تصريح صادر عن لجنة المتابعة والدفاع لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

   بناءاً على قرار الاجتماع الموسع الاعتيادي لحزبنا المنعقد بتاريخ 25/12/2014م في عفرين والقاضي بتشكيل لجنة المتابعة والدفاع مهمتها البحث وتقصي الحقائق في حيثيات قرار إبعاد حزبنا وحزبين آخرين من المجلس الوطني الكردي، ومطالبة أصحاب القرار بالأدلة والوثائق التي ادّعتْ امتلاكها، واستندتْ عليها في اتخاذ قرارها الجائر.
   قامت لجنة المتابعة والدفاع بالتواصل مع اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي وطلبتْ منها التعاون في هذا الأمر لإظهار الحقائق، إلا أنها رفضت التعاون بدعوى أنها تريد تكليفاً رسمياً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي بهذا الخصوص. بناءاً على ذلك، وبتاريخ 13/01/2015م تمّ مخاطبة مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي برسالة خطية تطلب منها توجيهَ اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي بالتعاون مع لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا لإظهار الحقيقة للرأي العام.
 وقد تريثنا مطولاً لعل وعسى أن نجد التعاون المنشود لاسيما بعد انعقاد الاجتماع الأخير لأحزاب المجلس وبعض المستقلين  بتاريخ 03/02/2015م الذي لم يولِ هذا الأمرَ أيّ أهمية تذكر، مما يشير بوضوح إلى عدم امتلاك تلك الأحزاب لأدلّة تدعم قرارها الصوري وتتهرّب من مجابهة الحقائق. وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة والدفاع إلى اللجنة القانونية في المجلس الوطني بتاريخ 13/01/2015م:


الأخوة في مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا المحترمون

تحية احترام وتقدير:
بداية، نعبّر عن أسفنا لما يشهده المجلس الوطني الكردي من حالة انقسام والذي كان نتيجة القرار المتسرع والمجحف بحق ثلاثة أحزاب من مكونات المجلس من بينها حزبنا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية للحفاظ على وحدة المجلس وصيانته وتفعيله، في هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ شعبنا، فإننا نطالب أن تضعونا في صورة الأدلة والثبوتيات والقرائن التي على ضوئها اتخذ القرار المذكور إما من خلالكم، أو من خلال لجنة التدقيق المكلفة بمقارنة خطوط المقترعين مع أوراق الاقتراع، ومع لجنة الإشراف على سير انتخابات المتممين للمرجعية خارج الإطارين، أو إحالة هذا الملف برمته إلى اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي للتحقيق فيه وإفساح المجال أمام لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا للتعاون والدفاع عن موقف الحزب بهذا الشأن للوصول إلى الحقيقة دون سواها، ولا نبغي من وراء ذلك سوى إحقاق الحق والحفاظ على وحدة المجلس وتنفيذ بنود اتفاقية دهوك التي باركها شعبنا وكل أصدقائه في كل مكان من المعمورة، والتي تمت بإشراف ورعاية رئيس إقليم كردستان الأخ مسعود البرزاني.
شاكرين تعاونكم
قامشلو في 13/01/1015م

لجنة المتابعة والدفاع

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

04/02/2015

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

د. عدنان بوزان ليست المأساة السورية في أنها خرجت من حربٍ طويلة، بل في أنها تقف اليوم على أعتاب حربٍ جديدة، لا تخاض هذه المرة بالدبابات وحدها، وإنما بالأفكار التي تزرع في العقول قبل أن تتحول إلى بنادق في الأيدي. فكل حرب تبدأ بخطاب، وكل مجزرة تبدأ بفكرة، وكل مشروع استبداد يبدأ بإقناع الناس بأن الوطن لا يتسع إلا…

إلى أبناء شعبنا الكردي، إلى الرفيقات والرفاق في مختلف الهيئات الحزبية، إن هذا البيان لا يهدف إلى تبرير قرار انسحابنا، فالأسباب التي أوصلت حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا إلى أزمته الراهنة أصبحت معروفة لدى غالبية الرفاق وجماهير الحزب، وإنما يأتي انطلاقاً من شعور عميق بالمسؤولية تجاه تاريخ الحزب وإرثه النضالي، وتجاه تضحيات الرفيقات والرفاق الذين أسهموا في بنائه على…

علي شمدين الحقيقة أن سير العملية السياسية في البلاد، وكما هو متوقع، سيقود البلاد نحو طريق مسدود، بسبب تراكم الاحتقان الذي قد يخرج عن السيطرة وينفجر، عاجلاً أم آجلاً. وإن ما يجري ميدانياً اليوم على أرض الواقع، من تحشيد للاتجاهات الشوفينية، وتحريض للجماعات العشائرية والغوغائية، التي اجتمع شملها تحت خيم نُصبت هنا وهناك على تخوم المناطق الكردية باسم (خيم الحرب)،…

شادي حاجي قبل أكثر من قرن، لم تكن معاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923، مجرد اتفاق أنهى الحرب بين القوى المنتصرة والجمهورية التركية الناشئة، بل أصبحت الوثيقة التي كرست النظام الجيوسياسي للشرق الأوسط طوال القرن العشرين. وقد جاءت لوزان لتحل محل معاهدة سيفر، الموقعة في 10 أغسطس/آب 1920، التي كانت قد نصت على إمكانية منح الأكراد حكماً ذاتياً، وفتحت…