خطة السيد ديمستورا لحل الازمة السورية

تبنى مجلس الامن في جلسته
بتاريخ 17/8/2115 خطة المبعوث الاممي السيد ستيفان دي مستورا، وقد وافقت على الخطة
كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، وتتألف الخطة مما يلي:

يعتقد السيد
ديمستورا ان مصير بشار الاسد يجب ان يبحث في نهاية الازمة وليس ببدايتها، وان
الارهاب بات خطرا جسيما على الوضع السوري والامن الاقليمي والدولي لذلك فان الخطة
تتضمن النقاط التالية:

– تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين السلطة والمعارضة وهي اربع مجموعات (مجموعة عمل من
اجل السلامة والحمايةللجميع – مجموعة العمل من اجل القضايا السياسية والدستورية –
مجموعة عمل لبحث مسألة للجيش والامن ومواجهة الارهاب – مجموعة العمل من اجل مؤسسات
الدولة والبناء واعادة اعمار البنية التحتية) وتتكون كل مجموعة من ثلث من المعارضة
وثلث من النظام وثلث من منظمات المجتمع المدني تقدم الاسماء الى السيد ديمستورا وهو
الذي يقرر قبول الاسماء بشكل نهائي وهناك توجه لاشراك الائتلاف وممثلي عن مؤتمر
القاهرة وممثلين ممن حضروا مؤتمرات موسكو دون ان يحدد نسبة كل منهم

ومن المفترض
ان تنجز تللك اللجان مهامها ووثائقها خلال تسعين يوما من بدء عملها وهي تعتبر
الخطوة التمهيدية او المسهلة لجنيف3

– بعد انجاز تلك الوثائق تبدأ جنيف3 بشكل
رسمي بين النظام والمعارضة على اربع مراحل تعتبر انجاز تلك الوثائق المرحلة الاولى
منها.

اما المرحلة الثانية فتتضمن ايصال المواد الاغاثية والدوائية الى كافة
المناطق السورية واطلاق سراح المعتقلين ووقف اطلاق النار بشكل نهائي وان لم يتحقق
ذلك، فمن الممكن تحقيق وقف اطلاق نار مؤقت او هدن مؤقتة عامة او في مناطق
محددة.

المرحلة الثالثة يتم مناقشة مسودة الدستور الجديد للبلاد لاقرارها
بصيغتها النهائية، وتبقى ايضا اسىمها مسودةمشروع الدستور حتى يتم مصادقتها عبر
استفتاء عام.

المرحلة الرابعة هي تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات
التنفيذية تنبثق عنها لجنة عسكرية مشتركة لمواجهة العنف والارهاب في سوريا.

وقد
تم تاجيل البحث عن مصير الاسد في نهاية العملية الانتقالية دون ان يكون هناك اي
وضوح في مصير الاسد ودوره في المرحلة الانتقالية، ولكن هناك معلومات مسربة باتجاه
مسودة دستور يقر نظاما برلمانيا في سوريا مما يصبح فيه صلاحيات رئيس الجمهورية
بروتوكولية فقط.

كما اعلن ديمستورا عن رغبته في السعي لاجراء انتخابات رئاسية
مبكرة اي قبل انتهاء المهلة الرئاسية للاسد الامر الذي رفضه النظام السوري اي رفض
الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وهناك تحفظات شديدة على خطة ديمستورا من قبل
الائتلاف وبعض اطراف المعارضة الاخرى منها اعلان دمشق.

لانه لا يوجد في الخطة ما
يوضح مصير الاسد في المرحلة الانتقالية ودوره فيها حيث يؤكد الائتلاف ان لامستقبل
للاسد في المرحلة الانتقالية، ويؤكد ايضا ان ملف جرائم النظام السوري يجب ان تتم
احالته الى محكمة الجنايات الدولية والذي لا يوجد في خطة ديمستورا المعلنة اي بند
يشير الى ذلك.

يبدو ان هناك غموضاً حول مصير الاسد وان خطة ديمستورا قابلة
للتأويل حول مصيره حتى وافقت عليه الاطراف الدولية المتناقصة في موقفها من مصير
الاسد ودوره في المرحلة الانتقالية.

ففي حين ترى روسيا انه يجب ان يقرر الشعب
السوري مصير قيادته عبر انتخابات دستورية، وهذا يعني تأجيل البت في مصير الاسد
واعتباره شريكا للمرحلة الانتقالية بينما ترى اصدقاء الشعب السوري انه يجب ان لا
يكون للاسد اي دور في المرحلة الانتقالية.

وان الظرف الدولي والاقليمي ستحكم اي
من التوجهين ستنتصر في النهاية او ستستمر الازمة السورية وسط هذه التجاذبات الدولية
والاقليمية الى اشعار اخر