الجانب الطبقي في المسألة القومية، وأحلام الطوباويين..!

دهام حسن 

عند تناولي للمسألة
القومية في الحركة السياسية الكوردية، غالبا ما أتجنب أن أثير مسألة الجانب الطبقي
لحساسيتها، وقد عرضت موقفي هذا أمام أحد قادة الحركة السياسية الكوردية من التيار
اليساري، لأن مجتمعنا الكوردي بأكثريته الساحقة ينحدر من الريف، والجانب الطبقي فيه
ما زال متعششا في رؤوس بعضهم، وقد تجد فيهم من يرى في ماضي أجداده نبراسا له، فيعيش
في أحلام الماضي كدونكيشوت لا يحس لا بحركة التاريخ، ولا بالتحولات الاجتماعية
الحاصلة، فالتراتبية الاجتماعية اليوم لم تعد ذات قيمة فضلى وفارقة كما كانت في
الماضي, لكن يظلّ بعضهم يتشبث بالماضي (المجيد) يحنّ إليه ولا يغادره في أحلامه،
ويتمنى أن يعود بخلاف سنة الحياة، ليحكم كما كان،أمثال هؤلاء مرضى، لا يريدون أن
يحسوا بالتغيير الذي عصف بأشياء كثيرة، وبالتالي هم غير جديرين أن يواكبوا الحياة
المتجددة دوما وأبدا،
 وعلى هؤلاء أن يعلموا علم اليقين بأن الماضي قد مضى ولن يعود، وليعلموا أيضا بأنهم
بقدر ما كانوا يتعاظمون على من دونهم اجتماعيا، كانوا يتصاغرون عمن فوقهم، وفي هذا
يقول أبو حيان التوحيدي: (ما تعاظم أحد على من دونه إلا بقدر ما يتصاغر عمن فوقه..)
وأحفاد بعض هؤلاء اليوم بينهم من حصلوا على شهادات علمية، لكنهم لم يكتسبوا عقلية
علمية، بل ظلوا أسير أوهامهم التي أكل الدهر عليها وشرب، فلم يقرّوا، أو ينتبهوا
لتغير الواقع، بل ظل واحدهم أسير أوهامه وهواجسه وحنينه مشدودا إلى الماضي ففيهم
يصح هذا المثل: (قد يفقد الذئب أنيابه، ولكنه لا يفقد طباعه).. إن تبدّل الشخصية
عادة ما يترافق مع تغير الظروف، فالنظام العبودي رغم قسوته يعدّ تقدما هائلا
بالمقارنة مع النظام المشاعي البدائي، لأنه عبّـد الطريق أمام تشكيلات جديدة وفق
قانون (نفي النفي) ودشّـن بالتالي الطريق لأول مرة أمام سائر التشكيلات الاجتماعية
الاقتصادية الأخرى لتأخذ مسارها التاريخي الطبيعي، ولهذا لا ننسى مأثور إنجلز عندما
قال: لولا عبودية العصر القديم لما كانت هناك اشتراكية، أي أن العبودية دشنت الطريق
أمام سائر التشكيلات الأخرى، من إقطاعية إلى رأسمالية فالشيوعية، وهناك كثيرون ممن
يتشبثون بالتشكيلة الإقطاعية، وهذه التراتبية في المواقع والألقاب، ودون معرفة مني
بالتراتبية أسرد ما يحضرني منها هنا دون تقيد بالترتيب جراء جهلي بها مع الاعتذار
من المتابعين ممن يهمهم الأمـر: الملك، الباشا، الآغا، البك، الأمير، الكيّا،
الماقول..إلخ
 إن أيّ تغير أو تغيير أو مسّ ببنية النظام الاجتماعي أو السياسي
أو الاقتصادي، وما يترتب عليه من علاقات إنتاج، سيساهم حتما في تغيير وعي الناس،
وتغيير إدراكهم ونظرتهم للحياة، وفي شكل بناء علاقات الناس فيما بينهم، فالذي لا
يحسّ بالتغيير غير خليق أن يستمر في هذه الحياة، فالنستولوجيا (التوق غير السويّ
للماضي) عند بعضهم، ذلك الماضي الذي لن يعود، ويتعذر بالتالي إحياؤه أو استرداده،
فالتذكير والإشادة به جهل ومرض، فاللجوء إلى فروسية العهد الماضي، والتفاخر بعنجهية
الحسب والنسب دليل على العجز، واللاواقعية، فهي كفروسية دونكيشوت ولا واقعيته في
معركته مع طواحين الهواء، والحداثة بمفاهيمها الراهنة قد تجاوزتها، وما عاد مقبولا
التباهي بها، ولا منطقيا يمكن استحضارها واعتبارها إنجازا لمن اعتلى عرشا من العروش
في زمن ولّى ومضى.
