وباء كورونا أم وباء الصين؟

محمد مندلاوي
هناك أصابع الاتهام، تشير إلى النظام الديكتاتوري في الصين، بأنه ضلل البشرية، وأخفى وباء الـ:كورونا” الذي ظهر في سوق المأكولات البحرية في ووهان عن العالم. لكن وسائل الإعلام العالمية لم تترك الصين تلعب بحياة البشرية من أجل مصالحها الاقتصادية، لقد تحدثت مراراً وكرارا: إن الأسواق في ووهان كانت في العقود الأخيرة مصدراً لجميع الفيروسات التي ظهرت وانتشرت من الصين. لكن للأسف الشديد، أن دول العالم لم تهتم بتنبيهاتها وتحذيراتها!. للعلم،هذا هو الوباء الثالث الذي يخرج من الصين؟ وذلك بسبب تقديم أنماطاً من حيوانات غير مألوفة لمائدة البشر!! وعذرهم في هذا… أن معتقداتهم تقول: إن أكل هذه الحيوانات تقيهم من الأمراض؟؟!!. 
لكن تبين فيما بعد، أن معتقداتهم أخطأت في تعليماتها لأتباعها، لأننا صرنا نعيش اليوم ونرى، كيف أن الخروج على قانون الطبيعة، وذلك بتناول الطعام بشكل فوضوي وغير بشري، كما في الصين وبعض البلدان الأخرى أدى إلى انتشار الوباء وتدمير دورة الحياة التي وهبت لنا، لأن نظام الطبيعة لم يخلق عبثاً، خلق كي يحقق التوازن بين الكائنات بطريقة جداً دقيقة لا يقبل اللعب والهزل معه قط، لقد وضع لكل كائن حي دوراً يؤديه بشكل دقيق وحساس وفق قانون لا يقبل المرافعة والاعتراض عليه؟. الذي أريد أن في هذه الجزئية، إن كل الدلائل تشير أن الصين مذنبة بانتشار وباء كورنا في العالم، فعليه، يجب على المجتمع الدولي، معاقبة الصين أشد عقاب، كي تكون عبرة في التاريخ لأية دولة في العالم في تعاملها مع أي وباء قاتل لا يعرف الحدود المرسومة. 
طبعاً، ليس الصينيون فقط يقومون بمثل هذه الأعمال… التي تهدد حياة الإنسان. بلا أدنى شك إنكم تتذكرون مرض “جنون البقر” (Mad Cow Disease) الذي انتشر في العالم قبل عدة أعوام، وكان سببه جشع الإنسان للمال، عندما قام بفرم أجساد الحيوانات الملوثة، كالخراف النافقة، ورؤوس الأبقار المذبوحة، وخلطها مع علف الماشية وإطعامها، مما تسبب بانتشار المرض المشار إليه أعلاه. إن السببين الأساسين لانتشار هذا المرض القاتل، الأول: إطعام الماشية أجساد ملوثة. والسبب الثاني: إن البقر ليس من آكلي اللحوم؟. إن الإنسان…، بعمله غير المسئول هذا خالف قانون من قوانين الطبيعة، التي لا تسمح أن يتجاوزه الكائن الحي بطريقة عشوائية. التي كما قلنا، أن الخروج عليها يؤدي إلى الهلاك، ويكون نتائجه كارثية على الكائنات الحية، إما في حينه، أو في المستقبل عندما تتكون في الضحية الأولى نتيجة لهذا العبث عناصر التدمير والإبادة. عزيزتي المتابعة وعزيزي المتابع، لم تكذب المقولة الشعبية حين قالت: الخير يخص والشر يعم. وما الـ”كورونا” إلا شر قادم من الصين عم العالم.
 عزيزتي وعزيزي الإنسان، بعد أن انتشر في العالم اسم الوباء “كورونا المستجد”، ضللت الصين البشرية، حين صرح المسئولون الصينيون: إن المرض لا ينتقل من إنسان لآخر؟! فعليه، لم تضع الصين قيوداً للسفر على مواطنيها المتوجهون إلى بلدان العالم؟!، وهذه جريمة قتل متعمدة ضد البشرية جمعاء. ليس هذا فقط، بل أمر النظام الصيني باعتقال عدد من الأطباء الصينيين الذين أفشوا خطورة الوباء ووضعتهم في السجن؟؟!!. عزيزتي وعزيزي الإنسان، في لقاء تلفزيوني مع الدكتور الأمريكي والأستاذ في مستشفى جامعة “جورج تاون” (طلال نصولي) قال: كأن الفيروس مخصص لقتل الإنسان؟؟؟. وفي جانب آخر في حديثه قال: طبعت عام 2007 دراسة قالت: توجد في سوق السمك في ووهان خفافيش (وطواط) جسمها يتقبل كل شيء ولا تموت. وأضافت الدراسة: بسبب هذا، ستظهر فيروس يهدد البشرية. انتهى كلام الدكتور طلال. كما أسلفنا،أن التحقيقات الأولية أكدت، أن الصين الشعبية أخفت عن العالم تفشي فيروس  الـ”كورونا” الذي يشار إليه اختصاراً باسم: 2019 n CoV في مدينة “ووهان” بإقليم “هوبي” وذلك بسبب تخوفها من تأثيره السلبي على اقتصادها، الذي أصبح – الفيروس- فيما بعد وباءً قاتلاً يهدد وجود البشرية جمعاء. عند الوصول إلى النتيجة التي لا تقبل الشك قط، بأن الصين حقاً قد أخفت انتشار الفيروس بين مواطنيها في ووهان، عندها يجب على عموم البشر على ظهر الكوكب الأزرق، أن تقف وقفة رجل واحد مع المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة الصين عقاباً شديداً في كافة المجالات العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، حتى إذا تسبب هذا بحرب كونية ضد هذا الكيان العدائي. لكن، المسئولية التضامنية التي تقع على عاتق شعوب الأرض عموماً، هي في المجال الاقتصادي، وذلك بامتناع أي إنسان يشعر بإنسانيته وبالمسئولية الحضارية تجاه نظيره الإنسان بشراء أي منتوج صيني، كي تكون رسالة قاصمة، لأية دولة على وجه الأرض، إذا ابتليت يوماً ما بأمر خطير يهدد حياة الإنسان في المعمورة، شبيهاً بما حلت بمدينة ووهان الصينية. وهذا العمل الجبار، يجبر الشركات العالمية، أن تسحب معداتها من الصين إلى بلدانها حتى تعود – الصين- جائعة وبائسة كما كانت. 
