تصريح صادر عن لجنة المتابعة والدفاع لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

   بناءاً على قرار الاجتماع الموسع الاعتيادي لحزبنا المنعقد بتاريخ 25/12/2014م في عفرين والقاضي بتشكيل لجنة المتابعة والدفاع مهمتها البحث وتقصي الحقائق في حيثيات قرار إبعاد حزبنا وحزبين آخرين من المجلس الوطني الكردي، ومطالبة أصحاب القرار بالأدلة والوثائق التي ادّعتْ امتلاكها، واستندتْ عليها في اتخاذ قرارها الجائر.
   قامت لجنة المتابعة والدفاع بالتواصل مع اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي وطلبتْ منها التعاون في هذا الأمر لإظهار الحقائق، إلا أنها رفضت التعاون بدعوى أنها تريد تكليفاً رسمياً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي بهذا الخصوص. بناءاً على ذلك، وبتاريخ 13/01/2015م تمّ مخاطبة مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي برسالة خطية تطلب منها توجيهَ اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي بالتعاون مع لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا لإظهار الحقيقة للرأي العام.
 وقد تريثنا مطولاً لعل وعسى أن نجد التعاون المنشود لاسيما بعد انعقاد الاجتماع الأخير لأحزاب المجلس وبعض المستقلين  بتاريخ 03/02/2015م الذي لم يولِ هذا الأمرَ أيّ أهمية تذكر، مما يشير بوضوح إلى عدم امتلاك تلك الأحزاب لأدلّة تدعم قرارها الصوري وتتهرّب من مجابهة الحقائق. وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها لجنة المتابعة والدفاع إلى اللجنة القانونية في المجلس الوطني بتاريخ 13/01/2015م:


الأخوة في مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا المحترمون

تحية احترام وتقدير:
بداية، نعبّر عن أسفنا لما يشهده المجلس الوطني الكردي من حالة انقسام والذي كان نتيجة القرار المتسرع والمجحف بحق ثلاثة أحزاب من مكونات المجلس من بينها حزبنا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية للحفاظ على وحدة المجلس وصيانته وتفعيله، في هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ شعبنا، فإننا نطالب أن تضعونا في صورة الأدلة والثبوتيات والقرائن التي على ضوئها اتخذ القرار المذكور إما من خلالكم، أو من خلال لجنة التدقيق المكلفة بمقارنة خطوط المقترعين مع أوراق الاقتراع، ومع لجنة الإشراف على سير انتخابات المتممين للمرجعية خارج الإطارين، أو إحالة هذا الملف برمته إلى اللجنة القانونية للمجلس الوطني الكردي للتحقيق فيه وإفساح المجال أمام لجنة المتابعة والدفاع لحزبنا للتعاون والدفاع عن موقف الحزب بهذا الشأن للوصول إلى الحقيقة دون سواها، ولا نبغي من وراء ذلك سوى إحقاق الحق والحفاظ على وحدة المجلس وتنفيذ بنود اتفاقية دهوك التي باركها شعبنا وكل أصدقائه في كل مكان من المعمورة، والتي تمت بإشراف ورعاية رئيس إقليم كردستان الأخ مسعود البرزاني.
شاكرين تعاونكم
قامشلو في 13/01/1015م

لجنة المتابعة والدفاع

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

04/02/2015

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…