المحامي مصطفى أوسو مع تحول الثورة السورية إلى العسكرة، شرع حزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD ) بفرض سيطرته العسكرية على كامل المناطق الكوردية في الجزيرة وكوباني وعفرين، جنباً إلى جنب مع قوات النظام، مستفيداً من الضوء الأخضر الذي أعطي له، يفسرها بوضوح عدم وقوع حالات المواجهة أو النزاع أو الخلاف بين الطرفين، إلا في إطار بعض السيناريوهات المكشوفة والمعدة مسبقاً، عكس المناطق السورية الأخرى، التي واجهها النظام بالقوة والعنف والوحشية المفرطة، مستخدماً فيها مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً.
وقد مهد لذلك بجملة من الممارسات والإجراءات التعسفية، المتمثلة، أولاً بقمع وتصفية كل من يحاول تشكيل قوة عسكرية موازية ومناهضة للنظام، تدافع عن الشعب الكوردي ومناطقه التاريخية، وتساهم مع بقية الفصائل العسكرية السورية في محاربة النظام المجرم وإسقاطه. وثانياً بفرض قوانين وأوامر إدارية، دون الأخذ بعين الاعتبار، إرادة أطراف الحركة السياسية الكوردية الأخرى، أو تداعياتها وآثارها السلبية، أو حتى مراعاة المصلحة القومية الكوردية، كقانون التجنيد الإجباري، وتجنيد القاصرين في وحدات حماية الشعب ( YPG )، والأسايش، ووحدات حماية المرأة ( ypj )، سواء بالرضا أو بطريق الإكراه.
ومنذ صدور قانون التجنيد الإجباري، تجري في المناطق الكردية بشكل متكرر عمليات إكراه وخطف للفتيان والفتيات الكورد، وخاصة القاصرين منهم، تؤدي إلى موجات نزوح رهيبة ومخيفة، وغير مسبوقة للسكان الكورد من مناطقهم التاريخية، تنذر بإفراغها وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وما قد يترتب عليها من تداعيات مستقبلية خطيرة على القضية القومية للشعب الكوردي وحقوقه في كوردستان سوريا، ناهيك عن حالات الاحتقان الجماهيري التي تهدد في كل لحظة السلم الأهلي في المجتمع الكوردي، يقابله الإصرار والتحدي من قبل الحزب المذكور، على المضي في سياسته القمعية وإجراءاته التعسفية تلك، رغم التنديد والشجب بها، من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ( المحلية والإقليمية والدولية )، ومنها منظمة الأمم المتحدة، لمخالفتها للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهمها: البروتوكول الدولي الملحق باتفاقية حقوق الطفل المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيار 2000 التي تحظر على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم الثمانية عشرة سنة أو استخدامهم في الأعمال العدائية، والتي تطالب أيضاً الدول الأطراف بتجريم هذه الممارسات، وأن تتخذ تدابير أخرى لمنع هذه الجماعات من تجنيد واستخدام الأطفال، ورغم ما يشكله ذلك أيضاً من مخالفة صريحة لما يسمى بالعقد الاجتماعي المشرع من قبل الإدارة الذاتية، التي أعلن عنها ( PYD ) في الجزيرة، والذي يعتبر القوانين والعهود والمواثيق الدولية، جزءاً أساسياً ومكملاً له.
سنبقى نغفو ونصحو كثيراً، على حالات إجبار واختطاف العديد من أطفالنا، الذين كانوا لا يزالون بحاجة، إلى المزيد من الرعاية والمساعدة الخاصة، فـحادثتا اختطاف الطفلتين همرين عيدي وحزبية شيخموس، اللتان جرتا في الأيام القليلة الماضية في منطقة الجزيرة، لم تكن الأولى والأخيرة من نوعها في سلسلة الحوادث المشابهة، التي يشهدها المجتمع الكردي منذ فترة، ما يفرض على جميع القوى والفعاليات السياسية والمدنية الكوردية، رص صفوفها والتكاتف والتلاحم لمواجهتها وفضحها وتعريتها بالطرق السلمية، والعمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترامه.