أختِ وأخي الإنسان، عندما خلق الخالق الأجناس على اختلاف أشكالها، خص كل منها بخاصية لا يستطيع الخروج عليها قط، على سبيل المثال، حيوان الأسد، صحيح أنه آكل اللحوم، لكنه لا يأكل كل شيء مخلوق من دم ولحم؟ وهكذا أي حيوان آخر، رسمت له خارطة جينية على الكروموسوم غريزياً لا يخرج عليها. إلا الإنسان، الذي يتصف بللا إنسان، مع أنه ليس من آكلي اللحوم، لكن تجده يضع العقل والمعرفة جانباً ويتخطى بأفعاله الغريزية كل الحدود التي حددها له الشرائع العقدية، والنظريات العلمية، ويمارس سلوكاً متخلفاً يعتمد خلاله على الفطرة البيولوجية، كالقيام بأعمال شاذة لا يقوم بها الإنسان العاقل المتحضر، وذلك بطهي طعامه ببوله، الذي هو الماء الذي يشربه الإنسان ويجتاز أحشاء الإنسان من الأعلى إلى أسفل جسمه، وتقوم الكليتان بإفرازه، وفي النهاية يصل إلى المثانة، ويخرج من العضو التناسلي، ويخرج معه السموم التي تفرزه الجسد مستصحبة ببعض الأمراض منها البولية، التي تصيب المثانة والكليتين. بلا أدنى شك، أن تناوله مجدد من خلال الفم، وامتصاص الجسم له مرة أخرى بعد أن أفرزه خارجاً يكون سبباً لأمراض مستعصية يصعب على الطب معالجتها، لأن وظائف الأعضاء الداخلية للإنسان تختلف في أداء واجباتها عن تلك الأعضاء الموجودة عند الحيوان؟. وهكذا يكون خطراً على الإنسان حين يلتهم الصراصير، والديدان، والعقارب، والخفافيش، والأفاعي والكلاب، والقطط، وأكل فراخ العصافير وهي حي الخ الخ الخ، لأنه، أكل هذه الحشرات والحيوانات القذرة، والضارة، التي خُلقت أصلاً كي تلتهم القاذورات والحيوانات الأخرى المريضة، حتى توازن الطبيعة، وتحمي البيئة، كي لا تسبب بقائها على الأرض أوبئة قاتلة تعصى على العلم مواجهتها ومعالجتها. تماماً كالتي تتعرض لها البشرية الآن، الوباء المسمى”كورونا”، لأن تركيبة الجسدية للإنسان، وتحديداً أعضائه الداخلية، كما قلت في سياق المقال، لا تستطيع أن تؤدي دور الأعضاء الموجودة عند الحيوان، كهضم واستحراق المأكل والمشرب، وذلك بالتهام الحشرات والحيوانات وشرب بول الإنسان!! ربما هذا الأخير لا يقوم به حتى الحيوان نفسه. بلا أدنى شك، أن استمرار الإنسان على هذا النهج الغريب والعجيب، تكون عواقبه وخيمة ليس على من يقوم به فقط، بل على عموم البشرية جمعاء، وهذا ما حدث. لكن الصين، بعد خراب البصرة، أصدرت مؤخراً قائمة منعت بموجبها أكل لحوم الكلاب والقطط!! إلا أنها لم تذكر الخفافيش وآكل النمل الذين هما سبب الوباء القاتل كما أشيع. للأسف أن منظمة الصحة العالمية هي الأخرى لم تستطع أن تقدم شيء للبشرية في هذا الوقت العصيب سوى إنها لتخفيف وقع الوباء على الإنسان بحثت في قواميس اللغة وبدل أن تفزع البشرية بمصطلح الوباء قالت إنها جائحة وليست وباءً، لكن حين تبحث في معاجم اللغة تجد أنها تقول إن الجائحة هي: بلية، تهلكة، داهية. يا ترى ما فرقها مع اسم وباء؟؟!!. أكرر المقولة التي قلتها قبل قليل: الخير يخص والشر يعم. لأن البشرية على هذا الكوكب، بفضل التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي صارت متصلة بعضها ببعض، كأنها في قرية واحدة، فلذا، لا يجوز العبث والاستهتار منفرداً بأي عنصر من عناصر هذه القرية التي يعيش فيها الجميع. 
17 04 20120

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…