأ المفاوضات مع الثورة والاتفاق على الحكم الذاتي عبر البيان المذكور ، والذي أكد فيه على حق الكرد في التمتع بحكم ذاتي في مناطقهم ، وعلى شراكة الكرد والعرب في وطنهم العراق.
لقد كانت انطلاقة ثورة أيلول في جوهرها دفاعاً عن النفس وعن الشعب الكردي ، وكان البارزاني الخالد يجنح دائماً إلى السلم والحوار والمفاوضات لحل القضية الكردية ، ولم يكن يلجأ إلى السلاح إلا دفاعاً عن الشعب وقضيته ، ورغم تنكر الطاغية لاتفاقية الحكم الذاتي والعمل على مسخها ، والتهرب من تطبيق بنودها ، وبالتالي التهرب من بيان الحادي عشر من آذار إلا أنها تعتبر وثيقة تاريخية هامة في تاريخ الشعب الكردي كونها تحققت في ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد ، ومن خلال معطيات بالضد من الفضية الكردية ، ولكونها إقرار واضح بحق الشعب الكردي .
إن تطورات الأحداث المتتالية ، لاتفاقية الحادي عشر من آذار من تنصل الطاغية  لوعوده ، واتفاقية الجزائر الخيانية وحرب الإبادة الجماعية الشاملة (الجينوسايد) ضد الشعب الكردي من خلال مجزرة حلبجة ، وحملات الأنفال السيئة الصيت ، والمصير المجهول لثمانية آلاف من البارزانيين ، كلها لم تثن من إصرار الشعب الكردي عن الدفاع عن حقوقه ، ولم تلن من إرادته الصلبة واستعداده اللامتناهي للتضحية والفداء وذلك بالانطلاق من ركائز ثورة أيلول والمفاهيم النضالية والقومية والوطنية التي رسخها رمز الكرد (البارزاني الخالد).
والآن ، وبعد ثمانية وثلاثين عاماً من تاريخ تلك الاتفاقية ، نجح الشعب الكردي ليس في تحقيق الحكم الذاتي فحسب ، بل في التمتع بكيان فيدرالي في إطار عراق ديمقراطي ، بينما امتثل الطاغية صدام حسين وأعوانه لمحاكمة الشعب والتي قذفت بهم إلى مزبلة التاريخ لينالوا جزاءهم العادل.
إن ما يستخلص من دروس وعبر من بيان الحادي عشر من آذار، والتطورات اللاحقة في العراق وكردستان العراق تؤكد بشكل لا لبس فيه أنه لا يضيع حق وراءه مطالب ، وأن الطغاة مهما امتلكوا من أدوات القهر والبطش والتنكيل والإرهاب ، فإن مصيراً اسود محتوماً بانتظارهم ، وأن إرادة الشعوب غير قابلة للقهر .
 -المجد والخلود لشهداء الكرد وكردستان
– المجد والخلود لسيد الشهداء البارزاني الخالد
 -الخزي والعار للقتلة والطغاة
في 10/3/2008

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…