محاكمات جديدة لـ 31 كردياً أمام القضاء من بينهم فؤاد عليكو وحسن صالح وفارس عنز

مثّل اليوم بالدعوى رقم أساس 268 أما م قاضي الفرد العسكري في محافظة الحسكة- قامشلي ، إثنان وعشرون مواطناً كردياً على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي  بتاريخ 2-11-2007 بتهمة إثارة النّعرات الطائفية وإثارة الشغب وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم ، والمعاقب عليها بالمواد رقم: 307-377-372 -336- من قانون العقوبات، كما تم توجيه الاتّهام بالملفّ نفسه لكل من السادة الناشطين:
فؤاد عليكو- حسن صالح-  فارس عنز (طلقاء) بدعوىالانتماء إلى جمعية سرية ، والمعاقب عليها بالمادة 288 عقوبات ، علما أن كلاً من:

بدرخان أحمد ابراهيم- ومروان حميد – ومحمود شيخموس- وغسان محمد صالح  عثمان، تتم محاكمتهم طلقاء كذلك، ولم يتم استجواب السادة فؤاد  عليكو وحسن صالح وفارس عنز، ولم يتم توقيفهم وتأجلت المحاكمة الى24-3-2008 بسبب عدم حضور كل من :

شيار علي خليل- – وبلال حسين حسن (مصابان) و قررتجديد دعوتهما وتبليغهما – لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة،كي تضاف أسماؤهم إلى أسماء المعتقلين السادة:

1-شعلان محسن

2-محمد عبد الحليم جميل

3-محي الدين حسن

4-عبدو كمال اسماعيل

5-مازن فنديار حمو

6-مسلم سليم هادي

7-حسين احمد

8-وليد حسن حسن

9-شيخموس عبدي حسين

10-عبدالرحمن رمو

11-فراس فارس يوسف

12-موسى صبري عكيل

13-مروان حميد عثمان

14-جميل ابراهيم عمر

15-عيسى ابراهيم حسو

16-عباس خليل ابراهيم

17-شيار علي خليل ( مصاب)

18-بلال حسن حسين (مصاب)

كما إنه على صعيد -وعلى خلفية التظاهرة نفسها – تم تحويل كل من الأحداث التالية أسماؤهم إلى محكمة جنايات الأحداث بالحسكة لشهود الحق العام وهم:

1- شيندار صلاح الدين

2-خليل محمد اسماعيل

3-بيشنك ساريك

4-حسن احمد

5-نافع غيدا

6-تحسين طه فتاح

والجدير بالذكر أن التظاهرة السلمية المذكورة ، تمت بتاريخ 2-11-2007 احتجاجاً على التهديدات التركية لكردستان العراق ، وكانت  قوات حفظ النظام الموجودة ، وأجهزة الأمن ، قد أطلقت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المواطنين الذين تظاهروا بشكل حضاري وسلمي، ناهيك عن الضرب المبرح لمن وقع تحت أيدي بعض من هذه القوات  ، وكانت النتيجة  قتل الضحية :

عيسى ملا خليل وجرح آخرين هما :

شيار خليل- بلال سيد صالح بجراح خطيرة ، ممن أعلن ذووهم عن أوضاعهم نتيجة خطورتها ، ناهيك عن الإصابات غير المعلنة في مثل هذه الحالات نتيجة الخوف من البطش الأمني.

ولقد حضر ممثل منظمتنا المحامي محمود عمر عضو مجلس الأمناء المحاكمة مع عدد من الزملاء والمحامين والناشطين .
منظمة ماف إذ تطالب بمحاكمة من قام بقمع هذه التظاهرة السلمية ، ومن أمر أو نفذ بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين، فهي تطالب بطي ملف هؤلاء المواطنين، خاصة وانه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية.

كذلك فإن المنظمة ترى في واقعة تفتيش المحامين  أمام محاكمة اليوم في قامشلي  من قبل عناصر الشرط، سابقة غير قانونية ، وتطالب بالكف عن مثل هذه التجاوزات بحق  الزملاءالمحامين.

قامشلي

13-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…