توضيح بخصوص البيان الصحفي للائتلاف الوطني السوري «حول أحداث تل أبيض»

  تفاجئنا صباح يوم 27 حزيران 2015 بصدور
بيان صحفي عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ” حول أحداث
تل أبيض “
يتضمن مواقف سياسية مسبقة بدون وجود دلائل وإثباتات، في وقت
يتعرض فيه شعبنا الكردي في كوباني والحسكة لمجازر إبادة جماعية على يد برابرة العصر
تنظيم داعش الإرهابي، وللتوضيح نورد ما يلي:
* في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19
حزيران 2015 قررت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية،
وبناء على قرار الهيئة العامة في 12 و 13 و 14 حزيران 2015 تشكيل لجنة لتقصي حقائق
ما يجري من أحداث وتطورات في منطقة تل أبيض / كري سبي، على أن تكون برئاسة الائتلاف
الوطني السوري، ويشارك فيها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الكردية والعربية،
تعمل على إعداد تقرير مهني، بعد قيامها بزيارة المنطقة والإطلاع على الواقع
الميداني فيها واللقاء مع السكان المدنيين من مختلف المكونات وخاصة في المناطق التي
أثار الإعلام وجود حالات تهجير قسري للسكان منها، وكذلك مع السكان المدنيين
النازحين منها إلى الجانب التركي من الحدود مع منطقة تل أبيض / كري سبي، وتعرض
اللجنة تقريرها والتوصيات الصادرة عنها على أول اجتماع للهيئة السياسية.
* وبعد تشكيل اللجنة وظهور الأسماء بدا واضحاً الاستئثار عليها من قبل أعضاء
الائتلاف وخلوها من أسماء منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستثناء المنظمة
الكردية لحقوق الإنسان ( DAD )، التي اعلنت من خلال بيان صادر عنها انسحابها من
اللجنة، لتعذر قيامها بالمهام الموكلة إليها بعد منعها من دخول تل أبيض / كري سبي،
وأيضاً لعدم وجود منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اللجنة وفق قرار تشكيلها،
والخوف من تسييس التقرير الذي سيصدر عنها لاحقاً.
* وفي اجتماع الهيئة السياسية
المنعقد بتاريخ 25 حزيران 2015 تم السرد الشفهي لقيام اللجنة بعملها ولقاءها مع عدد
من السكان المدنيين النازحين في الجانب الحدودي التركي مع منطقة تل أبيض / كري سبي،
وعدم تمكنها من الدخول إلى المنطقة بسبب منعها من قبل الإدارة الذاتية فيها، فأكدت
وعلى لسان رئيسها ( رياض الحسن ) عدم صحة الإدعاءات القائلة بوجود سياسة تهجير قسري
ممنهجة من قبل وحدات حماية الشعب للسكان العرب والتركمان من المنطقة، وجرى مناقشة
مستفيضة لهذا الموضوع من قبل الحاضرين في الاجتماع من أعضاء الهيئة السياسية
والعامة للائتلاف، وما يمكن عمله في هذا الإطار والبناء عليه، حيث جرى التأكيد على
إن ما تم إنجازه حتى الآن يعتبر عمل جيد وإن لم يكن مكتملاً، وإن هناك ضرورة
لاستكمال العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الدخول إلى المنطقة وإضافة جهات
حقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى اللجنة المشكلة لإضفاء المزيد من المصداقية إلى
النتائج التي ستتوصل إليها ولضمان حياديتها، وحتى استكمال اللجنة لمهامها يجب عليها
تجنب وسائل الإعلام وعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول نتائج عملها.
  وحيث إن
البيان في مضمونه يستند إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإن التقرير المذكور لم يعرض
على العضوين الكرديين فيها ( محمد ملا رشيد و محمد عصمت إبراهيم )، وإن ما جاء فيه
يشكل استهدافاً للمجلس الوطني الكردي وسياسته ويساهم إلى حد كبير في تهديد وحدة
الائتلاف وتشتيته في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى أنه يساهم
في خلق حالة العداء والفتنة بين الشعبين العربي والكردي المتعايشين على مر العصور
ويعرض السلم الأهلي في مناطق التماس لأخطار كبيرة، فضلاً على إن ما جاء فيه لا
يتطابق مع ما تم سرده من قبل بعض أعضاء اللجنة في اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف
الوطني السوري بتاريخ 25 حزيران 2015 وكذلك مع التقارير الوارد من داخل المنطقة من
قبل بعض أعضاء الائتلاف الذين أكدوا على عدم وجود سياسة ممنهجة للتهجير القسري من
المنطقة.
  وحيث إن بيان الائتلاف المذكور لم يعرض على اللجنة الإعلامية التي
شكلها رئيس الائتلاف من مختلف المكونات والتوجهات السياسية في الائتلاف، من أجل
تلافي الملاحظات وإقراره بالصيغة النهائية قبل نشره وتعميمه على وسائل، كما هو
معمول به.
  وحيث إنه بعيد كل البعد عن الموضوعية وإنه غير قانوني، ولا يعبر عن
مضمون ما تم مناقشته في اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة
والمعارضة السورية، وتوصياته بهذا الخصوص، فإنه لا يمثل أعضاء الكتلة الكردية في
الائتلاف، ويجب سحبه من التداول الإعلامي فوراً، ومحاسبة كل من يحاول التلاعب
بمواقف الائتلاف وسياسته وتجييره لحسابات ضيقة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن
والشعب وأهداف الثورة السورية في الحرية والعدالة والمساواة. 

28 حزيران
2015  

 ممثلي الكتلة الكردية

في
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية


شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…