 ولو نظرنا إلى الموضوع جدلا فالنسب قوميا لا يمكن تأكيده كيف
تم وانتهى بي وبك أن نكون كوردا، وهذه الحقيقة العلمية ليست نفيا لهويتنا، فالتاريخ
وما انتهى إليه هو الذي صيرنا كوردا ودون تفاخر، لكن كيف أصبحت أنت باشا أو آغا أو
بك، على الأرجح أنها تسميات خلعها على واحدنا الحاكم الإقطاعي في البلاد بغاية
الولاء والتبعية حتما، وبالتأكيد ثمة أسباب أخرى، فمن حظي بمساحة أرض كبيرة اقتطعها
له الحاكم، إما بسبب أن الحاكم يمتْ إلى قبيلته بصلة قربى، أو ربما بسبب مصاهرة
الملك أو الحاكم من هذه القبيلة أو ذاك المكون الاجتماعي، عندها يحظى بمرتبة خاصة،
وربما نالته أعطيات الملك من جاه أو عقار أو سوى ذلك، وليس بعيدا من هذا التاريخ أن
الّفرنسيين والبريطانيين ناهيك عن الساطنة العثمانية هم الذين وزعوا الألقاب هنا في
سوريا والعراق وطبعا للموالين لهم، كما لا يغرب عن بالنا أن كلّ هذا جاءت في
التشكيلة الإقطاعية، أو من بقاياها، فجاء توظيفها -بالتالي- من قبل المستعمرين
عندما احتلوا كثيرا من البلدان فاحتضنوا هؤلاء وخلعوا عليهم ألقابا لاستمالتهم،
ناهيك عن حالات أخرى عديدة، نال هؤلاء فيها ألقابا إما بسبب ما كانوا يملكون من
عقارات شاسعة كما نوهنا آنفا، أو ما أثر عنهم بعد ذلك من فروسية وبأس، واحتوائهم
للآخرين كأتباع جرّاء الفقر وذلّ الحاجة..
 لقد أسعدني موقف بعض زعماء العشائر
الكوردية عندنا، عندما أصرّوا على موقفهم خلال لقاء جمع بينهم وبين مسؤولين من
النظام في سوريا، حيث أصرّ جمعهم من أنهم ليسوا بديلا عن الحركة السياسية الكوردية،
وبالتالي فالحركة السياسية الكوردية هي الممثل الشرعي والوحيد والناطق الرسمي باسم
شعبهم، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على وعيهم, وإدراكهم، وفهمهم للمسالة
القومية..
 وأعود إلى ما قلته في مستهلّ مقالتي من تذرعي بعدم إثارتي لهذا
الجانب، الجانب الطبقي في المسالة القومية الكوردية، أمام صاحبي هذا وهو قد أمضى
عمرا مديدا في التيار اليساري، لكنه أجابني بالقول: أبدا علينا ألّا ننسى المسألة
الطبقية في أيّ صراع أو نضال أو جدال سياسي.. أجل علينا ألا ننسى ذلك، ففي النضال
السياسي لا يمكن مصانعة أحد أمام الحقيقة الساطعة، فلا نسقط السياسة الطبقية في
هكذا معارك فكرية فلا بد من أخذها في الحسبان.. 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…